|
|
من أغلق الأبواب؟ الفقر البنيوي في العراق وكيف يغذّي الجريمة والمخدرات والهجرة غير النظامية
قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)
الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 12:05
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ليس الفقر في العراق مجرد انخفاض في الدخل أو حالة عابرة يمكن معالجتها بمساعدات موسمية. إنه، في جوهره، حرمان بنيوي يتولد من اختلال توزيع الثروة والفرص، وضعف الاقتصاد المنتج، وتداخل المحاصصة والزبائنية والفساد في منظومة سياسية واقتصادية تُضعف قدرة المواطن على الوصول إلى حقوقه بوصفه مواطناً لا تابعاً لشبكة نفوذ. حين تضيق سبل العيش الكريم وتُغلق أمام الشباب قنوات العمل والتقدم الاجتماعي، لا يبقى أثر الحرمان محصوراً في تدني مستوى المعيشة. يمتد إلى اتساع الاقتصاد غير الرسمي، واستقطاب بعض المهمشين نحو شبكات الجريمة والمخدرات، وتصاعد الرغبة في الهجرة، بما فيها الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر. هذه ليست دعوة إلى اختزال الجريمة في الفقر، ولا إلى تصوير الفقراء بوصفهم مشروعاً للمجرمين؛ فالغالبية الساحقة منهم لا تتجه إلى ذلك. إنها محاولة لفهم الظروف التي تجعل بعض الخيارات الخطرة أكثر حضوراً حين تنسد الخيارات المشروعة، وحين يتحول المستقبل في نظر الشباب إلى وعد مؤجل لا تملك الدولة ما يقنعهم بإمكان تحقيقه. السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يستمر بلد يمتلك ثروة نفطية هائلة في إنتاج الحرمان، ويشهد في الوقت نفسه اتساعاً في الشعور بالغبن، وتنامياً في اقتصاد الظل، ورغبة لدى قطاعات من شبابه في المغادرة؟ التفاوت وأزمة العدالة شهد المجتمع العراقي خلال العقود الماضية تحولات عميقة في بنيته الطبقية. تراجعت قدرة قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى – موظفي الدولة والمعلمين والأطباء والمهندسين وأصحاب المهن – على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التضخم وتقلبات الدخل وضعف الحماية الاجتماعية ومحدودية فرص العمل المنتج. في المقابل، برزت فئات راكمت الثروة والنفوذ عبر مواقع السلطة والامتيازات الاقتصادية والارتباط بشبكات المصالح. لا يعني ذلك انقسام المجتمع حرفياً إلى طبقتين، لكنه يعكس اتساع المسافة بين من يمتلكون القدرة على الوصول إلى الفرص والموارد، ومن يجدون أنفسهم خارج دوائر التأثير والحماية. المشكلة ليست في تفاوت الدخول وحده، بل في طبيعة إنتاجه. حين تصبح العلاقات السياسية والحزبية والعشائرية، في قطاعات من الاقتصاد والإدارة، أكثر تأثيراً من الكفاءة والاستحقاق، يتحول الحصول على الوظيفة أو الخدمة أو فرصة الاستثمار من حق تحكمه قواعد عامة إلى امتياز يتوقف على الموقع داخل شبكة النفوذ. هنا يبدأ تآكل الثقة بالعقد الاجتماعي. المواطن الذي يرى أن جهده وتعليمه لا يكفيان لتحسين موقعه، بينما يستطيع آخرون الوصول إلى الثروة والنفوذ عبر الامتيازات والصلات، لا يشعر بأنه يواجه منافسة غير متكافئة فحسب، بل بأنه يعيش داخل منظومة لا تعترف بتكافؤ المواطنين. وتزداد خطورة هذا الخلل في اقتصاد يعتمد اعتماداً واسعاً على النفط. حين تشكل الإيرادات النفطية المصدر الغالب لتمويل الدولة، تصبح الموازنة شديدة التأثر بتقلبات السوق العالمية، ويتحول توزيع الموارد إلى ساحة للتنافس السياسي. مع تضخم الإنفاق الجاري والاعتماد على التوظيف الحكومي وضعف الاستثمار المنتج، تتراجع قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستقلة ومستدامة. فتتحول الدولة، بدلاً من أن تكون محركاً لبناء اقتصاد متنوع، إلى مصدر رئيسي للتوظيف والدخل وإلى ساحة للتنافس على الموارد العامة. أخطر ما في هذا النموذج أنه لا ينتج الفقر وحده، بل يعيد إنتاج التبعية أيضاً. حين تخفي المؤشرات الحرمان قد يبدو تراجع معدلات الفقر النقدي مؤشراً إيجابياً، وهو كذلك من حيث المبدأ، لكنه لا يكفي وحده للحكم على التحسن الحقيقي في حياة المواطنين. وفق التقرير التحليلي لدليل الفقر متعدد الأبعاد في العراق لعام 2024، الصادر بالشراكة بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، بلغ معدل الفقر النقدي 17.5%، فيما انخفض دليل الفقر متعدد الأبعاد من 11.4% عام 2018 إلى 10.8% عام 2024. غير أن التقرير يؤكد أن الحرمان لا يقتصر على الدخل، بل يمتد إلى التعليم والصحة ومستوى المعيشة والتشغيل والتعرض للصدمات. الفقر ليس رقماً واحداً. هناك فقر الدخل، وحرمان التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والخدمات وفرص العمل، فضلاً عن انعدام الأمان الاقتصادي أمام الصدمات. قد تتراجع نسبة الفقر النقدي بفعل التحويلات الاجتماعية أو تحسن الدخول، بينما تظل قدرة الأسرة على الاعتماد على نفسها محدودة، وتظل فرص أبنائها في الحصول على عمل مستقر ضعيفة. بذلك المعنى، فإن تراجع الفقر لا يعني بالضرورة أن أسبابه البنيوية قد عولجت. وتكشف الفوارق بين المحافظات عن جانب آخر من المشكلة. التباينات الكبيرة في مستويات الفقر والخدمات والفرص بين محافظات مثل المثنى من جهة، وأربيل أو بعض المراكز الحضرية من جهة أخرى، تشير إلى تفاوت تنموي لا يمكن تفسيره بظروف الأسر الفردية وحدها. المواطن الذي يولد في منطقة تعاني ضعف الخدمات التعليمية والصحية وانعدام فرص العمل وتدهور البنية التحتية، لا يبدأ حياته من نقطة مساوية لمن تتوافر له هذه الشروط. وتتفاقم هذه الفجوات بفعل التغير المناخي وشح المياه وتملح الأراضي والتصحر. في أجزاء من الوسط والجنوب، لم تعد الأزمة البيئية مجرد تهديد مستقبلي، بل أصبحت عاملاً يدفع الأسر إلى فقدان مصادر رزقها وبيع مواشيها أو أراضيها والنزوح نحو المدن وأحزمة الفقر المحيطة بها. هنا يتخذ الحرمان بعداً مركباً: الفلاح الذي يفقد مصدر عيشه لا يخسر دخله وحده، بل يخسر أيضاً استقلاله الاقتصادي ومكانته الاجتماعية، وقد يجد نفسه في مدينة لا توفر له سوى أعمال يومية هشة بلا ضمانات أو حماية. الفقر الناتج من تفاعل التفاوت المكاني والاقتصادي والمناخي ليس حالة يمكن تجاوزها بمجرد زيادة المساعدات، مهما كانت ضرورتها. إنه يحتاج إلى سياسة تنمية تعيد توزيع الفرص وتواجه أسباب الحرمان من جذورها. المخدرات واقتصاد الفرص المغلقة لا يمكن فهم تصاعد مشكلة المخدرات في العراق من زاوية أمنية أو أخلاقية فقط. إلى جانب شبكات التهريب العابرة للحدود والفساد والثغرات الأمنية والتحولات الإقليمية في طرق الإنتاج والنقل، ينبغي النظر إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تسمح لهذه الشبكات باستقطاب بعض الشباب. في البيئات التي ترتفع فيها البطالة ويضعف فيها الاقتصاد المنتج ويتسع العمل غير الرسمي، تصبح الفئات التي تفتقر إلى التعليم والمهارات والعلاقات المهنية أكثر تعرضاً للاستغلال. تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تصاعد تعقيد عمليات تهريب المخدرات في العراق والمنطقة بين عامي 2019 و2023، مع تنامي تهريب الكبتاغون والميثامفيتامين تحديداً. غير أن محدودية البيانات الموثوقة حول الإنتاج والنقل والاستهلاك داخل العراق تعني أن ارتفاع المضبوطات لا يثبت وحده ارتفاع الاستهلاك بالمقدار نفسه؛ إذ يتأثر بعدد العمليات الأمنية وتغير مسارات التهريب. ومع ذلك، يطرح توسع نشاط الشبكات الإجرامية سؤالاً اجتماعياً بالغ الأهمية: ما الذي يجعل بعض الشباب مستعدين للمخاطرة بمستقبلهم من أجل عائد سريع؟ الإجابة لا تكمن في تبرير الجريمة، بل في فهم اقتصادها الاجتماعي. الشبكات التي تتاجر بالمخدرات لا تعرض المال فقط، بل قد تعرض أيضاً شعوراً زائفاً بالقوة والانتماء والحماية في مناطق يعاني فيها الشباب التهميش وانسداد الآفاق. قد يبدأ الاستقطاب بمهمة نقل أو توصيل، ثم يتحول تدريجياً إلى ارتباط بشبكة يصعب الخروج منها. وفي حالات أخرى، قد يدفع الإدمان بعض الأفراد إلى الترويج أو ارتكاب جرائم لتأمين احتياجاتهم؛ وهو مسار لا ينطبق على جميع المتعاطين، لكنه يكشف خطورة تداخل الإدمان مع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. هكذا يتشكل ما يمكن تسميته «سوق العمل غير المشروع»، الذي يستغل فائض الأيدي العاملة المحرومة من فرصها ويقدم لها دخلاً آنياً مقابل مخاطر جسيمة قانونية وأمنية وإنسانية. وتزداد المشكلة حين يواجه المتعافي من الإدمان وصمة اجتماعية أو يجد أبواب العمل مغلقة أمامه. كيف نتوقع منه إعادة بناء حياته إذا عاد إلى الحي نفسه والبطالة نفسها والحرمان نفسه، من دون علاج كافٍ أو دعم اجتماعي أو فرصة عمل؟ تفكيك شبكات المخدرات وملاحقة مموليها ومهربيها ضرورة لا جدال فيها. لكن الاقتصار على الاعتقالات والعقوبات، من دون الاستثمار في الوقاية والعلاج والتأهيل الاقتصادي، يعني ترك الظروف التي تساعد على تجدد الظاهرة قائمة. والأهم أن العدالة تقتضي التمييز بين كبار تجار المخدرات والمنظمين والممولين، وبين الضحايا والمتعاطين، وبين من تورطوا في جرائم متفاوتة الخطورة. فلا يجوز أن تتحول المقاربة الأمنية إلى وسيلة لمعاقبة الهشاشة الاجتماعية بدلاً من معالجة أسبابها. الهجرة احتجاجاً على انعدام المستقبل ليست الهجرة العراقية غير النظامية مجرد بحث عن دخل أعلى، ولا يمكن تفسيرها بالجوع وحده. إنها، بالنسبة إلى قطاعات من الشباب، تعبير عن فقدان الثقة بإمكانية تحسين الحياة داخل الوطن. الشاب الذي يكمل تعليمه ولا يجد عملاً، أو الذي يرى الوظائف موزعة وفق الولاءات، أو الذي يعيش في منطقة تفتقر إلى الخدمات والفرص، قد يصل إلى قناعة بأن جهده لن يغير موقعه الاجتماعي مهما طال الانتظار. عند هذه النقطة، تصبح الهجرة أكثر من قرار اقتصادي؛ إنها حكم على البيئة التي يعيش فيها. شهدت السنوات الماضية موجات من هجرة العراقيين وطلبهم اللجوء في أوروبا، كما كشفت أزمة الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا عام 2021 عن حجم الاستعداد للمخاطرة، حين وجد آلاف العراقيين أنفسهم في مسارات عبور محفوفة بالمخاطر في سياق استُخدمت فيه الهجرة أيضاً ضمن صراعات سياسية بين دول. اجتمعت في هذه التجارب عوامل متعددة: البطالة والفساد وعدم الاستقرار وضعف الثقة بالمؤسسات ومحدودية مسارات الهجرة القانونية، فضلاً عن تأثير شبكات التهريب ومعلومات الأقارب والمهاجرين السابقين. لكن ثمة بعداً آخر ينبغي الانتباه إليه. حاول الشباب العراقي التعبير عن مطالبهم داخل الوطن، ومن أبرز محطات ذلك احتجاجات تشرين 2019 التي رفعت شعارات العمل والكرامة ومكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة وإصلاح النظام السياسي. دفع متظاهرون ثمناً باهظاً من حياتهم وسلامتهم. لا يمكن اعتبار تلك الاحتجاجات سبباً مباشراً لكل موجات الهجرة اللاحقة، لكن تعثر الإصلاحات وتراجع الثقة بإمكان التغيير يجعلان العلاقة بين الاحتجاج والمغادرة جديرة بالتأمل. هنا نستحضر التمييز الذي قدمه ألبرت هيرشمان بين «الصوت» و«الخروج»: أي بين محاولة تغيير المؤسسة من داخلها، وبين الانسحاب منها عندما يصبح التغيير متعذراً أو مكلفاً. في الحالة العراقية، لا تكون الهجرة بالضرورة رفضاً للوطن، بل قد تكون رفضاً للشروط التي تجعل الحياة فيه صعبة أو غير قابلة للتخطيط. المفارقة أن البلد الذي يحتاج إلى طاقات شبابه لبناء اقتصاد منتج ومجتمع أكثر استقراراً، يخسر بعض هذه الطاقات عبر الهجرة، بمن فيهم أشخاص يمتلكون التعليم والمبادرة والقدرة على المخاطرة. ولا ينبغي، في المقابل، تصوير المهاجرين جميعاً على أنهم أصحاب مؤهلات أو دوافع واحدة؛ فالهجرة العراقية تضم تجارب ودوافع متنوعة. أما الهجرة غير النظامية فهي لا تعني مجرد مخالفة لقواعد الدخول والإقامة، بل قد تعني التعرض للابتزاز والاستغلال والاحتجاز والغرق والاختفاء. لذلك فإن معالجة دوافعها لا تعفي المهربين من المسؤولية، ولا تقلل من أهمية توفير مسارات هجرة قانونية وآمنة. أخطر ما في الظاهرة أن يصبح الرحيل، بكل مخاطره، أكثر قابلية للتصور من البقاء. الحرمان وإغلاق القنوات المشروعة ما الذي يجمع بين اتساع بعض أنشطة الجريمة المنظمة ومشكلة المخدرات والهجرة غير النظامية؟ لا توجد علاقة آلية تجعل الفقر ينتج هذه الظواهر حتماً. الفقر لا يلغي القيم الأخلاقية ولا يحول الفقراء إلى مجرمين، كما أن الجريمة قد تنشأ في أوساط شديدة الثراء والنفوذ. لكن الحرمان البنيوي يخلق بيئة تتفاعل فيها عوامل متعددة، أبرزها ضعف المؤسسات وانسداد فرص الحراك الاجتماعي وغياب العدالة وسهولة استغلال الفئات الهشة. يمكن فهم جانب من هذه الآلية من خلال مفهوم «الحرمان النسبي»: فالناس لا يقيسون أوضاعهم بمقدار ما يمتلكون فقط، بل بما يرونه متاحاً لغيرهم، وبمدى اعتقادهم أن الفوارق ناتجة من الجهد والاستحقاق أو من الامتياز والمحسوبية. في مجتمع تتكشف فيه التفاوتات يومياً عبر وسائل الاتصال، يصبح التناقض بين الوفرة النفطية وضيق فرص العيش أكثر وضوحاً وإيلاماً. كما تساعد مقاربة روبرت ميرتون في تفسير بعض الاستجابات المحتملة حين تتعارض الأهداف الاجتماعية – مثل النجاح والاستقرار والقدرة على الاستهلاك – مع الوسائل المشروعة المتاحة لتحقيقها. فقد يلجأ بعض الأفراد إلى وسائل غير مشروعة لتحقيق أهداف مقبولة اجتماعياً، بينما ينسحب آخرون من مسارات الحياة المعتادة أو يبحثون عن الخروج من البيئة التي يشعرون بأنها تحاصرهم. غير أن هذه الأطر النظرية تفسر أجزاء من الظاهرة ولا تمثل قانوناً حتمياً للسلوك الإنساني، ولا تختزل جميع المسارات في سبب واحد. في العراق، تتخذ المشكلة طابعاً مؤسسياً حين تتحول المحسوبية والزبائنية إلى آليات لتوزيع الوظائف والخدمات والفرص. فبدلاً من أن يشعر المواطن بأن حقوقه مضمونة بقواعد عامة، يجد نفسه مضطراً إلى البحث عن وسيط أو راعٍ أو انتماء يفتح له الباب. هذا النمط لا يضعف الاقتصاد وحده، بل يضعف معنى المواطنة. وحين تتراجع الثقة بالعدالة، لا يعود السؤال مقتصراً على مقدار الدخل، بل يمتد إلى معنى البقاء في مجتمع يشعر فيه الإنسان بأن مستقبله لا يتحدد بقدراته بقدر ما يتحدد بموقعه من شبكات النفوذ. هذا هو جوهر الحرمان البنيوي: أن يُحرم الإنسان، إلى جانب الموارد، من القدرة على التأثير في شروط حياته. من إدارة الفقر إلى تفكيك أسبابه إذا كانت المشكلة بنيوية، فإن معالجتها لا يمكن أن تقتصر على التوسع في المساعدات أو تشديد العقوبات أو إطلاق حملات مؤقتة للتشغيل. المطلوب انتقال تدريجي من اقتصاد يعتمد على توزيع الريع إلى اقتصاد يخلق القيمة وفرص العمل، ومن إدارة الفقر إلى معالجة أسبابه. ويمكن أن يبدأ هذا التحول من مسارات مترابطة: • إصلاح توزيع الموارد العامة: عبر تعزيز الشفافية والمساءلة في الموازنة والعقود العامة، والحد من تضارب المصالح والامتيازات غير المستحقة، واعتماد معايير واضحة لتوزيع الاستثمارات والخدمات على المحافظات بما يراعي حجم الحرمان الفعلي. • بناء اقتصاد منتج وفرص عمل مستقرة: عبر إصلاح البيئة الاستثمارية والمصرفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وربط التعليم والتدريب المهني بحاجات الاقتصاد، بدلاً من استمرار الرهان على الوظيفة الحكومية بوصفها المسار الأساسي للارتقاء الاجتماعي. • بناء حماية اجتماعية لا تعزز التبعية: فشبكات الرعاية الاجتماعية ضرورية لحماية الفئات الأشد فقراً، لكن ينبغي تطويرها بحيث تحمي الإنسان من الصدمات وتدعم قدرته على الاستقلال الاقتصادي، من دون أن تتحول إلى أداة للولاء السياسي أو بديل دائم عن التنمية والتشغيل. • اعتماد سياسة متكاملة لمواجهة المخدرات: تشمل تفكيك شبكات التمويل والتهريب والفساد، وتطوير التعاون الأمني والقضائي، إلى جانب الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، وإتاحة فرص العمل للمتعافين، والتمييز بين حالات التعاطي وأنماط الاتجار والجريمة المنظمة. • معالجة الحرمان المناخي والمكاني: من خلال استثمارات عاجلة في إدارة المياه وتأهيل الأراضي المتضررة ودعم المزارعين وتطوير الخدمات في المناطق الأكثر هشاشة، وتوفير الحماية للأسر النازحة بسبب الجفاف بدلاً من تركها تواجه النزوح والفقر الحضري وحدها. • فتح مسارات آمنة وقانونية للهجرة والعمل: عبر التعاون مع الدول المستقبلة لتطوير فرص العمل النظامي والهجرة الدائرية والتدريب وتبادل المهارات، بالتوازي مع مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب، وتوفير معلومات موثوقة للشباب عن مخاطر الطرق غير النظامية. • تمكين النساء اقتصادياً: فتوسيع مشاركة النساء في العمل وتوفير الحضانات والنقل الآمن والحماية من التمييز والتحرش ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة تنموية تساعد على تنويع مصادر دخل الأسرة وتقليل هشاشتها أمام الأزمات. يجب أن تقترن هذه السياسات ببيانات دورية شفافة عن الفقر والبطالة والتشغيل والدخل، مفصلة بحسب المحافظات والجنس والفئات العمرية، حتى لا تتحول المؤشرات العامة إلى ستار يخفي التفاوتات. كما ينبغي التعامل مع البطالة بوصفها مشكلة متعددة الأبعاد، والتمييز بين البطالة الصريحة وضعف المشاركة في سوق العمل والعمل الهش وغير الرسمي ونقص التشغيل بين الخريجين. فالمطلوب ليس توفير أي عمل بأي شروط، بل خلق عمل يضمن الكرامة والاستقرار والحماية الاجتماعية. خاتمة: من أغلق الأبواب؟ إن الفقر في العراق ليس قدراً طبيعياً فرضته ندرة الموارد، بل هو، في جانب مهم منه، نتيجة اختيارات اقتصادية وسياسية وأنماط توزيع للثروة والسلطة، ومؤسسات لم تنجح في تحويل الإمكانات الهائلة للبلاد إلى فرص عادلة لمواطنيها. لذلك، فإن مواجهة الجريمة والمخدرات والهجرة غير النظامية لا تبدأ من تحميل الفقراء والشباب مسؤولية أزمات لم يصنعوها وحدهم، ولا من التساهل مع الجريمة أو تبريرها، بل من الجمع بين إنفاذ القانون والعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي. الدولة القادرة ليست تلك التي توسع قدرتها على العقاب فقط، بل تلك التي تقلل الحاجة الاجتماعية إلى المخاطرة وتمنح مواطنيها أسباباً واقعية للثقة بالمستقبل. ولا يمكن بناء الاستقرار بمجرد توزيع الريع، ولا حماية المجتمع بمجرد ملاحقة الخارجين على القانون، ما دامت القواعد التي تنتج التفاوت وتغلق أبواب الصعود الاجتماعي قائمة. حين يشعر الشاب أن تعليمه وجهده قادران على تغيير حياته، وأن الوظيفة لا تحتاج إلى واسطة، وأن حقه لا يتوقف على ولائه، وأن بإمكانه أن يعيش بكرامة في مدينته وقريته، يصبح البقاء خياراً له معنى. أما حين تُغلق الأبواب المشروعة، فلا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد: لماذا يطرق بعض الشباب أبواب الجريمة أو المخدرات أو المهربين؟ السؤال الأعمق الذي ينبغي أن تواجهه الدولة والمجتمع هو: من أغلق هذه الأبواب، ولماذا لا يزال يمسك بالمفاتيح؟
#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)
Qasim_Mohamed_Dawod#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العراق بعد التحالف: من احتفال السيادة إلى امتحانها الحقيقي
-
عندما يلتقي المال بالسياسة: كيف تحوّل خفض قيمة الدينار العرا
...
-
البرجوازية العراقية الجديدة: طبقة اقتصادية أم شبكة من النفوذ
...
-
حين تصبح العلاقات أهم من الكفاءة
-
من القنبلة إلى العقوبات: لماذا عجزت القوة الأمريكية عن حسم ا
...
-
المهرجانات الطائفية: عندما يتحول فشل الحاضر إلى معارك الماضي
...
-
السلاح خارج الدولة في العراق: جذور الظاهرة وأسباب استمرارها
...
-
بين مطرقة الفساد وسندان الإصلاح: هل بدأت مرحلة -كسر الخطوط ا
...
-
الاتفاق الأمريكي-الإيراني أنهى الحرب.. فلماذا لم يحسم الصراع
...
-
حصر السلاح في العراق.. -انعطافه تاريخية- أم مناورة في حقل أل
...
-
العراق بعد 2003: الأزمة أعمق من -الرجل المناسب- قرا
...
-
عندما يتحول صوت الناخب العراقي إلى مجرد -تذكرة دخول- للمزايد
...
-
عقدة -المكونات- في العراق: هل بات العرف السياسي مقصلة للديمق
...
-
حين تتحول السياسة إلى هوية: إيران والطريق إلى صراع بلا نهاية
-
إيران والخليج العربي: من -وسيلة ضغط- إلى -خطأ استراتيجي- قرا
...
-
الضربة التي فتحت أبواب الجحيم: ديناميات الانفجار بين إيران و
...
-
العرب في عصر التكتلات الكبرى: لماذا أصبح القطب العربي ضرورة
...
-
سوريا 2026: عام التأسيس أم هدنة ما قبل الانفجار؟
-
ترشيح المالكي: عودة “رجل المرحلة الصعبة” أم إحياء منظم لفشلٍ
...
-
إيران بين غضب الخبز وضغوط الخارج: احتجاجات مفتوحة على كل الا
...
المزيد.....
-
وفاة -عرّاب- عصابات المخدرات المكسيكية الحديثة
-
فون دير لاين: أوروبا ستشارك بمفاوضات أوكرانيا بصيغة -المجموع
...
-
روسيا تحذر بريطانيا من تقييد مشاركتها في مجموعة العشرين
-
تقرير عبري: تل أبيب لم تف بالتزاماتها في غزة ومعظم البضائع إ
...
-
تحذيرات في الجيش الإسرائيلي: غضب السوريين سينقلب علينا في ال
...
-
دوري الأمم الأوروبية: فرنسا وبلجيكا إلى ربع النهائي وإنكلترا
...
-
المكسيك: وفاة ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو أحد مؤسسي كارتل غوا
...
-
فايننشال تايمز: العالم برؤية بكين.. نفوذ بلا مسؤولية وهيمنة
...
-
سقوط صاروخ يحمل 40 قمرا اصطناعيا لأمازون في فلوريدا
-
رحل السودان القديم.. لن يهتف الشعب بعد اليوم عاش أبو هاشم
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|