التاسيس لديموقراطية - الاغلبية - في النظام الاقليمي الجديد

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1024 - 2004 / 11 / 21 - 12:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تتكشف يوما بعد يوم مساوئ الاوضاع القائمة في العديد من بلدان المنطقة، وتزداد أزمة الانظمة الحاكمة تفاقماوتظهرمعالمها اكثر بشاعة عندما يبان ماكان خافياعن انظار الناس من نتائج مأساوية لتسلطها القمعي خلال عقود وفشلها الذريع في معالجة اهم القضايا وحتى ابسطها. الاوضاع الاقتصادية تشهد تراجعاً في مستوى المعيشه والنمو والدخل القومي وازدياد المديونية; ودائرة الفقر تتوسع وتنعكس على الوضع الاجتماعي لمختلف طبقات الشعب فتزدهر الانحرافات على حساب القيم وتترسخ الاخلاقيات الطارئه في التعامل بين افراد المجتمع من جهة وبين المجتمع والدولة من الجهة الاخرى باتجاه التمسك بمصالح ضيقه على حساب مصالح الوطن ; وشيوع المحسوبيه والتزلف , والفساد الاداري والخلقي والتربوي, والتمسك بالانتماءات العائلية والمحلية والقبلية على حساب الانتماء الوطني وذلك كمحاولة للاحتماء بتلك الوشائج بعد فقدان الامل من العيش بكرامة وأمان تحت ظل التركيبة- الوطنية !– القائمة من نظام وسلطة واجهزه وادارة التي تحولت من موقع المنظم العادل للمجتمع تقوده الى الحياة السعيده حسب مبادئ الدستور والقوانين كما هومتبع في المجتمعات المتقدمة الى خصم لامن المواطن واستقراره المجتمعي ومستقبله.
وليست مظاهر العنف الاعمى التي تكاد تصبح –شريعة- التعامل بين بنى البشر والفيصل في الخصومات الايديولوجية سواء من جانب الانظمة الاستبدادية او بعض مجموعات الاسلام السياسي إلا تلخيصاً للحالة المأساوية التي اوصلتنا اليها انظمة – الاقلية - الاستبدادية والقوى السياسية السائده والثقافة المفروضة من فوق منذ ما يقارب الثمانين عاماً وينعكس جزء من ذلك التردي في الخطاب السياسي والثقافي عندما ينهج البعض سلوك الغاء الآخر المقابل من شعوب وقوميات وآراء ومواقف وثقافات.
لم تتوقف عملية البحث عن اسباب الازمة من جانب مثقفي وعلماء ومفكري شعوبنا، ومازالت المحاولات مستمره وجارية لتشخيص المرض أولاً، وتقديم العلاج بعد ذلك، وقد نشاهد ونقرأ العديد والمزيد من المطالعات والاطروحات كل يوم وكل ساعه وقامت مؤسسات المجتمع المدني( رغم ظروفها الصعبة وعدم اكتمال بناها بسبب انعدام المناخ الديموقراطي ) وخاصة الاحزاب والجامعات والنقابات والمنظمات الاهلية بطرح اعداد من الدراسات والابحاث حول مختلف القضايا التي تدور حول الحاضر والمستقبل أو حول الازمة والتصدي لها.
ولكننا مازلنا ندور في فراغ دون الاقتراب من مكمن الحل والعلاج.
منذ توقف الحرب البارده بدأ عامل جديد يظهر في المعادلة السياسية للعلاقات الدولية وهو مبدأ – التدخل الانساني- الذي يجيز للخارج الولوج في قضايا الداخل، وبدأنا نتابع قراءة مصطلحات وشعارات جديدة تنضم الى القاموس السياسي والثقافي المتداول بين نخبنا الثقافية، ثم بدأ الخارج وعبر المؤسسات العلمية والبحثية وحتى من خلال الدول والحكومات بشكل مباشر بالتصدي لمنابع وعوامل ازماتنا مثال المبادرات والمشاريع التي تقدمت بها الادارة الامريكية بطرح ما نعانيه من – امراض - مرفقة بالوصفات العلاجية الحديثة ولاشك أننا بامس الحاجه الى الاخذ بها في عصرنا هذا عصر- العولمه – الذي حول كوكبنا الى قرية كبيرة وازال الحواجز عن طريق التفاعل بين بني البشر لخير السلم والاستقرار .
وهكذا بات الاصلاح والتغيير على رأس المهام وفي صلب برامج القوى التغييرية الحية في الداخل وبتداخل ملحوظ يكاد يرقى الى مستوى الضرورة الموضوعية مع الخارج لان في ذلك كما يظهر تجسيد لارادة المجموع ومصلحة متبادلة في حل الازمة وتحقيق الاستقرار، وكما يبدو من وجهة المسار فان الاطراف المعنية ومنها التي تملك قوة القرار في الخارج والشرعية الوطنية والقومية في الداخل قد عقدت العزم مجتمعة ومنفردة على افتتاح مرحلة جديدة في موضوعة السلطة والحكم والعودة مجدداً الى استراتيجية حكم –الاغلبية- بعد أن انتهجت القوى الخارجية خلال العهود الاستعمارية استراتيجية الاعتماد على – الاقلية – لتظل اسيرة ارادتها وتقوم بدورها المرسوم في فلك سياستها ومصالحهاحيث الحقت بذلك ضررا بالغا بقضية التطور والديموقراطية والوحدة الوطنية .
لقد اختبرت شعوبنا سلطة كل من – الاغلبية- والاقلية – ففي ظل الامبراطورية العثمانية المترامية الاطراف حكمت الاقلية التركية الاغلبية الساحقه من الشعوب المسلمة وعاثت فساداً وخراباً وسقطت خائبة مهزومة ولم تخلف سوى الجهل والدمار. ثم عادت – الاغلبية- لتحكم على انقاضها بعد رحيل الاستعمار الكولونيالي ممثلة بالبورجوازية الوطنية التي كانت تعقد عليها الامال لتشكل نواة للطبقة الوسطى على طريق البناء والتقدم والتي كانت القوة الاكثر تنوراً وحيوية وتعبيراً في تلك الظروف. وما أن كرت سبحة الانقلابات العسكرية خاصة في بلدان المشرق وظهور الشخصيات الكارزمية - العسكرية في الغالب على راس مجموعات متعددة الولاءات والانتماءات وان كانت تدين باغلبيتها باالايديولوجيا القومية او تتزين بهاحتى انقلبت الآية مرة اخرى لصالح حكم – الاقلية – التي جاءت عبر الدبابة وفوهة البندقية والتي تجلت – اقلويتها- في الجانبين السياسي - الحزبي والطائفي – المفروضين قسراً اعتماداً على اكتساب ولاء الجيش والاجهزة الامنية وحسب نظام صارم قمعي ورادع وقوانين جائره واستثنائية طارئة .
في العراق وسورية تسلق حزب البعث الى قمة السلطة بواسطة انقلابي( آذار وشباط ) وتمادى في الاحتكار والاستفراد وتصفية المعارضة وقمع الكرد والقوميات الاخرى عبر عمليات الابادة بمظهريها ( العنفي والمقونن ) وهو من جهة حزب لم يكن اكثر عدداً من الاحزاب التاريخية في البلدين ولم يكن اكثر خبرة ونضالاً من غيره وكان يشكل قبل استلام السلطه حالة متواضعة في صفوف القوى الصغيرة وبعد اغتصاب الحكم عبر الانقلابات العسكرية وخلال عقود كانت قاعدته الشعبية لاتتجاوز الموقع – الاقلاوي- ضمن طائفتين في عداد -الاقليات -في البلدين ( بعيدا عن اي منطلق طائفي بغيض اقول بان الكثيرين من ابناء الطائفتين الكريمتين تعرضوا للقمع والاضطهاد والملاحقات وتصدروا النضال الوطني الديموقراطي المعارض ) ولكن بحماية عسكرية امنية مضمونة ومدروسة وبرضى غير مباشر من القوى الدولية السائدة وخاصة من الغرب الذي راى في حزب البعث حليفا- ايديولوجيا – موضوعيا مناسبا ولو لمرحلة معينة في محاربة عدوه الاخطر حينذاك : الشيوعية .
في ايران تظهر الصورة بوضوح ايضاً – أقلية- فارسية تحكم – اغلبية- من الشعوب الاخرى (آذر – كرد – تركمان – بلوج – عرب) ولم يغير من هذه الصورة القومية الشوفينية سلطة – الشاهنشاه – المقرونة بامجاد ايران التاريخية وحضارته القديمة وحزب – البان ايرانيزم - ولا تسلط – الايات والحجج – باسم الله والدين والمذهب .
وفي افغانستان استغلت ( قلة ) من طلبة الكتاتيب الدينية ( طالبان ) الاوضاع المزرية في البلاد واندفعت لملىء الفراغ الناشىء بقوة السلاح وتصفية من يعترض استنادا الى نهج الاسلام السياسي والدعم المالي السخي من زعيم تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن لادن المتواجد اصلا هناك وقد تمكنت هذه – الاقلية – الاصولية – السياسية من فرض هيمنتها على الاكثرية الساحقة من الافغان وانتهاك ومصادرة حقوقها الانسانية والقومية من شعوب وقوميات ومذاهب وتيارات سياسية بالقوة وبالاساليب الاكثر همجية وظلامية في التاريخ خاصة ما طال منها المراة الافغانية .
أما في تركيا فالوضع لايختلف كثيراً عن سابقاتها بالنسبة للتحكم التركي في باقي الشعوب والقوميات والمستمر منذ انقلاب كمال اتاتورك بالاعتماد على- اقلية - من الاعوان في – سالونيك – تعود باصولها الى يهود – الدونما - منذ بداية عشرينات القرن الماضي وحتى الآن وفي ظل حكومات وانظمة تقودها عمليا ومن وراء الستار مجموعة من الضباط العسكريين تفسح في المجال لاجراآت توحي بالشكل الديموقراطي لضرورات محلية واوروبية وهي في الحقيقة لا تتعدى ديموقراطية (من اجل الاقلية السائدة واليها ) .
وفي السعودية لن يستقيم الوضع الا بتنازل – الاقلية – الحاكمة عن الجزء الاكبر من سلطاتها- المدعومة من الدستور والقوانين والشرائع - النافذة والاحتكام الى ارادة- الاغلبية- من ابناءشعب الجزيرة العربية التي تلتقي مع توجهات منظري الاستراتيجية الجديدة في الولايات المتحدة بشكل خاص والاوساط الحاكمة في الغرب على وجه العموم في المرحلة الراهنة .
لم يكن الاستيطان الصهيوني في فلسطين التاريخية وما خلف من مآسي وتهجير واضطهاد قومي وحروب واقتلاع لابناء فلسطين من السكان الاصليين الا صورة واضحة من شرور ومازق حكم – الاقلية – ( الدينية والقومية ) وتسلطها بطرق غير مشروعة وعبر وسائل العنف .
في نظام جنوب افريقيا السابق ما قبل التحرر حكمت – الاقلية – البيضاء حسب نظام الفصل العنصري والذي جلب لنفسه اجماعا عالميا في الرفض والادانة وتحول الى مثال للتمييز القومي والعنصري بعد ان اشعل حربا اهلية شاملة وزرع الاحقاد بين ابناء الوطن الواحد .
وهكذا نلحظ سلطة- الاقليات – باشكالها ومسمياتها ( - السياسية – والقومية – والدينية - - والطائفية) في منطقتنا قد وصلت الى الطريق المسدود وفي مهب رياح التغيير ليس فقط بسبب فشلها الذريع في انجاز المهام الوطنية والاقتصادية والاجتماعية فحسب , بل لاعادة انتاجها ايضا لاشكال الازمات المستعصية على الحل وفي المقدمة آفة الارهاب وزرع عوامل التفجير والعداوات بين القوميات والاديان والمذاهب من خلال الترويج المبرمج والمخطط خلال عقود لثقافة الاستعلاء القومي والديني والمذهبي والحزبي ونفي الاخر المخالف , وكان تحرير العراق المحكوم عنوة في السابق باسم – اقلية – سياسية وطائفية الخطوة الاولى على الطريق، والعملية الديمقراطية التغييريةالتي تتصدرها قوى المعارضة الديموقراطية وحركات المجتمع المدني من اجل اجراء انتخابات نزيهة وتحقيق اصلاحات وازالة الاحكام العرفية وقوانين الطوارئ واطلاق الحريات العامة بما فيها حريات الشعوب والقوميات والمرأة هي الحل الامثل والمدخل الانسب لانتقال السلطة سلمياًودون اراقة الدماء الى من يستحقهاعبر صناديق الاقتراع وحسب ارادة الاغلبية كخطوة اولية لا بد منها في الطريق الطويل لتحقيق المجتمعات المدنية المنشودة الخالية من الاستبداد والقهر والشوفينية. وبذلك يمكن القول أن استمرار الانظمة – الاقلاوية - الراهنة في السلطة والحكم يتعارض مع جوهر الديمقراطية المنشوده ومع رغبات الاكثرية من ابناء شعوب المنطقة في التغيير ومع التوجه العام للقوى العظمى بشان تطبيق استراتيجيتها الجديدة في مناطق الشرق الاوسط على وجه الخصوص .
الرهان على العملية الديمقراطية هو الطريق الوحيد للوصول الى تحقيق التغيير والاصلاح والاتيان بحكم الاغلبية التي تلتزم باالدستور والقوانين والمؤسسات وبمبدأ – التوافقية- الذي يؤخذ به الان كنمط متجدد يفرض نفسه بقوة على صعيد العلاقة بين كل من – الاكثرية والاقلية – سياسية كانت ام قومية أم دينية أم مذهبية وذلك بالشراكة العادلة وعلى اساس الاتفاق التعاقدي المسبق بضمانة الدستور بين الاطراف على تقاسم السلطة والثروة دون اكراه وهذا ما نلمسه الان بوضوح في تجربة جنوب السودان بعد اتفاقية – نيفاشا – وملاحق – مشاكوس –وبروتوكولاتها , والتي توجت مؤخرا بقرارات مجلس الامن الدولي الذي انعقد خصيصا في – نيروبي – وبحضور وتوقيع طرفي النزاع . وكذلك ما هو حاصل في كردستان العراق من تحقيق ارادة الكرد في الخيار الفدرالي وما هو مرشح للتطبيق بالمستقبل القريب حول مسالة الانتخابات والدستور الدائم لبناء عراق فدرالي ديموقراطي لا مكان فيه لتسلط – الاقلية – بالحديد والنار مهما كانت قوميتها ودينها وطائفتها وفي اطار مبدا – التوافق – المستند بدوره الى قاعدة تتحقق عليها توازن في المصالح بين مختلف الاطياف ولا يسمح لبروز عوامل – دكتاتورية الاغلبية – عبر الموانع الدستورية والقانونية مدماكه الاساسي تلاحم وشراكة قوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية .( لمزيد من الاطلاع على مبدا التوافقية في التجربة العراقية اقترح العودة الى المقال القيم المنشور في الحوار المتمدن باسم السيد كمال سيد قادر بتاريخ 6 – 11 – 2004 )
وهكذا نلمس بوضوح ان خط مسار الاحداث يتجه نحو اعادة الاعتبار – للاغلبية – والركون الى نتائج صناديق الاقتراع كحل وخيار وضرورة وبذلك ستشهد شعوب منطقتنا بل معظم شعوب العالم الثالث – كما هو متوقع ومامول - تحولات نوعية عميقة على شكل – ثورة صامتة – تلتهم سلميا كل البنى القائمة منذ عقود في كيانات الدول والادارات والسلطات ومصادر القرار او عبر مواجهات سياسية قد لا تخلو من عنف قوى الارهاب الاعمى واليائس كما هو حاصل في كل من – افغانستان والعراق - والابواب مشرعة في جميع الحالات للدعم الخارجي والضمانات الدولية لتؤسس لمرحلة تاريخية جديدة تحت ظل انظمة – ديموقراطية الاغلبية - المنشودة والمقيدة باحكام الدساتير الحديثة وبنود التعاقد الاختياري الحر المبرم بين عناصر الوطن وتركيبة الدولة القومية منها والدينية والمذهبية .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات