تعديل الدستور عملية معقدة و تسيطر عليها المصالح الحزبية و الفئوية الضيقة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 09:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تابعنا جميعا مخاض عملية و لادة الدستور العراقي بايدي الاطراف المتنفذة المسيطرة على زمام الامور في عام 2005، و الظروف السياسية العامة و واقع العراق و الموازين القوى و التوافقات على كيفية صياغته و انبثاقه في حينه ، و كيفما كانت العوامل المؤثرة على انبثاقه ، دخلت في امراره العديد من الوعود و المواثيق و من ضمنها عدد من بنود الدستور نفسه كالمادة المتعلقة بتعديل الدستور التي جاءت ارضاءا للاطراف من اجل تسهيل امراره ، و الذي كانوا معترضين عليه و على العملية السياسية بمجملها ، و ضمنوا هذه المادة بهذا الشكل اليه كالية لتعديله بعد امراره و لتكوين لجنة نيابية لتقديم المقترحات خلال مدة لا تتعدى اربعة اشهر من تاريخ بدء عمل اللجنة الخاصة ( لم ينتهي عملها لحد اليوم) و كان من المفروض ان تجري الاستفتاء على التعديلات خلال شهرين من انتهاء عمل الجنة المختصة في تعديل الدستور .
من المعلوم ان الاطراف التي صاغت الدستور كانت ذات اهذاف و شعارات و افكار و ايديولوجيا خاصة و ضيقة لا تتعدى فئة او شريحة او مذهب او عرق ، و لم تشترك كافة مكونات الشعب في العملية بشكل حقيقي و الذي من المفروض ان يكون الدستور بارضاء الاكثرية الساحقة ، لاستثناء الظروف التي مرٌ بها العراق بكافة مكوناته . و عليه نرى الدستور بمضمون و مظهر و صياغة واطار و ديباجة تتسم بافكار و عقائد الاحزاب الحاكمة فقط و ليس الشعب العراقي و اطيافه المتعددة و مايتسم به من المميزات الثقافية الحضارية ، و بصراحة اكثر نقول ان الدستور انبثق في اطار الفكر و نتاجات العقليات الروحانية و السطحية و امتزجت به بشكل سطحي قشور علمانية و ديموقراطية للتوافق عليه من قبل الاطراف ، و الطبقات الكادحة و الفقيرة المعدمة لم يكن يمثلها احد و اهملت تطلعاتهم و امالهم في صياغة الدستور ، و لذلك لم نحس ما يمكن ان يفدهم و يضمن مستقبلهم في هذا الدستور الا القليل القليل .
اليوم نسمع الكثير من النداءات للاسراع في تعديل الدستور هنا و هناك . لو تفحصنا ها لم نحس بانها صادرة من اجل الاكثرية الساحقة من الشعب و لاهداف و مصالح عامة ، و انما تصدر من اطراف و شرائح ذو اهداف و افكار معينة و لمجموعات و طوائف و شرائح معينة وخاصة دون غيرها . و على العكس مما نرى هناك اصوات مطالبة بتعديل بعض البنود التي تتسم بالعلمانية و الديموقراطية و حقوق الانسان و التعددية من اجل المساومات و كنتيجة لصراع طائفي عرقي ، اي الهدف هو ازالة بعض نكهات التقدمية الموجودة فيه و لا غير .
كما تسربت الى الاعلام و الراي العام ، ان لجنة تعديل الدستور ناقشت ما يقارب سبعين حالة التي يراد التعديل فيها و تريد اقرارها بشكل قانوني و تبدا من التعريف الى الفدرالية و سلطة الاقاليم و المادة 140 و مصير كركوك و المناطق المتنازع عليها .....الخ و لم نسمع بمطالبة ما حول مدى عمق علمانية و ديموقراطية الدستور و حقوق الانسان و الطبقات الكادحة و مصيرهم الذي يجب ان يضمنه في بشكل عام و ان لا يستغل بغطاءات دينية و مذهبية و عرقية ، و مواقف القوى الرئيسية غير واضحة المعالم ، و ارائها لم تطفوا الى السطح لحد اليوم ، فهل هذه القوى لديها طلبات التعديل هي ايضا لتحقيق اهدافها التي ساومت و تنازلت عن بعضها من اجل ارضاء المقابل اثناء صياغة و اقرار الدستور ام لا ، ام يكتفون بالدفاع عما هو موجود دون رفع سقف طلبات التعديل الذي به يعقد الامور و يُدخل المناقشات في متاهات لا مخرج منها .
من واجب كافة المؤسسات التقدمية باختصاصاتها المتنوعة الثقافية والاعلامية والسياسية و منظمات المجتمع المدني الحقيقية و ممثلي العمال و الموظفين و الكادحين كافة ان تكون لهم اراءهم التي من الواجب ان تضمن ما يصحح الاخطاء و يرمم الثغرات و يعيد الامور الى نصابها الصحيح في ضمان المصالح العليا لتحقيق الاهداف الانسانية الاجتماعية الحقيقية لكافة شرائح المجتمع ، و هذا ما يتطلب توعية و ارشادات و تثقيف و اثارة الراي العام ، في حال وصلت اعمال اللجنة الى ما يمكن ان توضع على المحك في اعادة صياغة الدستور و تعديله و اعلاء شان المفاهيم التقدمية في مضمونه ، و هذا ما يتطلب توحيد الجهود ايضا و بمساعدة المنظمات المدنية التقدمية المستقلة التي تعمل من اجل حياة ديموقراطي علماني تقدمي ضامن لحقوق الانسان و الحداثة و المجتمع المدني و العدالة الاجتماعية .و من اهم الواجبات التي تقع على عاتق اليساريين هو العمل على اثارة الطبقات الكادحة ذات النسبة الساحقة في المجتمع العراقي في بيان رايهم بشكل سلمي ديموقراطي و يكثفوا من ضغوطاتهم ليضمن الدستور ما يرضيهم و من ثم اجراء الاستفتاء الشعبي العام ، و العمل على تقليل تاثيرات القوى الحزبية المتنفذة على عملية تعديل الدستور و افساح المجال لبقية المكونات لابداء مواقفهم و ارائهم بما يضمن حرية تعبيرهم لهذه الاهداف المصيرية.
بعد التمحص و التدقيق يستوضح لدينا ان الذين دابوا على صياغة و امرار الدستور، و هم يعتكفون اليوم على تطبيق تعديله من خلال لجنة منبثقة من قبلهم و هم لا يمثلون الاكثرية في الشعب العراقي ، و لذلك يتطلب ان يدخل الى تلك اللجنة و بشكل قانوني في مرحلة ما ممثلي كافة شرائح الشعب لابداء ارائهم و مواقفهم ، و عليه يمكن ان ينتظر الشعب استقرار الوضع و ارساء الحال على شاطيء الامان بشكل طبيعي بعد دورات انتخابية اخرى و ليظهر من يمثلون الاكثرية الساحقة و يتغير الخريطة السياسية و من ثم البدء بعملية تعديل الدستور بمن يمثلون الاكثرية لنجاحه ، و ليكن بداية عمل الممثلين الحقيقيين لكافة الشرائح بعد دورات انتخابية اخرى هو ان يستهل بعملية تعديل الدستور و بما فيه تعديل البند المتعلق بالتعديل نفسه و بشكل قانوني و بما يقنع الشعب وفي وقت وهم يكونوا في حالة هدوء و استقرار .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل