الأغلبية السياسية.. الحل الصحيح في الزمان الخطأ

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4056 - 2013 / 4 / 8 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأغلبية السياسية.. الحل الصحيح في الزمان الخطأ
جعفر المظفر
مرة أخرى يتحدث السيد المالكي عن الأغلبية السياسية. لكن من حقنا أن نتساءل عن معنى أغلبيته, وهل هي صيغة لمعاقبة الخصوم, أم تراها برنامجا لإنقاذ بلد. وهل هي أغلبية الطائفة السياسية مطعمة بعناصر من خارجها لأغراض المكيجة, أم أغلبية الرأي العراقي السديد المستند إلى برنامج وطني عابر للطوائف والقوميات !
أترانا سنميل عنه لو أننا عرفنا أنه يسعى إلى ذلك فعلا, أي أن تكون أغلبيته أغلبية الرأي العراقي السديد.
لقد إنتظرنا التغيير طويلا حتى أن أحدنا نذر أن يمشي عاريا إذا سقط صدام حسين, وحينما إلتقيت به بعد سنوات سألته فيما كان قد أوفى بنذره فأجابني : نعم فعلت, ولكني لم أنزع ثيابي بنفسي, وإنما هم نزعوها عني.. هل تريدنا أن نتحدث عن الفساد والمليارات ذات الأجنحة, أم عن التزوير والكذب والدجل, أم عن العراق الذي بات الآن مثل ريشة تتقاذفها الرياح الإقليمية, والذي قد يتحول التقسيم فيه إلى حل بعد أن كان كابوسا.
قبل الإنتخابات الأخيرة التي أعقبها إتفاق أربيل ظهر المالكي في حديقة داره في المنطقة الخضراء, وفي تصريح للعراقية أكد أنه سيسعى لتشكيل الحكومة وفق مبدأ الأغلبية السياسية. كان يظن وقتها أن بإمكان فصيله "دولة القانون" أن يكتسح الساحة الإنتخابية بما يجعله قادرا على أن يكون صاحب الكلمة التي يطيعها الجميع حلفاء ومنافسين. ولكن حينما ظهرت النتائج مبينة فوز العراقية, وبدلا من أن يسعى للتحالف معها فقد بذل كل جهده من أجل أن يحاصر هذا الفوز عن طريق العودة إلى مبدأ الأغلبية الطائفية التي تأسست برعاية من الإيرانيين, وبدأت مرحلة التدهور التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.
كانت تلك هي الفرصة الأكيدة التي ضيعها المالكي على العراق وذلك لسببين, أولهما عائد لطبيعة حزبه الطائفية, وثانيهما للضغوط الإيرانية التي توجهت لإفشال اي تحالف يقوم على أسس وطنية عابرة للطائفية. وهل نسينا منظره في حظرة خامئني وقد نزعوا منه ربطة عنقه في صورة غاب عنها العلم العراقي ورفرف فيها العلم الإيراني, وكانتا كتفاه مقتربتان من بعضهما, ويداه مشتبكان في حضنه دليلا على السمع والطاعة.
لقد كَتبتُ بعد تلك الإنتخابات مباشرة مقالة دعوت فيها لتكوين الدلتا العراقية السياسية على غرار دلتا دجلة والفرات, اي من المذهبين الرئيسيين وباقي المتآخين معهم وفي المقدمة الرافد الكردي الكبير وذلك تحت عناوين برنامج وطني سياسي يقوم على مبدأ الأغلبية السياسية.. إذن نحن من سعى إلى ذلك وشجع عليه, غير ان المالكي, وللسببين, ضيع الفرصة التاريخية لتكوين تلك الدلتا.
الآن.. العودة إلى الأغلبية السياسية لا تقوم على تلك الأسس الوطنية التي دعونا إليها والتي أضاعها المالكي, وساعي البريد كما يقال لا يطرق الباب مرتين. نحن لا نتكلم من فراغ وإنما من تجربة واقعية ما زالت فصولها مستمرة. ونحن غير مجبرين على تصديق الكلام الذي لا يستند إلى حقائق والذي يصدر في حالة الفشل ويعبر عنه. وانظروا بأنفسكم إلى ما آل إليه عليه حال العراق من تمزق وتشتت لكي تدركوا نتيجة النكوص عن مبدأ الأغلبية السياسية.
أما الأغلبية التي يتحدث عنها السيد المالكي فهي لن تتعدى سوى أغلبية الطائفة السياسية وليست أغلبية البرنامج الوطني الذي يتطلب الذهاب مباشرة إلى إصلاح الحالة العراقية الوطنية وفق أسس البرنامج الوطني البحت وغير الخاضع للضغوط الإقليمية التي تجعل الساحة الوطنية العراقية تابعة لهذه الضغوط. وسأكون مالكيا أكثر من المالكي لو أنه سعى إلى إعادة ترميم الوحدة الوطنية العراقية التي تحدد بداية طريق الأغلبية السياسية السليم. غير ذلك فأنا غير مجبر إلا على إتباع صوت العقل فقط.
وصوت العقل يقول لي إن حزبا بفقه مذهبي, وبتكوين يعتمد بشكل كلي على ابناء طائفة أو قومية لوحدها, هو آخر من يمكن له أن يتحدث عن أغلبية سياسية حقيقية, لأن أغلبية كهذه لا تتأسس إلا على بنية تحتية تدعمها, وفقه سياسي يؤمن بها, وبدون ذلك فإن الحديث عنها لا يعدو كونه سوى حديثا للإستهلاك أو للغلبة الفئوية والشخصية.
إن الأغلبية السياسية تأتي بداية من تحت لا من فوق.. من أحزاب وتجمعات سياسية يمثل بناءها السياسي والتنظيمي التركيبة الإجتماعية العراقية بكل ما فيها من أديان ومذاهب وقوميات. خلاف ذلك فليس المالكي وحده من يجب أن لا يتحدث عن أغلبية من هذا النوع, وإنما كل حزب لا تجتمع فيه تلك التركيبة, ولا يتأسس على فقه سياسي وطني.
خلاف ذلك فإن مشروع الأغلبية السياسية بنسخته المقترحة حاليا لن يكون سوى الشهقة الأخيرة لحكومة باتت على وشك الإنقراض.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل