بين اللجوء الاجتماعي.. واللجوء الى القضاء ورفع دعوى ضد الحكومة.. لاتزال الاطر المغربية تناضل من اجل اثبات حقها في الشغل

فيفا صندي

الحوار المتمدن-العدد: 3722 - 2012 / 5 / 9 - 23:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يكاد الشارع المغربي لا يخلو من المظاهرات والاعتصامات الشبه يومية للآلاف الاطر العليا المعطلة الموقعة لمحضر 20 يوليوز. وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، ورجال الدين والقانون والسياسة، والمعارضة، الحكومة بتفعيل المحضر والتزامها بما التزمت به الحكومة السابقة وبما سبق وان التزم به رئيس الحكومة الحالي (قبل ان يغير رأيه ويتذكر انه ربما المحضر الذي وقعته الدولة يكون غير قانوني او مخالف للدستور)، لا يزال موقف الحكومة كما هو: "بين البينين" دون اصدار قرار رسمي ونهائي يحسم هذا الملف سواء لصالح تنفيذ المحضر او عدم تنفيذه.

فموقف الحكومة الى اليوم لا يزال مرتبكا ومتذبذبا وتشوبه الكثير من الضبابية. ففي الوقت الذي يصرح فيه وزراء حزب العدالة والتنمية بعدم شرعية الادماج المباشر في الوظيفة العمومية، نجدهم يتلعثمون ويعطون اجوبة فضفاضة وغير مفهومة عندما يتعلق الامر بالتزام الدولة بمحضر 20 يوليوز. وربما هذا ينم اما عن عدم الفهم الجيد لطبيعة القرارات السياسية الاستثنائية وما يترتب عنها من التزامات الدولة، بالإضافة الى القوة القانونية للمحضر، واما هي استراتيجية تعتمدها الحكومة التي لا احد يعلم ماذا تخبئ في نواياها. وفي كلتا الحالتين فان الحكومة تلعب بالنار، وكلما تلاعبت بنفسية الاطر اكثر، كلما زادتهم قوة وعزيمة وتشبت بحقهم المكتسب، وجعلتهم اكثر اصرارا على مواجهة تعنت الحكومة مهما استعملت ضدهم من قمع وضرب وترهيب.

وفي الوقت الذي تستمر فيه اطر التنسيقيات الاربع (الاولى، الموحدة، الوطنية، المرابطة) الضغط على الحكومة من خلال التظاهر السلمي في شوارع الرباط والمطالبة بتنفيذ مقتضيات المحضر، فهي لا تخفي عزمها التدفق الجماعي على ابواب السفارات والقنصليات طلبا لـ اللجوء الاجتماعي، اذا اغلقت في وجوهها جميع الابواب، واذا استمرت الحكومة على موقفها السلبي من المحضر، وان لم يستطع حزب الاستقلال تحمل مسؤولية الضغط عليها من اجل دفعها الى تنفيذه، وان لم يستطع المجلس الوطني لحقوق الانسان الدفاع عن حق الاطر العليا الموقعة للمحضر الذي كان شاهدا وضامنا له، واذا بالنهاية لم ينصفها القضاء.

في المقابل، ايمانا منها بشرعية ملفها المطلبي، وحقها في الادماج المباشر في الوظيفة العمومية، لجأت التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة الموقعة لنفس المحضر، الى خطوة نضالية من نوع اخر، لكن يحمل نفس الهدف وهو الضغط على الحكومة من اجل تفعيل المحضر.
وقد تمثلت هذه الخطوة في خوض مسيرة سلمية الى مكتب البريد المركزي بالعاصمة الرباط من اجل رفع ملتمس الى جلالة الملك محمد السادس طالبين تحكيم جلالته، وملتمسين منه اعطاء تعليماته المولوية المطاعة، إلى الحكومة من أجل العمل على إتمام المبادرة التي اتخذتها الحكومة السابقة، وهي المبادرة التي تتعلق بتدبير ملف الدفعة الثانية من حاملي الشواهد العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شواهد : الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، الماستر، الماستر المتخصص، مهندسي الدولة؛ برسم سنة 2010 وما قبل.

وخطوة التحكيم الملكي، كما عبر عن ذلك السيد عزيز مخلوف، الناطق باسم التنسيقية المستقلة، تجد سندها الدستوري في الفصل 41 و42، والذي يجعل من جلالة الملك الضامن لدوام الدولة واستمرار مؤسساتها، والحكم الاسمى بين مؤسساتها.
وقد استقبل مكتب البريد بالرباط المئات من الاطر العليا المعطلة التي حملت نفس الرسالة / الملتمس، وكلها امل في ان تجد لها صدى طيبا لدى جلالة الملك، بعد ان توعد مسؤولو البريد ايصالها الى الديوان الملكي.

وقد وصف عزيز مخلوف هذه المسيرة بنوع النضال الراقي والسامي، الذي يعكس وعي الاطر لهذه المرحلة الحساسة. واضاف ان هناك محطات قادمة تنوي التنسيقية المستقلة خوضها من اجل اثبات حقها المشروع في محضر 20 يوليوز، وتتمثل كخطوة قادمة في رفع ملتمس الى ديوان المظالم.

وفي حال استمرار الحكومة في تنصلها من التزاماتها، واذا ما صدر قرار رسمي ينص على عدم التزام الحكومة بالمحضر، فان التنسيقية المستقلة بجميع اطرها تنوى اللجوء الى المحاكم الادارية، ورفع دعوى قضائية ضد حكومة بنكيران.. ليكون القانون هو الفاصل بين الاطر العليا المعطلة.. والحكومة.

#فيفا_صندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل