الشفافية و طرد مفتشي مكافحة الفساد في حكومة المالكي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2482 - 2008 / 12 / 1 - 03:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط النظام السابق في العراق و نحن نمر بعدة مراحل حكومية مختلفة الشكل و التركيب و التوجه احيانا و جميعها منبثقة من المحاصصة الطائفية العرقية الحزبية و من وآلاهم ، و لكن طبيعة عمل الحكومة كانت ثابتة بعض الشيء منذ حكم الادارة المدنية لبريمر و تدخلت في عمل الوزارات ما كانت تفرض الى حدما ان تحسب الحساب لها و هي المفتشية العامة و لجان النزاهة و تدخل الاعلام لكشف السلبيات في كثير من الاحوال ، و على الرغم من هذا فان الفساد تفشى بشكل صارخ و يعلم به القاصي و الداني و بجميع اشكاله .
الجدير بالذكر هنا، ان الحكومات منذ بداياتها كانت الى درجة متواضعة تتسم بالشفافية التي فرضت من السلطة المدنية للتحالف ، الا انه في حكومة المالكي تغيرت الاوضاع و تاثرت العلنية بافكار الانغلاق و السيطرة المركزية الحزبية و حكم المستشارين من لون و شكل و طعم واحد ، و المعينين من قبل حزب المالكي و حلقته الضيقة ، و استولوا بشكل كبير حتى على صلاحيات الوزراء و تدخلوا في شؤون الوزارات و لم يتمشى او يمرر امر واحد من مجلس الوزراء الا بموافقتهم ، و حتى انهم يصرحون علنيا بما ليس من شانهم و صلاحياتهم في امور و هي من صلاحيات و خصوصيات الوزارات وحدها ، و حقا اصبحت حكومة المستشارين ، و هدفهم اعادة تركيز السلطات في المركز و التعامل فوقيا مع الحكم و الوضع بشكل عام ، و العودة الى المربع الاول من مراحل الديموقراطية و الشفافية سوى كانت باسم الفرد او الحزب الحاكم او القائد و يتشدقون بالتزاماتهم بالدستور و بنوده تضليلا ، و اخيرا وصلت الحال الى رفع صورة المالكي في المظاهرات العشائرية المؤيدة له و لحزبه بسبب هباته المالية السخية عن طريق مؤسسات عشائرية تضليلية على حساب عموم الشعب مما ينذر بانتشار الاساليب و السلوك المؤدية الى انبثاق الدكتاتورية اي كان نوعها فردية او حزبية او اثنية . و هذه هي بداية توفير الارضية لنشوء الروح و غرز الصفة الدكتاتورية في كيان المتنفذين، بحيث تصل الى حال لايمكن العودة عنها و هي تستقر في نفسية القائد كما يؤكدها التاريخ، و اخر ما توصلت اليه هذه الحكومة هو طرد مفتشي مكافحة الفساد سريا دون اعلان اي سبب، و هذا ما يجعل اي كان ان يشك في نوايا الحكومة نتيجة هذا الفعل و ربما لفسح المجال اكثر لتنفيذ ما ينوون و لتغيير ما ليس من مصلحتهم من المستشارين و استبدالهم بمستشاري الحزب الحاكم ليغلقوا به باب الشفافية نهائيا ، و ان اعلان اسباب ذلك العمل يمكن ان يكون ايجابيا لهم انفسهم للثقة بالحكومة نفسها.
بعد ان توجهت الحكومة بشكل صريح نحو المركزية المفرطة و استغلال ما في صلاحيتها او خارجها من اجل اهداف حزبية مخفية و يمظاهر مغشوشة ، لابد من ان يوضع الحد اللازم لها لمنع تطور الحال الى ما لا يحمد عقباها ، و هذا ما يضر بالشعب قبل الاخرين ، و من الممكن ان يتعلم من يفكر بالنرجسية المعهودة لدى العراقيين في حكم البلاد ماهي الحدود المقبولة لاستغلال الحكم، ان العراق الجديد لن يسمح بالتفرد و المركزية الخانقة . و عليه يجب ان تكون هناك لجان مراقبة و مسائلة مهنية محايدة غير حزبية و من الخبراء الاكاديميين النزهاء الذي تقع عليهم المسؤولية التاريخية لضمان سير العراق نحو الاستقلالية و الديموقراطية و ضمان الحرية و العدالة الاجتماعية خطوة بخطوة ، و هناك من المستفيدين من الوضع الحالي و هم يجهدون على قدم و ساق لتقويض جهود مكافحة الفساد فعلا و يجب ان يوضع حد لهم . من المعلوم ان عمل الحكومة يشهد تخبطا واضحا منذ فترة و في كل مرحلة يُشاهد التصعيد في الانتقادات بين المشاركين و تلميحات للتغيير ، الا انه ربما البدائل الاكثر ملائمة غير متوفرة بحيث تكون موائمة لمصالح جميع المتحالفين في الحكم، و لذلك يرى اي مراقب ان التطور في العمل الاداري الحكومي لم يكن بالمستوى المطلوب ، و هذا نتيجة طبيعية لسيطرة الصراع السياسي و الحزبي الضيق على عمل الحكومة العراقية ، و كأنها حكومة مؤقتة تعتمد على ظروف اليوم دون استراتيجية معينة.
ان ما نتاكد منه يوما بعد اخر هو انخفاض مستوى الشفافية في العمل الحكومي و هذا ما يدق ناقوس الخطر على الحكم المدني و التقدم و اتباع العلمانية و ضمان حقوق الانسان، و اتساع الخلافات الكبيرة بين المسيطرين على زمام الامور ، و ربما يكون المستقبل غير مضمون او مجهولة النهاية في العمل السياسي العراقي. و الواجب الوطني يفرض على المخلصين العمل على ايجاد الحلول و التقدم و عدم العودة عن المسار المتبع ولو جزئيا و الاصرار على التغيير نحو الافضل من الحكم التقدمي الحداثوي لضمان تطور المجتمع.
و بعد اقرار اتفاقية انسحاب القوات الامريكية المزمع تطبيقها و التي تعتبرها امريكا اتفاقية اعادة ترتيب القوات الامريكية و ليس الانسحاب فعلا ، فان الصلاحيات حتما تزداد لدى الحكومة العراقية ، و هذا ما يمكن ان تُستغل بدلا ان تعتمد بشكل قانوني استنادا على متطلبات العصر و ما يفيد الشعب ،و يكون ضد مصالح الشعب و يتجه الحكم نحو المركزية المقيتة ، و هذا ما يعيدنا خطوات الى الوراء و ان ما يمكن ان نتاكد منه استنادا على ما موجود على الارض الان و ما يوحي اليه الحكم و يصدر من الحكومة من الاشارات التي تدل على التفرد ، و هذا الذي يخشاه الجميع بعد كل تلك التضحيات . و لسد الطريق امام هكذا افكار لابد من تعاون و جهود جميع المكونات و الفئات للحفاظ على ما انجز من الايجابيات و ان كانت قليلة نسبيا ، من الحرية في الراي و التعبير و مشاركة جميع الاطياف و التعددية . الا ان الارضية الثابتة و ما يتمتع به الشعب من المستوى الثقافي الاخلاقي مساعد جدا للعودة الى المربع الاول بل الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المترسخة من عهد ما قبل السقوط تساعد على اعادة الوضع الدكتاتوري و ان كان باشكال و انواع اخرى ، نظرا لما غرزته و نبتته الدكتاتورية خلال الخمس و الثلاثين عاما من حكمها و هو مجموعة من الصفات في كيان الافراد دون ان يحسوا و منها الانتهازية و المصلحية و التملق و الاعتماد على الوساطات و الرشى و الفساد في العمل و العقلية و الالتزام بالموالاة و عبادة الصنم ، و هذا يتطلب جهدا غير عاديا لازالته او محوه بمرور الايام من عقلية العراقيين و قادة اليوم ليسوا الا المترعرعين في كنف تلك الظروف الذاتية و الموضوعية.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل