ترحيل اللاجئين قسرا خرق لحقوقهم الانسانية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2518 - 2009 / 1 / 6 - 09:52
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

لحد الان لا توجد احصائيات محددة و دقيقة حول عدد اللاجئين و مواطنهم الاصلية من قبل الجهات الرسمية بشكل واضح و لاسباب متعددة ، الا انه وفق بعض التقارير الموثوقة غير الرسمية يبلغ عدد اللاجئين السياسيين الذين غادروا مواطنهم الاصلية ما يقارب 25 مليون شخصا في العالم ، و اكثريتهم المطلقة موجودون في الدول الاوربية .
من المعلوم ان الاسباب الرئيسية التي تجبر المواطن ان يهرب من موطنه ،عديدة ، و لكن اكثريتها سياسية او اقتصادية ، انعدام الحرية و الديموقراطية و تسلط القوى الحاكمة على رقاب شعوبها ، الاحساس بالاغتراب في الوطن و عدم ضمان الحقوق الاساسية او انعدام ماتترسخ به ركائز المواطنة ، البطالة و الفساد المستشري و التخلف العلمي الثقافي و انخفاض مستوى دخل الفرد او الفقر المدقع و الجوع، من اهم الاسباب و العوامل الجذرية التي تدفع اي شخص ان يُغامر بحياته و يهرب من موطن ولادته و يامل ان يلاقي الظروف الملائمة التي تساعده العيش بشكل طبيعي.
على الرغم من المشاكل العديدة التي تواجه اللاجئين سوى كانت قبل وصولهم او اثناء طلبهم الجوء ، الا ان المشكلة العسيرة امام اللاجئين في البلدان التي يصلون اليها هي عدم الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين او انسانيين ، و يواجهون قساوة الحياة رغم الغربة ، برفضهم من قبل البلدان التي يصلون اليها و يتحملون الضغوط المتعددة الاوجه ، و يُحاوَل بكل الطرق اعادتهم و ترحيلهم قسرا الى بلدانهم الاصلية دون ضمان ابسط الحقوق الانساينة لهم .
العراق من الدول الذي مرً بظروف غاية الصعوبة والقهر و هرب منه الملايين و عارض طريقهم قساوة المعاملات و شهدوا الضيم و الظلم ، و ها نسمع و نرى اليوم ان الضغوطات اشتدت عليهم لاجبارهم على العودة و ترحيلهم بشكل قسري دون وجه حق الى بلدانهم الاصلية التي هربوا منها ، و هذا ما لا يتناسب مع المفاهيم التي تتكلم و تتشدق بها البلدان الغربية من الحقوق الانسانية التي تفرض عدم ارغام او اجبار اي انسان على العيش في اية بقعى لا يرغب بها ، و هذا خرق للاعلان العالمي لحقوق الانسان ايضا .
و كما هو معلوم لدى الجميع ، ان لكل دولة التي يتوجه اليها اللاجئون قوانينها الخاصة بها و سياساتها المعينة في هذا الجانب ، و تقرر و تقنن اية دولة قوانينها وفق المواقف و النظرة الى هكذا مشكلة و نوع الحكم فيها استنادا على ظروفها السياسية الاقتصادية الثقافية و الاجتماعية و ما تفكربه و تعتقده انه للصالح العام ، وهذه القوانين في تغيير مستمر حسب ما تقتضيه المستجدات في ظروفهم الداخلية العامة من كافة النواحي السياسية و الاقتصادية بالاخص ، و حسبما تفرضه خططهم التنموية و ما تتطلبه اوضاعهم و مستلزمات استمرار تقدمهم و ضمان مستقبل اجيالهم .
انه لعمل انساني بحت ان تقبل دولة ما ايواء اللاجئين لاسباب انسانية و يدخل هذا الموقف في اطر عمليات المساعدات الانسانية ان كانت المبررات انسانية بحتة بعيدة عن المضايقات السياسية .
و هناك من القوميات العدية في العالم التي ترفض البلدان الاوربية الاعتراف بهم كاقلية قومية مستقلة مما يؤدي الى حرمانهم من الحقوق الممنوحة للقوميات الاخرى ، و بتغيير القوانين المستمرة يتم تضييق الخناق عليهم و على اللاجئين كافة ، و بموجب بنود القوانين و القرارات الجديدة في كثير من البلدان الاوربية يعد الكثير من اللاجئين مهددين بالاخراج من اليلدان التي لجئوا اليها ، و تلمسنا و شاهدنا على ارض الواقع و ما توصلت الحال الى ترحيلهم قسرا دون وجه حق و هذا ما تعانيه اعداد كبيرة منهم في مختلف دول العالم .
يعد هذا العمل من الخروقات الرئيسية لابسط حقوق الانسان ، ناهيك عن ضياع سنين عمر اللاجئين هباءا دون الحصول على ما يضمن مستقبلهم ، و افنوا من عمرهم ليس بقليل في تلك البلدان و اُستغلوا اقتصاديا و شغلوا في اماكن لا تليق بمستواهم باثمان بخسة و تحملوا و صبروا من اجل ضمان حصولهم على الحقوق العامة كلاجئين ، و ها هم يُرمَون دون ان يُنظر الى ما يقعون فيه من الاحوال النفسية و الاقتصادية و السياسية عند ترحيلهم قسرا لمواطنهم الاصلية .
و على الحكومات المحلية للبلدان التي هربوا منها ان تضغط من اجل عدم ترحيلهم قسرا و ان توفر ما تجعلهم يعودون برضا انفسهم دون اي ضغط ، و يمكنهم عدم استقبالهم ان كان الترحيل قسريا ، و على البلدان التي تحاول ترحيلهم ضمان حياتهم و مستقبلهم قبل ترحيلهم ، و يجب ان تكون الاعادة بتلقاء نفسهم و بطلبهم و ليس فرضا او اجباريا كما تفعل بعض الدول الان و تستبيح حقوقهم الاساسية . و على جميع المنظمات المدنية و الانسانية فضح تلك الاعمال المشينة التي لا تليق بالانسانية و الضغط بكل السبل من اجل الغاء القرارات و القوانين المجحفة بحق اللاجئين و التي تكون لها اثارها الخطيرة على نفسيتهم عند ترحيلهم قسرا ، و تكون لعملية الترحيل تداعياتها على وضع المواطن النفسي و مستقبله اكثر من ما كان عليه قبل لجوئه ، و تبقى اثارها السلبية بائنة على ملامح المواطن و اعماقه و بدورها تؤثر على الوطن العائد اليه بشكل عام . و عليه هذه العملية القسرية تفرض على جميع الاطراف التفكير الجدي لايجاد حلول مناسبة و مقنعة للجميع ، و قبل اي كان اللاجيء نفسه .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل