السوريون بين - اجانب - الداخل و - اجانب - الخارج

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 996 - 2004 / 10 / 24 - 04:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كاد ماسمي بمؤتمر –المغتربين- في دمشق الذي قامت الحكومة السورية برعايته عبر وزارة المغتربين مؤخراً ان يشكل صورة مطابقة عن الجدل القائم داخل البلاد بين قوى التغيير والديمقراطية والمجتمع المدني من جهة وبين اوساط النظام حول اولوية الاصلاح السياسي أم الاداري أم الاقتصادي، اذا علمنا أن- ضيوف- المؤتمر كانوا باغلبيتهم الساحقة من ذوي الاهتمامات الادارية والمالية وذات اللون الواحد الموالي الخالية من اي حضور لممثلي الرأي الآخر والعاملين بالشأن السياسي والمهجرين قسراً هرباً من الملاحقات والاعتقالات منذ اكثر من ثلاثة عقود منذ طبقت الاحكام العرفية ووضع قانون الطوارئ. ومن المعروف أن نخبة مرموقة من السوريين العاملين بالشأن السياسي تتواجد في بلاد الاغتراب وبشكل خاص في البلدان الاوروبية وبينهم مناضلون سياسييون وخبراء واختصاصييون في مختلف مجالات علوم التكنولوجيا والطب والعلوم الانسانية ولم يحضر اصحاب الاسماء اللامعة الى ذلك المؤتمر الرسمي وسمي تجاوزا بمؤتمر- المغتربين- وما حصل كان مشابها من حيث المضمون والاسلوب المتبع لكل المشاريع الحكومية "ومؤسساتها" ومنظماتها "الشعبية" ونقاباتها" وجبهتها" واداراتها المحلية" واعلامها" بقيادة الحزب القائد الذي " يقود الدولة والمجتمع" كما ينص عليه الدستور السوري.
لقد كرس هذا المؤتمر بتركيبته وطبيعته الرسمية انقساماً جديداً بين صفوف الملايين من ابناء الاغتراب السوري، بين مغتربين موالين استضيفوا ومغتربين معارضين استبعدوا والاسباب دائماً سياسية وامنية وقومية، وهذا الامر يكفي لوحده لمعرفة قيمة وتأثير ونتائج ذلك المؤتمر ودوره في مسألة الوحده الوطنية ومستقبل الديمقراطية والتغيير والاصلاح كمهام عاجلة تستدعي الظروف المحيطة بالبلاد انجازها دون تردد.
يكفي أن نعلم أن العهد الجديد ومنذ أن تمت عملية( التوريث والتسليم والاستلام) يصد السمع عن نداء قطاعات واسعة من الشعب السوري وقواه الديمقراطية في الدعوة الى الحوار من اجل الانقاذ وحل الازمة المتفاقمة التي تجاوزت النظام لتهدد الوطن والمواطن، ومن المفارقة أن النظام يمتنع عن عقد اللقاء مع ممثلي الرأي الاخر في البلاد وتنظيم مؤتمرات للمصالحة الوطنية والتسامح والحوار مع ابناء الشعب.الحريصين على مستقبل البلاد ودعاة الديمقراطية والاصلاح وفي الوقت ذاته يصرف من اموال الخزينة الملايين للملمة بضع مئات من- المغتربين- لعرضهم على وسائل الاعلام فقط ودون اشارة تذكر الى القضايا الاساسية التي تهم الشعب والوطن لافي محاضر الجلسات ولافي البيان الختامي. اما بخصوص ما أثاره السيد عبدالرحمن الراشد في مقالته الموسومة بـــ " مشلكة السوريين " الاجانب" والتي أثارت هلع السيدة وزيرة المغتربين باعترافها بأن " كلمة- الاجانب – صوت سوط التهكم الذي يلاحقنا" كيف لا وانها منعت في بلدان الديمقراطيات الاوروبية ولمرات متتالية من تنظيم فعاليات دعائية والقاء محاضرات امام جموع المغتربين في المانيا على سبيل المثال وبينهم من ضحاياها- الاجانب- الذين واجهوها بالحقائق الدامغة حول الانتهاكات والخطايا التي تحصل في الوطن وفي مقدمتها خطيئة حرمان المواطنين السوريين من ابناء القومية الكردية من حق الجنسية السورية منذ اكثر من ثلاثة عقود والذين يربو عددهم على /200/ الف في حين ان السلطة وعلى لسان وزير الدفاع السابق تعترف بربع العدد الحقيقي بعكس منظمات حقوق الانسان العالمية والمحلية التي وثقت مراحل نشوء وتطور هذه المأساة الانسانية ونتائجها المتفاقمة مفصلة وبالاسماء والتي مازالت تتواصل في بداية القرن الحادي والعشرين.
والتساؤل المطروح الآن هو: اذا كانت الحكومة تتجاهل معالجة مأساة جيلين من- الاجانب- في وطنهم وهي التي اقدمت على صنعها عن سابق تخطيط فكيف بها تتفهم معاناة الملايين من –اجانب-الخارج.
نقول للسيدة الوزيرة ولحكومتها بأن الهروب الى الامام لايفيد وان مقياس الاصلاح –اياكان- هو البدء به في الداخل فما فائدة جلب بضع مئات من خمسين دولة وخسارة الملايين من الشعب السوري بمواطنيه واجانبه وعربه وكرده وقومياته الاخرى. بقى ان نقول وبصراحة وبعكس القول المأثور انه" لم ولن يعد عند بثينة الخبر اليقين"

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل