المسلمون. بين فقه الدين وفقه الدولة (3)

ان التداخل بين الخليفة الرئيس والرئيس الخليفة يعود الى طبيعة النشأة الاولى لدولة الاسلام،فالخلافةالرئاسة كانت ابتكارا وليست وليدة فقه معين ديني او دنيوي،وانا اعتقد ان هذا الابتكار من ابي بكر وعمر كان موفقا تماماً،لكون الدولة لازلت حديثة عهد بالتظيم الاداري والسياسي بمفهوم دولة الفرس او الروم.،لكن ذلك لا يمنع من القول ان الخلافة -رئاسة الامة الاسلامية -كانت في حاجةالى دراسة وتنظيم،لأن الخليفة هو رأس الدولة ،ولا يمكن ان تترك هذه المسئولية دون تحديد مدة أو مدى سلطان،والا ستتحول الى ملك مستبد وراثي ،وهذا التصرف منذ البداية كان لا يتفق وطبيعة دولة الاسلام،وهي دولة الشورى بالنص والوثيقة النبوية المكتوبة والواجبة الألزام بها شرعاً وقانوناً.لكن يبدوان الامر ألتبس عليهم ، لدخول الدولة في أضطرابات الردة والفتوح ،فلم يمكن الفقهاء فيما بعد من وضع قواعد النظام السياسي في الاسلام فظلت مفتوحة يشوبها النقص.فظلت السلطة والثروة والسلاح والجيش والمعرفة بيد الخليفة احتكارا وليس تخويلا بقانون.فبقيت الخلافة في كل العهود تسير في مسيرة النقص القانوني والشرعي لها الا في نقطة واحدة ارتكز ت عليها الخلافة وهي

إرسال شكوى على هذا التعليق          56 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

واحدة وهي الحاجة الى التعايش مع نص القرآن ولعل هذا هو السر في المحنة السياسية والثقافية التي ما زلنا نعيشها،,علامتها اننا متورطون في لغة بعيدة عن الواقع،فبقي الاسلام وتنظيماته يعيش في لغة الناس ،وليس في واقعهم.انها محنة الزمن الذي لم نجد لها حلاً .
اما العلاقة بين المسيحية والدين والاسلام والدين لا أختلاف فيه من حيث الواقع التطبيقي لهما.صحيح ان المسيحية لم تكن اوربية والاسلام لم يكن افغانيا ،لكن كليهما أنتشر في كل الاقطار بدوافع سياسية او اقتصادية فالتشابه واحد ولا فرق بين الاثنين.
لكن المؤسستين في المسيحية والاسلامية ظل الارتباط بينهما قويا حتى عصر الانوار حين انفصلت الكنيسةعن الدولة وظلت المؤسسة الاسلامية لا انفصال بينهما والسبب ان المسيحية عجزت عن طرح البديل السياسي في حكم الدولة نظرا لتناقض مكتشفات العلم مع التفسير التوراتي للكون،ونظرا لجمود شريعة موسى لان طرح التوراة والانجيل كان مرحلياً،من هنا تمكنت العلمانية المبنية على التوجهات العلمية من فصل الدين عن الدولة ،بينما لم يتوفر شرط الانفصال بين الدولة والدين في المؤسسة الاسلامية لكون الاسلام دين حنيفي متطورمبني على التشريع

إرسال شكوى على هذا التعليق          108 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الانساني ضمن حدود الله وعلى البينات المادية واجماع الاكثرية.ان فقه الدين وفقه الدولة وحالة التعايش السلمي بينهما لاعلاقة له بالنضال ضد الاستعمار ابدا،وانما العلاقة تقررت في اذهان الناس بان الدين الاسلامي شريعة الأهية حدية لا يجوز أختراقها،وهذا التوجه كان بفضل الفقهاء لا فلسفة الدين،ولكون الدولة او المؤسسة السياسية كان من مصلحتها ربط السياسة والحكم بالتشريع فقد فسر النص الديني تفسيرا ترادفيا بعيدا عن واقعه التطبيقي،من هنا ضرب النص الديني نحو التوجه الخاطىء في حكم الدولة بعد ان تجاهلوا او تناسوا او لم يدركوا طرح الاسلام عقيدة وسلوكا دون ان يدخلوا في العمق الفلسفي للعقيدة الاسلامية ،فظل الحكم التشريعي الذي طرحوه والى اليوم رغم اختلاف اراء الفِرق الاسلامية يدورفي حلقات مفرغة عند التطبيق. فلم نصل الى حل المعضلات الاساسية للفكر الاسلامي مثل اطروحة القضاء والقدر ونظرية الدولة والمجتمع والاقتصاد والديمقراطية وتفسير التاريخ ،لذا لم ننتج فكر اسلامي معاصر يحمل شكل المعاصرة شكلا ومضمونا،فالذنب هنا ليس في الاسلام ولكن في المسلمين والى اليوم لذا نحن بحاجة ماسة الى نظرية اسلامية في المعرفة

إرسال شكوى على هذا التعليق          68 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الانسانية ،مصاغة صياغة حديثة معاصرة،ومستنبطةحصراً من القرآن .
ان فك الأرتباط بين المؤسستين لا يمكن ان يكون على حساب فصل الدين عن الدولة ،ولكن على حساب تطبيق النص الديني تطبيقا يتوائم وحركة التشريع القرآني الفريد في تحديد سلطة الدولة عن حقوق الناس .وهذه المسألة لابد من ان يتبناها المشرعون اليوم لوضع الاسس والقواعد لها لتجنيب الاسلام ما يتهم به من نقص.ولا اغالي حين أقول لأخي جعفر ان مصيبتنا الكبرى تكمن في هذا النقص الذي ادى الى عدم ضبط نظم الحكم في الاسلام،وكل ما نقرؤه لمفكري الاسلام جميعا في الموضوعات السياسية عائم وغامض وغير مضبوط،لذا فقد أتهمنا الغرب بأننا لم نعرف الفكر السياسي المقنن الا بعدان اتصلنا بهم.
لذا لابد من تغيير جذري،لكي ينهض الاسلام،وتتجدد قيمه،وتستمر مجتمعاته الجديدة وعملية التجديد هذه لا تعتبر مسألة في النظر او العمل ،بل فيهما معاً وعلى مستوى الرؤية التاريخية والعمل الفكري الحاضر والشامل و بمشروع حضاري متكامل.ولو تدرك المؤسسة الدينية العراقية صاحبة السلطة اليوم مثل هذا المشروع لكانت السباقة في التغيير التاريخي لفهم الأسلام على مستوى الامة. تقبل التحية وشكرا للحوار

إرسال شكوى على هذا التعليق          58 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ العبيدي المحترم
في مقالتين سابقتين هما جزء من الدراسة الأم كنت تحدثت عن الإشكالية التي واجهتها منظومتين من الأفكار والمؤسسات في مواجهة مفاهيم وسياقات عمل الدولة الوطنية, أول المنظومتين كانت القومية أما الثانية فقد كانت المنظومة الأممية الماركسية.. كلا المنظومتين واجهتا إشكالية حادة مع مفهوم الدولة الوطنية التي تشترط سياقات عمل وقوانين وأنظمة ودساتير تتصادم مع ما تبشر به وما تعمل به تلكما المنظومتين, ولقد ذكرت أمثلة على ذلك, منهما دولة البعث وقيادته القومية في مواجهة مقتضيات العمل الوطني في كل من سوريا والعراق والتي إقتضت بالنهاية تطويع أليات وأفكار وبرامج العمل القومي لكي تتبع ظروف الساحات الوطنية وليس العكس, وكان من ضمن الحلول المضغوطة التي إستدعته إشكالية المجابهة بين المؤسستين هو سيطرة الأمين القطري في كلا الدولتين على قيادة المؤسسة القومية وكانت تلك بالتالي محاولة توفيقية بين متطلبات الساحة الوطنية وترف النظرية القومية أدت إلى خلق -جنين الضرورة- الذي لا يشبه في ملامحه صورة ما يدعو إليه البعث وما شرعه وقوننه ودستره وصولا إلى أهدافه القومية.

إرسال شكوى على هذا التعليق          56 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

نفس الإشكالية كنت أشرت لها على صعيد العلاقة بين الدولة الشيوعية الأممية وساحات العمل الوطني.
بهذا الإتجاه إنتقلت لمعالجة إشكاليات العلاقة بين الفقهين الإسلامي الأممي وبين فقه الدولة الوطنية هنا, وليس الدولة الإسلامية الأممية التي لم يعد لها وجود في الوقت الحالي, ولقد وجدت ضرورة الخوض في تاريخية العلاقة بين الفقهين في أثناء المراحل المختلفة والعهود المتعاقبة للدولة الإسلامية( الأموية والعباسية والعثمانية) لتأشير الصعوبات التي تواجهها عملية بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس علمانية دون أن تصدم بالتداخل الموروث الذي لم يجري حسمه بين الإسلام وقضية الدولة الوطنية الحديثة التي أسست بنشوئها إلى جملة من المواجهات التي ليس من السهولة حلها ما لم يجري فهمها وتوصيفها بشكل معقول, ومن هنا جاء البحث في نوع العلاقة بين الدين المسيحي ودول أوروبا الوطنية والسياقات التي سهلت عملية الفصل العلماني لقضية الدين والدولة.

إرسال شكوى على هذا التعليق          68 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أنا إذن لا أعالج الإشكاليات في دولة إسلامية على غرار الإمبراطوريات الثلاث, فلكون الدولة كانت أممية بلا خصويات وطنية على شكل دول محكومة بمعطيات وقوانين ودساتير ذات طابع وطني فليس هناك إشكالية حقيقية بين فقه الدولة وفقه الدين, لكن هذه الإشكالية ستتأسس وتؤسس لإشكاليات أخرى في حالة وجود دول وطنية يتداخل فيها فقه الدولة وفقه الدين ضمن مساحة غائمة ومغيبة بسبب غياب الحل الذي يفترض وبدون تأجيل فصل الدين عن السياسة وإقامة الدولة العلمانية الوطنية التي تحتكم إلى فقهها الوطني المتأسس على مجموعة المصالح الخاصة بالدولة والوطن وبأهل هذه الدولة ومصالحهم قبل كل شيء
بحدود هذه أنا أتحدث وبهذا الاتجاه أنا أرمي وسيكون لي على هذا الطريق مقالة أو مقالتين وربما أكثر
وفي كل الأحوال فأنا أشكر لك مساهمتك في إغناء الموضوع وفي توضيح ما يجب توضيحه من خلال فكركم النير وملاحظاتكم الغنية

إرسال شكوى على هذا التعليق          117 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مواضيع شيقة وعلمية معمقة يطرحها الاخ د.جعفر،كل يفهمها حسب فكره وتوجهاته الآيديولوجية،ومهما اختلفت الرؤى وتباينت وجهات النظر تبقى المنفعة العامة هي الاساس.ويبقى الحوار في الرأي والرأي الاخر هو المحصلة المهمة التي تنتج افكار اخرى تنفع في التطور الحضاري المنشود ،وتقرب الزمن لأصلاح ما فقدناه خلال السنين.اعتقد نحن هنا نريد لأجيالنا القادمة ان تعرف وطنها العراقي او العربي بعد ان اصبحت في المنافي لا تعرف عن اوطانها ودينها الا قصصه واخباره وصوره البعيدة ،هذه الاجيال نوجه لها الحوار لتعرف كل مفردات الفكر الذي ضيعه القاصدون.بعد ان اصبح الفراق عن الوطن جزء من الانتظار القاسي المكتوب على شعوبنا اليوم.ان تجاهل ما يكتبه الكاتبون مخلصين وبين مايدسه الدساسون مفترين فرق كبير .ان معالجة الاصل يؤدي الى شفاء الفرع،لذا فالنظرة النقدية لما نكتب ونتحاور فيه،يحتم علينا فحص الثوابت حتى في مواجهة الشخصيات العظيمة والدين معاً.،ان هذا التوجه الجدي الفاعل منك ايها العزيز لا يهدف الى التقليل من شأن هذا او ذاك بقدر ما يهدف الى اعادة ترتيب التاريخ وقراءة ما خلف السطور علنا نحظى بالامل المنشود.مع التحية

إرسال شكوى على هذا التعليق          59 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---