أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - كن مع الحاكم تكن مع الدولة... قولٌ يصادر الدولة ويمهد للاستبداد














المزيد.....

كن مع الحاكم تكن مع الدولة... قولٌ يصادر الدولة ويمهد للاستبداد


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 18:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ونحن في خضم ازمة جرف النصر تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الاقوال لكثير من الأشخاص وهذه علامة على وعي الجمهور وتفاعله مع الازمات التي تنعكس عليه سلباً، لكنها في ذات الوقت تعبر عن نمط التفكير لدى البعض، ومنهم من يكشف عن أسلوبه في التزلف الى الحاكم وليس الدولة، وتظهر سقطاته عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي او في وسائل الاعلام الأخرى، وبعضهم سواء كان يدرك او لا يدرك ما كتبه ودلالته، بانه يمجد للحاكم ويعبر عن ثقافته التي ورثها تجاه الحاكم والتبعية مهما كان فعله طالما هو ولي النعمة بيده العطاء والهبات،
وفي تفاعل ازمة جرف النصر اطلعت على منشور انقل ما ورد فيه بتصرف بسيط فيقول فيه (كن مع الحاكم تكن مع الدولة) وهذا القول يبدو في ظاهره دعوةً إلى دعم الاستقرار والالتفاف حول مؤسسات البلاد، لكن في حقيقته ينطوي على مفاهيم تتعارض مع أبسط مبادئ الدولة الدستورية الحديثة، وعبارة (كن مع الحاكم تكن مع الدول) فانها ليست رأياً سياسياً عادياً يمكن الاختلاف حوله، بل تحمل في مضمونها خلطاً خطيراً بين مفهوم الحاكم ومفهوم الدولة، وهو خلط كان ولا يزال أحد أهم الأسس الفكرية التي تقوم عليها الأنظمة الشمولية والاستبدادية،
لان الدولة ليست شخصاً، وليست حاكماً، وليست حكومة عابرة، وإنما هي كيان قانوني وسياسي دائم يتكون من الشعب والإقليم والمؤسسات والسيادة والنظام الدستوري، أما الحاكم فهو فرد يتولى منصباً عاماً لفترة زمنية محددة ويمارس صلاحياته نيابة عن الدولة ووفقاً للدستور والقانون،
ولو كانت الدولة هي الحاكم لانهارت الدول بموت الحكام أو بعزلهم أو بخسارتهم مناصبهم، لكن التاريخ يذكر لنا أن الحكام يذهبون وتبقى أوطانهم قائمة، والدولة العراقية لم تبدأ مع مسؤول معين ولن تنتهي برحيله، لأنها أكبر من الأشخاص وأبقى منهم جميعاً، اما الخطر في هذه القول لأنه ينقل الولاء من الدولة إلى الحاكم، فعندما يقال للناس إن الوقوف مع الحاكم هو الوقوف مع الدولة، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي اعتبار معارضة الحاكم أو انتقاده ضرباً من معاداة الدولة، وهكذا تتحول الدولة من كيان يحتضن الجميع إلى أداةٍ لحماية شخص الحاكم وإضفاء القداسة على قراراته،
اما في النظم الديمقراطية لا يعد نقد الحاكم أو مساءلته موقفاً معادياً للدولة، بل على العكس من ذلك، فإن الرقابة على السلطة ومحاسبة المسؤولين تمثل إحدى أهم الوسائل لحماية الدولة ومنع الفساد والانحراف، لان الحاكم مهما كان منصبه وموقعه في مؤسسات الدولة الدستورية، هو موظف عام مهما علت منزلته، والدستور لم يمنحه حصانة من النقد أو صفة العصمة من الخطأ،
وتبقى الدولة الدستورية تقوم على فكرة أن الحاكم خاضع للقانون، أما الدولة الشمولية فتقوم على فكرة أن القانون يخضع للحاكم، وبين الفكرتين فرق هائل ويمثل الفارق بين الحرية والاستبداد، وبين المواطنة والرعية، وبين الدولة الحديثة والدولة الشخصية،
وقد أدرك الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) هذه الحقيقة عندما خاطب الناس قائلاً (فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي)
لان الحاكم العادل لا يرى في النقد تهديداً لسلطانه، ولا يعد النصيحة مؤامرة عليه، وإنما يعتبرها ضمانة لتقويم الأداء وتصحيح الأخطاء، أما الحاكم الذي يسعى إلى ربط الدولة بشخصه فإنه يحول كل نقد إلى جريمة، وكل اعتراض إلى خيانة، وكل اختلاف في الرأي إلى خروج على الدولة،
لذلك تكمن الخطورة في القول (كن مع الحاكم تكن مع الدولة) لإنها ليست دعوة إلى الوطنية بقدر ما هي دعوة إلى اختزال الوطن في شخص، والدولة في فرد، والمؤسسات في إرادة الحاكم، وهذا هو جوهر الفكر الاستبدادي الذي عرفته البشرية في مختلف العصور تحت مسميات وشعارات متعددة،
إن الولاء الحقيقي يجب أن يكون للدولة وللدستور وللمؤسسات وليس للحكام، فالحاكم قد يصيب وقد يخطئ، وقد يحسن وقد يسيء، أما الدولة فتبقى الإطار الجامع لجميع المواطنين على اختلاف آرائهم ومواقفهم،
لذلك فإن العبارة التي تنسجم مع مبادئ الدولة الحديثة ليست "كن مع الحاكم تكن مع الدولة"، وإنما كن مع الدولة تكن مع الدستور والقانون، وكن مع الحاكم حين يصيب، وانتقده حين يخطئ،
لان الدولة التي تختزل في شخص حاكمها تكون قد وضعت أول قدم على طريق الاستبداد، أما الدولة التي يبقى فيها الحاكم خاضعاً للنقد والمساءلة فهي وحدها القادرة على صيانة الحرية وحماية كرامة مواطنيها وضمان مستقبلها،
ولصاحب العبارة (كن مع الحاكم تكن مع الدولة) أقول له واذكره بأن الدولة أكبر من أي حاكم، وهي الابقى والاسمى من أي شخص مهما كان منصبه، فلا تختزلوا الأوطان في الأشخاص، ولا تجعلوا الولاء للحاكم بديلاً عن الولاء للدستور والقانون، فهذه هي البوابة التي دخلت منها الديكتاتوريات إلى الشعوب عبر التاريخ،
وإذا كان لا بد من الوقوف مع أحد، فإن الأولى أن نقف مع من روى بدمه تراب الوطن دفاعاً عن الدولة ووحدتها وسيادتها، لا مع من يتحدث باسم الدولة وهو لم يعرف من التضحيات إلا شعاراتها، ولا مع من تمتع بامتيازات السلطة وخيرات البلد في الوقت الذي كان أبناء الوطن يقدمون أرواحهم دفاعاً عنه، فالدولة تبنيها التضحيات، أما عبادة الأشخاص فلا تبني دولة ولا تحفظ وطناً.



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اثارة الصراع الداخلي لغرض إخفاء الفشل وسيلة بائسة
- هل يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب؟
- مفهوم المعارضة النيابية في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا
- المطالبة بتعديل المادة (76) من الدستور، هي دعوة لتغيير قواعد ...
- تنهار الدولة حين يَحكُم من لا يُحاسَب، بين وهم العصمة السياس ...
- العظماء يتحدثون عن أفكارهم... والطارئون يتحدثون عن أنفسهم، ( ...
- ثقافة الاحتجاج السلمي مدخل إلى الممارسة الديمقراطية المسؤولة
- بين دولة المؤسسات الدستورية وثقافة الاستعطاف ،(التوسل بالمسؤ ...
- تملك العقار السكني لغير العراقيين وأثره في التوازن الديمغراف ...
- الهتاف الخاطئ في الاحتجاجات يقود إلى نتائج خاطئة
- حين ينقلب اليمين إلى قرينة إدانة، قراءة فقهية وقانونية
- تسيس المناصب وشراء الولاءات اول خطوات توريث الحكم، (شاهد تار ...
- الرقابة الدستورية بين نفاذ النص ونفاذ أثره، قراءة مقارنة في ...
- اختزال الدولة في بعض الأشخاص، يمثل أزمة في الشرعية وغياب للع ...
- مفهوم (الشخص) في قانون المرافعات المدنية، ((تعليق على قرار م ...
- حينما يستهان بغضب الشعب، فان التطبيع مع الفساد يقود الى أزمة ...
- ازمة الدولار وقول ارسطوطاليس
- الحكمة في اتخاذ القرار السيادي، قرار حظر الطيران الايراني
- السيادة العراقية بين ضجيج الشعارات وصوت الحقيقة، لا سيادة مع ...
- صوت الكميت يصدح في حاضر العراق، والمجتمع أول الضحايا


المزيد.....




- نادي الأسير: النقل المتكرر للأسرى تحوّل إلى أداة للتعذيب وال ...
- الأمم المتحدة: المسيرات وراء ما يقارب 75% من الوفيات المدنية ...
- الأمم المتحدة: 150 ألف خيمة تنتظر الدخول إلى غزة مع اقتراب ا ...
- بينهم 24 شخصا غيابيا.. محكمة الجنايات بدمشق تبدأ محاكمة متهم ...
- تحذير أممي من الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية وقرب ق ...
- إعدام 200 ألف دجاجة في هالمستاد بسبب اكتشاف مرض معدي
- الأمم المتحدة: المسيرات مسؤولة عن ثلاثة أرباع الضحايا المدني ...
- خمس دول أوروبية تكشف مشروع إنشاء مراكز للمهاجرين في رواندا و ...
- رئيس الإمارات يرحب بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ...
- اعتقالات ومواجهات وإغلاق طرق: حملة اقتحامات واسعة بالضفة


المزيد.....

- كتب في فلسفة القانون / مؤلفون مختلفون ومتعددون
- أخطاء المشرع اليمني / رائد الجحافي
- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - كن مع الحاكم تكن مع الدولة... قولٌ يصادر الدولة ويمهد للاستبداد