تفشي حالات الشذوذ في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2439 - 2008 / 10 / 19 - 06:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناقشت مع صديق يعيش منذ مدة طويلة في بغداد حول ما كان عليه العراق و تاريخه المزدهر و الغني بالكثير من المنجزات التي يفتخر بها ابناء الشعب العراقي من كافة النواحي والجوانب الاجتماعية الثقافيةالاخلاقية، و تطرقنا في ما امتاز به من الطقوس و التقاليد و العادات و العلاقات الحميمية القوية بين الاهل و الاقرباء و الجيران من الناحية الاجتماعية ،و تعرجنا على الوضع الثقافي العام والمبدعين من الشعراء و الادباء والفنانين و نتااجاتهم المتميزة المبدعة و طبيعتهم و مميزاتهم و احاسيسهم و صفاتهم التقدمية التي تمتعوا بها من الحب و التعاون و الشهامة و الكرم و الاحترام و العطف والصدق و الامانة و اتباع السلوك السوي والوفاءو الاخلاص و الكظم و الغيرة الى غير ذلك من الاخلاقيات المتميزة.
و قيمنا الوضع الراهن و ما توصل اليه الشعب العراقي اثر المتغيرات الكبيرة بعد خمسة و ثلاثون عاما من حكم الدكتاتورية و الحصار الاقتصادي والحروب وافرازاتها لحين سقوط الدكتاتور ، و التغييرات السلبية بعد السقوط و كيف تاثر الشعب و تغير من الجوانب كافة ، في حين يتطور العالم و يتبع الطرق المتعددة لخدمة الاجيال الا ان العراق تراجع خطوات و تراوح في مكانه في حالات اخرى.
الا ان ما استوقفنا حقا في النقاش و ما دفعني الى التعمق في اسبابه و نتائجه الخطرة على ثقافة و اخلاق المجتمع هو حدوث شذوذ في كافة الجوانب، ناهيك عن الشواذ في السسياسة و الفكر و التحزب بشكل عام، الا ان ما احزنني حقا هو تفشي و انتشار الشذوذ الاخلاقي بما فيها الشذوذ الجنسي الغريب عن الشعب بشكل كبير و استشراء الحالات بشكل علني على الرغم من ادعاء اكثرية الاحزاب المتنفذة بالاهتمام بالصفات الحسنة و الفكر الملائم و الاخلاق و السمات العالية ، و كان لابد في نقاشنا ان نحلل و نشخص الاسباب و الطرق المؤدية الى ذلك و من المستفيد في تلك الصفات المتخلفة و ما تؤدي الى التغيير في الوضع الاجتماعي التي يتصف به المجتمع، و ما اهم العوامل البارزة المسببة في تفشي هذه الحالات ، و توقفنا على مجموعة اسباب و عوامل و كانت في مقدمتها سياسية فكرية عقيدية قبل ان تتدهور الاوضاع الاقتصادية.
من المعلوم ان الاسباب الموضوعية التي تعتبر هي الاساسية في تغيير الوضع الاجتماعي العراقي لازالت هي المسيطرة ، الحروب التي دمرت تركيبة العراق الاجتماعية و بناه التحتية افرزت حالات و خصفات و استمرت طيلة هذه المدة الى ان اضيفت اليها الافكار و العقائد و المسببات السياسية التي دخلت بعد سقوط الدكتاتور ،زيادة نسبة الاناث و الارامل بشكل خاص مع انخفاض مستوى دخل الفرد و تدهور الاقتصاد اعتبرت من اولى الاسباب ، بحيث قلت نسبة الزواج و زادت العوانس و على الرغم من الضوابط الاخلاقية المبدئية الا ان الغرائز و الاحتياجات و الضرورات اباحت نشر الشواذ من العادات والتقاليد . لم تجر اية بحوث او دراسات واقعية لتحليل وتفسير الاوضاع بشكل علمي لايجاد الحلول المناسبة و بتعاون الجميع،ان لم نقل لم يحس اي من القادة و المسؤولين بهذه الظواهرالخطيرة لحد اليوم.
قبل سقوط النظام السابق كانت الحالات الشاذة سرية ، و اتبعت بطرق شتى و في مناطق معينة و بعض منها بتشريع ديني او عشائري بعيد عن عيون الناس و عامة الشعب و من دون اي ترويج ، و كانت منغلقة الى حد كبير، اما بعد السقوط فتعددت مصادر التشريع و الفتاوى و ازدادت المسببات و تدخلت السياسات و المصالح،فتدهور الوضع ،بالاضافة الى زواج المتعة و المسيار و تعدد الزوجات و عدم اعتماد العمر في الزواج الى غير ذلك من الطقوس و العادات الغريبة ،و هذه الى حد ما يمكن ان يُغض الطرف عنها لكثرة الاسباب المؤدية و منها الواقعية في تحديد الطريقة لفض العشوائية و انهاء الفوضى الاخلاقي ، وما يؤسف له هو انتشار عادات اخرى حسبما يؤكد المتابعون و خاصة المناطق التي تاثرت بالحروب و الحصار و ظلم الدكتاتور اكثر، ومنها السحاق و المثليين الذي لا يمكن ان يصدق تفسيرها ان تتفشى بهذا الشكل، بالاضافة الى الزواج المؤقت و المساكنة من اجل المال و الدعارة في بقعة معينة او في طائفة دون اخرى و لفئة ما و بتشريع سياسي و من اجل هدف معين قبل ان ينسب الى فتاوى و تشريعات دينية لمذهب او طائفة معينة.
و ان كانت العوامل متعددة و متشعبة ، فلابد ان تحدد و تفسر و على المعنيين ايجاد المناسبة قبل فوات الاوان ، فان كان الاسباب ثقافية و تعود الى تخلف الذي وقع فيه العراق و بنسبة كبيرة ، فيمكن بحثها و العمل على توفير الوسائل المانعة و وضع الحد الفاصل من اجل التقليل منها على القل، وان كانت اقتصادية و كما هو حال الاكثرية فاحلول تكون اسهل لو كانت الحكومة مهتمة و جدية و لم تكن مشغولة بالصراعات الحزبية و الشخصية، و اما الشذوذ التي ترتكب تحت خيمة التشريع سوى كانت عن حسن نية و من اجل ايجاد حلول للعوائق و تصحيح مسار الحالات الاجتماعيةو تشخيص العلات و ايجاد العلاجات لما تفرضه الغريزة البشرية و لكن بالطرق الخاطئة، فيمكن علاجها و بخطوات حكومية و من خلال مؤسساتها و منها الدينية، و المؤسسات الدينية غير الحكومية و عن طريق المنظمات المدنية ، اما بعض الحالات التي برزت من خلال الفوضى و استغلال الحرية و بطرق لامسؤولة و فوضوية فيمكن حلها ايضا بالقوانين الحاسمة و الحازمة.
اذن توفير الحريات مع المحافظة على الخصائص و المميزات و الخصوصيات الاجتماعية يحتاج الى اعمال و جهود من قبل الجميع، و بتعاون كافة المعنيين من المذاهب و الاديان و الحكومة بشكل خاص، و بزوال المسببات تُزال النتائج ويعود الوضع الاجتماعي الاخلاقي الى نصابه الصحيح تقريبا.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل