السوداني يجتمع بالاتحادات والنقابات

اجتمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع بعض الاتحادات والنقابات، وأصدر عدة توجيهات وتوصيات، وهذه الاجتماعات هي دورية، هدفها كما تقول الاخبار "متابعة المتطلبات والمستحدثات فيما يتعلق بعمل النقابة وشؤونها المهنية، ومتطلبات القطاع المهني الذي تمثله".

الملفت في هذه الاجتماعات التي يعقدها السوداني مع النقابات والاتحادات انه غيّب تماما وبشكل مدروس أي نقابة او اتحاد عمالي، فالاجتماع الأخير مثلا جاءت "توجيهاته وتوصياته" لنقابات الأطباء والفنانين والأكاديميين والبيطريين والتمريض والمهن الصحية واتحاد الصناعة؛ ولم تتحدث الاجتماعات الدورية هذه مطلقا عن أي نقابة او اتحاد عمالي.

هذا الغياب او بالأحرى التغييب المتعمد للنقابات العمالية يحمل جانبين: الأول يخص السلطة ذاتها، فهي تتعمد تجاهل وجود النقابات والاتحادات العمالية، حتى لا يكون لهذه النقابات شأن بين أوساط العمال، هذه الخشية شيء مشروع لأية سلطة، كون العمال هم الطبقة الأكثر عددا والأكثر انسجاما، وبإمكانها ان تقلب الأمور وتخلخل الأوضاع، إذا ما صار لها قيادة "نقابة او اتحاد".

اما الجانب الاخر من هذا التغييب فأنه يقع على عاتق النقابات والاتحادات العمالية ذاتها، فهي مصابة بداء التشرذم والتشظي، فكل يوم نسمع عن ولادة نقابة جديدة هنا او انشقاق نقابة هناك، وهو أحد أسباب ضعف الممارسة النقابية؛ ومن جهة أخرى هي عاجزة عن الانخراط الفعلي والملموس والواقعي بين صفوف العمال، هذا العجز لم تلافيه او إصلاحه، فهي تعيش عزلة تامة عن الواقع العمالي، حتى انها لا تواكب الحركة الاحتجاجية التي تحدث.

عندما يوجه السوداني بتشكيل لجنة من نقابة الأكاديميين لتوزيع منح عليهم، ويوجه بتقديم كل الدعم لنقابة أطباء الاسنان، وتقديم القروض للبيطريين، وزيادة المنحة السنوية لنقابة الفنانين، فهو يعمل على ضمان الولاء التام لهذه النقابات النخبوية، وان لا تكون مصدر ازعاج له ولسلطته، انها عملية شراء ليس الا.

إذا ارادت النقابات والاتحادات العمالية ان يكون لها شأن فيجب عليها ان تغير من سياساتها وتخرج من عزلتها وتلتحم بالحركة الاحتجاجية للعمال، خصوصا حركة سلم الرواتب وحركة هيكلة شركات وزارة الصناعة، فهاتين الحركتين الاحتجاجيتين رغم صعودهما مرة وانطفاؤهما في بعض الأحيان، الا انهما مستمرتان، وتضعان السلطة في مأزق، بالتالي فقد يكونان هما المنشطان للعمل النقابي.

طارق فتحي