ضمان حرية الفرد نتاج النظام السياسي و الثقافي المترسخ في البلاد

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2457 - 2008 / 11 / 6 - 08:56
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

قبل ان نحدد ما هي الحرية التي يجب ان يتمتع بها الفرد من حيث ما عليه الواجبات و ما له من الحقوق من الجانب النفسي و المعرفي ،و يمكن تحديد الاطار الذي يدور فيه الفرد كحامل لموقع و ركيزة و اساس اجتماعي ، و هو الشخصية المتكونة من الابعاد و النزعات الفكرية و الاجتماعية و الجغرافية لموقع معين.
لابد ان نذكر ان النظم المتعددة المعروفة في العالم ، لكل منها نظراتها العامة و تشخيصها و تعريفها الخاص لحرية الفرد المنطلق من قراءتها للمجتمع و ما يخصه و المصالح العليا بشكل عام.
اي ان الفرد كحامل و متمتع بخصائص و مميزات ترترع فيه من الثقافة و القيم و الدين و التاريخ و التراث و الطقوس والعادات و التقاليد و الوضع الاقتصادي و المباديء الحقوقية العامة يختلف عن الاخر من بقعة لاخرى، حسب تلك المفاهيم و النظم الاجتماعية العامة الذي تُثبت العديد منها في صفات وسلوك الفرد او يمتلكه الفرد لااراديا دون ان تُفرض عليه.
عندما يولد الفرد و يتبنى الكثير من الصفات حسب ما موجود فينمو و من ثم يتمتع بالبنى الفردية الفيزيائية الحاملة للعقلية التي يحددها المجتمع بكل جزئياته من العائلة الى القبيلة و العشيرة و موقع العمل و التربية و التعليم الى الشارع و ما موجود فيه، و له حق العيش و الحياة و ليس لاحد ان يسلبه منه مهما بلغ مستوى تخلف المكان الذي صادف نشوئه فيه.
النظام السياسي الثقافي الاجتماعي هو العامل الحاسم لنوعية و شكل نمو الفرد بعد العائلة ، و يبدا الصراع من كافة الجوانب و النواحي الخلقية و النفسية و الفكرية المكتسبة و الغرائز و الموروثات الحياتية الطبيعية، و الوضع الاجتماعي الثقافي المتخلف يفرض عليه خنق و كبت غرائزه و ميوله و حجبها عن المحيطين ، و ربما يخضع للارادة العامة للمجتمع و العائلة و القبيلة و العشيرة و يتماشى مع الموجود او يتمرد على الواقع من الناحية النفسية او الفكرية الثقافية، و الفرد يكون في لب التفاعل المباشر منذ ولادته مع الاطار العام للنظام السائر و هو ضمن معادلة عامة مع افراد اخرى و يكتسب من القيم و المباديء و العادات من العائلة و المجتمع مع التربية التي تبناها العائلة و المجتمع ايضا ، و يكون حجم حريته محدود من العائلة و القبيلة و المجتمع الا ان يخضع لمؤثرات التناقضات التي تبدا تتشكل في مسيرة حياته الفكرية و المعرفية و لابد ان يستقر على ما يترسخ في عقله و يؤمن به و يسير عليه ، و ربما يتعرض للاصلاح و التغيير ان كان منفتحا على المتغيرات التي تجري في مسار الحياة بين لحظة و اخرى و في كل موقع . هذا بشكل عام و في ظل نظام اجتماعي وهو يعيش نفسيا و بايولوجيا حرا طليقا، اما ما تفرضه الانظمة و القوانين الفكرية السياسية الاجتماعية تصنع قيود و اطر تُخضع حرية الفرد للضوابط من اجل رفع مستوى المباديء التي تكون للصالح العام، و هذا هو النظام الذي ينشا بالتطور و النمو الطبيعي الفكري و العلمي.
و من هذا المنطلق الاجتماعي المعرفي والنفسي لنشوء الفرد ، يمكن ان نقيم اي من الانظمة السياسية الفكرية في صالح الفرد بشكل عام، الراسمالية ام الاشتراكية ام الليبرالية المتعددة الانواع.
ان كانت الحرية المطلقة و من دون اي قيود او ردع لاي فعل صادر من الكائن الوارث للقيم الواقعية و الحامل للغرائز الوراثية دون التاثر بالتطور الذي يجب ان تسير عليه الحياة ، و كل همٌ مروجي هذا الفكر هو سيطرة فئة صغيرة و مستفيدة على الاكثرية كما هو الحال في الراسمالية ام الحرية النسبية المقيدة بالشروط و الاطر المحددة لمسيرة الفرد الضامن لتقدمه و نموه الطبيعي و ملائمته لما تستوجبه الحياة و تعود اليه تلك المنفعة الشخصية الفردية و للمجتمع ايضا كما هو الحال في الاشتراكية .
اما الحرية في العمل والسلوك والمباديء العامة و الثقافة و الاعلام و الاقتصاد الذي يعود بالخير و الربح و السيطرة لفئة معينة على حساب الاكثرية لعدم وجود قوانين و شروط لمنع استغلال الثغرات و القوانين من اجل المصالح الخاصة كما هو الحال في الليبرالية، فيؤدي الى نشوء الفرد التابع .
و مرً العالم و جرًب هذه النظم الثلاثة و لكن بشكل مختلف ،و ما هو المراد هو اي نظام يوفر الحرية الفردية من دون الاضرار بالمجتمع على ان يكون الاساس في العمل هو ضمان حرية الفرد بالاستناد على ضمان و توفير العدالة الاجتماعية و المساواة و عدم الاستغلال و الاحتكار الذي لم يترسخ بعد، و هوما يمكن تطبيقه بشكل واسع في المرحلة المقبلة من مابعد النظام العالمي الجديد و التغييرات الحاصلة التي فاجات الجميع.
و يتوقف ضمان حرية الفرد كهدف منشود على المستوى الثقافي السياسي الفكري العام المترسخ و هو نتاج الافكار العقلية التقدمية التي تضع مصلحة الاكثرية في ميدان البحث في تنفيذ القوانين و تطبيق الافكار ، مع ضمان حقوق الفرد ضمن الحق العام للمجتمع.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل