عواقب عشوائية تطبيق السياسة الاقتصادية في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2512 - 2008 / 12 / 31 - 00:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المعلوم ان السياسة الاقتصادية بشكل عام و بسيط هي مجموعة افعال و قرارات من مصادر القرار من اجل التاثير على الحركة الاقتصادية و تقدمها و تطويرها و تنميتها . و عند متابعة ما تجري على الساحة السياسية و ما تدور و تنفذ من السياسات الاقتصادية في العراق تجعل الانسان اكثر اندهاشا مما يرى من التخبط وما يجعل الغصة تحجزالحلق و القلب اذا تمعن و دقق في الاوضاع السياسية الاقتصادية العامة.
لا يمكن ان نتحدث عن التنمية بشكل دقيق دون وجود سياسة اقتصادية محددة و هادفة و خطط علمية و اجندة خاصة تتناسب مع خصوصيات البلد ، و على الحكومة ان تعمل وفق اضواء و انعكاسات عدة افعال و تصرفات سياسية اقتصادية محددة من اجل الرفاه و التطور و التنمية الاقتصادية و سعادة المجتمع ، و السياسة الاقتصادية بانواعها المتعددة كسياسة الاسعار و السياسة التجارية و السياسة النقدية و السياسة الزراعية و الصناعية ... الى غير ذلك هي التي عليها تسيير الاعمال الاقتصادية، و العمل على تخطيط و ترتيب و العلاقات المتبادلة بين المؤسسات هو الذي ينظم الاقتصاد و يدير سياسته.
السياسة الاقتصادية التي تكون بشكل يتلائم مع الخصوصية للواقع التي يُراد تنفيذها فيه لا يمكن ان تكون ثابتة و انما الواقع يفرض عليها ان تكون متغيرة المضمون و الجوانب و ليس لها شكل مستقر او ثابت ، و تتبع بطرق و اشكال مختلفة من قبل السلطات المختلفة الشكل والمضمون ، وطبيعة و اهداف و ايديولوجيا و فكر السلطة هي التي تحدد شكل و مضمون و اهداف السياسة الاقتصادية التي يمكن تطبيقها ، بمعنى اخر ان لكل نظام سياسي نظام اقتصادي خاص به يعتمد على فكر و مضمون و خصوصيات ذلك النظام .
على الرغم من اختلاف الانظمة و سياساتها و طرق و وسائل تطبيق مخططاتها و آليات تنظيم عملها للوصول الى اهدافها ، الا ان جميع الانظمة و ما تملك من السياسات الاقتصادية يمكن ان تكون لها اهداف مشتركة و منها التنمية و التطور الاقتصادي العام بشكل يتلائم مع العصر من حيث السرعة و الاهداف ، و العمل على توزيع الواردات بشكل و طريقة عادلة و متساوية ،و علاج حالات التضخم من اجل التوازن الاقتصادي.
اما ما يخص العراق و طيل هذه الفترة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري ، نرى العشوائية في تطبيق المستجدات الاقتصادية و السوق الحر ، و لم نلاحظ ما يتمخض عن ما موجود من سياسة اقتصادية معينة ، و بعض منها مفروضة من الجهات الخارجية و ليست تحت تصرفات السلطات العراقية ، و تاثيرات المؤسسات الاقتصادية العالمية و شروطها ازدادت الطين بلة . اي ان السياسة الاقتصادية الحالية في العراق غير مستقرة و الوضع الاقتصادي يعيش في حالة يدير نفسه بنفسه خارج اطر قوانين السياسة الادارية الاقتصادية العامة ، و يعتمد على واردات النفط و التذبذب في اسعار النفط حصرا، و لا تدع الحالة المفروضة انبثاق تنظيم سياسة اقتصادية و تخطيط دقيق التي يجب ان تنفذ بشكل علمي .
ان الاهداف الخاصة للاحزاب المتنفذة في العراق لها تاثير جذري مباشر على خطط التنمية و السياسة الاقتصادية و تفرض اراء و مواقف على الموازنات العامة ، و تتداخل مع خطط الحكومة و كيفية تسيير اعمالها .
و بعد تتبع الاوضاع و تقييمها و دراسة الوضع الاقتصادي بشكل خاص يتبادر الى الاذهان مجموعة من الاسئلة و على السلطات ان تستجيب لها ان لم تتورع عن الرد فيما يخص السياسة الاقتصادية التي تمس حياة الفرد ، و منها : ما هي السياسة الاقتصادية المتبعة في العراق من حيث الشكل و النوع و المضمون و الاطار العام ،و هل تسيير هذه السياسة وفق خطط ملائمة ومبرمجة حسب خصوصيات العراق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فهل هناك خطط معينة ام يٌدار اقتصادنا بشكل عشوائي ، ام يمكن ان نصفه بالحالة التي يديرها القدر ، من ينفذ السياسة الاقتصادية ، و هل الحكومة منفردة ام الاحزاب و الايديولوجبات هي التي تدير ما موجود و تريد ان تنفذ ما يهمها و ما لمصلحتها فقط دون عامة الشعب ، ما هي الالية التي تنفذ بواسطتها السياسة الاقتصادية للبلاد ،ما السياسة و اطر عمل المؤسسات الاقتصادية فيما يخص الموازنات المقبلة و تاثيرات انخفاض اسعار النفط المصدر الرئيسي الاستراتيجي للواردات ، من هم مفكرو و مخططو السياسة الاقتصادية ، و ماهي الخطة العلمية و وفق اية اشكال تطبق السياسة الاقتصادية .
و عند التمعن ، لم نجد من مجيب مقنع ، و به لا يمكننا ان نتفائل كثيرا لما يصدر كثيرا من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في ضوء المحاولات المتكررة للمركزية الاقتصادية التي تعتبر آفة كل السياسات و منها الاقتصادية و تضرب فكر التساوي و العدالة في الموازنة و نوزيعها المتساوي عرض الحائط.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات