المخاطر التي تواجه علاقة الحكومة العراقية المركزية مع اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2528 - 2009 / 1 / 16 - 09:32
المحور: القضية الكردية
    

ان هذه المرحلة التاريخية التي نحن فيها كمكونات رئيسية للمجتمع العراقي تتصف بمجموعة من المميزات و الخصائص التي يمكن ان تكون جديدة و مؤثرة على الاوضاع من كافة الاتجاهات ، و كل ما فيها ان الدولة العراقية قد بنيت على اسس مختلفة مما كانت عليها و تغيرت معالمها بشكل جذري و تختلف عما كانت قبل سقوط الدكتاتورية و منذ بدايات انبثاقها قي عشرينات القرن الماضي .
ليس العراق بحد ذاته و انما اي بلد اخر كان ، و ان مرٌ بما هو فيه العراق ، لابد ان يواجه مخاطر و معوقات مهما كانت قوة تماسك مكوناته و ترابطهم و وحدتهم .
المشاكل و القضايا الشائكة المتراكمة طيل هذه السنين المنصرمة من عمر العراق تحتاج الى عقليات و تدابير و مراحل من اجل اعادة القافلة الى سكتها بحيث ترضي الاكثرية، و تُحسس افراد المجتمع بمختلف انتمائاتهم بالمواطنة و عدم الاغتراب .
منذ عقدين تقريبا و يعيش الشعب في اقليم كوردستان بشكل يختلف تماما عما كان عليه من قبل ، وكما هو الحال يختلف عن الشعوب العراقية الاخرى خارج الاقليم و يتميز بمميزات و امتيازات جديدة عليه ، و خلال هذه المدة كرس خصوصياته بشكل ملحوظ اضافة الى ماهو عليه المواصفات و الخصائص الاجتماعية والثقافية و ما يمتاز به من العادات و التقاليد و الطقوس و الاعتقادات ، ناهيك عن المقومات القومية و طبيعة اقليم الجغرافية و مناخه و ما مرٌ به في مراحله التاريخية و المؤثرات المتنوعة و المختلفة الجوانب على حياة المجتمع الكوردستاني اقليميا و عالميا .
المشاكل العويصة التي واجهت السلطات العراقية حسبما كانت فيه و كيفية تعاملها في اكثر الاحيان بحيث كانت متوقفة على طبيعة و عقلية الحكومة المركزية و حكامها و نظرتها الى الشعوب العراقية.
كيفية تاسيس الدولة العراقية موضوع يتحمل الكثير من النقاشات و السجالات لا تفيد تكرارها لاي طرف، و يتحمل الكثير من الاراء حسب الدلائل و القرائن و القراءة الموضوعية لتلك المراحل التاريخية ، و واكبتها منذ البداية مجموعة من العقد و الخلافات بحيث لم تسترح الشعوب العراقية في اية مرحلة تاريخية معينة الا و واجهتها ما قضت مضجعها من القضايا ، ولم تحل منها قضايا عديدة و اطولها القضية الكوردية و ما ترافقها . اي الخلافات السياسية الكبيرة هي التي كانت مسيطرة على الوضع العراقي الداخلي و نتجت عنها المصائب و الويلات العديدة تستحق التعمق الاكثر و الايغال في ثناياها للاعتبار منها و بالاخص فيما يخص القضية الكوردية التي فرزت مشاكل اخرى جراء تداعياتها الاقليمية و الداخلية و يستوجب التفكير الطويل، و تستحق الصبر و التاني لما تحتاجه من الحلول الجذرية ، وللاسف نشاهد ان في كل مرحلة من مراحل الحكم في العراق اعاد التاريخ نفسه في التعامل مع هذه القضية بشكل من الاشكال ، لكون المهتمين و اصحاب النفوذ التي بيدهم الحل و العقد لم يعتبروا من التاريخ و بدئوا في معاملاتهم و مجاراتهم لهذه القضية الحساسة في كل مرحلة من الصفر ، و لذلك خرجوا بالنتائج المتشابهة الى حد كبير في جميع المراحل التاريخية ، لانهم تصرفوا بنفس العقليات و ذات الاساليب وفق مناهج حكم قريبة من بعضها ، و ان كانت الظروف في كثير من الاحيان مفروضة موضوعيا لكون القضية لها صلة اقليمية و ما تمس مصالح دول اخرى ايضا، و للتاريخ نذكرهنا و بشكل حيادي ان الفشل و ما آلت اليه القضية و اسبابه و عوامله ذاتية و موضوعية و تقع عوامل الفشل الذاتية على الطرفين ، اي الحكومة المركزية و رؤوس الكيانات السياسية الكوردية على حد سواء تقريبا .
فان كانت اهم الاسباب سياسية بحتة، هذا لا يعني ان العوامل الاخرى الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و القانونية و طبيعة الحكم و عقلية الحكام و كيفية التعامل مع الواقع ان لا تكون من الاسباب الرئيسية الاخرى للفشل المستمر و تفاقم الاوضاع .
المركزية الحادة المتبعة منذ المراحل التاريخية الفائتة كانت لها تاثير مباشر على تراكم مسببات تفاقم الخلافات الظاهرة بين المركز و الاطراف ، و التي كانت هي السبب الموضوعي لتهميش الاطراف بشكل مستمر مما اثر على الاوضاع الاجتماعية و عدم التساوي في الحصول على الحقوق والتباين في المواطنة و انخفاض مستوى التقدم العلمي والثقافي و الفروقات الشاسعة بين المركز و الاطراف، و منها التنعم بالثروات و مستوى الخدمات العامة و الاختلاف في نسب المشاركة في السلطة و الحكم في جميع المراحل التاريخية للحكومات العراقية المتعاقبة .
و لو ننظر الى الوضع الاجتماعي العام نلقى الاختلافات البائنة و مدى الترابط العشائري و القبلي و شدته في منطقة دون اخرى ، و تزداد هذه الاختلافات كلما نتجه من المركز الى الاطراف لاسبابه المتعددة ، اضافة الى التركيز على المركز بشكل مؤثرمن قبل كافة السلطات و به خلق كل ذلك التنوع و الاختلافات .
على الرغم من عدم تشابه كافة السلطات و افتقادها للعديد من المزايا المطلوبة لتناسب تركيبة الشعب العراقي ، و كان العامل السلبي المشترك هو انعدام الدستور الدائم المنبثق وفق متطلبات العصور، و هو الخلل الكبير لحين مرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية .
و هو الخلل الكبير في المراحل التاريخية المتعاقبة مما اتاح فرص تجاوز القانون من قبل العديد من الحكومات و ان كان هناك من الشخصيات العامة التي كانت ملمة بالقانون و مصرة على تحقيق العدالة الممكنة في كثيرمن النواحي.
كل ما يهمنا اليوم هو التذكيرو اعادة المراحل التاريخية التي مرٌ بها العراق والاعتبار منه لتجاوز المخاطر التي تفرض نفسها في مواجهة الطرفين ، الحكومة المركزية و اقليم كوردستان .
فان اختلفت الاوضاع و تغيرت الظروف الموضوعية و الذاتية الا ان جواهر و مضامين القضايا الشائكة لازالت كما هي ، ويجب التعميق و الاعتبار وعدم البدء من الصفر ، و كما نعلم ان اقليم كوردستان ليس كما كان في المراحل السابقة و ليست الحكومة المركزية بتلك الحال كما كانت عليه منذ عهود ،و لكن المخاطر و ان لم تكن كما كانت و لن تكون متطابقة بشكل تام الا انها ممكنة الظهور و تقف عائقا امام سير العملية السياسية و تكون متحديا لمتطلبات العصر.
و كل ما يمكن ان نقف عنده هو العصر الحالي بعد سقوط الدكتاتورية ، وقد فتحت ابواب الحرية و الديموقراطية ، و مؤثرات الظروف العالمية واضحة على الواقع العراقي، و الشعب غير منعزل كما كان ، و كل ما نحن فيه هو مرحلة متنقلة و تحتاج الى عقول منفتحة و تدابير و افكار انسانية قبل اي اعتقاد اخر . و حرية تقرير مصير الشعوب اصبحت من المسلمات ولابد لاطراف ان تنطلق من مسلمات و متطلبات العصر والعهد الجديد ، و يمكن به ان نتجاوز المخاطر و نصل الى شاطيء الامان بالتراضي و التوافق بعيدا عن التشدد و التطرف استنادا على مرتكزات عديدة و منها الاعتماد على الحوار حتى الرمق الاخير و عدم الغاء الاخر و عدم تسقيطه و الاعتراف بحقوقه بعيدا عن الانانية و حب الذات .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل