أخذ ورد بين محمد البشير الراشدي ومصطفى بايتاس حول محاربة الفساد

أثار نشر التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها جدلا بين رئيس هذه الهيئة محمد البشير الراشدي، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. وردا على تصريحات راشدي التي اتهم فيها الحكومة بـ "الجمود في هذا المجال"، أشار الوزير إلى أنه إذا كانت هذه الهيئة الوطنية"تمتلك بيانات عن ملفات تندد بقضايا الفساد، فما عليها إلا إحالتها إلى العدالة".
ونفى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد البشير الراشدي، أنه سعى إلى الانخراط في "المزايدة السياسية"، ناهيك عن إثارة الجدل من خلال محتوى التقرير السنوي للهيئة التي يترأسها.
وقال إن واقعة كون التقرير يذكر أن “الوضعية في مكافحة الفساد غير مرضية” لا تخص هذه الهيئة وحدها.
ويأتي رد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة بعد تصريح الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي عبر فيه عن " مرارة الحكومة" في مواجهة تصريحات محمد الراشدي التي اتهم فيها رئيس الحكومة بـ" الجمود " في هذا المجال .
وانتقد الأخير الحكومة، خلال مؤتمر صحفي، لعدم قيامها بتنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال الوزير إن تقرير الهيئة الوطنية تجاهل " العديد من الإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الرشوة ".
وبغضب شديد، دعا مصطفى بايتاس الهيئة التي يرأسها الراشدي إلى اللجوء إلى العدالة في حال وجود ملفات فساد لديها، معلنا أن “ كل من لديه بيانات عن ملفات تندد بقضايا الفساد لا يجوز له تقديمها أمام القضاء، لأنه وحده المخول له ملاحقة ومعاقبة أي شخص يشتبه في تبديد المال العام ”.
وقال رئيس الهيئة الوطنية في محاولة لتهدئة التوترات: " نحن لا نقول إن الإجراءات المتخذة ليست مهمة لكنها لا تصل إلى المستوى المتوقع".
وأراد محمد البشير الراشدي تنبيه الرأي العام إلى ضرورة الإسراع في اعتماد إصلاحات تشريعية منظمة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي كانت موضع توافق، بطريقة تشاركية.
وفي رد مباشر على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي اتهمه بإهمال ما يمنحه إياه الدستور من صلاحيات، أعلن محمد بالبشير الراشدي: “نحن مستعدون للرد والاعتراف بالنقائص إن وجدت. خلاصة القول هي أنه يجب على الجميع المضي قدما في المهمة".
وكأنما يريد وضع حد لهذا الجدل، أعاد رئيس الهيئة الوطنية التأكيد على أن الحكومة اتخذت إجراءات لا ينبغي الاستهانة بها، حتى لو لم تحقق الأهداف المنشودة.