|
نبحث عن اي نظام سياسي في العراق؟
عماد علي
الحوار المتمدن-العدد: 2455 - 2008 / 11 / 4 - 09:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بداية لابد ان نعترف بان العملية الديموقراطية التي بدات بسقوط الدكتاتورية مستمرة لحد الان في العراق و كما هو معلوم ان الاستناد على العملية الديموقراطية و تطبيقاتها فتحتاج الى مراحل متعاقبة لترسيخها و تجسيدها و يجب ان تكون لكل منطقة او بلد خصوصياته في العملية الديموقراطية المرادة و هذاما يحتاجه العراق من الديموقراطية الخاصة به ، و كما نرى هناك هامش من الحرية و في الحقيقة لا تقارن مع العهود السابقة و باعتراف القاصي و الداني و نلتمس تحسنا في الوضع المعيشي لعدة طبقات او شرائح و بالاخص الموظفين و ليس مجمل ابناء الشعب ، و للجميع حق كامل على الاحتجاج و الاعتراض و الامتعاض و العتب و الانتقاد لاي اية جهة او للسلطة الحاكمة في اي موضوع يخص ابناء الشعب دون قذف او قدح او مهاترات التي تضر بالصالح العام. و في المقابل كما نرى و نحس بشكل واضح وجود افلرق الشاسع بين الايرادات العامة و دخل الفرد و كما نرى اتساع الهوة الكبيرة بين الطبقة الثرية التي انبثقت بعد السقوط والاكثرية الفقيرة المعدمة ، و هذا ما يؤكد انعدام العدالة الاجتماعية و المساواة بين ابناء الشعب في الحقوق و الواجبات ، اما في الجانب الاخر نعيش في وقت تفشى الفساد غير المسبوق في دوائر الدولة و العملية السياسية بشكل عام و يتجلى منها التزوير و الرشى و استغلال المناصب للمصالح الشخصية و عدم توفير الخدمات العامة بكافة جوانبها مع انعدام الامن و الاستقرار الكافي و عدم ضمان حقوق الانسان ، و لم ينقذ او يطبق ما اقر في الدستور من الحقوق العامة الا القليل. اما من الناحية السياسية و نظام الحكم و فلسفته ، لم يستقر حتى اليوم على نوعية او شكل النظام او طبيعته و ركائزه المطلوبة ، و لكن جل ما يطبق هو الاستناد على الخطوط العامة للدستور و الشكل النظري من دون اقرار القوانين الهامة او تفسير بنود الدستور و اعتماده بالتفصيل و الاستناد على مضمون و محتواه و ما يريده الشعب ، و لا يمكن لاي محلل او متخصص في العلوم السايسية و مجال الانظمة و الافكار و انواعها ان يحدد شكل و نوع و مظهر و مضمون نظام الحكم السائد في العراق لحد هذه اللحظة ، و حتى بنود الدستور تتحمل ما لا تحصى من التفسيرات و التاويلات ، كما هو الحال في الوضع السياسي و العلاقات العامة و ظروف اقرار القوانين و القرارات الهامة ، فكتابة الدستور و وضع او اختيار بنوده و مضامينه و صياغته كانت وفق التوافق المعتمد بين الكتل السياسية ، اي يمكن ان يُحصر الدستور استنادا على الشرائع الدينية و في المقابل هناك بنود يمكن ان تعتمد العلمانية استنادا اليها بما تحتويها من التوجهات ،منها الاعتماد على الديموقراطية و الشريعة و الثوابت الدينية الاسلامية ، و الاختلافات الكبيرة بينهما وكما نعلم شتان بين ما يعتمده الديني المتزمت و العلماني في السلطة و الحكم ، و هما يعتمدان على انتقاء البنود التي تهمهما في الدستور لاقرار اي قانون او وجهة نظر و يكون الحكم الفاصل هو ثقل القوى المؤيدة او الرافضة او اللجوء الى التوافق عند الضرورة و ليس الاعتماد على مفهوم و مضمون الدستور ذاته. ان مفهوم الديموقراطية كعملية مستمرة معبرة لعدة مراحل و لكل منطقة تاثيراتها الخاصة في تطبيقها ، فان العراق يحتاج الى الكثير من المقومات قبل استقرار النظام الملائم المراد و منها الثقة المتبادلة بين جميع المكونات و الابتعاد عن الحيل و التكتيكات السياسية المصلحية الضيقة بعد ابعاد ايدي المتدخلين من خارج الحدود و تحديد الاولويالت بالاجماع و من ثم اعلان النظام المناسب المطلوب على الملا، و هذه الخطوات صعبة المنال كرزمة واحدة ، و لذلك لابد من العمل والاعتماد على اولى الاولويات و هو ضمان الثقة و قطع دابر الدكتاتورية و المتدخلين الخارجيين نهائيا ، و قراءة الشكل الموزائيكي لفئات و مكونات الشعب علميا و الاصرار على عدم التركيز على المركزية مهما كانت شكلها و نوعها سوى كانت فردية او حزبية او فئوية او كتلوية او عقائدية فانها تؤدي الى اهمال الحواشي و التقرب من الدكتاتورية حتما مهما قيل ، و لا يستقر الوضع مهما كان الثمن ، و التاريخ شاهد منذ العهد الملكي و لحد اليوم ، و لذلك من يكون مخلصا للعراق و يريد استئصال (حتى ولو باحتمال واحد) امكانية عودة مسببات الفراق و النفاق فعليه ان يضع في هذه المرحلة اللبنةالاولى للعراق الديموقراطي الفدرالي اللامركزي من كافة الجواتنب . و يمكن تطبيق الاعمال بالنوايا الحسنة و الفكر الصحيح اعتمادا و استنادا على الموروثات و الوافدات و تزاوجهما لمصلحة البلد دون التقيد بالنصوص المؤدية في الكثير من الاحيان الى الهلاك دون ان يعلم احد ، وكما قال الشاعر الكبير محمود درويش احتمى ابوك بالنصوص فدخل اللصوص ، و النصوص اصبحت من المشاكل العويصة للعديد من الافكار و الايديولوجيات و الانظمة ن و تهميش الخصوصيات قد تؤدي الى انهيار البنيان مهما طال الزمان ، ونحن نعلم ان مالا يدرك كله يستوجب علينا عدم ترك جله. اذن العراق اليوم يحتاج الى نظام سياسي و حكم معتدل فيه من المقومات العامة و المختلطة كما هو شعبه بعيدا عن الصراعات الفكرية الحزبية المصلحية الضيقة ، و يتم ذلك من خلال هيئة مستقلة من العلماء والفلاسفة من غير الايديولوجيين و الحزبيين و منزوعين من الافكار المسبقة اية كانت ، مستندين على مأسسة البلد و ضمان العدالة الاجتاعية و المساواة و حقوق الجميع ، اي كان وفي اية بقعةمن اعالي اواسفل البلاد ، و اقرار القوانين المصيرية بنوايا حسنة سهلة الاقرار و التطبيق ، من دون اللعب على الوقت و الانتهازية و المماطلة و التملص من الواجبات و غير ذلك من الاساليب المتبعة الان من قبل الساسة لسير امور السلطة.
#عماد_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قانون الاحوال الشخصية و حقوق المراة في كوردستان العراق
-
ضعف القوى اليسارية في الشرق الاوسط
-
ما بين الثقافة و السياسة في العراق
-
تهجير المسيحيين في هذا الوقت لمصلحة من؟
-
كان الدكتاتور عادلا في ظلمه لكوردستان و الاهوار معا
-
حان الوقت المناسب لاستنهاض اليساريين في الشرق الاوسط (2)
-
حان الوقت المناسب لاستنهاض اليساريين في الشرق الاوسط
-
عدم انبثاق مجموعات الضغط لحد الان في العراق !!
-
اية ديموقراطية تحل الازمات في العراق؟
-
لو كنت امريكيا لمن كنت اصوت؟
-
لماذا لا يثق المواطن الكوردستاني بالسلطة السياسية
-
حزب العمال الكوردستاني و الحكومات التركية المتعاقبة
-
تفشي حالات الشذوذ في العراق
-
اين النخب الفكرية من الوضع الراهن في العراق
-
هل انتهى عهد الراسمالية العالمية بعد الازمة المالية ام .....
...
-
هل انتهى عهد الراسمالية العالمية بعد الازمة المالية ام......
...
-
انغلاق الاحزاب الكوردستانية على نفسها
-
السلطة العراقية و مصير سلطان و الكيمياوي
-
المجتمع الكوردستاني بين العقلانية و العاطفة
-
الفتاوى الدينية و الازمات السياسية
المزيد.....
-
شاهد: دروس خاصة للتلاميذ الأمريكيين تحضيراً لاستقبال كسوف ال
...
-
خان يونس تحت نيران القوات الإسرائيلية مجددا
-
انطلاق شفق قطبي مبهر بسبب أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض منذ 20
...
-
صحيفة تكشف سبب قطع العلاقة بين توم كروز وعارضة أزياء روسية
-
الصين.. تطوير بطارية قابلة للزرع يعاد شحنها بواسطة الجسم
-
بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار!
-
وزير خارجية الهند: سنواصل التشجيع على إيجاد حل سلمي للصراع ف
...
-
الهند.. قرار قضائي جديد بحق أحد كبار زعماء المعارضة على خلفي
...
-
ملك شعب الماوري يطلب من نيوزيلندا منح الحيتان نفس حقوق البشر
...
-
بالأسماء والصور.. ولي العهد السعودي يستقبل 13 أميرا على مناط
...
المزيد.....
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية
/ جدو جبريل
-
شئ ما عن ألأخلاق
/ علي عبد الواحد محمد
-
تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|