أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جيلاني الهمامي - لا حل لأزمة الفلاحة التونسية إلا بإصلاح زراعي جذري (الجزء الأول)















المزيد.....

لا حل لأزمة الفلاحة التونسية إلا بإصلاح زراعي جذري (الجزء الأول)


جيلاني الهمامي
كاتب وباحث


الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 00:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا حل لأزمة الفلاحة التونسية إلا
بإصلاح زراعي جذري
(الجزء الأول)


كنت كتبت في عدد سابق من "صوت الشعب" مقالا حول التعداد الفلاحي ختمته بالقول أن "معالجة أوضاع الفلاحة التونسية (لا تتم إلا) ضمن برنامج إصلاح زراعي شامل في إطار تغيير جذري للبنية الاقتصادية والاجتماعية الطبقية العامة ولمنظومة الحكم السياسية" (1). أعود في هذا العدد بمقال أخصصه لمسألة الإصلاح الزراعي وهي مسألة معقدة وتتقاطع بل وتتشابك مع عدد من قضايا أخرى كثيرة ومتنوعة. لذلك هي مسألة على غاية من الأهمية وتفرض نفسها كقضية جديرة بالبحث والتحليل إذ لا ينبغي أن يظل الإصلاح الزراعي مجرد شعار عام ونظري ومثقفاتي.

في البداية لا بد من الاعتراف أن الفلاحة التونسية تعاني منذ عقود من مشاكل كثيرة ومتنوعة عقارية وإنتاجية واستثمارية وتجارية وغيرها لذلك هي أزمة هيكلية شاملة لها تداعيات خطيرة على بقية الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الصناعة والخدمات وبطبيعة الحال على جميع جوانب الحياة الاجتماعية.

لذلك فإنه لا أمل في حل هذه الازمة من دون رؤية شاملة ومركبة في إطار مشروع بديل متعدد الابعاد والآليات يؤدي إلى إجراء تغييرات جذرية في نمط علاقات الإنتاج السائدة في الريف التونسي وفي نمط توزيع الثروة والمنتوج الاجتماعي للقطاع الفلاحي ويهدف إلى إنهاء قرون من الاستغلال الفاحش لقوى الإنتاج في الريف وتحريرها وتطوير ظروف عيشها في إطار اقتصاد وفرة قوامه الاكتفاء الذاتي الغذائي والسيادة على مقدرات الأرض وخيرات البلاد.

الأساس العقاري للأزمة الهيكلية للفلاحة في تونس
يمكن القول إن المشكل الأساسي الذي تتفرع عنه بقية المشاكل الأخرى هو "المشكل العقاري" أي نمط ملكية الأرض التي تمثل أساس العلاقات الاجتماعية السائدة في الريف. وعن هذا النمط من الملكية وهذه العلاقات الطبقية نتجت بقية الظواهر والمشاكل مثل أنماط استغلال الأرض وانتاجيته وسبل توزيع ثمرة الإنتاج وبالتالي نسق مراكمة رأس المال ونسق تطور الحياة العامة في الريف.

تبلغ المساحة الجُمْليّة للأراضي الفلاحية في تونس أكثر من 10 ملايين ونصف من الهكتارات (من جملة حوالي 14 مليون هكتار مساحة البلاد ككل) منها 4 ملايين و891 ألف هكتار فقط قابلة للحراثة (حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022) (2) ما يدلّ على أن حوالي نصف الأراضي الفلاحية لم يقع استصلاحها وظلت بالتالي خارج دورة الإنتاج الفلاحية وهي العاهة الأولى التي تميز الفلاحة في تونس..

تتوزع الأراضي الفلاحية حسب نظام الملكية كالآتي:
أولا – 4 مليون و700 ألف هكتار على ملك الخواص وهي المساحة الأكبر من الأراضي المستغلة فلاحيا
ثانيا – 3 ملايين هكتار ملكية جماعية في ما يسمى بالأراضي الاشتراكية وأراضي على الشّياع لم تقع تصفية أوضاع الملكية فيها وتعتبر من أشكال الملكية التقليدية القديمة أو ما قبل الرأسمالية. وتمسح هذه الأراضي مناطق واسعة من الوسط والجنوب التونسي.
ثالثا – حوالي 500 ألف هكتار على ملك الدولة (الأراضي الدولية) بعدما كانت تقدر بحوالي 860 ألف هكتار في البداية.
رابعا – أكثر من 100 ألف هكتار كأرض "حْبُسْ" لم تقع تسوية وضعيتها إلى الآن.

وكما هو ملاحظ فإن جزء هام من الأراضي الفلاحية يقع ضمن أشكال التملك القديمة (أراضي اشتراكية و"حبس"). وهذا الشكل من التملك العائلي والقبلي (العروش) يشكل واحدا من الحواجز الأساسية في وجه استغلال هذه المساحة الكبيرة بالشكل الذي يخلق قيمة مضافة والمردودية اللازمة فضلا عن المشاكل التي يتسبب فيها (النزاعات داخل العروش). وهو ما يفسّر بقاءها أرضا بورا خارجة عن دورة الإنتاج الفلاحي أو مجالا للرعي وفي أحسن الحالات مجالا للزراعات الموسمية المرتبطة بالمناخ.

أما الجزء الثاني من الأراضي الفلاحية فيقع تحت طائلة التملك الفردي (حوالي 520 ألف مستغلة exploitations agricoles) الذي يشكو هو الآخر من جملة من الإشكاليات التي حكمت عليه بالتخلف وبضعف المردودية إذ يتميز بالتشتت وانتشار الملكية الصغيرة ذات المساحة أقل من 5 هكتارات التي تمثل حوالي 55 % من إجمالي المستغلات الفلاحية الفردية بينما لا يزيد مجموع مساحتها عن 11 % من مجموع الأراضي الفلاحية. أما أصحاب الضيعات التي تزيد مساحتها عن 50 هكتارا فيستحوذون هم لوحدهم على 35 % من الأراضي الفلاحية فيما يستحوذ أصحاب المساحات المتوسطة (بين 10 و50 هكتارا) على 41 % من الأراضي الفلاحية.

تنتشر المستغلات الفلاحية أساسا في جهة الوسط التونسي ( 45 %) والشمال (32 %) وبأقل درجة في الجنوب (22 %) ويكتسي هذا التوزيع حسب الأقاليم أهمية ذلك أنه أدى إلى ظهور نوع من التخصص في الإنتاج أملته طبيعة التربية وظروف المناخ وخاصة التساقطات وتقاليد النشاط الفلاحي. ومن جانب آخر فإن التوزيع حسب المساحة أضفى على عملية الاستغلال خاصية ملازمة للملكيات الصغيرة تتمثل في مباشرة المالكين الصغار استغلال مستغلاتهم الصغيرة بأنفسهم الامر الذي أثر في طاقة التوظيف ونوعية الاستغلال التقليدي غير المنتج (agriculture extensive) ومحدودية القيمة المضافة الناتجة عن استغلال هذا الصنف. ومن الخاصيات الملازمة لهذا الصنف من الملكية (وغيره من الأصناف) هو التهرّم إذ يبلغ معدل أعمار أصحاب المستغلات الصغيرة (أقل من 5 هكتارات) العاملين في مستغلاتهم 55 سنة.

لذلك يعود تراجع العديد من المؤشرات المتصلة بقدرة قطاع الفلاحة على استيعاب اليد العاملة وعلى خلق مواطن شغل جديدة وكذلك مؤشر مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام أو في تعديل الميزان التجاري لهذا الاختلال في توزيع ملكية الأراضي الفلاحية على النحو المذكور. الجزء الأكبر من المساحات الفلاحية وأكثرها جودة بيد أقلية من الملاكين.

أما بالنسبة للأراضي المملوكة من طرف الدولة (الأراضي الدولية les terres domaniales) فقد تراجعت مساحتها من 860 ألف هكتارا إلى حوالي 500 ألف فقط الآن. نشأ هذا الصنف عن الأراضي التي أممتها الدولة في خمسينات وستينات القرن الماضي إثر الإطاحة بالحكم البايوي وخروج الاستعمار الفرنسي المباشر. لقد استولت الدولة على الأراضي التي على ملك البايات والمعمرين الفرنسيين وجزء من أملاك الحبس بما مساحته حوالي 860 ألف هكتار. ونتيجة مسار كامل من الخوصصة لفائدة ملاكين خواص ولصالح التمدد العمراني حول المدن تقلصت هذه المساحة لتصل الآن 500 ألف هكتار فقط موزعة على ديوان الأراضي الدولية (OTD، حوالي 170 ألف هكتار) وشركات الاحياء الفلاحية (85 ألف هكتار) ومقاسم الفنيين والفلاحين الشبان (حوالي 70 ألف هكتار).

وقد مثلت الأراضي الدولية مجالا للفساد في كل مراحل النظام من زمن بورقيبة إلى فترة ما بعد الثورة مرورا بعهد بن علي. وكان منح ضيعات فلاحية كل مرة تحت مسمّى من المسميات شكلا من أشكال الرشوة التي تمتع بها المقربون من نظام الحكم والعائلات المتنفذة. ويتجدد هذا النوع من "الفساد الرّسمي" إذا صحّ التعبير في عهد قيس سعيد تحت مُسمّى "الشركات الأهلية " التي تمثل الصيغة المستحدثة للتفويت في أجزاء من الأراضي الدولية لأتباع الشعبوية ومناصري قيس سعيد (3).


هوامش
1 – أنظر على الرابط التالي: قبل انطلاق التعداد الفلاحي الجديد: العوائق والتحديات أمام شعار الأمن الغذائي – صوت الشعب
2 – أنظر النشرية الإحصائية السنوية لتونس 2019 – 2023 ص 118 على الرابط التالي:
00-sommaire-bil.indd
3 – قال وزير التشغيل المهني يوم 29 أكتوبر 2026 أمام مجلس النواب أن عدد الشركات الأهلية للتنمية قد بلغ إلى غاية موفى شهر أوت هذه السنة 325 شركة 97 منها فقط دخلت حيز النشاط حوالي 60 منها في القطاع الفلاحي.



#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مديونية تونس: التداين ومزيد التداين
- قبل انطلاق التعداد الفلاحي الجديد: العوائق والتحديات أمام شع ...
- عودة التضخّم للارتفاع وحقيقة الأسعار في تونس
- اقتصاد النقص في تونس: بين سردية الاحتكار والاختلالات الهيكلي ...
- تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد التونسي
- الهروب إلى الأمام .. ومؤشرات النهايات
- أزمة العلاقات التجارية الأمريكية الكندية ونهاية النظام التجا ...
- قراءة في بيان
- ألمانيا تتسلح فيما تستعد لصعود النازية الجديدة إلى سدة الحكم
- الحصيلة الاقتصادية بعد 7 سنوات من الحكم: شعارات على محك الوا ...
- ماذا تغيّر في الاتّحاد بعد مؤتمر مارس الماضي؟ (الجزء الثاني)
- ماذا تغيّر في الاتّحاد بعد مؤتمر مارس الماضي؟ (النص الكامل)
- ماذاتغير في الاتحاد بعد مؤتمر مارس الفارط؟
- منشور القيود على تمويل الواردات وجه من أوجه إفلاس الخيارات ا ...
- القطاع المصرفي الموازي: قنبلة موقوتة في الاقتصاد الأمريكي
- إدغار مورين: الموسوعي في غير عصر الموسوعات
- صراع القوى العظمى للسيطرة على ليبيا (النص الكامل)
- الذكاء الاصطناعي ومستقبل الرأسمالية من منظور ماركسي ونيوكلاس ...
- صراع القوى العظمى للسيطرة على ليبيا - الجزء الثالث
- صراع القوى العظمى للسيطرة على ليبيا (الجزء الأول)


المزيد.....




- أمريكا تعلن عن توقيع اتفاقية -تاريخية- مع فنزويلا.. ما القصة ...
- فعاليات منتدى عجمان للإعلام
- عون يجدد مطلبه لحزب الله بتسليم السلاح
- فالح مهدي: الرجل الذي اكتشف أن الأبواب كانت مفتوحة منذ ألف ع ...
- فرنسا: هل يمكن تخفيض سن التقاعد؟
- أداة ردع تهدد بإفناء العالم.. ما إمكانية استخدام السلاح النو ...
- 746 عملية استهداف وإحباط تسلل حوثي.. أبرز تطورات التصعيد في ...
- 65 عائلة في الخليل مهددة بالتهجير.. لماذا القرار صادم ومفاجئ ...
- الحكومة العراقية تقرر استبدال القوة الأمنية في جرف الصخر شما ...
- المنصورة تدشن حملة شعبية لإسناد الجبهات ورعاية الجرحى وأسر ا ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جيلاني الهمامي - لا حل لأزمة الفلاحة التونسية إلا بإصلاح زراعي جذري (الجزء الأول)