أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خليل الشيخة - الوحدة السورية المصرية والأخطاء التي قادت إلى الانفصال















المزيد.....

الوحدة السورية المصرية والأخطاء التي قادت إلى الانفصال


خليل الشيخة
كاتب وقاص

(Kalil Chikha)


الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 18:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كنت دائماً أنظر للتاريخ بوصفه حدث نشط يظل يؤثر فينا وفي مستقبلنا، فهو ليس احداث ميتة، وأكير مثل على ذلك هو الوحدة المصرية السورية التي مهدت إلى تسلق حزب البعث والتي ساعدت حافظ الأسد إلى خطف سورية كلياً وتحويلها إلى مزرعة. وهذه ملاحطتي الهامة قبل الخوض بتجربة تاريخية أثبتت فشلها واحتضنت في داخلها بذرو الفشل منذ أيامها الأولى. فهي تُعدّ واحدة من أهم المحطات وأكثرها إثارة للجدل في التاريخ العربي الحديث. فقد جاءت هذه الوحدة محمّلة بآمال جماهيرية واسعة، وتطلعات قومية تجاوزت حدود البلدين لتلامس حلم قيام دولة عربية موحدة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والتحرر من النفوذ الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قوة عربية لها وزنها في النظام الدولي.
لم تكن الوحدة مجرد اتفاق سياسي بين دولتين، بل كانت تعبيراً عن حالة عاطفية وقومية عميقة لدى قطاعات واسعة من الشعب السوري والعربي، خصوصاً بعد الدور الذي لعبه جمال عبد الناصر في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وما اكتسبه من شعبية كبيرة نتيجة مواقفه القومية ومشروعه التحرري.
لكن هذا الحلم الكبير لم يعمّر سوى ثلاث سنوات ونصف السنة، إذ انتهى بانقلاب عسكري سوري في الثامن والعشرين من أيلول عام 1961، أعاد سوريا إلى وضعها السياسي السابق، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراعات والانقلابات العسكرية.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم، بعد مرور عقود على تلك التجربة: كيف تحوّل مشروع الوحدة من حلم شعبي إلى تجربة سياسية فاشلة؟ ومن يتحمل المسؤولية التاريخية عن انهياره؟ وهل كان الانفصال نتيجة أخطاء عبد الناصر وحده، أم أن النخب السياسية والعسكرية السورية التي استعجلت الوحدة دون ضمانات دستورية ومؤسسية تتحمل نصيباً أساسياً من المسؤولية؟
إن قراءة التجربة بعيداً عن الشعارات تفرض الاعتراف بأن الوحدة ارتكبت فيها أخطاء استراتيجية قاتلة، وأن الانفصال لم يكن نتيجة حادثة واحدة، بل كان حصيلة تراكمات سياسية وإدارية واقتصادية وعسكرية.
الاضطراب السياسي في سورية والخوف قادهم للتنازل الكامل
كانت سوريا في الخمسينيات تعيش حالة من الاضطراب السياسي، نتيجة الصراع بين الأحزاب والتيارات السياسية، وتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ داخل البلاد.
وقد ازدادت حدة الصراعات الداخلية بين حزب البعث والقوى الشيوعية والأحزاب التقليدية، في ظل مخاوف من ازدياد النفوذ الشيوعي، وخصوصاً مع تزايد التقارب السوري السوفيتي.
وفي هذه الأجواء، بدأ عدد من السياسيين والضباط السوريين ينظرون إلى عبد الناصر باعتباره المخرج من الأزمة، والزعيم القادر على إنهاء الصراعات الداخلية وإقامة دولة عربية قوية.
لكن الخطأ الأول كان في التعامل مع الوحدة باعتبارها حلاً عاجلاً للأزمة السورية، بدلاً من أن تكون مشروعاً استراتيجياً يجري التحضير له بعناية، من خلال مفاوضات دستورية وسياسية واقتصادية وعسكرية متكافئة.
فقد كان بالإمكان إقامة اتحاد فيدرالي بين دولتين تحتفظ كل منهما بمؤسساتها الدستورية وحكومتها وبرلمانها وخصوصيتها الاقتصادية والإدارية، مع وجود قيادة اتحادية مشتركة تتولى السياسة الخارجية والدفاع والقضايا الاستراتيجية.
وكان هذا التصور أقرب إلى ما طرحته أطراف سورية في بداية المفاوضات، لكنه لم يصمد أمام إصرار عبد الناصر على الوحدة الاندماجية الكاملة، التي تعني قيام دولة واحدة وإلغاء الأحزاب السياسية السورية وإعادة تنظيم الجيش والمؤسسات وفق النموذج المصري.
وهنا ارتكبت القيادات السورية خطأها التاريخي الأكبر: قبولها شروطاً مصيرية تمس بنية الدولة السورية ونظامها السياسي دون الحصول على ضمانات حقيقية تكفل الشراكة والتوازن بين الطرفين.
لقد تنازلت تلك القيادات عن قوتها السياسية والدستورية قبل أن تبدأ الوحدة فعلياً، وكأنها كانت تسلّم مفاتيح الدولة إلى قيادة مركزية واحدة، اعتماداً على الثقة الشخصية بعبد الناصر، لا على المؤسسات والقوانين والاتفاقات الملزمة.
- حل البرلمان السوري والأحزاب - البسمار الأول في نعش الوحدة
كان من أخطر القرارات التي اتُخذت في بداية الوحدة حل البرلمان السوري وإلغاء الحياة الحزبية المستقلة.
فقد كان البرلمان، تجربة ديمقراطية سورية والأولى في العام العربي وكان مؤسسة وطنية لها تاريخها، وتعكس التعددية السياسية والاجتماعية في البلاد.
كما كانت الأحزاب السورية، بما فيها حزب البعث والحزب الوطني وحزب الشعب والحزب الشيوعي والأخوان وغيرهم، يمثلون تيارات سياسية وفكرية مختلفة، وكانتوا يتنافسون على السلطة من خلال الانتخابات والعمل السياسي.
لكن قيام الجمهورية العربية المتحدة أدى إلى حل الأحزاب، وإغلاق المجال أمام التعددية السياسية، وإخضاع الحياة العامة لتنظيم سياسي واحد هو الاتحاد القومي.
وكان هذا القرار خطأً استراتيجياً بالغ الخطورة؛ لأنه ألغى المؤسسات التي كان يمكن من خلالها التعبير عن الخلافات السياسية ومعالجتها بصورة سلمية.
فالدولة لا تُبنى على إلغاء الاختلاف، ولا يمكن تحقيق الوحدة الوطنية من خلال إسكات القوى السياسية، بل من خلال استيعابها داخل نظام دستوري يضمن المشاركة والمحاسبة وتداول السلطة.
والأكثر مفارقة أن بعض القيادات البعثية التي ساهمت في دفع البلاد نحو الوحدة كانت تعتقد أن حل الأحزاب لن يضرها، وأن حزب البعث سيستطيع لاحقاً لعب دور مؤثر في الدولة الجديدة. لكنها اكتشفت أن القرار لم يؤدِّ إلى إضعاف خصومها وحدهم، بل قضى أيضاً على وجودها السياسي المستقل.
لقد خسرت سوريا برلمانها وأحزابها ومؤسساتها التمثيلية دفعة واحدة، دون أن تحصل في المقابل على نظام اتحادي ديمقراطي بديل.
وهكذا تحولت الوحدة، التي كان يفترض أن توسّع المجال السياسي العربي، إلى تجربة مركزية أغلقت المجال السياسي السوري.
التبعية المطلقة للقاهرة
من الأخطاء الكبرى أيضاً عدم مراعاة الفوارق السياسية والإدارية والاقتصادية بين مصر وسوريا.
فالدولتان تمتلكان تاريخاً مختلفاً، وتركيبة اجتماعية واقتصادية مختلفة، وتجربتين مختلفتين في إدارة الدولة والمجتمع.
كانت مصر دولة ذات إدارة مركزية راسخة، بينما امتلكت سوريا تقاليد سياسية وبرلمانية وحياة حزبية أكثر تعددية، واقتصاداً يعتمد بدرجة كبيرة على المبادرة الخاصة في التجارة والصناعة والزراعة.
لكن نظام الوحدة لم يقم على أساس دمج المؤسسات بصورة متوازنة، وإنما اتجه إلى نقل مركز القرار السياسي والإداري إلى القاهرة.
وأصبحت سوريا إقليماً تابعاً لمصر بدلاً من أن تكون شريكاً متساوياً في إدارة الدولة الجديدة.
كما أن تعيين مسؤولين مصريين في مواقع إدارية وأمنية مهمة داخل سوريا أثار استياء قطاعات واسعة من السياسيين والموظفين والضباط السوريين. حيث تم تعيين عبد الحكيم عامر مسؤولاً بالإشراف على شؤون الإقليم السوري، واتساع نفوذ الأجهزة الأمنية بقيادة السرّاج، وتراجع أو الغيت دور المؤسسات السورية في صناعة القرار. ولم تقف هذه عند وجود قيادة مركزية بحد ذاتها، بل غاب التوازن والمشاركة الفعلية
الإصلاح الزراعي وفشل الإدارة والتنمية
كان الإصلاح الزراعي من أبرز السياسات التي تبناها عبد الناصر في سوريا، وقد استهدف الحد من تركّز ملكية الأراضي الزراعية في أيدي كبار الملاك، وإعادة توزيع جزء منها على الفلاحين، وكانت هذه قضية مقلقة منذ أيام الشيشكلي، فقد حمل هذا الإصلاح شكل من العدالة الاجتماعية للفلاح،. لكن المشكلة ظهرت في طريقة تنفيذ القرار، فتوزيع الملكية غير كافي لتحقيق التنمية الزراعية، لأن الزراعة تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التمويل، والري، والآلات الزراعية، والبذور، والأسمدة، والتسويق، والإرشاد الفني للفلاحين. في النهاية، أظن أن الإصلاح الزراعي حقق بعض النتائج الإيجابية لأنه ساهم في تقليص نفوذ كبار الملاك وتغيير البنية الاجتماعية في الريف، لكنه لم ينجح في تأسيس نموذج زراعي متكامل قادر على تحقيق قفزة تنموية حقيقية. وما فاقم الوضع أيضاً، الجفاف الذي تعرضت له سوريا في تلك السنوات الذي زاد من تدهورالانتاج الزراعيي. وأعتقد أن عبد الناصر تعامل مع الإصلاح الزراعي بوصفه معركة سياسية ضد طبقة اجتماعية، أكثر من كونه مشروعاً اقتصادياً يتطلب رفع الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا الزراعية وتحسين مستوى معيشة الفلاحين والبلد.
البسمار الآخر أتى من التأميم وضرب الاقتصاد الوطني. فإذا كان الإصلاح الزراعي قد أثار قلق كبار الملاك، فإن قرارات التأميم التي صدرت في تموز عام 1961 شكلت ضربة قوية للعلاقة بين الدولة والقطاع الاقتصادي السوري. فقد شملت القرارات تأميم عدد كبير من المؤسسات والشركات والمصارف وشركات التأمين والمنشآت الصناعية، ضمن توجه اشتراكي واسع أراد من خلاله النظام توسيع سيطرة الدولة على الاقتصاد. وقد فُرضت بصورة متسارعة، دون تهيئة كافية. علماً أن الاقتصاد السوري امتلك قطاعاً خاصاً نشطاً، وطبقة من التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال الذين ساهموا في بناء الصناعة والتجارة والخدمات في سورية منذ الإستقلال. ولاشك أن قرارات تموز 1961 في كانت القشة التي قسمت ظهر البعير لأن الإنفصال حصل بعد تقريبا 70 يوماً. والمضحك المبكي في هذ كله أن الضباط والسياسيين الذين استعجلوا الوحدة كانوا في مقدمة صانعي الانفصال ، ويجب أن تحظى النقطة بتأمل هذه التجربة. فرئيس الأركان عفيف البزري الذي توجه إلى القاهرة في كانون الثاني عام 1958، مطالباً بالوحدة الفورية والشاملة مع مصر، كان من أوائل الذين أيدوا الانفصال ومغلب قيادة البعث الذين هرولوا إلى مصر من أجل وحدة فورية اندماجية سريعة. ربما رأوا في عبد الناصر وسيلة لإنهاء الصراعات الداخلية، وإضعاف الخصوم السياسيين وبدلاً من حل مشاكلهم بأنفسهم أخذوا يقفزون إلى الأمام. ففي الثامن 28 أيلول من عام 1961، تحركت مجموعة من الضباط السوريين بقيادة العقيد عبد الكريم النحلاوي، وسيطرت على مواقع أساسية في دمشق، وأعلنت إنهاء الوحدة مع مصر. غماً أن النحلاوي كان مقرباً جداً من عبد الحكيم عامر وصندوق اسراره. وهناك سؤال من المفروض أن يطرح سابقاً والآن ومستقبلاً، كيف انتقل هؤلاء من المطالبة بالوحدة الفورية إلى المشاركة في إسقاطها؟ هل كانت لهم مصالح حزبية وفردية وجدوا أن الوحدة ستهيئ لهم في المستقبل الاستيلاء على السلطة وهذا ما برهن عليه انقلاب 1963. لإضافة لذلك، كانت هناك قطاعات سياسية واقتصادية قد تضررت من إلغاء الأحزاب والقرارات الاشتراكية والتأميم، وأصبحت تنظر إلى الانفصال بوصفه وسيلة لاستعادة نفوذها السابق. وهكذا تحالفت كل هذه القوى لتسقط الوحدة، وكون هذه القوى فعلت من باب وطني رفضت الهمنة المصرية على البلد أم كان البعض له اعتبارات سياسية واقتصادية جعلته يسرع من الإنفصال. وهذه درس تاريخي يجب أن نتعلم منه، إذا لا ينبغي أن تأخذ حفنة من الضباط في الخطف والإستيلاء على قرارات مصيرية كهذه. وللإنصاف هنا نسأل، هل القيادة المصرية هي الوحيدة التي ارتكبت اأخطاء أم كانت هذه الأخطاء على كلا الجانبين، فالجانب السوري تسرع في تلك الوحدة الإندماجية، والجانب المصري استمر بالأخطاء ، إذ كرس المركزية الخانقة وأضعف المؤسسات السورية، وتعامل مع سوريا باعتبارها إقليماً داخل الدولة المصرية أكثر من كونها شريكاً في مشروع عربي مشترك. ولاننسى أن الأنصال بحد ذاته حصل عبر انقلاب عسكري وليس عبر استفتاء شعبي ليقرر مستقبل البلد والناس. والآن ماهي الدروس التاريخية التي ينبغي ألا ننساها، أولها أن الوحدة لا يمكن أن تُبنى على العاطفة وحدها، مهما كانت قوة المشاعر القومية ومهما كانت شعبية الزعيم الذي يقود المشروع. فالوحدة الناجحة تحتاج إلى مؤسسات دستورية، وتوازن في السلطات، وضمانات واضحة لحقوق الأقاليم والمجتمعات المختلفة. وثانيها أن الديمقراطية والتعددية السياسية ليستا عائقاً أمام الوحدة، بل أساساً لاستقرارها. فإلغاء الأحزاب والبرلمان لا يلغي الخلافات، وإنما يحولها إلى صراعات قد تنفجر في لحظة ضعف النظام. وثالثها أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يتحول إلى تصفية حسابات سياسية أو اجتماعية مع طبقة أو شريحة، بل يجب أن يقوم على دراسة المصالح العامة، وتحقيق العدالة دون إعاقة القدرات الإنتاجية. ورابعها وهي النقطة المهمة أن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى مؤسسة وطنية لحماية الدولة، لا أداة لتأسيس الأنظمة أو إسقاطها أو تحديد شكل العلاقات بين الدول. أما الدرس الخامس، فهو أن الزعامة الفردية، مهما امتلكت من شعبية وكاريزما، لا تستطيع وحدها أن تحل محل المؤسسات. فالزعيم قد ينجح في حشد الجماهير، لكنه يحتاج إلى نظام سياسي قادر على إدارة الدولة ومحاسبة المسؤولين وضمان استمرار المشروع بعد غيابه. وهذا مابرهنه المستقبل إذا بموت عبد الناصر تبخبر من مصر كل مانادى به.
لقد كانت الوحدة السورية المصرية حلماً عربياً كبيراً، لقد أخطأت القيادة السورية عندما تنازلت عن مؤسساتها السياسية دون ضمانات، وأخطأت القيادة المصرية عندما تعاملت مع الشريك السوري بمنطق المركز والأطراف، وأخطأت النخب العسكرية والسياسية عندما جعلت مصالحها ومواقعها جزءاً أساسياً من معادلة الوحدة والانفصال، وكانت النتيجة أن خسر البلدان فرصة تاريخية لبناء مشروع عربي مشترك، وخسرت سوريا تجربة سياسية كان يمكن تطويرها بدلاً من إنهائها بالانقلاب، وخسرت مصر شريكاً استراتيجياً كان يمكن أن يضيف إلى مشروعها القومي قوة اقتصادية وجغرافية وسياسية مهمة. لكن الأخطر من ذلك أن الانفصال لم ينهِ أزمة سوريا السياسية، بل دخلت البلاد بعده في مرحلة جديدة من الانقلابات والصراعات، وصولاً إلى انقلاب الثامن من آذار عام 1963، الذي أعاد تشكيل الحياة السياسية والعسكرية التي أوصلت الأسد إلى السلطة.
وهناك نقطة مهمة هي أن الدولة التي تُبنى على إضعاف مؤسساتها لا تستطيع حماية مشروعها، والزعامة التي لا تقبل الشراكة والمحاسبة قد تنجح في إطلاق الأحلام، لكنها قد تعجز عن تحويلها إلى واقع مستقر. ولعل أكثر ما يستحق التأمل في تجربة عام 1958 ، كما قلتا سابقاً، هو أن الذين استعجلوا الوحدة دون إعداد شروط نجاحها، والذين اعتقدوا أن الشعارات القومية قادرة على تجاوز تعقيدات السياسة والاقتصاد والمؤسسات، وجدوا أنفسهم بعد سنوات قليلة أمام انهيار المشروع الذي ساهموا في إطلاقه.
وهكذا بقيت الوحدة السورية المصرية درساً تاريخياً بالغ الأهمية: فأنت تستطيع إقامة الوحدة بين دولتين، لكنك لاتستطيع المحافظة عليها؛ وكما اورت سابقاً تعليق فارس الخوري وهو علىفراش الموت قوله أن الوحدة كانت عبارة عن طيش سياسي.



#خليل_الشيخة (هاشتاغ)       Kalil_Chikha#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عام 1955: نقطة التحول الكبرى في تاريخ سورية
- البعث:مراجعة نقدية في جذور المأساة
- المجتمع والسلطة والاحتجاج في دمشق بقالب العامة
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (كاملا)
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (7)
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (6)
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (5)
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (4)
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (3)
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (2)
- اختصار كتاب : - فلاحو سورية- للكاتب حنا بطاطو (1)
- تاريخ النار عند البشر
- إيران و تاريخ من الاضطراب والحروب (كامل)
- إيران: تاريخ من الاضطراب والحروب (3)
- إيران: تاريخ من الاضطراب والحروب (2)
- إيران: تاريخ من الاضطراب والحروب (1)
- سيكولوجية الانعزال: بارانويا الأقليات في المشهد السوري
- طبقات الأقليات في سورية
- الحراك في حمص عام 1973
- نقد قصة صطوف ولطوف


المزيد.....




- ضربة تلو الأخرى.. هجمات روسية تطال فرق الإنقاذ في أوكرانيا
- تحليل: ما هي أهم 9 تحقيقات سيستهدفها الديمقراطيون في الكونغر ...
- غزة.. قتلى ومصابون في ضربات وجهتها مسيّرات إسرائيلية
- الخطوط السورية تطلق رحلات مباشرة بين دمشق والقاهرة
- الحرس الثوري الإيراني: لدينا معدات -مرعبة ومدمرة- في منظومتن ...
- كييف.. مياه زرقاء تتدفق من الصنابير في ظل أزمة الماء والطاقة ...
- إيران: اشتعال ناقلة نفط اصطدمت بلغم في مضيق هرمز
- باشينيان يعلن إطلاق مشروع -طريق ترامب-
- الجزائر: تصفية مهربين مغربيين وإحباط تهريب 50 كغ من المخدرات ...
- قبطان مصري يوثق لحظة إحباط هجوم قراصنة على سفينته


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خليل الشيخة - الوحدة السورية المصرية والأخطاء التي قادت إلى الانفصال