العراق بحاجة الى بلورة خارطة طريق معتمدة لحل المسائل العالقة ( 2 )

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2520 - 2009 / 1 / 8 - 09:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما يكون الوطن في مازق بشكل عام و من كافة النواحي و في مقدمتها السياسية ، و يعيش الشعب حائرا في دوامة لما عليه الوضع العام ، و ما موجود في الواقع من الكيانات هي التي تضلله و ما تمزق وحدته و تنشر افكار وتفرض عليه ان تستخدم العنف ضد الاخر بينما هي تغتني و تستغل موقعها على حساب الشعب ، و تعتمد على الافكار و الايديولوجيات التي تفتت مكونات الشعب باسم العرق و الدين و المذهب ، و هذه هي افة العصر بعد التحرير من قبضة الدكتاتورية . و هذا ما يفرض علينا ان نفكر في ما يحتاجه العراق و هو التخطيط و العمل و الوقوف بحزم ضد من ينقضون العهود و ينكثون الوعود و يحنثون القسم بكافة السبل الديموقراطية السلمية و اتخاذ المواقف الرادعة استنادا الى القوانين المتبعة و هو للصالح العام و مستقبل الدولة . و هنا تتطلب الحال الى العزم على التغيير و و تسليم المهام لمن يجيد اداء الواجب الوطني بعقلية منفتحة و تقدمية ، و هو ما يفرض ان يكون ملما بما يؤمٌن المستلزمات الضرورية لضمان العيش الرغيد لابناء الشعب و هذا ما يقع على عاتق المواطن المخلص التقدمي العلماني الحر ، و ليس من يتسلل من وراء الحدود و يقضي حاجاته لاغراض سياسية مصلحية و يستغل الثغرات الموجودة في مسار العملية السياسية و الفجوات الموجودة بين السلطة و الشعب و لا يهمه غير ما جاء من اجله و هو متولد من رحم امة اخرى .
و على العكس من هؤلاء ، هناك من المخلصين المناسبين لتسنم المناصب المهمة و هو قادر على راب الصدع الكبير في صفوف المجتمع ، و هو من يمكنه حث الخطى اللازمة و اثارة و ترشيد العراقيين على التراصف و رص الصفوف، و لكنه مستقل و يربا بنفسه الترويج لاي طرف متنفذ فيبقى متهَمَشا على الرغم من ايمانه العميق بوطنه و شعبه و قدرته العالية و امكانياته و كفائته و تحصيله العلمي الاكاديمي و خبرته و اجادته العلمية الفكرية الدقيقة لاختصاصه ، و ثقافته العامة التي يشهد له الجميع و يعتمد على سياسة التغيير كفلسفة لتقدم المجتمع في كافة المجالات .
ان كان الوضع بهذا الشكل ، فان التغيير و التقدم يحتاج الى التركيز على عملية الاصلاح و ايجاد الوسائل الهامة لتنفيذ المشاريع الاصلاحية ، و هو ما يحتاج الى القائد و المسؤول و الحزب و الكتلة و التيار، الحيويين، الذين يعتمدون على المؤسساتية في العمل و يعترفون بالحقاءق الواضحة على الساحة ، و عليهم ان ينعكفوا على ايجاد الحلول المناسبة للمآزق و المشاكل و المسائل العالقة بكل السبل المتاحة، و طرح ما يقدرون على طرحه و توسيع الطريق و ايجاد او توفير العوامل و الاسباب الضرورية لنجاحه.
و عند النظر الى الواقع السياسي و ما تفرضه الاطراف العديدة ، يمكن ان ان نخلص الى القول بان الصراع القائم المحتدم على الساحة السياسية بين الكتل و الاحزاب و التيارات ، يمكن ان يصنف الى اتجاهين متقابلين مختلفين بشكل جذري و نظرتين متفاوتتين بين جميع الاطراف الى الحكم و طريقة او كيفية اداء الحكومة و ما يجب ان تكون عليه ، فهما ، اما تكون مستندة على اسس قديمة مبتذلة مضى عليها الزمن و هو باشكال و جواهر مختلفة، او بالعكس تماما حديثة معاصرة معتمدة على الحداثة و التقدمية و السبل العصرية لاداء الواجب في الحكم ، و هو في خدمة الشعب و يتلائم مع هذه المرحلة و موفرة و مجسدة للحريات العامة ، و من يمكنه ان يؤدي هذا الواجب وهو بعيد عن السرقة و القتل و التهجير و التزوير و الكذب و اشاعة الجهل و اذلال مكونات الشعب و اضطهاد المراة ، و هو الضامن للحرية العامة و حرية الصحافة و النشر و محارب لنشر الرعب و الفزع و محافظ على ثروات الشعب و مانع لنهبها .
و هذا ما يحتاج حقا الى الجهد المضني و التعاون و الوحدة من اجل تغيير العقليات السائدة المسيطرة على زمام الامور لمدة ليست بقليلة ، و يجب ان يكون التغيير بوسائل ديموقراطية سلمية ، و هو الحل الجذري الناجع لما هو عليه الحال ، لان المنبع و المصدر الرئيسي و الصانع الوحيد للحالة السلبية التي يعيش فيه الشعب ، لا يمكن تغييرها الا بتغيير المنبع او تبديله لان المسبب الرئيسي للداء لا يمكن ان يكون دواءا او علاجا .
و هذا ما يفرض علينا الاصرار على انبثاق خطة طريق او مشروع اصلاحي متعدد الجوانب لتغيير الوضع ودفعه نحو التقدم و التنمية من اجل الشعب و مستقبله .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل