أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عماد علي - نبحث عن اي نظام سياسي في العراق؟














المزيد.....

نبحث عن اي نظام سياسي في العراق؟


عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2455 - 2008 / 11 / 4 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بداية لابد ان نعترف بان العملية الديموقراطية التي بدات بسقوط الدكتاتورية مستمرة لحد الان في العراق و كما هو معلوم ان الاستناد على العملية الديموقراطية و تطبيقاتها فتحتاج الى مراحل متعاقبة لترسيخها و تجسيدها و يجب ان تكون لكل منطقة او بلد خصوصياته في العملية الديموقراطية المرادة و هذاما يحتاجه العراق من الديموقراطية الخاصة به ، و كما نرى هناك هامش من الحرية و في الحقيقة لا تقارن مع العهود السابقة و باعتراف القاصي و الداني و نلتمس تحسنا في الوضع المعيشي لعدة طبقات او شرائح و بالاخص الموظفين و ليس مجمل ابناء الشعب ، و للجميع حق كامل على الاحتجاج و الاعتراض و الامتعاض و العتب و الانتقاد لاي اية جهة او للسلطة الحاكمة في اي موضوع يخص ابناء الشعب دون قذف او قدح او مهاترات التي تضر بالصالح العام.
و في المقابل كما نرى و نحس بشكل واضح وجود افلرق الشاسع بين الايرادات العامة و دخل الفرد و كما نرى اتساع الهوة الكبيرة بين الطبقة الثرية التي انبثقت بعد السقوط والاكثرية الفقيرة المعدمة ، و هذا ما يؤكد انعدام العدالة الاجتماعية و المساواة بين ابناء الشعب في الحقوق و الواجبات ، اما في الجانب الاخر نعيش في وقت تفشى الفساد غير المسبوق في دوائر الدولة و العملية السياسية بشكل عام و يتجلى منها التزوير و الرشى و استغلال المناصب للمصالح الشخصية و عدم توفير الخدمات العامة بكافة جوانبها مع انعدام الامن و الاستقرار الكافي و عدم ضمان حقوق الانسان ، و لم ينقذ او يطبق ما اقر في الدستور من الحقوق العامة الا القليل.
اما من الناحية السياسية و نظام الحكم و فلسفته ، لم يستقر حتى اليوم على نوعية او شكل النظام او طبيعته و ركائزه المطلوبة ، و لكن جل ما يطبق هو الاستناد على الخطوط العامة للدستور و الشكل النظري من دون اقرار القوانين الهامة او تفسير بنود الدستور و اعتماده بالتفصيل و الاستناد على مضمون و محتواه و ما يريده الشعب ، و لا يمكن لاي محلل او متخصص في العلوم السايسية و مجال الانظمة و الافكار و انواعها ان يحدد شكل و نوع و مظهر و مضمون نظام الحكم السائد في العراق لحد هذه اللحظة ، و حتى بنود الدستور تتحمل ما لا تحصى من التفسيرات و التاويلات ، كما هو الحال في الوضع السياسي و العلاقات العامة و ظروف اقرار القوانين و القرارات الهامة ، فكتابة الدستور و وضع او اختيار بنوده و مضامينه و صياغته كانت وفق التوافق المعتمد بين الكتل السياسية ، اي يمكن ان يُحصر الدستور استنادا على الشرائع الدينية و في المقابل هناك بنود يمكن ان تعتمد العلمانية استنادا اليها بما تحتويها من التوجهات ،منها الاعتماد على الديموقراطية و الشريعة و الثوابت الدينية الاسلامية ، و الاختلافات الكبيرة بينهما وكما نعلم شتان بين ما يعتمده الديني المتزمت و العلماني في السلطة و الحكم ، و هما يعتمدان على انتقاء البنود التي تهمهما في الدستور لاقرار اي قانون او وجهة نظر و يكون الحكم الفاصل هو ثقل القوى المؤيدة او الرافضة او اللجوء الى التوافق عند الضرورة و ليس الاعتماد على مفهوم و مضمون الدستور ذاته.
ان مفهوم الديموقراطية كعملية مستمرة معبرة لعدة مراحل و لكل منطقة تاثيراتها الخاصة في تطبيقها ، فان العراق يحتاج الى الكثير من المقومات قبل استقرار النظام الملائم المراد و منها الثقة المتبادلة بين جميع المكونات و الابتعاد عن الحيل و التكتيكات السياسية المصلحية الضيقة بعد ابعاد ايدي المتدخلين من خارج الحدود و تحديد الاولويالت بالاجماع و من ثم اعلان النظام المناسب المطلوب على الملا، و هذه الخطوات صعبة المنال كرزمة واحدة ، و لذلك لابد من العمل والاعتماد على اولى الاولويات و هو ضمان الثقة و قطع دابر الدكتاتورية و المتدخلين الخارجيين نهائيا ، و قراءة الشكل الموزائيكي لفئات و مكونات الشعب علميا و الاصرار على عدم التركيز على المركزية مهما كانت شكلها و نوعها سوى كانت فردية او حزبية او فئوية او كتلوية او عقائدية فانها تؤدي الى اهمال الحواشي و التقرب من الدكتاتورية حتما مهما قيل ، و لا يستقر الوضع مهما كان الثمن ، و التاريخ شاهد منذ العهد الملكي و لحد اليوم ، و لذلك من يكون مخلصا للعراق و يريد استئصال (حتى ولو باحتمال واحد) امكانية عودة مسببات الفراق و النفاق فعليه ان يضع في هذه المرحلة اللبنةالاولى للعراق الديموقراطي الفدرالي اللامركزي من كافة الجواتنب .
و يمكن تطبيق الاعمال بالنوايا الحسنة و الفكر الصحيح اعتمادا و استنادا على الموروثات و الوافدات و تزاوجهما لمصلحة البلد دون التقيد بالنصوص المؤدية في الكثير من الاحيان الى الهلاك دون ان يعلم احد ، وكما قال الشاعر الكبير محمود درويش احتمى ابوك بالنصوص فدخل اللصوص ، و النصوص اصبحت من المشاكل العويصة للعديد من الافكار و الايديولوجيات و الانظمة ن و تهميش الخصوصيات قد تؤدي الى انهيار البنيان مهما طال الزمان ، ونحن نعلم ان مالا يدرك كله يستوجب علينا عدم ترك جله.
اذن العراق اليوم يحتاج الى نظام سياسي و حكم معتدل فيه من المقومات العامة و المختلطة كما هو شعبه بعيدا عن الصراعات الفكرية الحزبية المصلحية الضيقة ، و يتم ذلك من خلال هيئة مستقلة من العلماء والفلاسفة من غير الايديولوجيين و الحزبيين و منزوعين من الافكار المسبقة اية كانت ، مستندين على مأسسة البلد و ضمان العدالة الاجتاعية و المساواة و حقوق الجميع ، اي كان وفي اية بقعةمن اعالي اواسفل البلاد ، و اقرار القوانين المصيرية بنوايا حسنة سهلة الاقرار و التطبيق ، من دون اللعب على الوقت و الانتهازية و المماطلة و التملص من الواجبات و غير ذلك من الاساليب المتبعة الان من قبل الساسة لسير امور السلطة.



#عماد_علي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون الاحوال الشخصية و حقوق المراة في كوردستان العراق
- ضعف القوى اليسارية في الشرق الاوسط
- ما بين الثقافة و السياسة في العراق
- تهجير المسيحيين في هذا الوقت لمصلحة من؟
- كان الدكتاتور عادلا في ظلمه لكوردستان و الاهوار معا
- حان الوقت المناسب لاستنهاض اليساريين في الشرق الاوسط (2)
- حان الوقت المناسب لاستنهاض اليساريين في الشرق الاوسط
- عدم انبثاق مجموعات الضغط لحد الان في العراق !!
- اية ديموقراطية تحل الازمات في العراق؟
- لو كنت امريكيا لمن كنت اصوت؟
- لماذا لا يثق المواطن الكوردستاني بالسلطة السياسية
- حزب العمال الكوردستاني و الحكومات التركية المتعاقبة
- تفشي حالات الشذوذ في العراق
- اين النخب الفكرية من الوضع الراهن في العراق
- هل انتهى عهد الراسمالية العالمية بعد الازمة المالية ام ..... ...
- هل انتهى عهد الراسمالية العالمية بعد الازمة المالية ام...... ...
- انغلاق الاحزاب الكوردستانية على نفسها
- السلطة العراقية و مصير سلطان و الكيمياوي
- المجتمع الكوردستاني بين العقلانية و العاطفة
- الفتاوى الدينية و الازمات السياسية


المزيد.....




- شاهد: دروس خاصة للتلاميذ الأمريكيين تحضيراً لاستقبال كسوف ال ...
- خان يونس تحت نيران القوات الإسرائيلية مجددا
- انطلاق شفق قطبي مبهر بسبب أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض منذ 20 ...
- صحيفة تكشف سبب قطع العلاقة بين توم كروز وعارضة أزياء روسية
- الصين.. تطوير بطارية قابلة للزرع يعاد شحنها بواسطة الجسم
- بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار!
- وزير خارجية الهند: سنواصل التشجيع على إيجاد حل سلمي للصراع ف ...
- الهند.. قرار قضائي جديد بحق أحد كبار زعماء المعارضة على خلفي ...
- ملك شعب الماوري يطلب من نيوزيلندا منح الحيتان نفس حقوق البشر ...
- بالأسماء والصور.. ولي العهد السعودي يستقبل 13 أميرا على مناط ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عماد علي - نبحث عن اي نظام سياسي في العراق؟