مجزرة عرس التاجي.. مجزرة دولة ونظام

لقد ركب المالكي الموجة وآن اوان علاوي ... في ايام اتوقع اما توقيف علاوي بتهمة الارهاب او اجتثاث قائمته او اغتياله . ظهر مقدم برامج على قناة العراقية الرسمية قبل ايام يحاول دائما ان يخفف دمه ووجه الاتهام مباشرة الى مكون ديني معين واعتبر ما قام به المكون الاخر ما هو الا انتقام مشروع! ففي اي بلد نحن نعيش ؟ لا استبعد ان يقتل المتهمون بحجة محاولتهم الهروب لكي يتم اخفاء الحقيقة تماما كما جرى التخلص من الشاهد الرئيسي في قضية حلبجة لكي لا ينفضح البعض . احترامي

إرسال شكوى على هذا التعليق          59 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أنا معك ياسيدي عباس فاضل.. لقد طالت فترة سكوت علاوي, لذلك ليس غريبا أن يشار له كشريك لنظام لم يدخر وسيلة للإستخفاف بمصير البلد وعقول الناس. وقد آن الأوان لأن يتخلى عن دور الشريك الضامن ليدفع بحركة الإحتجاج إلى مديات تتجاوز حدودها التقليدية.
إن الشارع السياسي بدأ يتجاوز كل رموز العملية السياسية, لكني الفت انظارك إلى أن تفجير قضية عرس التاجي بهذا الشكل جاء لكي يعبر عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها حكومة المالكي.
لقد اشرت لتلك الأزمة في مقالتي السابقة إذ ان الواضح أنه حتى حلفاء المالكي بدءوا يصطفون ضده.. حادثة إعتيال علي اللامي ثم غزوة البنك التجاري ثم إتهام علاوي بقضية جريمة التاجي كلها أمور تؤكد على أن العملية السياسية قد نحرت نفسها بنفسها.
لقد حاول الأمريكان أن يجمعوا قوى متخاصمة من أجل مصلحتهم وليك يقال أن الغزو كانت له أهدافا إخلاقية, لكن قوانين الطبيعة هي التي تنتصر في النهاية على قوانين السياسة إذا ما تخاصمت الجهتان, والوضع السياسي في العراق هو كاملا ضد قوانين الطبيعة
إن الديمقراطية في العراق ليس مقدرا لها أن تنتصر بوجود قوى متخاصمة ومفترقة على النوايا وليس على الإجتهادات فقط

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأخ الكريم جعفر المظفر
تحية من القلب
الوفاق الوطني وبالأخص القائمة العراقية تحتاج الى تغيير نهجها وأسلوبها ليناسب هذه المرحلة، و شروط الابتزاز يتم السماح بها للناطقين بأسم القائمة العراقية التي تضم ( من ينوي خدمة العراق بالأعلام السياسي فقط) وتظهر واضحة عند تقديم مصالحهم الشخصية على مصالح أبناء العراق. كان الأفضل لعلاوي أن يبقى الشخصية المعارضة التي لها الكفة الراجحة في وضع تشريعات ، أِلا أنه فضلَ ما أختلقه له نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ومسعود البرازاني لما يسمى - بالمجلس الوطني للسياسات الأستراتيجية - الذي يتضمن تسمية لغوية خاطئة وترجمة خاطئة بالأضافة الى أعوجاج العبارة دستورياً . أما مجزرة عرس التاجي ومرتكبيها من الحيوانات البشرية فهي من أختصاص المحاكم وليست من أختصاص علاوي أو المالكي للبت فيها . مع الود
ضياء الحكيم

إرسال شكوى على هذا التعليق          63 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ العزيز ضياء
ولكن هذا ما أردت أن أقوله .. أن تكون قضايا كهذه من ضمن إختصاص القانون.
أما ما علينا إدراكه الآن هو أن نكون واضحين فالقضية ذات الإهتمام الآن هي قضية عرس التاجي التي يتحمل المالكي ومستشاريه مسئولية إدارتها بطريقة لا تؤدي سوى إلى التهلكة, أما الحديث عن مجلس السياسات الستراتيجية وغيرها من الأمور فالإشارة إليه الآن تأكل من القضية الأهم التي عالجتها في هذه المقالة.. وكل ظني أنك لا تستهدف ذلك.
في مقالات سابقة كان لي رأي ضد تشكيل المجلس, لكن هذه القضية تقترب لأن تكون قضية فنية إذا ما قورنت بطريقة الإقتراب من جريمة عروس التاجي, وهو إقتراب لا يحمل أي شعور بالمسئولية عن الدولة وعن مصائر الناس ويؤكد على أن المالكي يعيش أزمة خطيرة لا يجد لها مخرجا سوى محاولة إلقاء الكرات في مرمى الخصوم
لكن لا حظ يا عزيزي ضياء ان الذي يرميه المالكي هذه المرة هي قنابل وليس كرات., والقنابل في ساحة ضيقة كساحة العملية السياسية قد تصيب راميها قبل أن تصيب هدف الخصم
لك تحياتي .

إرسال شكوى على هذا التعليق          113 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يقول الحق : أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هاوٍ فأنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثق سيدي المظفر أنهم يعلمون سلفا ان بنياهم بنوه على جرف هاوٍ حيث التدمير والتخريب الكلي للوطن،منهم من فطن فأخذ المقسوم وهرب وهم اليوم في عارهم يعمهون ،ومنهم من أعمته بصيرته فأراد الأكثر فوقع فيها طمعهم قتلهم. ليست جريمة التاجي هي التي تقشعر لها الابدان،قبلها جرائم سراديب الجادرية ودريلات تثقيب الادمغة،وابادة عوائل هور رجب،وجرائم تصفية الاكاديميين والعلماء والاطباء الأبرياء،وجريمة سرقة اموال العراق والموافقة عليها منذ عهد سيدهم ،وجريمة حدود العراق ومياهه مع الجيران،وجريمة بيع النفط بالمجان،وجريمة التهجير والطائفية والمحاصصة،وجريمة بيع الحرائر على العمر والبكاره ،وجريمة تدمير السلك الدبلوماسي ،وجريمة التبذيربالأمتيازات والرواتب والمنافع الاجتماعية الباطلة،وجريمة تكرار التعينات خارج شروط اللياقة الصحية والكفاءة،وجريمة الوزراء والمستشارين الجهلة،والف جريمة وجريمة،كل هذا لا يكفي لأدانتهم اليوم امام الوطن والتاريخ،لكن من باع دينه بدنياه وتخلى عن ثوابته الوطنية لا تعتب عليه ففاقد الشيء لايعطيه

إرسال شكوى على هذا التعليق          115 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ العبيدي
يا لذاكرتك الرائعة أيها الرجل
نعم يا سيدي كل هذه الجرائم وأكثر, وهي جرائم لا يشيخ لها الوليد فقط وإنما الجنين في بطن أمه. لا أدري ما الذي تركوه لإبليس الذي أراه قد بات يندب حظه في العراق بعد أن نافسته شياطين العملية السياسية على عرشه, فوالله لو أنه كان قد عرف بما سيأتي من هؤلاء المجرمين لوفر على نفسه مشقة التمرد على الخالق.
فدع ذاكرتك تسجل لنا ما قد ننساه وإن غدا لناظره قريب.
إن الخزي الذي نعيشه لم يرد مثله في التاريخ إلا قليلا, وكفى مجاملة فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل , وعلينا نحن الذين نظن بأننا عراقيين مخلصين أن لا تأخذنا في الحق لومة لائم فما عاد في قوس الصبر منزع والساكت عن الحق شيطان يثرثر بالجريمة ويشجع عليها وليس أخرسا كما يقال.

إرسال شكوى على هذا التعليق          99 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

قلتها اخي العزيز لكن احدى مشاكلنا مع هذا النظام ان رجالاته يقدمون مصالحهم الفئويه على المصالح الوطنيه , ناسين انهم مسؤلين عن دوله يحق فيها لخصومهم ما يحق لغيرهم من حقوق الخ. اصبت عين الحقيقه سيدي الكريم

إرسال شكوى على هذا التعليق          63 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأشكالات الحالية ترجع أساساً الى عدم التفريق بين العدالة الألهية المتسلطة على ثقافة البعض وخلطها بالعدالة السياسية التي يود البعض أن يراها لمثالية أنسانية بأناس لاتتوفر فيهم المعرفة الأكاديمية لعلم السياسة الذي يخص مبادئ أنسانية وضعية ونهج واضح في التفريق بين العدالة الألهية والعدالة السياسية والعدالة القضائية . لذا ، لاتطلب من سياسي أن يبت في مسألة قضائية جنائية كمجزرة عرس الدوجيل فذلك يعني تحويل القضية وتبويبها سياسياً ، كما أنها سحق تام للعدالة القضائية التي لم ترى النور منذ عصر الأستقلال في العشرينات من القرن الماضي . مع التقدير لكم وللأخوة المعلقين . ضياء الحكيم

إرسال شكوى على هذا التعليق          47 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ المحترم نزار جودت
لا أملك إلا أن أحييك على هذه الأفكار المقتدرة التي سيكون أفضل لو تم إعتمادها عنوانا لمقالة ستكون غنية بأفكارها وإناراتها.
نعم يا سيدي.. المالكي يملك عمقا في العمل القمعي السري لكنه الآن صارت لديه فرصة تنفيذ هذا القمع بأساليب تتماشى مع بعض شروط الديمقرايطية, لا إيمانا بها بطبيعة الحال وإنما وصولا إلى الفصل الثاني حيث يتم فيها تصفية الخصوم.
من ناحية أخرى لا تملك هذه الحكومة ولا القوى البارزة من وراءها لا البرنامج ولا عقيدة بناء الدولة فإن ربح المالكي هذه المعركة ضد علاوي معتمدا على الشحن الطائفي وتحريك الغوغاء وإمكانات الدولة فإه سوف لن ينجح في مواجهة عملية بناء الدولة والأمر كما أراه محكوم بالفشل, أما هذه المعارك فهي تخدم المالكي كثيرا لأنها تصرف الأنظار عن الفشل المركزي, والنجاح هنا هو بقياس البقاء وليس بقياس الإنجاز لذلك فإن العراق محكوم بالبقاء في دائرة هذه التوظيفات فترة طويلة لغياب القدرة والنية على الإنجاز الإيجابي.. والله في عون العراقيين وعسى أن يجنبهم من القادم الأعظم

إرسال شكوى على هذا التعليق          94 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أخي وصديقي العزيز ضياء
الفكرة من فتح باب الحوار على موضوعة المقالة معناه طلب المزيد من الإنارات التي تجعل الموضوع أكثر فائدة. ذلك قد يعبر عن نفسه من خلال الوصول إلى الفكرة من بوابات مختلفة ومن خلال مفكرين متنورين من أمثالك.
أنا معك في أن السياسة لها خصوصياتها وميدانها وناسها وأفكارها ولكن بالتأكيد سوف لن يعيدنا ذلك إلى مسألة الميكافيلية لأنا أشبعناها نقاشا في فرصة سابقة
أنا أتفق معك أن من الضروري أن لا يجري تفعيل قضية مجزرة الدجيل لأغراض سياسية فئوية.. ولعل تلك هي فكرة الموضوع الأساسية.
سلامي

إرسال شكوى على هذا التعليق          59 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مرة أخرى تثيرني أضافاتك الوجيهة وما تطرقتَ أليه بتحليل صائب الى الأخ نزار يلمس الحقيقة الخفية للصراع الذي خلفته الأنتخابات بوصول علاوي والمالكي الى دفة السلطة . وهي الحقيقة المؤلمة كما جاءت في ملاحظتك القيمة( لا تملك هذه الحكومة ولا القوى البارزة من وراءها لا البرنامج ولا عقيدة بناء الدولة فإن ربح المالكي هذه المعركة ضد علاوي معتمدا على الشحن الطائفي وتحريك الغوغاء وإمكانات الدولة فإه سوف لن ينجح في مواجهة عملية بناء الدولة والأمر كما أراه محكوم بالفشل, أما هذه المعارك فهي تخدم المالكي كثيرا لأنها تصرف الأنظار عن الفشل المركزي, والنجاح هنا هو بقياس البقاء وليس بقياس الإنجا ز) . كما أني آمل أن تتفهم النقطة المتعلقة بالعدالة القضائية ولاعلاقة لها بالميكافيلية.
مع وافر التقدير لجهودك المخاصة
ضياء

إرسال شكوى على هذا التعليق          63 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مرة أخرى تثيرني أضافاتك الوجيهة وما تطرقتَ أليه بتحليل صائب الى الأخ نزار يلمس الحقيقة الخفية للصراع الذي خلفته الأنتخابات بوصول علاوي والمالكي الى دفة السلطة . وهي الحقيقة المؤلمة كما جاءت في ملاحظتك القيمة( لا تملك هذه الحكومة ولا القوى البارزة من وراءها لا البرنامج ولا عقيدة بناء الدولة فإن ربح المالكي هذه المعركة ضد علاوي معتمدا على الشحن الطائفي وتحريك الغوغاء وإمكانات الدولة فإه سوف لن ينجح في مواجهة عملية بناء الدولة والأمر كما أراه محكوم بالفشل, أما هذه المعارك فهي تخدم المالكي كثيرا لأنها تصرف الأنظار عن الفشل المركزي, والنجاح هنا هو بقياس البقاء وليس بقياس الإنجا ز) . كما أني آمل أن تتفهم النقطة المتعلقة بالعدالة القضائية ولاعلاقة لها بالميكافيلية.
مع وافر التقدير لجهودك المخاصة
ضياء

إرسال شكوى على هذا التعليق          53 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

إضافة إلى ماذكره الدكتور عبد الجبار العبيدي : إختطاف رئيس وأعضاء وحماية اللجنة الأولمبية ، إختطاف موظفي وزارة التعليم العالي، إختطاف تجار السنك ، مذبحة الزركة ، مذبحة الزنجيلي في الموصل ، حادثة جسر الأئمة ، تفجير المرقد العسكري في سامراء مرتين، سرقة مصرف الزوية ، سرقة البنك المركزي العراقي ...الخ كلها تشكلت لجان تحقيق ولم تعرف النتائج

إرسال شكوى على هذا التعليق          111 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

إضافة إلى ماذكره الدكتور عبد الجبار العبيدي : إختطاف رئيس وأعضاء وحماية اللجنة الأولمبية ، إختطاف موظفي وزارة التعليم العالي، إختطاف تجار السنك ، مذبحة الزركة ، مذبحة الزنجيلي في الموصل ، حادثة جسر الأئمة ، تفجير المرقد العسكري في سامراء مرتين، سرقة مصرف الزوية ، سرقة البنك المركزي العراقي ...الخ كلها تشكلت لجان تحقيق ولم تعرف النتائج

إرسال شكوى على هذا التعليق          49 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ماأضافه الأخ العبيدي وشلبي له قيمة جوهرية في معرفة ماتجريه لجان تحقيقية فضفاضة . وبدون تفعيل القضاء وأستقلاليته ستستمر الكتل السياسية في تقرير مصير من يبقى في السجن ومن يتم أطلاق سراحه وفق مبدأ الخطأ الذي يروج له البعض : العدالة الألهية أو العدالة السياسية التي يسمح فيها سياسي منتخب كالطالباني علاوي أو المالكي أو الصدر تقرير الجرم ، البراءة في غياب كامل عن العدالة القضائية وأجراءاتها القانونية ، الأمر الذي أنعش الأرهاب . هذا ما نقلته نصاً الى قيادات في المجلس الأسلامي الأعلى في مراسلات عديدة بأهمية عدم التدخل بشؤون القضاء لكونه التصرف الصحيح في دولة تحبو الى التفريق بين الدين والدولة . لقد دأب قادة العراق الجدد الى شرح المشروح ووصف الموصوف ( بطرق التشنيع ) لمن يتعدى خطوط العدالة الألهية وتبويبهم على أنهم كفرة لايتبعون هدى الرحمن . فكيف سيتم للعدالة أن تأخذ مجراها في دولة يتدخل فيها الهاشمي والصدر في شؤون القضاء ويطالبان بأطلاق سراح عناصر أرهابية تابعة لمليشياتهم ؟ مع فائق الأحترام

إرسال شكوى على هذا التعليق          54 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحيــاتي إخوتي الأفاضـل
منـذ سقوط النظـام وفئة المثقفين تكتب وتناقش والسلطة تصم آذانها وتغمض عيونها، ومع الأسف أجـد أن فئة الجهلة هي من تتربع على السلطة ولا أريد أن أدخل في كيفية تربعها، لقد يأست من النقاش مع الأسف لأن الجهل والتعصب والفساد هي الأمور التي توجه العملية السياسية في
العـراق، إنه أو إنها موجة عاتية فهل نستطبع الوقوف أمامها وصدها بأقلامنا شجعوني أو دعوني
أشعر إن هناك أمل في إصـلاح هـذا الدمـار الكبير في القيم والمعايير قبل أن يكون دمارا مادياً
ســلامي وتقديري للجميع

إرسال شكوى على هذا التعليق          66 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---