معركة الأحزاب

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 4149 - 2013 / 7 / 10 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سنوات تماطل الكتل النيابية في تشريع قانون للاحزاب الذي يمثل غيابه ثغرة كبيرة في النظام السياسي، فمن غير المعقول أن يذهب الناخب الى التصويت وهو لايمتلك أي وثيقة رسمية تحدد هوية الاحزاب السياسية في البلاد ليعرف بالتحديد اهدافها وهياكلها ومن غير المعقول ان تلاحق الدولة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية وتطالبها بالتسجيل وتحديد وضعها القانوني بينما هذه الدولة نفسها تغض الطرف عن الجماعات التي تدير البلاد وتتحكم بمؤسساتها وتسيطر على حياة الناس.
يقول نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري لـ"السومرية نيوز" إن "قانون الأحزاب لا يصب في مصلحة أي حزب من الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، لذلك نرى عدم إقراره في مجلس النواب من قبل نفس تلك الكتل والأحزاب، خشية كشف ملفات فسادهم"، وهذا التصريح يأتي خلال فترة ازدحام تشريعي تتعهد فيه الكتل بتمرير العديد من القوانين الخلافية وهو ما يعني إن قانون الاحزاب لن يرى النور قريبا فالاحزاب تخوض معركة طويلة النفس وتستخدم فيها كل الاسلحة لعرقلة إقرار أي قانون يحدد عملها ويسمح للمواطنين بالاطلاع على هويتها، وسنذهب الى الإنتخابات المقبلة بلا قانون للأحزاب.
كثيرا ما يتم التركيز على موضوع تمويل الاحزاب كعقبة رئيسة في عرقلة تشريع قانونها، لكن المشكلة أوسع من ذلك بكثير، فالاحزاب السياسية لا تريد وجود أي شيء يحدد عملها، فهي لاتريد الالتزام بعرض نظام داخلي يحدد آليات صنع القرار فيها وتداول السلطة داخل مؤسساتها بما يمنع تحويلها الى مشاريع عائلية، ولا تريد توثيق اسماء قياداتها خشية انكشاف علاقتها بموظفين رسميين ومسؤولين أمنيين، ولا تريد وضع قواعد لانضباط أعضائها حتى لا تكون مسؤولة عن أعمالهم ولا تريد تحديد موقفها من الدستور والنظام السياسي القائم حتى تستمر باللعب على كل الحبال والعواطف، ولا تريد كشف اهدافها او لا تريد الزام نفسها بأهداف معينة، وأي مجموعة من البشر تعمل بدون كل هذه الالتزامات تسمح بتوصيفها بمصطلحات قاسية تضعها في منطقة معادية للمجتمع خاصة اذا اقترن العمل السياسي بامتلاك السلاح واقامة علاقات مع دول أخرى والحصول على الاموال من جهات مشبوهة أو غامضة.
القوى التي تشرع مختلف القوانين وتحدد مسار الحياة في العراق لا يحدد وجودها أي قانون وليست لديها وثائق رسمية ولا تلتزم بأي نص قانوني أو دستوري الا بما يتعلق بتسجيلها ككيان سياسي خلال فترة الانتخابات، وهذه القوى تصر على استمرار الفراغ التشريعي الذي يحكم عملها، وهنا يمكننا تخيل التناقض القائم بين جهات لاقانون لها لكنها تصنع القوانين ولا يحتاج الأمر الى خيال واسع لنتصور شكل الدولة والمؤسسات والمجتمع الذي تتحكم به مثل هكذا أحزاب تريد أن تبقى الطرف الوحيد المباح له فعل كل شيء.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل