ديكتاتورية المرشد


مصطفى راشد
الحوار المتمدن - العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

الرئيس الإيراني المنتخب من الشعب لا يملك شيئاً أمام المرشد غير المنتخب.. ديكتاتورية فريدة من نوعها !!!!!
-------------------------------------------------
كتب المستشار د / مصطفى راشد عالم أزهرى
من أغرب المفارقات السياسية في العالم أن ينتخب الشعب رئيساً للجمهورية، ويمنحه صوته وثقته، ثم يكتشف أن هذا الرئيس لا يمتلك الكلمة العليا في إدارة شؤون بلاده، وأن هناك سلطة أخرى تعلو على سلطته، وتستطيع رسم السياسات العامة للدولة والتحكم في القرارات المصيرية، دون أن تكون خاضعة لانتخاب شعبي مباشر.
هذا هو النموذج السياسي الإيراني الذي يجمع بين موسسة الرئاسة المنتخبة ومؤسسة المرشد الغير منتخب من الشعب والذى يملك كل السلطات .
ففي إيران ينتخب المواطنون رئيس الجمهورية، لكن صلاحياته تظل مقيدة بسلطات المرشد الأعلى، الذي يمتلك نفوذاً دستورياً واسعاً على مؤسسات الدولة، ويحدد السياسات العامة، ويتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، وله سلطة تعيين قيادات عسكرية وقضائية ومؤسسات مؤثرة في الحياة السياسية والإعلامية.
وهنا يبرز السؤال: ما قيمة الانتخابات إذا كان الرئيس المنتخب لا يستطيع ممارسة سلطاته بصورة مستقلة، وإذا كانت القرارات الكبرى في الدولة تقع في يد مؤسسة أخرى تعلو عليه؟
فالمشكلة ليست في وجود مؤسسات دينية أو في أن يكون للمجتمع مرجعيته الفكرية والثقافية، وإنما في تحويل المرجعية الدينية إلى سلطة سياسية عليا لا تخضع للمحاسبة الشعبية المباشرة.
والأكثر إثارة للانتباه أن المرشد الأعلى لا ينتخبه الشعب مباشرة، وإنما تختاره هيئة خبراء ينتخب أعضاؤها بصورة غير مباشرة، مع خضوع المرشحين لرقابة مجلس صيانة الدستور على أهليتهم وكلهم غير منتخبين من الشعب .
ففي الأنظمة الديمقراطية الحديثة، تقوم الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات، وتكون السلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، ويستطيع المواطنون تغيير الحكام من خلال الانتخابات الدورية.
أما عندما تتوزع السلطة بين رئيس منتخب ومرشد ديني يمتلك صلاحيات دستورية واسعة، فإن المسؤولية السياسية تصبح أكثر تعقيداً؛ فالرئيس قد يتحمل أمام المواطنين مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بينما لا يمتلك وحده سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاستراتيجية والأمنية.
وهذا يطرح إشكالية حقيقية حول المسؤولية والمحاسبة: كيف يحاسب الشعب مسؤولاً لا يمتلك القرار النهائي؟ وكيف يستطيع تغيير السياسات إذا كانت السلطة الحقيقية موزعة بين مؤسسات لا يستطيع الوصول إليها مباشرة؟
فمن المهم التمييز بين احترام الدين والمعتقدات الدينية، وبين استخدام السلطة الدينية لمنح أشخاص أو مؤسسات صلاحيات سياسية تتجاوز الإرادة الشعبية.
فالإيمان الديني لا يعني بالضرورة أن يكون رجل الدين هو صاحب القرار السياسي الأعلى، كما أن احترام العلماء لا يعني منحهم حصانة سياسية من المساءلة والمحاسبة.
إن الدولة الحديثة تحتاج إلى مؤسسات قوية، وقضاء مستقل، وانتخابات حقيقية، وتداول للسلطة، ومساواة بين المواطنين أمام القانون، بعيداً عن احتكار القرار باسم الدين أو الأيديولوجيا.
لذا فأن التجربة الإيرانية تفتح باباً مهماً للنقاش حول مستقبل الحكم في المجتمعات العربية والإسلامية: هل نريد دولاً يكون فيها الشعب مصدر السلطات، أم دولاً ينتخب فيها المواطنون مسؤولين بينما تبقى السلطة الحقيقية في أيدي مؤسسة تتحدث بأسم الله
إن قيمة الانتخابات ليست في مجرد وجود صناديق اقتراع، وإنما في أن يكون لصوت المواطن تأثير حقيقي في اختيار من يحكمه، وفي تحديد السياسات، وفي محاسبة المسؤولين وتغييرهم.
فلا معنى لانتخاب رئيس إذا كانت سلطته مقيدة إلى درجة تجعله عاجزاً عن تنفيذ إرادة المواطنين في القضايا الأساسية.
الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، بل سلطة ومسؤولية ومحاسبة، والشعب الذي يمنح صوته يجب أن تكون له الكلمة المؤثرة في إدارة وطنه.