حركةُ الهيئةِ بين التغيير السلمي أو الانفجار (1)

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4050 - 2013 / 4 / 2 - 10:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعبر بياناتُ حركةِ هيئةِ الاتحاد الوطني البحرينية لسنتي 1955 و1956 عن قوةٍ سياسية من التجار والمثقفين في سنوات الالتهاب الوطني القومي، لم تكن تملكُ من قوة نضالية سوى حشد الجمهور للتغيير.
وكان الجمهورُ نسبةً لسكان البلد كبيراً حاشداً، وقد قبلَ بقيادةِ حركة الهيئة التي قامت بتوحيد سياسي سريع للناس، عبر تشكيل هيئة تمثل الطائفتين السنية والشيعية بالتساوي، ثم أفرزت قيادةً سياسية هي أقرب للطائفةِ الأولى وللتجار الصغار والمتوسطين والمثقفين، وذلك بسبب قيام المدن والعائلات التجارية بدور قيادي، فيما كان الجسم الشعبي من العمال والمزارعين والحِرفيين.
تتكشف أيديولوجيةُ هذه القيادة من البيانات التي أصدرتها حيث هي شعاراتٌ عامة للتغييير السلمي الديمقراطي المتدرج، وتبدأ خاصة بمناقشة قوانين البلد التي تريدها بصيغة معينة، تقول:
(إن من المغالطات الفاضحة القول بأن القوانين لا صلةَ لها بالدين أو الشرع فكيف يحدد القانون إذن عقوبات الجرائم المُحرمة كالقتل والسرقة والنهب والاختلاس والتزوير وارتكاب الفواحش المحرمة والاعتداء على حقوق الغير وغير ذلك، وهل مما يقبله كل غيور على دينه أن تستمد هذه التشريعات من مصادر غريبة على الاسلام ومن عقليات فردية لا تقيم وزناً لتقاليد المجتمع وعاداته وأخلاقه؟)، بيانُ هيئة الاتحاد الوطني، 30 يونيو .1955
يتوجه البيانُ لصياغةِ موقفٍ عام مجرد، ويقيمُ تناقضاً غيرَ موضوعي بين التقاليد الأهلية والديانة وبين المصادر الغربية التي يسميها غريبة، كما يشيرُ مواربةً لسلطة مستشار حكومة البحرين البريطاني بلجريف المتنفذ في ذلك الحين، بإعتبار هذين الجانبين هما الشكل الاجنبي المسيطر على صياغة القوانين في بلد هو البحرين بإصدارِ القوانين والتحكم في الإدارة معاً، وبهذا فإن كتابَ البيان يستهدفون تغيير كلا الجانبين، وهو ما يشير لعزمهم على إحداث انقلاب سياسي عام، يتضحُ في اللغة العامة المجردة غير القارئة للتضاريس السياسية الاجتماعية وميزان القوى.
ولهذا فإنهم يضيفون:(كذلك فإن كل مواطن حريص كل الحرص على ضمان حرياته وحقوقه المشروعة وحماية مصالحه وفسح المجال أمامه للتعبير عن آرائه وأفكاره بمنتهى الصراحة والحرية حسبما قررته الشرائع الدينية والانسانية وما دعا إليه قانون حقوق الانسان الذي جعل الأمة مصدراً لجميع السلطات بما فيها بالطبع السلطة التشريعية)، السابق.
إن القيادةَ المذكورة في ظل الالتفاف الشعبي الواسع عليها، غدتْ مركزاً سياسياً مؤثراً وسلطةً متنامية أدبية ولهذا فهي تقررُ كيفيةَ إصدار التشريعات وتحديد السلطات المطلوبة، مستهدفةً نشر الحريات العامة، لكن دون مرجعية قانونية سياسية واضحة، فهي تؤكد في فقرة على الأديان وفي فقرة أخرى تؤكد على الشرائع الإنسانية مما يعبر عن إضطراب فكري وعدم تبلور خط أيديولوجي محدد.
لكن المطالبة بمشاركة الناس في التشريع ورفض أية تشريعات تصدر من المستشار البريطاني كانت هي بذرة الوعي الوطني في مجال التطبيق، ومراوحةٌ بين تكوينِ سلطةٍ مستقلة وبين المشاركة في السلطة الموجودة.
إن هذا التذبذب في مستوى الوعي بعدم تحديد سير عملية التحرر الوطنية البحرينية وهل هي عملية إصلاحية متدرجة أم عملية ثورية إنقلابية، وهل هي ترتكز على الشرع الإسلامي كليةً أم تستندُ على المصادر الغربية المحددة في تكوين الحقوق وتشكيل الدول؟ إن هذا الترددَ يعبرُ عن كون الفئات الوسطى والصغيرة الطالعة من التجارة والتي هي حتى الآن ليست طبقة صناعية ولا ذات حضور عميق في الواقع لا تمتلك تصوراً فكرياً متكاملاً لكيفية الحراك السياسي، متذبذبةً بين الشرق والغرب، بين الإسلام والحداثة، بين الثورة المغامرة والاصلاحات التدرجية العقلانية في تلك الظروف.
إن المطالبة بالمشاركة في الانتخابات وإصدار القوانين والدخول في الدوائر الحكومية كدائرتي المعارف والصحة هي خطة الدخول في جسم الحكومة الموجودة وبالتالي فهو نهجٌ إصلاحي تحولي تراكمي لكن المطالبة بتغيير رأس السلطة التنفيذية حينئذ وهو المستشار البريطاني هو انقلابٌ سياسي أو هو صراعٌ مفتوح مع الامبراطورية البريطانية التي كانت تغيب عنها الشمس شيئاً فشيئاً!

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل