ما بين لبنان والعراق.... حصر السلاح

الخبر يقول:

"تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة الى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام الجاري".

هذا ما جاء في بيان الحكومة اللبنانية بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات خصص فقط لهذه المسألة. نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله لم يرفض التسليم بل انه رفض "تحديد جدول زمني"، وهذا يعني ان هناك مرونة من جانب الحزب، في مقابل ذلك تتصاعد لهجة التهديدات ضد الحزب داخليا وخارجيا، فوزير العدل اللبناني قال بشكل صريح "اذا اختار حزب الله الانتحار فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب معه".

الضغوط الامريكية واضحة جدا في هذا المسار، فخطة الجدولة الزمنية هي من صنع "توم براك" المبعوث الأمريكي للبنان؛ المشكلة المعقدة التي تواجه الحكومة اللبنانية هي انها امام خيارين: اما تفكيك سلاح حزب الله أو عودة الحرب واالدمار، وهي تدرك انها ليست بقوة حزب الله ولا تستطيع ان تواجه إسرائيل؛ فحزب الله يضغط عليها بعدم الخضوع للوصاية الامريكية كما يقول نعيم قاسم، وامريكا وإسرائيل يضغطان على الحكومة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بتفكيك سلاح حزب الله، حقا انه مأزق لا يحسدون عليه، فهذه أزمة عميقة تضرب الدولة في لبنان.

ذات المشهد نراه في العراق، مع تغيير بعض التفاصيل، الامريكان وعلى لسان وزير الخارجية رفضوا بشكل قاطع تمرير قانون "الحشد الشعبي"، وهددوا الحكومة في العراق بعقوبات قاسية أبرزها انها "دولة راعية للإرهاب"، أيضا هناك قوى داخلية من ذات العملية السياسية تضغط باتجاه حل "الحشد الشعبي"، أبرز هذه القوى "التيار الصدري".

القوى الراعية "للحشد الشعبي" ترفض بشكل مطلق هذا الطرح، مع ان دولة القانون يريد ترحيل القانون الى الدورة القادمة، الا ان نائب رئيس البرلمان المندلاوي يرفض الترحيل ويريد اقراره في الجلسة القادمة، وهذا يشكل تحديا خطيرا للولايات المتحدة الراع الرسمي للنظام السياسي في العراق.

قوى الإسلام السياسي تٌدرك خطر بقاء "الحشد الشعبي"، حتى المؤسسة الدينية الرسمية صدرت منها إشارات بقضية "حصر السلاح بيد الدولة"، لأن الرسائل التي وصلت أوضحت مدى الخطر على العملية السياسية؛ قد تكون أوضح الإشارات ما صرحت به السفارة الامريكية بعد حادثة مديرية زراعة منطقة الدورة، وهذه اول مرة تتكلم بلغة تسليم الجناة الى المحاكم، مع ان حوادث الصدام الميليشيات مع "القوى الأمنية" موجودة قبلا، لكنها كانت تلزم الصمت.

على العموم فان النظامين السياسيين في لبنان والعراق هما في أسوأ اوقاتهم، ان أزمتهم وجودية خالصة، أي أما البقاء أو النفي والحذف.