حان الوقت لاعادة النظر في صفة التكبر لدى امريكا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2483 - 2008 / 12 / 2 - 07:02
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

بعد انفكاك الاتحاد السوفيتي ، لم يبق عائق يذكر امام تخطيط و تنفيذ ما رامت اليه الولايات المتحدة الامريكية خلال عقود صراعاتها المتعددة الجوانب خلال الحرب الباردة ، و ترسخ الوضع على سيطرة القطب الاوحد و بدات النظريات تتهافت حول ما يؤول اليه الوضع العالمي و اعلنوا انه اخر المطاف كما هو نهاية التاريخ، و فرضت امريكا بكل جهودها الشروط المفروضة على كافة بقاع العالم من الناحية الاقتصادية الثقافية السياسية و استغلت المؤسسات التي تعمل تحت امرتها بشكل مباشر او غير مباشر كما هو حال الاقتصاد الحر ، و اشعلت حروب عديدة و اصابها الغرور و تكبرت على الخلق كله.
و بعدما وصلت الى هذا الحال بعد فترة ليست بقليلة و فشلت في العديد من اهدافها السياسية و العسكرية ، اصابتها اخيرا الازمة الاقتصادية الخانقة و هي تعاني الان الامرٌين و لم تنفك من افرازاتها و لم تجد لحد اليوم لخطة حل جذرية لانقاذها من الوحل الذي وقعت فيه ، لذا التغيير يفرض نفسه عليها ، بداية من النظام الاقتصادي العام و نظرتها الى قوانين و فلسفة عبور الحدود للتجارة و المالية و التي تديرها مؤسسات اقتصادية مالية تابعة لنظامها الراسمالي العام ، و اصابتها الامراض و الازمات لعدم وجود الشفافية التي تتشدق بها امريكا نفسها و تطلبها من العالم و لم تهتم بما لديها و هي تعتمد على الانغلاق و المصالح الشخصية المسيطرة و هذا ما ادى الى اتساع الثغور في نظامها المالي المصرفي ، و اليوم بعد تضخم الازمة و تفاقمها و اثارة الشكوك و نفاذ الصبر و التحمل لدى الجميع ، فانها تحاول ان تسبح وهي غارقة و تريد التشبث بالقشة لاعادة تنظيم نفسها و محاولة بقائها كما هي لتبقى مسيطرة على الوضع العالمي و فرضها للشروط على الاخرين و اذعان الدول الاخرى لمطاليبها رغما عما تعيشه و ما هي فيه من الازمة المالية العميقة ، و كلما ازدادت في التخبط اقتربت كثيرا من نهاية عصرها الذهبي .
و ان ما تتسم به بعد الازمة ، هي اتساع الثغرة الاساسية بين النظام السياسي و النظام الاقتصادي و المالي للمعادلات العامة المتبناة وفقا لارادة و متطلبات و تدخٌل الدولة في الضد من مباديء نظامها السياسي الاقتصادي ، و عليها ان تقرر في النهاية الاختيار بعد دراسة ما فرضت عليها العودة عن ما تشدقت بانتهاء دور الدولة في الاقتصاد و هي اولوياتها القريبة .
الواقع يفرض نفسه علي امريكا لتحديد خطة ملائمة لاعادة النظر في منظومتها السياسية الاقتصادية بحيث يجب ان تعطي شكل و تركيبة لائقة للاقتصاد العالمي و العالم المرتبط بها، و هنا يبرز الصراع بين الواقعية في الفكر و الفلسفة الجديدة و الخيال اوالمثالية ، و هذا ما يفرض الصراعات و مجموعة من المتطلبات و منها اعادة تنظيم الاقتصاد وفقا للقيم و المفاهيم دقيقة و واضحة و محسوبة النتائج استنادا على مصالحها القومية التي تفرض نفسها على تفكيرها ، في حين تقع هي نفسها في صراعها مع ذاتها نتيجة الضرورات من المحظورات الفكرية من كونها اعتمدت في عهدها الذهبي على عزة نفس و الاعتزاز بالفكر الراسمالي و التشدق و الغرور، و هذا ما يمنعها من خطو الخطوات الواقعية في هذا الجانب ،على انها دولة عظيمة متعالية و متكبرة وطليعية، و عليها تنفيذ ما تفرضه الازمة من الخطوات و لكن على استحياء ، و لكنها تدرك انه عليها ان تنتهج طريقة و خطة ممكنة التطبيق و الحلول و يجب ان تكون واقعية ، و هذا ما يفرض على الدول المرتبطة بها ان تعيد النظر في علاقاتها ، و عليه يعيدون تقييم العوامل و القرارات التي وضعهم في هذا المأزق ، و يتبادر الى اذهان هو سؤال، ما مصير الراسمالية و نظامها الاقتصادي السياسي ، الا ان كل المؤشرات تشير الى بقاء الراسمالية الامريكية قوة عظمى للفترة القليلة المقبلة على الاقل ، غير انها لم تبق راعية و معلمة للدروس و العبر و النصائح للنظم و الافكار للعالم ، و هي التي تحاول ان تبقى بعض الدول المهمة اقتصاديا و سياسيا مرتبطة بها و تدور في فلكها ، و هذا ما يفرض عليها الواجبات العديدة سياسيا و اقتصاديا ، منها الانسحاب التدريجي من العراق و اعادة ترتيب قواتها العسكرية و انها تنتظر الى ما ستتوضح من مسيرة احداث افغانستان للتوجه اليها بخطوة مرسومة . لابد ان نتذكر ان الكثير من دول العالم مسؤولة بشكل مباشر عما وصلت اليه امريكا ، و هم الذين ساعدوها و مهلوا الطريق امامها للوصول الى هذا الوضع من الهيكل الاقتصادي و هم ارتبطوا بها بشكل متسلسل و هذا ما ادى الى تضررهم هم ايضا ، و هم يعيدون النظر الان فيما يكونوا بعد استقرار الوضع و بيان ما يؤول اليه و ما يترتب على الاقتصاد العالمي ، و هذا ما ينبئنا على ان الفترة القريبة المقبلة هي مرحلة بناء عصر جديد للنظام العالمي الجديد ، و هذا بدوره يحتاج الى خطاب سياسي عالمي جديد و صارم و في المقابل يحتاج الى خطاب سياسي اقتصادي ثقافي امريكي جديد في التعامل مع العالم. و عليها التنازل و اعادة النظر و ان كانت ياستحياء ، و النزول من برج العاج لاعادة النظر في فلسفة حكمها ، و هذا ما يفرض نفسه اخيرا . وكل هذه العمليات المفروضة من ذاتها على اصحاب القرار تكون مفيدة للعالم ، و تقع في خانة الصالح العام للقوى المغلوبة على امرها و كل ما يضر بالطبقة المترهية المثالية الوضع يفيد حتما الطبقة الفقيرة المعدمة ، و كل ما ينتظر ان ترديم الهوة الكبيرة بين الغني و الفقير قليلا، الى ما نصل اليه من واقع تقترب نهاية الاحتكارات و تبدا المرحلة ما بعد الراسمالية الجشعة ، و هذا ما يؤكد ان الراسمالية المفرًغة من القيم و المباديء الانسانية تنخر نفسها بنفسها ، و هذا ليس بمغالاة اومبالغة في التصورات اليسارية كما يدعي البعض دائما الواقع الذي نراه اليوم ينبئٌ ما نحن نعلنه نتيجة انعدام العدالة الاجتماعية والتخلخل في الوضع العام .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل