تفككُ العراق نموذجا

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4047 - 2013 / 3 / 30 - 07:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتصدع خريطةُ منطقة المشرق العربي الإسلامي بفعل تخاذل وانتهازية الكتل السياسية الطائفية والذيلية لها، فلقد قامت هذه الكتل على مدار العقود الثلاثة الأخيرة بسياساتٍ غير حاسمة تجاه العلمانية والديمقراطية والثقافة الوطنية، وسربت الإرهابيين إلى الشعوب غير المدركة لخطورة شعارات هذه الجماعات، وعمق الفساد والوصولية فيها.
لم تفدهم الانهيارات الكبرى في الأنظمة التي لم تكن حازمة في الانتماء بقوة الى الديمقراطية والعلمانية والعقلانية في قراءة الواقع في الفكر والمنطقة والتاريخ، بفهم البُنى الاجتماعية ومؤسسات الهيمنة المتعددة فيها، والتي جعلت من التباين الطائفي بؤرتها لتغلغل مشروعاتها السياسية والهيمنة على الشعوب، متصورة أن الخطاب الإسلامي العام التحريضي ضد إسرائيل والغرب كاف لكي تهيمن وتصدر الأزمات.
إن عجز الرأسماليات الحكومية الشمولية عن البقاء يجري في مختلف الدول بأشكال متفاوتة وسرعات متباينة، وهي أزمةُ تطورٍ عامة، تقوم الدولُ والكتلُ بتمويهها وتصديرها لخارجها عبر الصراعات الطائفية السياسية، فحلُ أزمة العراق يكمنُ بحسب وعيها بأن يتم عبر انقسام العراق لدولٍ طائفية مستقلة سنية وشيعية وكردية، أي هو نقلٌ لأزمة غياب الصراع الطبقي الديمقراطي السلمي إلى الطائفية باعتبارها قادرة على تغييب مثل هذا الصراع ومصادرة تشكيل نظامه الديمقراطي العلماني! ولسانُ حالِ الطاغوت الإيراني يقول خربوا البلدانَ الأخرى يا أتباعي لأبقى أنا!
يتصورون انه بالطائفية يمكن خداع العمال والرأسمالية الوطنية والفلاحين بأن دولتهم الطائفية تحقق حقوقهم وحينئذ عليهم أن يرتاحوا.
الدكتاتورية الإيرانية والروسية وغيرهما مبتكرتا هذا النموذج في المنطقة والمصرتان عليه لعدم تقديم تنازلات جوهرية لليبرالية والديمقراطية، أي برفضهما حقوق الجمهور العامل خاصة، تصارعان ضد قيام دولة طائفية جديدة في سوريا غير موالية لهما، لكنهما تسعيان لشق دول أخرى عبر هذه الطائفية الحصن الحصين لرأسماليات حكومية شمولية عسكرية متحجرة سياسياً.
استثمار الحسّ المحافظ الديني عند الجماهير وتحويله الى سلاسل متفجراتٍ في لحوم الشعوب من قبل دول الغرب والشرق المتنفذة يعبرُ عن قيام القوى الاستغلالية الكبرى بالتحكم في (المستعمرات) والصراع حول الأسواق والمواد الخام الثمينة، فهي لا تقوم برفض استخدام المذاهب الإسلامية وحشرها في عمليات الفتك والدمار المتوسع كما تفترض العلمانية الحديثة، فالاسلام بالنسبة إليها هو كائن ثقافي خارجي، ومادة للتجارب المعملية لسيطراتها للوصول الى اتفاقات تجارية.
لم تتبن الدولُ والقوى السياسية السياسية المتنفذةُ العلمانيةَ متاجرةً في المذاهب وأرواح الناس لهذا فإن القائمةَ العراقية التي كان يُفترض أن تكون جنين الوطنية المكونة من برجوازيات صغيرة متذبذبة انتهازية كونتْ معسكرَها الطائفي السني اليميني، المعبرَ عن الإقطاع البدوي، وبالتالي راحت تتذبذب بحسب مصالحها وحين هيمنَّ الإقطاعُ الشيعي الزراعي على السلطة في العراق مدعوماً من إيران وأمريكا، لم تصارعهُ وطنياً، بل صارعته طائفياً، وحين دخلتْ بعضُ مكوناتها في السلطة التي غدت فسيفساء من الكتل الطائفية الإقطاعية العاجزة عن الوصول الى مهماتِ البرجوازية الوطنية التوحيدية، غدت المناورات الطائفية السياسية هي لعبة هذه القوى، ولهذا فإن الكتلَ الإقطاعية الشيعية والسنية والكردية تعيدُ العراقَ لما قبل مدحت باشا ولما قبل الإسلام.
إن البناء على الخراب لا يقود الى الحدائق الغناء!
هكذا تقوم الفئاتُ البرجوازية الصغيرة بالتجارة بالمذاهب والأوطان ولكن أي تجارة هذه التي وراءها الحرائقُ الكبرى؟
إن على الدول غير العلمانية أن لا تنزلق لمناورات القوى الطائفية السياسية ومن الضروري أن تقارب العلمانية والديمقراطية والعقلانية بدرجاتٍ تعتمدُ على تخلي تلك القوى عن طائفيتها السياسية ولا عقلانيتها السياسية وأن تتبنى الديمقراطية والعلمانية عملاً وقولاً.
يعبر تراجع القوى السياسية عن قسمات الحداثة عن تبعيتها لأشكالِ الإقطاع، وبهذا فإن صراعات القوى البرجوازية الصغيرة يؤدي الى هدم البلدان وعدم تكوين صراع موضوعي وهو الصراع العقلاني الحديث بين الرأسمالية والعمال، والذي يؤدي بالفوائض الاقتصادية نحو تغيير قوى الانتاج المتخلفة، فيما صراعات القوى السياسية الطائفية هو مسلسلُ هدرٍ في القيم المادية والأرواح البشرية، وصراع مستمر للوراء التاريخي ونبش عفونات الماضي المختلفة.
ترنحُ لبنان الطويل في الصراع الطائفي وعجز فئاته الوسطى والعمالية عن الارتفاع إلى التحديث الوطني العلماني، وعودة سوريا الى الصراع الطائفي الضاري وهي التي كانت مشروعُ نهضةٍ وطنية توحيدية لكن سياسة النظام الطائفية وهيمنة طبقة فاسدة حطمتا ذلك، وانزلاق العراق للصراع الطائفي العنفي الجماهيري، هذه كلها نماذجٌ وخيمةٌ لنفس الموديل المتراجع الى الوراء لأنه يرفضُ المضي الى الأمام، للحداثة والعلمانية والديمقراطية ولصراع الطبقات الحديثة وتحويل الفوائض الاقتصادي لتوسيع الانتاج الصناعي الحديث لا لإشعال صراع الطوائف العقيم والمدمر وتوجيه الفوائض الى الحروب!

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل