حافز جديد للمطالبة بانصاف ضحايا انقلاب 8 شباط / البرلمان الكولومبي يعتبر المجزرة بحق اليسار الكولومبي إبادة جماعية

أقر البرلمان الكولومبي قانونا، اعتبر المجزرة المرتكبة بحق حزب الاتحاد الوطني اليساري إبادة جماعية. وينص القانون الجديد على تحديد يوم وطني لذكرى المجزرة، وإدراج تاريخ حزب الاتحاد الوطني في المناهج الدراسية، وإنشاء مركز تذكاري للعنف السياسي ضد اليساريين، وإجراء إصلاحات مؤسسية لضمان عدم تكراره. ويأتي هذا عقب قرار حكم أصدرته المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في 30 كانون الثاني 2023، والذي خلص إلى أن كولومبيا انتهكت بشكل ممنهج حقوق الإنسان لأعضاء حزب الاتحاد الوطني. ونُفذت "سياسة إبادة" من قِبل أجهزة الدولة الأمنية والمليشيات. ووفقًا للمركز الوطني للذاكرة التاريخية، قُتل أو اختُطف أو اختفى، في سنوات 1985 -2022، أكثر من 4153 من أعضاء ومناصري حزب الاتحاد الوطني اليساري.

حرمان اليسار
منذ القرن التاسع عشر، هيمن الليبراليون والمحافظون على كولومبيا. تناوب الحزبان على السلطة، وخصوصا بعد قيام „الجبهة القومية" (1958-1974)، وهي اتفاقية لتقاسم السلطة حرمت القوى السياسية الأخرى من أي وصول إليها. وهكذا، استُبعد اليسار السياسي من المشاركة السياسية الشرعية، وأُجبر على ممارسة العمل السري. في ثمانينيات القرن العشرين، مثّل حزب "الاتحاد الوطني" أول بديل يساري علني. ورغم امتلاك الحزب لقاعدة سياسية واسعة، ضمّت شيوعيين ونقابيين وحتى مسيحيين تقدميين، لم يعامل كمنافس سياسي شرعي، بل نُظر إليه على أنه ذراع سياسي، لحركة الكفاح المسلح "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك). وشكّل نجاحه تهديدًا للنظام الحزبي القائم والأوليغارشية الكولومبية. وكان لتدمير الحزب وأعضائه أثرٌ صادم على اليسار الكولومبي: لقد دمّرت الثقة في الدولة بشكل دائم، وترسخ اعتقاد العديد من الثوار بأن المشاركة في النظام السياسي القائم محكوم عليها بالفشل.

لم تحاول القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المشاركة في البرلمان إلا بعد توقيع اتفاقية السلام عام ٢٠١٦. وحزب الحركة السياسي، "الكومونات"، ممثل في البرلمان بموجب اتفاق السلام الذي منح الحزب تمثيلا برلمانيا، حتى نهاية الدورة التشريعية. لكن العنف مستمر، ووفقا للأمم المتحدة، قُتل، حتى أيار 2025، ما لا يقل عن ٤٠٨ من مقاتلي حركة الكفاح المسلح السابقين، وما زال النقابيون والناشطون مهددين. وفي الذكرى الأربعين لتأسيس حزب الاتحاد الوطني، لم يعد الحزب مجرد أثر تاريخي، بل عاد إلى النشاط السياسي: كجزء من تحالف "الاتفاق التاريخي" اليساري الحاكم.

خلفيات الحدث
في 16 كانون الأول 1993، أقام الحزب دعوى لدى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، تناولت جرائم قتل لا حصر لها، والتي جاءت نتيجةً لخطة “طلقة الرحمة” المعروفة، التي نفذتها المليشيات تحت اشراف كبار العسكريين.

وفي أيار2018، توصلت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى استنتاجٍ مفادهُ أن الدولة الكولومبية تتحملُ المسؤولية، وأحيلت القضية إلى محكمة البلدان الأمريكية، حيث بدأت المرافعات في نهاية حزيران 2018. وبعد أربع سنوات ونصف، أقرّ القضاة الخمسة بالإجماع، أن “جمهورية كولومبيا مسؤولة عن محاولة إبادة الاتحاد الوطني”. وقوبلَ قرار المحكمة بارتياحٍ كبير من ذوي الضحايا.

تأسس الاتحاد الوطني على خلفية المفاوضات بين “القوات المسلحة الثورية لكولومبيا” (فارك) اليسارية والحكومة اليمينية. وبعد إعلان الهدنة بين الحكومة ومختلف مجموعات الكفاح المسلّح في آذار 1984، ظهرت فرصٌ جديدة للمقاتلين للانتقال إلى العمل العلني. ومن خلال التسريح الجزئي وتسليم الأسلحة، أبدت القوات المسلحة الثورية الكولومبية حسنَ نيتها؛ مقابل ضمان حياة آمنة للمقاتلين السابقين.

لقد انضمت أوساط اجتماعية أخرى إلى الاتحاد الوطني؛ لأن الحزب مثلَ أفضل بديل يساري. في آذار 1986، أجريت الانتخابات، ولم يكن أمام الحزب سوى أربعة أشهر لتنفيذ حملتهِ الانتخابية، بعد حصولهِ على العلنية. وعلى الرغم من ذلك، حصل الحزب على 15 مقعدًا في مجلس الشيوخ، و18 مقعدًا في مجلس النواب، و335 مقعدًا في البرلمانات المحلية. وبهذه النتيجة، أصبح حزب الاتحاد الوطني أولَ حزبٍ يخترق، منذ عقود نظام، الحزبين للمحافظين والليبراليين في كولومبيا.

بعد ذلك مباشرةً بدأت سلسلة جرائم القتل لنواب وأعضاء الحزب. وتكررت حملات القمع بعد العديد من قرارات العفو منذ بداية الحرب الأهلية عام 1948، وحرّضت الدولة على اضطهاد العزل. وتم إطلاق النار على أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء البلديات والمسؤولين المنتخبين للبلديات، واثنين من المرشحين للرئاسة في منازلهم، ولم تجرِ محاسبة الجناة ومعاقبتهم.

ان قرار البرلمان الكولومبي يشكل حافزاً جديدا على تصعيد المطالبة بأنصاف ضحايا انقلاب 8 شباط 1963 باعتبارهم ضحايا لعملية إبادة جماعية بحق الشيوعيين والديمقراطيين العراقيين.