مصر مرة اخرى في المحك.. وهذه المرة بين منح سلطة اعتقال المدنيين للشرطة العسكرية.. وبين بطلان مجلس الشعب وعدم شرعية قانون العزل

فيفا صندي

الحوار المتمدن-العدد: 3759 - 2012 / 6 / 15 - 01:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها التي عقدت الخميس، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي"، ما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي، بخوض جولة الإعادة المقرر لها يومي السبت والأحد القادمين.
وقد شكل قرار عدم العزل صدمة غير مبررة لدى الشعب المصري، فهو حكم قانوني ومتوقع. فكيف يكون قانون العزل السياسي غير دستوري.. وفي نفس الوقت نستغرب من قرار المحكمة الدستورية؟..

تواجه مصر ازمات سياسية وقانونية متلاحقة خلال المرحلة الانتقالية، متمثلة مرة في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الاول، ورفض الاحكام الصادرة في حق مبارك والعادلي ومعاونيه، الى الازمة القائمة بعد الحكم ببطلان البرلمان، والخلاف حول لجنة صياغة الدستور، والخلاف حول منح سلطة اعتقال المدنيين للشرطة العسكرية.
المصريون مرة اخرى امام امتحان عسير، والاولى ان يفكروا الأن وليس غدا في مستقبل مصر في ظل المعطيات الجديدة.. وان يفكر الشعب كيف يتخطى هذه الازمة، وكيف يتفادى، مرة اخرى، نتائج الصندوق الصادمة سواء في الانتخابات التشريعية او الرئاسية..

مصر تحتاج الان الى عقول تفكر في كيفية الاستفادة من الواقع الحالي، مهما كان مربكا وقاسيا، من اجل بناء مستقبل سياسي بميزان قوة متعادل يضمن للقوى الثورية حضور قوي ومشاركة فعالة في ادارة امور البلاد..
مصر تحتاج الى وعي ابنائها بعمق قضيتهم وبضعف نتائج ثورتهم التي لم تفرز للأن ايجابيات تذكر.. فيكفي التغني بأمجاد الثورة العظيمة، وتخدير العقول العائمة في الوهم.. كل واحد، شعبا ونخبة وسياسيين، يجب ان يقوم بدوره ويفكر بعقلنة ونضج في افعاله وردات افعاله واختياراته وقراراته، وان يفكر دون انانية في مصلحة البلد دون حسابات سياسية ضيقة ولا مصالح شخصية رخيصة ولا اندفاعات عاطفية لا تقدم ولا تؤخر شيئا..

لم يعد الوقت يكفي للتنديد والاستنكار والمطالبة بتظاهرات مليونيه. الوقت وقت فعل وعمل ووقت صفقات سياسية تعود بالخير على مستقبل مصر.. لا يهمنا من يحكم مصر.. المهم ان يحكمها بالقانون وتحت طائلة القانون وبمحاسبة القانون.. ولكي يطبق القانون ويحترم، يجب على الاقل ان يكون الشعب على علم ووعي وفهم لهذا القانون.
وربما تأخرنا كثيرا حتى ندرك معنى ان تكون مراجعة الدستور اولوية.. لكن قرار حل مجلس الشعب بعد محصلته الهزيلة طوال الاشهر الماضية هو من اهم ما جاء به القضاء والقانون، على ان تكون الخطوة القادمة هي تأسيس الدستور وتنزيله، واعادة الانتخابات التشريعية.

وبخصوص حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، فقد قالت إن قرار الحل لا يؤدي إلى إسقاط ما أقره مجلس الشعب من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية تظل تلك القوانين والإجراءات صحيحة ونافذة، ما لم يتقرر إيقاف إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا، بما يعني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بات هو المسؤول عن التصرف في القوانين التي أصدرها مجلس الشعب خلال فترة انعقاده.
وبذلك فأن مسيرة الانتخابات الرئاسية سوف تستمر كما كان مقررا، وبعد يومين سوف تنطلق الجولة الثانية بين المرشحين مرسي وشفيق.. وآيا كانت نتيجة الصندوق فيجب القبول بها واحترام صوت الاغلبية.

لا يجب ان ننظر فقط الى نصف الكأس الفارغة، ونغلق اذهاننا وعقولنا على افكار مستوردة وجاهزة ومطلقة في اغلب الاحيان.. لنكتشف ان لدينا كل يوم مشكلة مع السلطة سواء كانت مجلس عسكري او مجلس الشعب او نتائج الصندوق، او احكام قضاء، او رئيس قادم.. نتحدث دائما باستغراب واستياء عما يجري في البلد.. والحقيقة ان الشعب له دور كبير في كل ما يحدث.. الشعب هو من رفع راية المجلس العسكري غداة الاطاحة بمبارك.. والشعب هو من انتخب الاخوان ومنحه الاغلبية في المجلس.. والشعب هو الذي طالب بانتقال السلطة الى المدنيين بدل ان يصر اولا على مراجعة الدستور.. والشعب هو الذي افرز شفيق ومرسي في نتائج الانتخابات..

الشعب بمواطنيه البسطاء، وقواه الثورية المتفرقة، ونخبه المشبوهة.. يتخبط في مكانه، والمجلس العسكري يراقب افكاره وحركاته وتخبطاته.. وانتج عنها ردات فعل في الصميم.. والان يجب ان تختلف موازين اللعبة، وعلى الشعب هذه المرة ان يعي لخطواته القادمة وان لا يوقع نفسه في خيارات ضيقة، وينتظر ان يخلصها منه المنقذ الخفي..

وهذه هي السياسة.. دهاء ومكر وحذر وترقب وصبر ووعي ودراسة.. فهل تتوفر هذه الصفات الان في شعب مصر؟

#فيفا_صندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل