أيدي قادة الاتحاد الأوربي ملطخة بدماء ضحايا الشعب الفلسطيني

ردا على قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، قال النائب الشيوعي عوفر كاسيف: "ليس هناك كلمات تصف هذه الجريمة المشينة. ان دماء القتلى على أيديكم".

أجّل مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في 15 تموز، قبل بداية عطلته الصيفية، أي إجراءات محتملة ضد اتل أبيب. وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، صرّحت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق عن كثب"، مؤكدةً أنه "سيُراجع الموقف كل أسبوعين". ولم تقل أكثر من هذا.

وقال جوزيف بوريل مفوض الشؤون الخارجية السابق للاتحاد: " فشل مجلس الاتحاد الأوروبي أمس في اتخاذ قرار بشأن انتهاك إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة. لكن هذا الفشل هو قرار بحد ذاته: أوروبا تختار عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب المستمرة، وتسمح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة دون هوادة".

إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة
تلقى وزراء الخارجية تقريرا "سريا" من مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يؤكد موقف الأمم المتحدة بأن إسرائيل مذنبة بـ "الهجمات العشوائية والتجويع والتعذيب والفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.

ويضيف التقرير: "انتهكت إسرائيل حكمًا أوليًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية" يهدف إلى "منع الأفعال المتوافقة مع اتفاقية الإبادة الجماعية". و "إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يشكل أيضًا استخدامًا للتجويع كسلاح ". ولقد "قُتل صحفيون وإعلاميون فلسطينيون بأعداد كبيرة، ربما بسبب استهدافهم المباشر. ومن المرجح أن هذه كانت محاولة متعمدة من إسرائيل لتقييد تدفق المعلومات من وإلى غزة ومنع نشر تقارير عن آثار هجماتها". وفي الخاتمة، خلص التقرير إلى أن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

شخصيات عالمية تدين
كتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "يُعدّ الضغط الاقتصادي أقوى أداة لدى الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والإبادة الجماعية المستمرة. وتؤكد معطيات جديدة أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل".

وأضافت "إن الحفاظ على التجارة مع اقتصاد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعني التواطؤ. ويعني التغاضي عن انهيار النظام القانوني الدولي. ويعني أيضًا أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن مقتل أكثر من 17 ألف طفل على يد إسرائيل خلال الأشهر الـ 21 الماضية، ومئات الفلسطينيين الذين ذبحوا وهم يحاولون الحصول على كيس دقيق لعائلاتهم الجائعة، وأكثر من ذلك بكثير. بين عامي 2023 و2024، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى إسرائيل بمقدار 1,2 مليار يورو. يجب أن ينتهي هذ كله". ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إشراك محكمة العدل الأوروبية للامتثال لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة.

واتهم كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش، المجلس بـ "الفشل": "حتى الآن، كانت المراجعة خدعة مكشوفة: إسرائيل تعلم جيدًا أن حلفاءها الأكثر عمى، بمن فيهم ألمانيا وإيطاليا، سيواصلون عرقلة أي إجراء يهدف إلى وقف جرائمها". وفقًا لفرانكافيلا، كان الوعد بـ "بضع شاحنات إضافية" كافيًا لبعض الحكومات الأوروبية "لنسيان أخطر الجرائم"، بما في ذلك "الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والفصل العنصري، والتعذيب في غزة والضفة الغربية". ويرى أن أحد الحلول يكمن الآن في "إحالة الدول التي تعرقل الإجراءات إلى محكمة العدل الدولية". وان" جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، التي تُلزمها بوقفها وعدم تشجيعها".

وقالت منظمة العفو الدولية: "سيُذكر هذا الحدث كواحدة من أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي. إن رفض الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقيته مع إسرائيل يُعد خيانة قاسية وغير قانونية للمشروع ا والرؤية الأوروبية القائمة على احترام القانون الدولي ومكافحة الممارسات الاستبدادية، ولقواعد الاتحاد الأوروبي نفسه، ولحقوق الإنسان الفلسطيني".

إسبانيا والأغلبية المؤيدة للتعليق
كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد دعا الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في 26 حزيران الفائت، إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورًا. وأكد إن "وضعًا كارثيًا يُمثل إبادة جماعية يتطور في قطاع غزة". إلا أن رؤساء الحكومات أرجأوا القرار إلى اجتماع وزراء الخارجية الأخير.

وقبل اجتماع وزراء الخارجية، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستضغط من أجل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر على توريد الأسلحة إليها، وحظر على منتجات المستوطنات، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية.

وأعرب بعض الوزراء عن خيبة أملهم من عدم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وعقب الاجتماع ، كتبت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون أنها تأسف لعدم التوصل إلى "توافق في الآراء" خلال الاجتماع لمتابعة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". وأضافت أن "الاتفاق المبدئي" على تحسين المساعدات الإنسانية "لا يمكن أن يُستخدم ذريعةً للتقاعس".

وتُطالب أغلبية دول الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة بسبب انتهاكات تل أبيب المُثبتة لحقوق الإنسان. وبالمقابل تدعم ألمانيا وإيطاليا والمجر، حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة دون قيد أو شرط، وبفضل آليات الاتحاد الأوروبي، تستطيع هذه الأقلية عرقلة جهود الأكثرية.