انغلاق الاحزاب الكوردستانية على نفسها

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2434 - 2008 / 10 / 14 - 08:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يتابع الوضع السياسي الاجتماعي الاقتصادي في اقليم كوردستان العراق تتجلى لديه مجموعة كبيرة من الحالات و تستوضح اراء و مواقف عديدة لابناء الشعب له، اضافة الى نظرتهم الى السلطة و مدى ايمانهم بالاحزاب و الحكومة و احاسيسهم و شعورهم تجاه الاقليم و الوضع الراهن الذي تتسلط فيه الاحزاب على الامور العامة و الخاصة.
بداية لابد ان اشير الى ان عمل و اداء و مواقف كافة الاحزاب بدون استثناء متشابهة على ارض الواقع لحد كبير جدا ،و كل منه يعمل حسب ثقله و رصيده و امكانياته و قدرته و سلطته التنفيذية،لا يوجد حزب معارض بمعنى الكلمة بحيث يكون معتمدا على نفسه دون الاتكال على الحزبين المتنفذين اللذين يديران الحكم في هذا الاقليم، ربما نسمع هنا و هناك بعض الاراء الصغيرة التي تنتقد الاوضاع المتدهورة بين حين و اخر ، و هذا ليس من اجل عيون الشعب بل لكل من هذه المواقف اهداف خاصة شخصية كانت او حزبية .
اي يمكننا التاكيد هنا على ان السلوك و الافعال داخل الاحزاب او نظرتهم الى الشعب و هي التي تهم المجتمع متشابهة جدا، و تركيبة كافة الاحزاب و وضعهم الداخلي مماثل لبعضها ، لا يوجد حزب كبير او صغير خالي من الامراض المتعددة و الصراعات غير الشرعية التي يتلمسها كافة المواطنين، هناك دائما فئة مسيطرة تقود الحزب كيفما شاء و بالشكل الذي تراه و هو الامر الواقع ، و تستند على الترضية و التكتلات و خدمة الموالين ،و فئة اخرى مغلوبة على امرها تساير الامور من اجل لقمة العيش او مكافئة تقتاد بها من الباشوات، اي اصبح الحزب هو الهدف المنشود و ليس الوسيلة التي يدعون بها لتحقيق اهداف عامة، بل جل ما يهم الفئة العليا هو ادامة و استمرار بقاء الحزب على ما هو عليه دون اي تغيير لتستفيد هذه الفئة الموجودة في كل الاحزاب من ما يحصل عليه حزبها من المكتسبات المادية فقط على حساب المواطنين و الطبقة الكادحة الفقيرة المعدمة بشكل خاص .
لو تمحصنا الواقع الداخلي لاي حزب ، نرى طبقات متعددة نشأت حسب الحلقات و المحسوبية و المنسوبية والامكانية العشائرية و الموالين مقابل مجموعة غير مبالية لا يهمها سوى الراتب الشهري الذي يتقاضاه من الحزب او الحكومة او اية جهة اخرى تابعة للحزب .
اما اذا نظرنا الى الشعب بشكل عام فاكثريته معترضة و محتجة على انعدام الخدمات العامة و تفشي الفساد و ضعف الاداء الحكومي و التميز و التفرقة بين الحزبي و غير الحزبي و انعدام العدالة و سوء سلوك و تصرفات القادة و المسؤولين، و كل يعبر عن معارضته بطرق شتى شفهية مما نسمعها يوميا في كل زاوية و شارع او تحريرية في العديد من الصحف و المجلات المستقلة، و يزداد يوميا التشكي و التافف و السخط و السب و القذف و الانتقادات و الاعتصامات و التظاهرات و الاضرابات العامة المقتضبة، و اصبحت هذه الاحتجاجات ظاهرة طبيعية عامة، و المؤسف لم تتحسس بها السلطة و المتنفذين و هي تتراكم بشكل فضيح و تصل الى حالات وتنتج عنها افرازات و سلبيات و اعمال لا تحمد عقباها.
الغريب في الامر ،على الرغم من كل هذه التصرفات و السلوك العامة للشعب، الاحزاب و الحكومة ساكنة لا تتحرك و كانها صم بكم ، و لكون الاحزاب هي التي تدير امور الحكومة و تتدخل في كل صغيرة و كبيرة فيها ،نرى عدم فعالية الحكومة في الاصلاح و التغيير لانها هي التي انغلقت على نفسها و على الحكومة اعتمادا على المصالح الخاصة فقط، و عليه تغض الطرف عن جميع السلبيات و هي التي لاتهمها معالجتها لانها تضر بالمصالح الحزبية و الشخصية للمسيطرين في حالة التقرب من الحلول الجذرية لها .
لو دققنا في المتغيرات الحزبية نرى يوميا التقلص و الانكماش في حجم الاحزاب كافة و يتدنى المستوى الثقافي و نوعية الكوادر والمنتمين بالمستويات الخيالية، و يمكن ان نتاكد بان الاحزاب خالية الى حد كبير من المثقفين البارعين، و تحتوي على العديد الكبير من الحثالى و المتملقين، و هم الذين يسيطرون على الوضع العام باستغلالهم الثروات و القوة العسكرية و الاعلام و المناصب و ملذاتها ، و لم يبق امام المؤمنين بالعمل من اجل الشعب الا طرق ضيقة و قليلة ليسلكوها ،اما الاستقالة من الاحزاب و انتظار الحل لايمانهم بان الفساد سيطر على الوضع و يحتاج لعاصفة من اجل التغيير لانهم هم ( المسيطرين على الاحزاب ) بيدهم كافة الاوراق و الوسائل من الرواتب و الوقود و الاراضي و الغذاء و الامن و الشرطة و القوات العسكرية من البيشمركة و غيرها،و باستطاعتهم كم الافواه و سد الطريق امام المخلصين من التعبير و الاعتراض و الاحتجاج .
لذلك يختار البعض السكوت لاسباب عامة ، لكون من يعتقد ان الظروف العامة و تربص الاعداء يحتم علينا عدم الخوض في الطرق التي تؤدي الى ازالة المتنفذين و يحتم الظروف على الجميع التاني و الصبر ، و الاصرار على عدم استخدام القوة مهما كلف الامر، وهو السبب الرئيسي المانع لتغيير المسيطرين بالطرق الملتوية و لا يصلح الخطا بالخطا ابدا، و في المقابل هم لا يصلحون من شؤونهم و اعمالهم ايضا.
و هناك من المعتدلين الذين يؤمنون بالتغيير و الاصلاح في الاحزاب و الحكومة و هم يسلكون الطرق السلمية من الاعتراضات و الانتقادات السلمية و طرح الخطط البديلة و الاستراتيجيات و تحفيز الخيرين و اثارة العقول لاتباع الطرق السوية في الحكم و محاولتهم( فصل الحزب عن الحكومة) كهدف رئيسي عام،و( اصبح هذا الهدف لاقليم كوردستان كفصل الدين عن الدولة في الدول الديموقراطية التقدمية الحرة)،و المهم عند الاصلاحيين اتباع الطرق الديموقراطية و المدنية في التصرف و التوجه ، و الميل للعمل على اجراء الانتخابات المبكرة النزيهة ، من اجل تداول السلطة و تولي القضاء العادل مهمته تجاه المفسدين و محاكمتهم بشكل عادل .
و هناك من يأس حقا من الاصلاح لطول الفترة التي يدعو اليه المؤمنون و المخلصون للقضية و الشعب لاجرائه، فهناك برز مطالبة التغيير الجذري سوى كان داخليا في الاحزاب او خارج الاحزاب ، لان عهد الثورة انتهى و ابتدا منذ 17 عاما عهد الحكم المدني و السلطة التي كانت من الواجب الابداع فيها الا ان المتنفذين لا يهمهم الا مصالحهم الخاصة و فشلوا بعد طول هذه المدة ،و لكن الاكثرية المطلقة من المتسلطين و المتنفذين مستمرون على عقلية و ذكريات الماضي الثوري و الحزب و الحكومة عندهم هي الهدف الان و ليس وسيلة لخدمة الشعب، و انهم يعيشون في الماضي على منجزاته و اعتقاداته ،و الافتخارات و التباهي بالماضي الثوري لا يبريء الفساد و سلبياته، لان عهد الثورة لم يهدف الى نتاج عهود و فترات تتراوح في مكانها و يعيش الشعب على منجزات الماضي دون اي تقدم و هو يغرق في الفساد.
وحتى دعاة التغيير متعددون ، منهم يدعي تغيير الاشخاص و المناصب، و منهم يريد التغيير التدريجي و منهم من يريد التغيير في القياداة ، الا ان الاصح هو التغيير في نظام الحكم العام و اسلوب و استراتيجية و نهج الحكم في اقليم كوردستان و التغيير في نوعيته و ركائزه و صفاته، و يتم هذا عند تثبيت استقلالية القضاء و سيادته و فصل السلطات ،وطرق متعددة من اهمها انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن تدخل الاحزاب و باشراف دولي لضمان نتائجها . و لسلامة تطبيق الديموقراطية الحقة و الاعتراض و الاعتصام و انبثاق مجموعات الضغط من كافة الفئات على المثقفين اداء دورهم البارز تاريخيا ، و عندئذ يكون للجماهير راي فصل في كافة القضايا .
بعد تنفيذ كل تلك الواجبات و الاهداف العامة يمكن فتح انغلاق الاحزاب و يبدا سلاسة التحزب و الحكم و يمكن اصلاح الوضع بالطرق الديموقراطية المتبعة ، و يمكننا القضاء على الفساد و ازالة المركزية الحزبية المتداخلة مع الحكومة ، و به نخطوا الخطوة الاولى في طريق الاصلاح و التغييرو التقدم .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل