دور الرسائل الإعلامية في تعزيز المعرفة الانتخابية لدى الناخب العراقي. القسم الثاني.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 14:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المعرفة السياسية وأثرها في الاختيار الانتخابي
إذا كانت المعرفة الإجرائية تساعد المواطن على كيفية التصويت، والمعرفة القانونية توضح له حقوقه وحدود العملية الانتخابية، فإن المعرفة السياسية تساعده على الإجابة عن السؤال الأهم، لمن ولماذا يصوت؟
وهنا تواجه العملية الانتخابية العراقية تحديا أكثر تعقيدا، يتمثل في استمرار تأثير عوامل اجتماعية وسياسية متعددة في السلوك الانتخابي، مثل الولاء الحزبي والانتماءات العشائرية والطائفية والروابط الاجتماعية، وتاثير المال السياسي والنفوذ الحكومي، فضلًا عن ضعف الاطلاع على البرامج الانتخابية لدى بعض الناخبين.
كما أن ظاهرة شراء الأصوات تمثل تحديا بالغ الخطورة للوعي الانتخابي، لأنها تحول الصوت من أداة للمساءلة السياسية واختيار الممثل إلى منفعة آنية. ولا تقتصر المشكلة هنا على المخالفة الانتخابية ذاتها، بل تمتد إلى مفهوم المشاركة السياسية، وإلى إدراك الناخب لقيمة صوته وتأثيره في تشكيل المؤسسات المنتخبة.
ومن المهم إعادة النظر في طبيعة الرسالة التي ينبغي أن تقدمها وسائل الإعلام خلال المواسم الانتخابية، بحيث لا يقتصر دورها على نقل المعلومات المتعلقة بمواعيد الانتخابات وإجراءاتها والمرشحين، بل يمتد إلى بناء المعرفة الانتخابية وتعزيز وعي المواطنين بوظيفة الانتخابات وأبعادها السياسية والاجتماعية.
فالانتخابات ليست مجرد إجراء فني لاختيار الممثلين، بل تمثل علاقة تعاقدية بين الناخب والحزب أو المرشح، تقوم على منح الصوت الانتخابي مقابل برنامج واضح والتزامات سياسية قابلة للمساءلة. ويمكن فهم هذه العلاقة في ضوء مفهوم العقد الاجتماعي، الذي يقوم على تبادل الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين المواطن والسلطة. ووفق هذا التصور لا يشكل الفوز الانتخابي تفويضا مطلقا، بل مسؤولية سياسية تستوجب الالتزام بالوعود والبرامج واحترام إرادة الناخب.
وبناءً على ذلك لا تنتهي مسؤولية المواطن عند الإدلاء بصوته، وإنما تستمر من خلال متابعة أداء ممثليه ومساءلتهم عن مدى تنفيذ برامجهم والتزاماتهم. كما ينبغي أن يدرك المرشح أو الحزب أن الصوت الانتخابي تعبير عن ثقة مشروطة ببرنامج وتوقعات محددة، وليس دعماً غير مشروط. وهذا يتطلب ترسيخ ثقافة انتخابية تستند إلى البرامج والسياسات والإنجاز والمساءلة، بدلاً من الاختيارات القائمة على العلاقات الشخصية أو الانتماءات الاجتماعية والمصالح الآنية.
ومن هنا تبرز مسؤولية وسائل الإعلام في الانتقال من مجرد نقل المعلومات الانتخابية إلى إنتاج المعرفة الانتخابية، عبر تحليل البرامج ومدى قابليتها للتنفيذ، وتوضيح صلاحيات المؤسسات المنتخبة، ومتابعة أداء ممثلي الشعب، وتنظيم المناظرات وإتاحة الفرص المتكافئة للمرشحين والقوائم.
كما ينبغي أن تسهم وسائل الإعلام في معالجة أسباب العزوف الانتخابي، المرتبطة أحياناً بضعف الثقة بالمؤسسات السياسية، أو الاعتقاد بعدم جدوى المشاركة، أو محدودية المعرفة بالخيارات المتاحة. ويتحقق ذلك من خلال تقديم محتوى تحليلي مبسط، ومقارنة الوعود الانتخابية بالسياسات والنتائج، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات انتخابية تستند إلى المعلومات والبرامج، ويحول الانتخابات من حدث موسمي ينتهي بإعلان النتائج إلى عملية مستمرة من التمثيل السياسي والمساءلة الديمقراطية.
- الحياد الإعلامي كشرط لفاعلية الرسالة الانتخابية
لا يمكن الحديث عن دور الإعلام في تعزيز المعرفة الانتخابية من دون التوقف عند مسألة الحياد المهني، فالرسالة التوعوية تفقد جزءا كبيرا من تأثيرها إذا شعر الجمهور بأنها تحمل تفضيلا سياسيا لطرف معين.
وتتطلب قواعد السلوك الإعلامي الانتخابي الالتزام بمجموعة من المبادئ، من أبرزها الحياد بين المتنافسين، وعدم الترويج خلال فترة الصمت الانتخابي، والفصل بين الخبر والرأي، وإتاحة فرص متكافئة للأطراف السياسية، وعدم نشر معلومات مضللة أو غير موثقة.
وفي هذا السياق يمكن ملاحظة التزام وسائل إعلامية، بنشر التعليمات المتعلقة بالصمت الانتخابي والتنبيه إلى العقوبات المرتبطة بالمخالفات الإعلامية. غير أن تقييم الحياد الكامل يظل مسألة أكثر تعقيدا من مجرد الالتزام بالإجراءات الرسمية، إذ توجد في الفضاء العام تصورات لدى بعض الجمهور بشأن قرب بعض وسائل الإعلام من اتجاهات سياسية معينة.
ولا تكفي هذه التصورات وحدها لإثبات وجود انحياز مهني، لأن ذلك يتطلب دراسات منهجية لتحليل المضمون تقيس على سبيل المثال، حجم الظهور الإعلامي لكل طرف، وطبيعة التغطية، والسياق الخبري، والمساحات الممنوحة للمرشحين والقوى السياسية المختلفة.
إن تعزيز المعرفة الانتخابية يتطلب إعلاما لا يكتفي بأن يكون كثير التغطية، بل أن يكون متوازنا ودقيقا وقابلا للمساءلة المهنية.
- التعاون بين المفوضية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني
لا تستطيع جهة واحدة كالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناء ثقافة انتخابية مستدامة في مجتمع واسع ومتعدد مثل المجتمع العراقي، ولذلك تبرز أهمية التعاون بين المفوضية ، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن المفوضية رغم ما تبذله من جهود في مجال التوعية والتثقيف الانتخابي، لا تستطيع وحدها، وبالاعتماد على إمكاناتها وأدواتها المؤسسية المحدودة، أن تتحمل كامل مسؤولية بناء الثقافة الانتخابية لدى جميع فئات المجتمع. فالمهمة بطبيعتها واسعة ومعقدة، وتتطلب الوصول إلى شرائح اجتماعية وثقافية وتعليمية وجغرافية مختلفة، لكل منها احتياجاتها ووسائل التواصل المناسبة لها، كما أن طبيعة المعرفة الانتخابية، ولا سيما بعدها السياسي والثقافي، تتجاوز حدود الاختصاص الإداري والفني للمفوضية.
ومن هنا تبرز أهمية الشراكة الحقيقية بين المفوضية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والجامعات والنخب الأكاديمية والجهات الثقافية، فالمفوضية توفر المعلومة الرسمية الدقيقة، والإعلام يحولها إلى رسائل معرفية تصل إلى الجمهور، بينما تسهم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في تعزيز التواصل المباشر والتفاعل مع المواطنين. ولا ينبغي أن تكون هذه الشراكة مقتصرة على فترة الحملات الانتخابية، بل يجب أن تتحول إلى إطار مؤسسي مستمر لتطوير الثقافة الانتخابية وتعزيز المشاركة الواعية.
وبذلك يصبح التثقيف الانتخابي مسؤولية مجتمعية مشتركة، وليس نشاطا مؤسسيا يقع على عاتق المفوضية وحدها، الأمر الذي يتطلب توزيع الأدوار وتنسيق الجهود وتكامل الإمكانات والخبرات، بما يضمن وصول المعرفة الانتخابية إلى جميع فئات المجتمع دون استثناء.
ويتخذ هذا التعاون أشكالًا متعددة، منها تنظيم ورش التدريب، واعتماد مراقبي الانتخابات، وعقد اللقاءات التوعوية، وبث الرسائل الإعلامية، واستضافة مسؤولي المفوضية والخبراء، وتنظيم البرامج الحوارية، ونشر التعليمات المتعلقة بالاقتراع.
وتؤدي منظمات المجتمع المدني وظيفة مكملة للإعلام الجماهيري، لأنها قادرة على الوصول المباشر إلى بعض الفئات والمناطق التي قد لا تصل إليها الرسائل الإعلامية التقليدية بالفاعلية نفسها، ولا سيما المناطق الريفية، والنساء، والشباب، والناخبين الجدد، وبعض الفئات الهشة.
ومن هنا تظهر قيمة التكامل بين (الإعلام الجماهيري والتوعية الميدانية)، فالقناة الفضائية تستطيع الوصول إلى ملايين المواطنين في وقت واحد، بينما تستطيع المنظمة المدنية شرح المعلومة والتفاعل مع أسئلة المواطنين ومشكلاتهم في الميدان.
كما أن تعدد المصادر الموثوقة للمعلومة يمكن أن يعزز الثقة لدى الجمهور، شريطة أن تكون الرسائل الصادرة عن هذه الجهات متسقة ومحدثة وغير متعارضة.
تحديات التعاون ومحدودية قياس الأثر
رغم أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فإنه يواجه عددا من التحديات:
1- موسمية التوعية الانتخابية، إذ غالبا ما تتصاعد الحملات مع اقتراب موعد الانتخابات ثم تتراجع بعد انتهاء الاقتراع. وهذا الأسلوب لا يسمح ببناء ثقافة انتخابية تراكمية، لأن المعرفة الانتخابية تحتاج إلى الاستمرار بين دورة انتخابية وأخرى.
2- تفاوت التغطية الإعلامية: فبينما تقدم بعض وسائل الإعلام تغطية مهنية ومتوازنة، تواجه وسائل أخرى انتقادات تتعلق بالانحياز السياسي، وهو ما يؤثر في ثقة الجمهور بالرسالة التوعوية.
3- ضعف قياس أثر الحملات الإعلامية: فعدد الرسائل أو المشاهدات لا يمثل بالضرورة مستوى المعرفة الذي اكتسبه المواطن، والمؤشر الأكثر أهمية هو ما إذا كان الناخب قد فهم المعلومة وتمكن من تطبيقها.
4-المنافسة المتزايدة مع وسائل التواصل الاجتماعي: فقد أصبح المواطن يحصل على معلوماته من مصادر متعددة، بعضها رسمي وبعضها غير رسمي، وهو ما يجعل سرعة الاستجابة للشائعة عاملا حاسما في نجاح التوعية الانتخابية.
أهمية الاستجابة السريعة للمعلومات المضللة
تكشف التجارب الانتخابية أن المعلومات المضللة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر من قدرة المؤسسات التقليدية على الرد عليها، فعلى سبيل المثال إذا انتشرت شائعة تفيد بأن البطاقة البايومترية لم تعد صالحة للتصويت، أو أن موعد تحديث سجل الناخبين قد تغير، فإن تأخر الجهات الرسمية في الرد قد يؤدي إلى انتشار حالة من الارتباك حتى لو كانت المعلومة الأصلية خاطئة.
وفي مثل هذه الحالات لا يكفي أن تصدر المفوضية بيانا رسميا، بل ينبغي أن تنتقل المعلومة الصحيحة بسرعة إلى الجمهور عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. وهذا الأمر ينطبق على الشائعات المرتبطة بالتزوير أو إلغاء مراكز الاقتراع أو تغيير النتائج، فغياب الرد السريع والمنسق يمكن أن يؤدي إلى اتساع دائرة الشك، ويؤثر في الثقة بالعملية الانتخابية، وربما ينعكس على مستوى المشاركة وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي. لذلك فإن مكافحة التضليل ينبغي أن تتحول من نشاط رد فعل إلى منظومة استباقية للرصد والتحقق والتصحيح.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل