كيف و لمن نصوت في الانتخابات العراقية المقبلة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2517 - 2009 / 1 / 5 - 07:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الوضع السياسي العام و الواقع الثقافي الاجتماعي لما هو عليه العراق اليوم معلوم للجميع بتفاصيله ،بحيث حتى غير الملمين بالسياسة الذين عاشروا المتغيرات و التطورات المتعددة الحاصلة في العراق منذ السقوط بقدرتهم القراءة الواقعية لما موجود على الارض و يمكنهم التمييز بين تركيب و اخر و مرحلة و اخرى، لكون الاحداث تمر بسرعة كبيرة و الظواهر جلية للجميع.
يمكننا القول ان التصفية و التغربل مستمر حسب المؤثرات ، و يتغير ميزان القوى و ثقل المكونات السياسية و الاجتماعية باشكال متسارعة حسب الظروف الموضوعية و الدولية العامة و الظروف الذاتية المرتبطة بعدة عوامل و ركائز.
المواقف السياسية التي تظهر حول القضايا بين حين و اخر هو المقياس الرئيسي لما عليه اصحاب تلك المواقف ، هناك كتل و تيارات استغلت الواقع الثقافي الاجتماعي العام كارضية مناسبة لادعائاته و نجح لفترة معينة و اخرى تقلص امكانياته نتيجة المتغيرات و هناك من هو شبه ثابت و بقاءه مرتبط بتاريخه و مستند على الصراعات الفكرية التاريخية كركيزة رئيسية في بقاءه على سدة الحكم و استأثاره بالمواقع و المناصب في تنمية كيانه و تطوره المظهري.
ان كان هذا الواقع السياسي و موقع كل حزب او تيار او كتلة على الارض ، فان الواقع الاجتماعي يتاثر ايضا به كما هو الحال الان في العراق ، فان الثغرات الكبيرة الموجودة في الكيان العراقي نتيجة الصراعات السياسية المصلحية وفًرت الفرص العديدة للقوى و التركيبات و المكونات الاجتماعية لاستغلالها ناهيك عن عدم استقرار الامن و السلام و ما نتج عنه بروز الصحوات و الاسناد و غدا ياتي دور المرتزقة ، فهذا ما غير الواقع الاجتماعي بحيث لا يمكن علميا تشخيص و تحديد مستوى و واقع المكونات الاجتماعية والمقومات و الخصائص العامة للعلاقات الاجتماعية في الريف كانت ام المدينة.
اما الوضع الثقافي ،يمكننا ان نقيٍمه بكل وضوح و صراحة انه تراجع كثيرا لاسباب معروفة و في مقدمتها عدم الاستقرار و الضعف الاقتصادي و الافكار و العقائد الواردة غير الملائمة و عدم مأسسة الدولة من الناحية الثقافية و السياسية و الاقتصادية ، و كل ما هو عليه العراق اليوم هو مسايرة الامور و التملص من الواجبات والخضوع للامر الواقع، متاملا في الحل الكامن غيبا مع مرور الزمن و ترسيب و تذويب و ترشيح ما هو خابط و هو في حالته العكرة لحد اليوم.
الدولة العراقية الحالية بعيدة عن التمدن و يتمتع بهامش من الحرية و خطت الخطوة القصيرة الاولى في الديموقراطية ، فكل ما يمكن ان يشرح الصدور هو اقرار الدستور الدائم مهما كان مضمونه و اجراء العملية الانتخابية و الاصرار عليها في هذه المرحلة، و نجاح عملية تداول السلطة و عدم التمسك بالكرسي و خاصة ما موجود في القمة ، و حرية التعبير و النشر و اداء الطقوس و احترام العادات و القيم و التقاليد و المباديء السامية بانواعها .
بعد قراءة الوضع العام من الناحية السياسية و الثقافية والاجتماعية، لابد ان نقيٍم الواقع و ما يؤول اليه الاوضاع والحال بعد الانتخابات المقبلة ، و ما هو واجب النخب و الفئات المثقفة من اجل التقرب من ارساء العملية الديموقراطية الحقيقية و الدولة المدنية التي هي لصالح التقدم و التطور في الوضع السياسي الثقافي الاجتماعي الموجودعلى حد سواء ، ومن اجل ارساء سفينة النجاة و القافلة الحاملة لبذور البلد التقدمي العلماني بما يتميز به العراق تاريخيا من الناحية الفكرية الثقافية و تاثير حضارته الواسعة العريقة ليس على شعبه فقط و انما على العالم اجمع.
و نحن على ابواب الانتخابات ونقرا ثقل الاحزاب و الكتل المتنفذة بعد قراءة وتحليل الواقع و مناهج و اهداف و شعارات و افكار و سياسات و تركيبة و ميول و طريقة العمل و تاريخ هذه الكتل ، نتعمق فيما يتلائم مع الوضع الاجتماعي الثقافي العام للعراق مع من هو الاوفر حظا استنادا على التحليل العلمي الدقيق . و بعدئذ يمكن ان يوجه من يكون الانسب لمستقبل الدولة و استقراره و تقدمه على اضعف الايمان .
من الواضح هناك من الاحزاب والتيارات التقدمية و اخرى تقليدية اما دينية او قومية متاثرة بتاريخ العراق الطويل بهذا المضمار ، و ان لم نحسب ما يجري من وراء الستار سياسيا من تدخلات العديد من الاطراف منها دولية او اقليمية ،لانه معروف مسبقا ميول اي قوة في السياسة المتبعة منذ السقوط .
من اولى اولويات التقدميين هي توضيح اهمية الانتخابات في هذه المرحلة و الواجب المفروض على عاتق افراد الشعب في اهمية العملية لانجازه بشكل سليم و خاصة تشجيع المترددين على اداء الواجب و عدم العزوف من اجل تسوية المعادلات و اعادة النظر في العديد من الظواهر من اجل وضع ما يمكن وضعه في النصاب و المكان الصحيح للعملية الديموقراطية . هذا من جهة ، اي واجب اداء و تنفيذ العملية الانتخابية و دور المثقف و الشعب بشكل عام و في مقدمتهم المستقلين لاعادة التوازن في مواقع القوى من جهة اخرى ، ثم ياتي دور التوضيح والتنوير و اتاحة الفرص و فتح الطرق لاختيار من يفيد العراق في تجسيد روح التسامح و التقدم و احترام الاخر و الحرية المطلوبة و فصل السلطات و عدم استاثار بالمناصب و اختيار الشخصية و الكتلة المناسسبة من اجل دولة تقدمية مدنية و ترسيخ العملية الديموقراطية في العراق ، و المهم ان يوضح للفرد العراقي الناخب ، انه ليس هناك حزب او تيار او متكامل من جميع النواحي و التي تضع العراق على السكة الصحيحة، و انما كما هو في جميع الاتجاهات الحياتية الاخرى هناك النسبية في العمل و التقيم ، ولذلك يمكن للفرد ان يختار الجهة التي هي الانسب و لا يلقى الاكمل الذي يتخيله و في نظره في هذه المرحلة ، و بتعدد و تسلسل العمليات الديموقراطية يظهر المفيد و يبرز المطلوب بشكل عام.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل