قانون الاحوال الشخصية و حقوق المراة في كوردستان العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2456 - 2008 / 11 / 5 - 08:49
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

اقر البرلمان الكوردستاني يوم 27/11 /2008 الفقرة الخاصة بتعدد الزوجات في قانون الاحوال الشخصية لشعب كوردستان العراق بفارق ضئيل جدا ، و لكن بشروط يمكن ان تكون الى حد ما لصالح المراة و تعوًض بشكل ما عدم اقرار منع تعدد الزوجات، ان كنا نحسب الظروف الخاصة لما يمر به العراق و كوردستان من الحالة الاقتصادية السياسية التي فيها من المعوقات التي لا تشجع الزواج بل تمنعه مما اضاف الى الازمات الكبرى مشكلة الزيادة العددية الفاحشة من العوانس التي تخلخلت الوضع الاجتماعي ، لما يتميز به مجتمعنا من العادات و التقاليد و الطقوس التي تفرض الزواج كمشروع هام لسعادة الفرد. وهذا ما يستوجب التفكير جديا لوضع الحلول و القوانين الخاصة البديلة لتعدد الزوجات ، ولحل مثل هكذا قضايا مصيرية نحتاج الى مشاريع و دراسات و بحوث اجتماعية عديدة . بما ان الظروف الحالية تفرض التفكير جديا لحلول القضايا باستثنائات مؤقتة الا ان كل هذه الاسباب الموجبة لا تعني اقرار قانون مصيري مهم و نهائي يشرع و يمنح الحرية التامة لتعدد الزوجات مهما كانت العوائق امام التمدن و كيفما كانت الظروف و المستوى الثقافي العام و مهما فرض الواقع الديني و العقلية الرجولية نفسها على الوضع الاجتماعي السياسي في المنطقة ، فننا على العلم بان كل نلك الاسباب طارئة و مؤقتة و لا تحتاج الى تغيير الافكار و الطرق الصحيحة و لا مبرر لاقرار مثل هذه القوانين الهامة ان لم تكن ورائها اغراض سياسية شرعية التي فرضت نفسها لاقرار هذا القانون.
على الرغم من ذلك، في المقابل اعطى القانون حق الخلع او طلب الطلاق الى الزوجة و هي لاول مرة تحدث في هذه المنطقة و الذي عوًض شيئا ما ما أُقرمسبقا من حق تعدد الزوجات و اخطا المعنيون في اقرار هذا القانون المصيري الهام بفارق اربع اصوات فقط والتي لا يمكن التعويل عليها ديموقراطيا و انسانيا في امرار قانون هام يخص المجتمع و مستقبله . وكان من الواجب ان يتضمن بنود المنهج الداخلي و قانون عمل البرلمان الكوردستاني التصويت اعتمادا على ثلثي الاصوات على الاقل في اقرار القضايا المصيرية التي تمس حياة المجتمع لتتوضح الاراء و المواقف و يقر هكذا قوانين بشكل واضح و صريح و مقنع للاكثرية، و كان من الافضل ان يقر الدستور الكوردستاني و هو القانون الام اولاو من ثم الاستناد عليه لاقرار هذه القوانين.
عندما نتكلم عن الديموقراطية و موجباتها و المقومات الرئيسية لتطبيقها لابد ان نتذكر الحرية و المساواة في الحقوق و الواجبات لضمان ارضية تطبيقها، و من هذا المنطلق عند اقرار هذا القانون لم تداس حقوق المراة و تظلم فقط و انما الديموقراطية المنشودة اصبحت تحت الشكوك و الظنون و هي الان امام العديد من الاسئلة ، في الوقت الذي يجب ان تضمن الحرية و المساواة و ضمان حقوق كافة ابناء الشعب، نجد في المقابل ان حقوق الجزء الاكبر و المكون الرئيسي من المجتمع قد هضم ، و ينتقص من المراة ابسط حقوقها و يكون المسبب الجازم لخلق الاختلافات و عدم التساوي و التناقضات بين الجنسين في المجتمع .
من هذا المنظور يمكن ان تساور المواطن الكوردستاني الشكوك و انعدام الثقة بهذه المؤسسة الهامة التي من واجبها الرئيسي خلق الارضية للقوانين و الاجواء الديموقراطية و ليس العكس، و تثبٍت للجميع عدالتها و ديموقراطيتها و مسؤوليتها الكاملة امام جميع مكونات الشعب ، و بالاخص ما يتصف به تاريخ الشعب الكوردستاني و عاداته و تقاليده و اصالته و كل مميزاته تدل على ايمانه و استناده على الخصائص الانسانية و لم تكن فيه هذه العادات منذ القدم و انما استورد اليه منذ تاريخ قريب نسبيا ، و لهذا يمكن ان يؤخذ على البرلمان الكوردستاني في عدم اقرار ما يتصف به الشعب الكوردستاني و اصالته عند اقرار القوانين ، و منها عدم قراءة و تحليل تراثه الغني المريح و الشفاف لحد كبير .
و عند النظر الى البرلمان الكوردستاني و تركيبته الحالية و التي تتميز بالحزبية و الايديولوجية الضيقة في هذه المرحلة يمكن ان نسال هل له الحق في الاقدام على هكذا قوانين هامة و اقرارها من دون العودة الى الشعب باستفتاء عام او باية طريقة مناسبة، لانه القانون هذا له علاقة مباشرة بمصير الحاضر و مستقبل اجيالنا و يوضح للعالم ايضا المستوى الثقافي الاجتماعي للمجتمع و قدرته على التغيير و التجديد و مدى تعلقه بالصفات الرجعية غير المفيدة للشعب ، وهل للبرلمان الحق الاخلاقي في فصل الاسود عن الابيض لما يخص المجتمع بشكل مباشر و بفارق اربع اصوات فقط لا يعلم الا الله ماضيهم و افكارهم و عقائدهم ، و تاريخ العالم باجمعه شاهد على افعال البرلمانات في هكذا مواقف و قوانين لا تقر الا عند اللجوء مباشرة الى الشعب عن طريق استفتاء شعبي عام.
و اني على اعتقاد تام بانه عند تطبيق هذا القانون في الواقع و ما موجود من الحيل و الغش و التزوير لازالة الشروط المفروضة على تعدد الزوجات يكون هو السائد و القانون لا يكون لصالح المراة و الشعب و مستقبله و ثقافته و خصائصه المتميزة عند التنفيذ ، و هو ما يؤدي الى ازدراء وضع و معيشة المراة مما يجعلها عبدة مطيعة غير حرة ، و هذا ما يؤثر على حياة و تربية المجتمع ككل و في مقدمتهم الاجيال المقبلة .
املي ان تعيد رئاسة الاقليم هذا القانون لتعديله كما فعلت قبلا لقانون الصحافة ، و كذلك اتوسم خيرا من الحكومة و المنظمات المدنية في نشاطاتهم الرافضة لهذا القانون و عند تصحيح الموقف يمكننا ان نفتخر جميعا امام العالم بديموقراطيتنا و ثقافتنا و اخلاقياتنا و ايماننا بالعلمانية و التقدمية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات