من تجربة الإدارة إلى مشروع الشراكة الوطنية نحو مسد سوري ديمقراطي مستقل

شكري شيخاني

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمرّ سوريا اليوم بمرحلة سياسية وتاريخية مفصلية، تتطلب من جميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية إعادة قراءة المشهد الوطني، ومراجعة تجاربها السابقة، وتحديد موقعها ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي خضم هذه التحولات، يجد مجلس سوريا الديمقراطية «مسد» نفسه أمام استحقاق سياسي بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة تعريف هويته ومشروعه ودوره في سوريا الجديدة.
لم يعد ممكناً أن يستمر مسد بالهيكل التنظيمي ذاته ولا بالآليات والخطابات ذاتها التي تشكلت في ظل ظروف سياسية وعسكرية وإدارية مختلفة. فالمرحلة التي نشأ فيها المجلس كانت لها خصوصيتها. لكن المتغيرات التي شهدتها سوريا تفرض واقعاً جديداً، يستوجب الانتقال من عقلية إدارة مرحلة سابقة إلى عقلية المشاركة في بناء دولة المستقبل.
إن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه مسد على نفسه اليوم ليس كيف يحافظ على ما تبقى من تجربته السابقة، بل كيف يستطيع أن يتحول إلى قوة سياسية سورية مستقلة، قادرة على المساهمة في صياغة المشروع الوطني الجامع.
أولاً: مراجعة الماضي شرط لبناء المستقبل
إن أي تجربة سياسية، مهما كانت إنجازاتها، لا يمكن أن تكون فوق النقد والمراجعة. ومسد، بوصفه إطاراً سياسياً ارتبط بتجربة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، وهو مطالب بإجراء مراجعة موضوعية وشجاعة لمسيرته السياسية والتنظيمية.
هذه المراجعة لا تعني إنكار ما تحقق من إنجازات، ولا التنصل من التضحيات التي قدمها أبناء المناطق التي خاضت تجارب صعبة في مواجهة الإرهاب وحماية مجتمعاتها، لكنها تعني أيضاً عدم تجاهل الأخطاء والإخفاقات، والاعتراف بأن بعض الخيارات السياسية والتنظيمية لم تكن على مستوى التحديات الوطنية.
ومن هنا، فإن المطلوب هو نقد التجربة لا تقديسها، والاستفادة من دروسها لا البقاء أسرى لها.
فالمستقبل لا يُبنى بالدفاع المستمر عن الماضي، وإنما بالشجاعة في الاعتراف بأخطائه وتصحيح مساراته.
ثانياً: الانتقال من الإطار المرتبط بالإدارة إلى مؤسسة سياسية مستقلة
إن أحد أبرز التحديات أمام مسد هو إثبات استقلاليته السياسية والتنظيمية، بحيث لا يُنظر إليه باعتباره امتداداً حزبياً أو سياسياً لأي قوة عسكرية أو إدارة سابقة.
فالمجلس يحتاج إلى هوية سياسية واضحة، وقرار مستقل، وبرنامج وطني قابل للتطبيق، ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.
إن استقلالية مسد لا تعني القطيعة مع القوى التي شاركته التجربة، بل تعني إعادة تنظيم العلاقة معها على أساس الشراكة والاحترام المتبادل، بحيث تكون الأولوية للمشروع السياسي الوطني، لا لمصالح أي حزب أو جهة بعينها.
كما أن بناء مؤسسة سياسية حقيقية يتطلب قيادة جماعية، وتداولاً للمسؤوليات، وتجديداً لآليات اتخاذ القرار، وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة والشخصيات الوطنية المستقلة.
ثالثاً: القضية الكردية في إطار المشروع الوطني السوري
لا يمكن الحديث عن مستقبل مسد دون التوقف عند القضية الكردية، باعتبارها إحدى القضايا الوطنية الأساسية التي تحتاج إلى حل سياسي ودستوري عادل.
لقد عانى الكرد في سوريا عقوداً من التمييز والحرمان من بعض حقوقهم القومية والثقافية والسياسية، ولا يمكن بناء سوريا ديمقراطية مستقرة دون معالجة هذه المظالم وضمان حقوقهم بصورة دستورية واضحة.
لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي أن يتحول المشروع السياسي لمسد إلى مشروع خاص بمكون واحد، بل يجب أن يكون مشروعاً وطنياً يؤمن بأن قوة سوريا تكمن في الاعتراف بتنوعها، واحترام خصوصية جميع مكوناتها، وضمان المساواة بينها.
إن المطالبة بالحقوق الكردية لا تتعارض مع وحدة سوريا، كما أن وحدة سوريا لا يجوز أن تكون ذريعة لإنكار الحقوق القومية والثقافية لأي مكون.
ومن هنا، ينبغي أن يعمل مسد على بلورة رؤية سياسية واضحة لحل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، تقوم على الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، وضمان الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية، والمشاركة العادلة في مؤسسات الدولة، واعتماد صيغة مناسبة للامركزية الإدارية والسياسية ضمن توافق وطني ودستوري.
رابعاً: الشراكة الوطنية بدلاً من الانغلاق السياسي
إن سوريا الجديدة لا يمكن أن تُبنى من خلال إقصاء طرف أو احتكار القرار أو إعادة إنتاج عقلية السلطة الواحدة.
وإذا كان مسد يريد أن يكون جزءاً فاعلاً من المستقبل السوري، فعليه أن يفتح أبوابه أمام جميع القوى الوطنية والديمقراطية، العربية والكردية والسريانية والآشورية والتركمانية والأرمنية، وأن يمد جسور التواصل مع الشخصيات المستقلة والمثقفين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء.
إن الشراكة الوطنية ليست مجرد شعار يُرفع في البيانات والمؤتمرات، بل هي ممارسة سياسية تتطلب الاستماع إلى الآخر، واحترام الاختلاف، والقبول بالتعددية، والبحث عن المساحات المشتركة.
وعلى مسد أن يتحرر من فكرة أن من لم يكن جزءاً من تجربته السابقة لا يمكن أن يكون شريكاً في المستقبل.
فسوريا أكبر من جميع الأحزاب، ومستقبلها لا يمكن أن يُختزل في تجربة سياسية واحدة مهما كانت ظروفها وتضحياتها.
خامساً: الحوار مع دمشق وصناعة الحلول
من الضروري أن ينتقل مسد إلى مرحلة المبادرة السياسية، وأن يضع الحوار مع مؤسسات الدولة السورية ضمن أولوياته، بعيداً عن منطق المواجهة أو الانتظار أو الاكتفاء بردود الفعل.
لكن هذا الحوار ينبغي ألا يكون حواراً شكلياً أو مجرد لقاءات إعلامية، بل يجب أن يستند إلى رؤية سياسية متكاملة تتناول شكل الدولة، وطبيعة النظام الديمقراطي، والحقوق الدستورية للمكونات، واللامركزية، والعدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار، والمشاركة السياسية.
كما ينبغي أن يكون مسد مستعداً لتقديم مقترحات عملية، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والبحث عن حلول وسط تحفظ حقوق السوريين وتضمن وحدة البلاد وسيادتها.
فالقوى السياسية لا تُقاس فقط بقدرتها على الاعتراض، وإنما أيضاً بقدرتها على تقديم البدائل وصناعة التوافقات.
سادساً: خطاب سياسي جديد يواكب المرحلة
إن من أكبر التحديات التي تواجه مسد ضرورة الانتقال إلى خطاب سياسي سوري جامع، يتجاوز اللغة التي كانت مرتبطة بظروف الصراع والانقسام.
المطلوب خطاب يتحدث عن المواطنة، والديمقراطية، والحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وبناء المؤسسات.
خطاب لا يقوم على التخوين أو الاستقطاب، ولا ينظر إلى الاختلاف السياسي باعتباره تهديداً، بل باعتباره جزءاً طبيعياً من الحياة الديمقراطية.
كما أن على مسد أن يدرك أن استعادة ثقة الشارع لا تتحقق عبر البيانات وحدها، بل من خلال الحضور المجتمعي، والتواصل المباشر مع الناس، والاستماع إلى مشكلاتهم، وتقديم برامج واقعية تعكس احتياجاتهم وتطلعاتهم.
سابعاً: من تعدد الشعارات إلى وضوح المشروع
لقد عانت الحياة السياسية السورية من كثرة الشعارات وقلة المشاريع القابلة للتطبيق. ولذلك، فإن المطلوب من مسد أن يقدم برنامجاً سياسياً واضحاً ومحدداً، يجيب عن أسئلة السوريين المتعلقة بمستقبل الدولة والمجتمع.
برنامج يحدد موقفه من الدستور، وشكل الحكم، واللامركزية، والحقوق القومية والثقافية، والاقتصاد، والتعليم، والعدالة الانتقالية، والعلاقات الوطنية، والسياسة الخارجية.
كما يجب أن يضع المجلس جدولاً زمنياً لتنفيذ أهدافه، وآليات واضحة للمحاسبة والتقييم، حتى لا تتحول مؤتمراته وقراراته إلى محطات إعلامية لا تترك أثراً حقيقياً في الواقع السياسي.
ثامناً: تطوير لا تجديد شكلي
إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى تجديد الأسماء والوجوه فقط، وإنما إلى تطوير العقلية السياسية وآليات العمل ومناهج التفكير.
فالتجديد الشكلي قد يبقي المؤسسة في الدائرة ذاتها، أما التطوير الحقيقي فيعني امتلاك الجرأة على تغيير الأساليب التي أثبتت محدوديتها، والاستفادة من تجارب الآخرين، والانفتاح على أفكار جديدة، وإعطاء الأولوية للكفاءة والقدرة على الإنجاز.
إن مسد بحاجة إلى ثقافة سياسية جديدة، تقوم على النقد والمساءلة والعمل المؤسساتي، لا على الولاءات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة.
خاتمة: سوريا المستقبل تحتاج إلى شراكة لا إلى وصاية
إن مجلس سوريا الديمقراطية أمام فرصة لإعادة تقديم نفسه بوصفه قوة سياسية سورية ديمقراطية مستقلة، تساهم في بناء الدولة، وتدافع عن حقوق جميع المكونات، وتعمل من أجل سوريا تعددية تتسع لجميع أبنائها.
لكن هذه الفرصة لن تتحول إلى واقع بمجرد تغيير الخطاب أو عقد المؤتمرات، وإنما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، ومراجعة صادقة، وقرارات جريئة، وقيادات تمتلك القدرة على الانتقال من عقلية الماضي إلى متطلبات المستقبل.
إن المطلوب من مسد ألا يبحث عن مكان له في سوريا الجديدة من خلال استحضار نفوذ تجربة سابقة، بل من خلال تقديم مشروع وطني يستحق أن يكون شريكاً في صناعة القرار.
فسوريا لا تحتاج إلى سلطات موازية، ولا إلى مشاريع مغلقة، ولا إلى قوى تحتكر تمثيل مكوناتها، بل تحتاج إلى دولة مواطنة ومؤسسات وقانون، وإلى شراكة سياسية حقيقية تحترم التنوع وتحمي الحقوق وتصون وحدة البلاد.
إن مستقبل مسد لا يتوقف على قدرته في الحفاظ على اسمه أو استعادة نفوذه السابق، بل على قدرته في إنتاج مشروع سياسي جديد، مستقل، ديمقراطي، وطني، يضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار.
فالانتقال من تجربة الإدارة إلى مشروع الشراكة الوطنية ليس مجرد تغيير في الدور، بل هو تحول في الفكر والنهج والمسؤولية السياسية.
ومن هنا، فإن قيامة مسد الحقيقية تبدأ عندما يمتلك شجاعة مراجعة الماضي، وإرادة تطوير الحاضر، ورؤية واضحة للمستقبل.
التيار السوري الإصلاحي
13/11/2026..قامشلي

#شكري_شيخاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل