حسين علي محمود
الحوار المتمدن-العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 02:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم تكن المشكلة الأساسية في العراق بعد سنة 2003 مقتصرة على انهيار النظام السياسي السابق أو إعادة بناء مؤسسات الدولة بل تمثلت أيضا في ظهور مراكز نفوذ جديدة أخذت تتوسع تدريجيا حتى أصبحت تنافس الدولة في بعض وظائفها، وتؤثر في قراراتها، وتتحكم في اتجاهات المجتمع و سلوك أفراده.
مع مرور السنوات لم يعد النفوذ محصورا في المؤسسات الدستورية أو السلطات الرسمية انما نشأت سلطات أخرى بعضها يستمد قوته من الدين، بعضها من المال، و بعضها من السلاح فيما ظهر نمط مختلف من النفوذ يستمد تأثيره من الشهرة و وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن النظر إلى هذه الظاهرة من خلال أربع سلطات غير رسمية أصبحت حاضرة بقوة في المشهد العراقي و هم كل من السلطة الدينية، سلطة رجال الأعمال، سلطة السلاح( المليشيات و العشائر )، و سلطة الفاشينستات.
كل ما ذكرناهم لا يعدون سلطات دستورية بالمعنى القانوني لكنهم تمتلك أدوات مختلفة للتأثير في السياسة و الاقتصاد و المجتمع و أحيانا في توجيه الدولة نفسها.
بعد 2003 أصبح الدين أحد أهم مصادر الشرعية السياسية و الاجتماعية في العراق فقد دخلت قوى سياسية عديدة إلى المجال العام و هي تستند إلى هويتها الدينية و المذهبية و استطاعت توظيف هذه الهوية في بناء قواعد جماهيرية واسعة و تحويل الانتماء الديني لدى قطاعات من المجتمع إلى وسيلة للتعبئة السياسية و الانتخابية.
كما لا يعني ذلك أن المؤسسة الدينية أو المرجعيات الدينية تتحمل مسؤولية أداء الأحزاب التي تتحدث باسمها فهناك فرق واضح بين الدين بوصفه منظومة قيمية و أخلاقية و بين استخدامه أداة للوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها.
تكمن خطورة هذه السلطة عندما يصبح الاعتراض على أداء سياسي معين و كأنه اعتراض على المقدس أو عندما تتحول الثقة الدينية إلى غطاء يمنع المساءلة و المحاسبة.
هنا يفقد المواطن جزء من قدرته على التمييز بين احترام المعتقد و تقييم سلوك من يتحدث باسمه.
و بالتوازي مع النفوذ الديني برز المال بوصفه أحد أهم مصادر القوة و التأثير في العراق فلم يعد المال مجرد وسيلة لتحقيق الثروة أو توسيع النشاط التجاري لكن أصبح في بعض الحالات أداة لصناعة النفوذ السياسي و الاجتماعي. فالعلاقة بين بعض رجال الأعمال و مراكز السلطة لم تعد دائما علاقة اقتصادية طبيعية تقوم على الاستثمار و المنافسة إنما تحولت أحيانا إلى شبكة من المصالح المتبادلة يحصل فيها رأس المال على الحماية و الامتيازات فيما يحصل السياسي على التمويل و النفوذ و الدعم.
و في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية و الإنفاق الحكومي تتسع فرص نشوء طبقة اقتصادية مرتبطة بمراكز القرار حيث تستطيع الوصول إلى العقود و المشروعات و الفرص التي لا تتاح بالضرورة أمام بقية المستثمرين.
هكذا يصبح المال قادرا على التأثير في السياسة ليس من خلال المشاركة الاقتصادية المشروعة فحسب انما عبر شراء الولاءات، توجيه بعض وسائل الإعلام، بناء شبكات المصالح، و التأثير في الرأي العام.
عندما تتداخل الثروة مع السلطة السياسية تصبح المنافسة الاقتصادية غير متكافئة و يتحول الاقتصاد من وسيلة لبناء المجتمع إلى وسيلة لتعزيز نفوذ مجموعة محدودة منه.
أما سلطة السلاح فتعد من أكثر الظواهر تعقيدا في العراق بعد سنة 2003 لأنها تمس جوهر فكرة الدولة الحديثة. فالدولة لا تقوم على المؤسسات و القوانين وحدها بل تحتاج أيضا إلى احتكار استخدام القوة المسلحة بصورة قانونية بحيث لا توجد قوة موازية تستطيع فرض إرادتها خارج إطار القانون.
لكن المشهد العراقي شهد تعدد مصادر القوة المسلحة سواء من خلال بعض الجهات المسلحة التي تمتلك قدرات عسكرية و نفوذا سياسيا أو من خلال السلاح العشائري الذي يظهر أحيانا بوصفه وسيلة لحسم النزاعات و فرض المطالب بعيدا عن مؤسسات القضاء و الأمن.
و لا يمكن وضع جميع هذه التشكيلات أو السياقات في سلة واحدة فهناك تشكيلات رسمية تعمل ضمن مؤسسات الدولة و هناك قوى مسلحة ذات ارتباطات سياسية كما أن للعشائر دورا اجتماعيا مهما في بنية المجتمع العراقي.
لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول السلاح إلى وسيلة ضغط على الدولة أو المجتمع أو عندما يشعر المواطن بأن القانون لا يستطيع حمايته أمام قوة مسلحة تمتلك نفوذا أكبر من نفوذ المؤسسات الرسمية.
في هذه الحالة لا تصبح المشكلة مجرد انتشار للسلاح لكن تتعلق بوجود أكثر من مرجعية لفرض الإرادة و حين تتعدد الجهات التي تستطيع استخدام القوة تتراجع هيبة القانون فيصبح المواطن أمام سلطات متنافسة بدلا من أن يكون أمام دولة واحدة.
كما أن تناول ظاهرة الفاشينستات ضمن السلطات التي تؤثر في المجتمع العراقي مختلفا عن السلطات الثلاث السابقة بل قد يراه البعض مبالغة أو نوعا من السخرية.
لكن المقصود هنا ليس أن أصحاب الشهرة يمتلكون سلطة سياسية أو أمنية إنما الإشارة إلى نمط جديد من النفوذ الثقافي و الاجتماعي نشأ مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد تحولت الشهرة الرقمية لدى بعض المؤثرين و المؤثرات إلى مصدر للمال و التأثير و صناعة الاتجاهات و أصبحت القدرة على جذب المتابعين و تحقيق المشاهدات تمنح أصحابها مكانة اجتماعية تتجاوز أحيانا قيمة المعرفة، الخبرة، العمل، و الإنتاج الحقيقي.
و تتجلى هذه الظاهرة في تضخم ثقافة المظاهر، الاستهلاك، تحويل الحياة الشخصية إلى مادة للعرض و المنافسة، ربط النجاح بالثراء السريع، الماركات، الرفاهية، و الاستعراض.
كما أصبح بعض أصحاب الشهرة قادرين على التأثير في اختيارات الشباب، تشكيل تصوراتهم عن الجمال، النجاح، و المكانة الاجتماعية.
لا تكمن المشكلة في الموضة أو الترفيه أو حرية الأفراد في اختيار أسلوب حياتهم بل في اختلال معايير القيمة داخل المجتمع.
عندما تصبح الشهرة بديلا عن الإنجاز و عدد المتابعين مؤشرا على الأهمية، و المظهر معيارا للمكانة بصرف النظر عن المعرفة أو الإسهام الحقيقي.
إنها سلطة ناعمة لا تستخدم السلاح و لا تصدر القوانين لكنها تستطيع التأثير في الذوق العام، توجيه الاهتمام الاجتماعي، و تقديم نماذج استهلاكية قد تتحول إلى طموحات لدى شرائح واسعة من الشباب.
إن وجود هذه السلطات الأربع لا يعني أنها تعمل دائما في اتجاه واحد أو أنها منفصلة بعضها عن بعض.
ففي بعض الأحيان تتقاطع مصالحها و قد تتحالف سلطة المال مع السياسة أو تستفيد بعض القوى من الغطاء الديني أو يتداخل النفوذ الاقتصادي مع النفوذ المسلح فيما تتحول الشهرة الرقمية إلى وسيلة للترويج لمصالح اقتصادية أو سياسية.
هنا تكمن المفارقة الأساسية في عراق ما بعد 2003 فالدولة التي يفترض أن تكون المرجعية العليا للجميع أصبحت تواجه مراكز نفوذ تمتلك أدوات مختلفة للتأثير في المجتمع و القرار.
بعضها يتحكم في الوعي، بعضها في المال، بعضها في القوة، و بعضها في الاهتمام العام.
مع ذلك فإن اختزال أزمة العراق في هذه السلطات وحدها سيكون تبسيطا للمشكلة فهناك عوامل أخرى تتعلق بطبيعة النظام السياسي، ضعف المؤسسات، الفساد الإداري، المحاصصة، غياب المساءلة، و الخلل في بناء المواطنة.
إن الدولة القوية لا تعادي الدين، لا تحارب رجال الأعمال، لا تصادر حرية المجتمع، لا تمنع الناس من التعبير عن أنفسهم لكنها تضع الجميع تحت مظلة القانون.
فالدين يبقى مجالا للقيم و الإيمان، المال وسيلة للإنتاج و التنمية، السلاح وظيفة حصرية للمؤسسات الأمنية و العسكرية الشرعية، و الشهرة لا تتحول إلى امتياز يمنح صاحبها سلطة فوق المجتمع.
في محصلة حديثنا ان المشكلة ليست أن يمتلك الأفراد أو الجماعات نفوذا فكل مجتمع ينتج مراكز مختلفة للتأثير بل المشكلة أن يتحول النفوذ إلى سلطة لا تخضع للمساءلة.
و عندما تصبح هناك سلطات متعددة أقوى من القانون لا تعود الدولة هي التي تحكم المجتمع لكن يصبح المجتمع موزعا بين قوى تتنافس على توجيهه و السيطرة عليه.
فالدولة لا تقاس بعدد مؤسساتها بل بقدرتها على إخضاع الجميع للقانون دون استثناء أو امتياز.
#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟