أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عزالدين محمد ابوبكر - ما هي حقوق المستهلك، ومن هو؟















المزيد.....

ما هي حقوق المستهلك، ومن هو؟


عزالدين محمد ابوبكر
كاتب مصري حر، مدافع عن حقوق الإنسان


الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 19:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تمثل حقوق المستهلك الضمانات القانونية التي تحمي الإنسان في معاملاته اليومية عند شراء السلع أو تلقي الخدمات، لتصون كرامته وسلامته في مواجهة تفاوت القوة الاقتصادية بينه وبين أطراف السوق. ويحدد المشرع هذه الحقوق عبر أدوات تشريعية واضحة تبدأ بالإقرار النصي للحقوق الأساسية، وتمر بفرض التزامات محددة على المهنيين، وتصل إلى إنشاء أجهزة وهيئات رقابية ومجتمعية تتابع التطبيق الفعلي وتمنع أي إخلال بحقوق الأفراد. وترتبط هذه الحماية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة الأولى التي تقرر أن الناس جميعًا يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، والمادة الثالثة التي تكفل لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، لأن سلامة الإنسان في بيته وسوقه وغذائه ودوائه جزء أصيل من صون وجوده الإنساني وكرامته التي لا تقبل الانتقاص أو المساومة في أي معاملة مادية أو اقتصادية مهما كانت صورتها أو ظروفها.

والمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي تقرر أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وهو الحكم الذي ورد في المرجع استناداً إلى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ثم استمر جوهره في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الذي حلّ محله، ويتضح لنا أن القانون لا يكتفي بإعلان الحقوق، بل يضع قيدًا آمرًا يمنع كل سلوك تعاقدي أو عملي يهدر تلك الحقوق، ويؤكد أن هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى الذي يحظر المساس به أيا كان شكل هذا المساس. ويرتبط هذا المبدأ القانوني في جوهره بالمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمنح كل شخص حقًا في اللجوء الفعلي إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أعمال تشكل اعتداءً على الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه القانون أو الدستور، بما يجعل حماية المستهلك التزامًا قانونيًا عامًا يعلو على إرادة التعاقد المنحرفة أو الضارة.

عندما نقول «مستهلك»، فإننا نقصد الإنسان الذي يطلب السلعة أو الخدمة أو المال لإشباع حاجاته النهائية المباشرة، سواء كانت حاجات شخصية أو عائلية، حالية أو مستقبلية، باعتبار أن الاستهلاك هو الغاية النهائية للإنتاج. ولا يقتصر مجال الاستهلاك على السلع سريعة الفناء كالغذاء، بل يمتد إلى السلع المعمرة والدائمة كالسيارات والأجهزة المنزلية والعقارات كالمسكن، وإلى الخدمات الملموسة وغير الملموسة كالتأمين والصيانة والقروض والأدوية، فضلًا عن الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة كالبريد والمستشفيات الحكومية ووسائل المواصلات. وتتلاقى هذه الصورة العملية مع المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقر لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وهو ما يجعل المستهلك إنسانًا يسعى إلى حياة كريمة مستقرة عبر معاملات يومية متنوعة.

الفرق الجوهري بين تعريف المستهلك اقتصاديًا وتعريفه قانونيًا في زاوية النظر وطبيعة الواقعة التي يعتد بها كل مجال، ورغم ارتباطهما الوثيق. إلا أنه في الاقتصاد يرتبط المستهلك بفكرة كون الاستهلاك الغاية النهائية للإنتاج، ويُرفض إدخال الاستهلاك الوسيط أو الإنتاجي في هذا المفهوم حتى لا يختلط من يستهلك لإشباع حاجة نهائية بمن يستخدم المورد في عملية إنتاجية أخرى. أما في القانون، فإن مصطلح الاستهلاك ينطلق من المعنى الاقتصادي أولًا، ثم يركز على التصرف أو الواقعة القانونية أو المادية التي يبرمها الشخص للحصول على الشيء أو السلعة أو الخدمة لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية، سواء تم ذلك بعقد أو بغير عقد. ويخدم هذا التمييز (المنطقي) غاية واضحة هي ضبط نطاق الحماية القانونية بدقة، بحيث تنصب على حماية الإنسان في حاجاته المعيشية المباشرة دون إرباك آليات السوق أو الخلط بين المستهلك النهائي والمنتج أو المهني في علاقات العمل والإنتاج.

تقوم العلاقة بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك على توازن دقيق لا يقوم على الإلغاء المتبادل، بل على الضبط العادل الذي يمنع التعسف ويصون المصلحة العامة. فالمشرع يكفل حرية النشاط الاقتصادي للجميع، لكنه يجعل هذه الحرية مشروطة بعدم الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، كما يراعي في ظل اقتصاد السوق الحر أن تتسم الحماية بالعدالة في موازنتها لحقوق وواجبات ومصالح أطراف التعامل، فلا تتحول إلى اعتداء على الحقوق العادلة للمنتج أو مناقضة لآليات السوق. ولعل هذا التوازن مرتبط بالمادة التاسعة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقرر أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون، والهادفة أساسًا إلى ضمان الاعتراف الواجب بحقوق الآخرين وحرياتهم واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات النظام العام والمصلحة العامة والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي، لتظل الحرية الاقتصادية مسار للبناء وتنمية.

المقصود بحقوق المستهلك الأساسية هو تلك الحزمة الجوهرية من الضمانات التي نص عليها القانون بوصفها حدًا أدنى لا يجوز المساس به بأي شكل، وتشمل الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي، والحصول على المعلومات الصحيحة، والاختيار الحر لمنتجات مطابقة للمواصفات، والكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. كما تضم هذه الحقوق المعرفة بما يحمي الحقوق والمصالح المشروعة، والمشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصلة بحماية المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة، واقتضاء تعويض عادل عن الأضرار، مع عدم الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة. وهذه الحقوق تستمد قيمتها الإنسانية من المادتين الأولى والثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تؤكدان الكرامة الإنسانية والمساواة في التمتع بالحقوق والحريات دون أي تمييز، لأن احترام كرامة الإنسان وقيمه وثقافته في السوق هو امتداد طبيعي لاحترام إنسانيته في المجتمع.

أما الحق في الأمان، فهو حق المستهلك في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات من سلع وخدمات، بحيث تتوافر له الحماية من أي خطورة تهدد حياته أو صحته الجسدية أو العقلية أو المعنوية نتيجة هذا الاستعمال العادي. ويقتضي هذا الحق أن تكون المنتجات خالية من العيوب والآثار الضارة، ومطابقة للمعايير الصحية والمواصفات القياسية، فلا تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مسممة أو ذات إشعاع ضار أو مضاعفات سيئة، مع التزام الدولة بسياسة وقائية صحية وفحص الجهات المختصة للمنتجات قبل عرضها في السوق. ويرتبط هذا الحق ارتباطًا وثيقًا بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة والحرية وسلامة الشخص، وبالمادة الخامسة والعشرين التي تكفل الصحة والرفاهة، إذ لا معنى لأي معاملة استهلاكية إذا كانت تعرض جسد الإنسان أو صحته أو حياته لخطر يمكن منعه بالرقابة والوقاية.

يُعد الحق في المعرفة والاختيار الحر ركيزة أساسية لسلامة إرادة المستهلك عند التعاقد، لأن الإرادة الحرة لا تكتمل إلا بالعلم الصحيح والبدائل المشروعة السليمة. فالحق في المعرفة يعني حصول المستهلك على معلومات وبيانات صحيحة ومجانية عن المنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله ومواده ومعلومات الضمان وخدمات ما بعد البيع وحماية الحقوق، حتى يتخذ قراره دون غش أو تدليس أو إعلانات مضللة. أما الحق في الاختيار الحر فيعني قدرة المستهلك على المفاضلة والاختيار بحرية بين منتجات متعددة ذات جودة مطابقة للمواصفات وبأسعار تنافسية، مع تجريم الاحتكار والاستغلال والإعلانات الخادعة وتوفير الصيانة وقطع الغيار والضمانات. ويستحضر ذلك المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حرية تلقي المعلومات والأفكار، لأن وعي المستهلك وحريته في الاختيار يحميان استقلاله الفكري والاقتصادي.

والمقصود من الحق في التعبير الاستهلاكي هو حق المستهلك في إبداء رأيه حول المنتجات ومدى إشباعها لحاجاته وجودتها وتأثيرها، وفي أن تسمعه منظومة الاستهلاك وتعمل على إرضائه وتطوير منتجاتها، وكذلك في المشاركة والتمثيل داخل المؤسسات واللجان والجمعيات المعنية بحماية المستهلك عند وضع السياسات والقرارات. أما حق التقاضي وحق التعويض فيعنيان حق المستهلك في رفع الدعاوى بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة عن كل ما يخل بحقوقه أو يضر بها أو يقيدها، وفي الحصول على تعويض عادل عن الأضرار المادية أو الأدبية التي تلحق به أو بأمواله. ويلجأ المستهلك إلى التقاضي والتعويض عندما يتعرض لضرر أو تضليل أو خداع أو سلع رديئة أو معيبة أو خدمات غير مطابقة للمواصفات، أو عند تعذر التسوية الودية عبر المنظمات واللجان المختصة. ويتصل ذلك بالمادة الثامنة والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في اللجوء الفعلي للإنصاف والمحاكمة المنصفة، وبالمادة العشرين في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات التي تدافع عن المصالح المشروعة.

تتجلى شروط سلامة السلعة في خلوها من العيوب والمخاطر عند الاستعمال العادي، ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الصحية والوقائية، وصلاحيتها للاستخدام، وخضوعها للفحص والاختبار قبل طرحها في السوق، مع وضوح بياناتها ومواصفاتها ووجود ضمان وخدمات ما بعد البيع عند الاقتضاء. وتتمثل حقوق المستهلك الأساسية في الأمان، والمعرفة الصحيحة، والاختيار الحر، والتعبير والمشاركة، والكرامة واحترام القيم، والتقاضي الميسر المجاني، والتعويض العادل عن الأضرار المادية والأدبية. وفي مقابل هذه الحقوق، تقع على المستهلك واجبات (منطقية) تقتضي الاستعمال العادي السليم للمنتج وفق تعليماته ومواصفاته، وتحري المعلومات الصحيحة المتاحة، وعدم استغلال آليات الحماية أو التقاضي بسوء نية أو تعسف، واحترام القواعد العادلة التي تحفظ التوازن في السوق. وتنسجم هذه المنظومة المتكاملة مع المادة التاسعة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تربط تمتع الفرد بحقوقه بواجباته تجاه المجتمع، ليبقى السوق فضاءً إنسانيًا يحترم القانون والكرامة معًا.

المصدر الذي تم الرجوع إليه:
- مهدي، الصغير محمد. قانون حماية المستهلك: دراسة تحليلية مقارنة. الإسكندرية؛ دار الجامعة الجديدة، 2015، صـ 13–15، 92-94.



#عزالدين_محمد_ابوبكر (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كيف نفهم بنية الخطاب الطائفي، وننتقده؟
- التصورات وعلاقتها بالمنهج الديالكتيكي وتحولاته
- جدلية العمل والراحة؛ دفاع عن الوجود الإنساني
- جيل بلا فلسفة، جيل بلا سؤال
- سؤال الكونية والواقع المعيشي في حقوق الإنسان
- التطرف الرقمي وهيراركيته: إشكالية التكنولوجيا في ميزان الأخل ...
- مركز العدالة الدولي لدراسات حقوق الإنسان والتنمية الفكرية: ا ...
- كيركجور: ”كلما سعى تفكيري إلى تحديد الحب، لا يبدو أن هناك سو ...
- حنة أرندت: أثر هايدغر، وميراث أوغسطين في فكرها المبكر
- انكشاف الحقيقة وجذور اللوغوس: قراءة هايدجر الظاهراتية لمنطق ...
- العلاقة بين الوعي والمصلحة الطبقية
- مفهوم ”الدولة المدنية“؛ حتى التسمية لها سلطة؟
- الفكر السياسي؛ أزمات وتحديات
- هل نعرف حقًا الاقتصاد السياسي للمعرفة؟
- عن مقال الشعراء مساكين.. إذا قورنوا بالفلاسفة!
- النظر التأملاتي في العلم كسلعة
- قيمة الفلسفة ونفعها المجتمعي في فكر وليم جيمس
- ما وراء الحدود التقليدية: الإمبريالية الإقليمية كضرورة بنيوي ...
- موت الفيلسوف، ومعرفة أعماله - إدغار موران -
- «لقد كلمنا زرادشت مراراً نحن النساء، ولكنه لم يتكلم عنا مرة ...


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية 6 أ ...
- الأمم المتحدة: نحو 300 ألف شخص لا يزالون نازحين في لبنان رغم ...
- القمة الثلاثية: توافق روسي صيني أمريكي على منع الحرب النووية ...
- قرار أممي بدعم حقوق الإنسان في سوريا.. ما أبرز الدلالات؟
- شبكة حقوقية يمنية توثّق 45 انتهاكا في تعز
- سوريا ترحب بإقرار مشروعي قرار أمميين بشأن الجولان وحقوق الإن ...
- نادي الأسير: تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية 6 أشهر إضافية ...
- تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية: إمعان في استهداف المنظومة ...
- خيام تتكاثر خلف الأسوار.. ماذا يحدث في مخيم للاجئين اليمنيين ...
- القمة الثلاثية: توافق روسي صيني أمريكي على منع الحرب النووية ...


المزيد.....

- كتب في فلسفة القانون / مؤلفون مختلفون ومتعددون
- أخطاء المشرع اليمني / رائد الجحافي
- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عزالدين محمد ابوبكر - ما هي حقوق المستهلك، ومن هو؟