الإسلام السياسي في العراق، إشكالية الانتقال من سلطة الجماعة إلى منطق الدولة

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8802 - 2026 / 8 / 19 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة:
لم يكن صعود الإسلام السياسي في العراق مجرد تحول في خريطة الأحزاب والقوى السياسية، بل كان اختبارا تاريخيا لفكرة العلاقة بين الدين والسياسة والدولة، فبعد عقود من العمل المعارض والتنظيمي، انتقلت معظم القوى الإسلامية العراقية بعد سنة 2003 من موقع الجماعة التي تحمل مشروعا أسلاميا إلى موقع القوى التي تدير مؤسسات دولة معقدة ومتعددة الهويات.
ومن هنا برز السؤال المحوري الذي ما زال يحكم تجربة الإسلام السياسي العراقي، هل تستطيع الجماعات الإسلامية أن تتحول إلى أحزاب دولة تعمل ضمن إطار المواطنة والمؤسسات، أم أنها تبقى أسيرة منطق الجماعة الذي يمنح الأولوية للهوية والتنظيم على حساب الدولة.
ولا يمثل الإسلام السياسي العراقي تيارا واحدا، بل هو مجموعة من الحركات والأحزاب ذات المرجعيات الشيعية والسنية، تختلف في رؤيتها للدولة والحكم والمجتمع، لكنها تلتقي في اعتبار الإسلام مرجعية أساسية للعمل السياسي بدرجات متفاوتة.
الجذور التاريخية لتشكل الإسلام السياسي العراقي
شهدت مرحلة تأسيس الدولة العراقية عام 1921 هيمنة التيارات القومية والليبرالية والعشائرية على المجال السياسي، مع استمرار تأثير المؤسسة الدينية اجتماعيا، ولم تكن الأحزاب الإسلامية آنذاك قوة سياسية منظمة، إلا أن التحولات الفكرية في منتصف القرن العشرين، خصوصا مع صعود التوجهات اليسارية والشيوعية والقومية العربية، دفعت الإسلاميين إلى تطوير أشكال تنظيمية جديدة.
بعد ثورة او انقلاب 14 تموز 1958 دخل العراق مرحلة سياسية مختلفة، وبدأت الحركات الإسلامية الشيعية والسنية ببناء مشاريع حزبية حديثة، مستفيدة من المناخ الإقليمي والفكري الذي شهد صعود الإسلام السياسي في المنطقة. لكن مسار الإسلام السياسي العراقي انقسم لاحقا إلى تجربتين رئيسيتين، تجربة شيعية ذات ارتباط قوي بالمرجعيات الدينية، وتجربة سنية أكثر تعددية وأقل مركزية.
الإسلام السياسي الشيعي وسؤال شرعية الدولة
يمثل الإسلام السياسي الشيعي في العراق حالة مركبة بسبب تعدد المرجعيات والمدارس الفكرية، فهو يقوم على مجموعة من المبادئ العامة، مثل اعتبار الإسلام نظاما شاملا للحياة، وربط السياسة بالقيم الدينية، والدعوة إلى مواجهة الاستبداد، لكن الخلاف الأساسي يتمحور حول سؤال، من يمنح الدولة شرعيتها، المجتمع أم المرجعية الدينية أم المزج بينهما.
1-مدرسة النجف، المرجعية كمرشد للدولة.
تميل المدرسة النجفية التقليدية إلى عدم تولي رجال الدين السلطة التنفيذية مباشرة، وترى أن دور المرجعية يتمثل في التوجيه الديني والأخلاقي ومراقبة المسار العام للدولة، وفق هذا التصور لا تكون الدولة مجرد أداة بيد المؤسسة الدينية، بل كيانا سياسيا يحتاج إلى قبول اجتماعي وشرعية شعبية.
2- مدرسة ولاية الفقيه، الدولة بوصفها مشروعا دينيا.
يمثل اتجاه ولاية الفقيه توجها مختلفا إذ يمنح الولي الفقيه دورا سياسيا مباشرا في قيادة الدولة، وقد تأثرت الحركات الشيعية العراقية بهذا الاتجاه خلال فترة المعارضة لنظام البعث وبعدها، خصوصا تلك التي عملت خارج العراق. وهنا يظهر أحد أهم الأسئلة الفكرية في الإسلام السياسي، إذا كانت الدولة تحمل مشروعا دينيا محددا، فكيف تتعامل مع المواطنين الذين لا يشتركون في هذا التصور.
3- الإسلام الحركي، من التنظيم إلى السلطة.
برز حزب الدعوة الإسلامية بوصفه أحد أهم نماذج الإسلام السياسي الشيعي الحركي، حيث جمع بين الفكر الإسلامي والعمل التنظيمي، كما ظهرت قوى أخرى مثل منظمة العمل الاسلامية، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ومنظمة بدر، والتيار الصدري، ولكل منها تجربة مختلفة في العلاقة بين الدين والسياسة والدولة. فالتيار الصدري مثلا يقدم خطابا يجمع بين المرجعية الدينية والهوية الوطنية العراقية والعمل الشعبي، بينما ارتبطت قوى أخرى بدرجات متفاوتة بالمشروع الإسلامي الايراني العابر للحدود.
الإسلام السياسي السني وتعدد المرجعيات
يختلف الإسلام السياسي السني العراقي عن نظيره الشيعي في طبيعة التنظيم والمرجعية، فهو لا يمتلك مؤسسة دينية مركزية، بل يتشكل من تيارات وتوجهات متعددة، وقد برز الحزب الإسلامي العراقي باعتباره أحد أهم ممثلي الاتجاه المتأثر بجماعة الإخوان المسلمين، وهكذا الحال بالنسبة للاتحاد الاسلامي الكردستاني مع خصوصيته القومية، حيث ركزا على الإصلاح التدريجي والمشاركة السياسية والعمل البرلماني.
كما ظهرت تيارات سلفية مختلفة بعضها اتجه إلى العمل الدعوي، بينما ارتبط بعضها الآخر بالتيارات الجهادية المسلحة مثل تنظيم القاعدة في العراق وتنظيم داعش، وهي تنظيمات تختلف نسبيا عن الأحزاب الإسلامية المشاركة في النظام السياسي.
الدولة والجماعة، جوهر الأزمة الفكرية
تكمن المعضلة الأساسية في تجربة الإسلام السياسي العراقي في الانتقال من منطق الجماعة إلى منطق الدولة، فالجماعة السياسية الدينية غالبا ما تقوم على:
1-وحدة العقيدة والفكر.
2-الولاء التنظيمي.
3-حماية مشروعها الخاص.
4-التضامن الداخلي.
أما الدولة الحديثة فتقوم على:
1-المواطنة.
2-حياد المؤسسات.
3-سيادة القانون.
4-الفصل بين السلطات.
5-المساواة بين المواطنين.
وعندما وصلت القوى الإسلامية إلى الحكم بعد سنة 2003، وجدت نفسها أمام تناقض واضح، بين إرث الجماعة ومتطلبات الدولة، فالحركة قبل السلطة كانت تسأل، كيف نغير الدولة، أما الحزب داخل السلطة فأصبح مطالبا بالإجابة عن سؤال مختلف، كيف ندير الدولة لجميع المواطنين.
تجربة الحكم بعد 2003، بين المشروع والممارسة
أدى سقوط النظام السابق إلى تحول جذري في موقع الإسلاميين داخل النظام السياسي العراقي، فقد أصبحت القوى الشيعية الإسلامية الأكثر سيطرة في مؤسسات الحكم، بينما شاركت القوى السنية الإسلامية في العملية السياسية مع مواجهتها تحديات داخلية وأمنية. لكن التجربة كشفت عن صعوبات كبيرة، أبرزها:
1-استمرار نمط التفكير التنظيمي داخل مؤسسات الدولة.
2-الخلط بين مصالح الحزب ومصالح الدولة العامة.
3-الاعتماد على المحاصصة الحزبية.
4-عدم الفصل بين العمل الدعوي والعمل الحكومي.
وهذه الإشكالات لا تخص احزاب الإسلام السياسي وحده، لكنها أصبحت أكثر وضوحا بسبب طبيعة الأحزاب التي جاءت من خلفيات عقائدية دينية او تنظيمية طويلة.
الفكر الاقتصادي الإسلامي بين المبادئ والتطبيق
قدم الفكر الإسلامي السياسي تصورات اقتصادية تركز على رفض استغلال الثروة العامة، ويعد مشروع محمد باقر الصدر الاقتصادي مثالا بارزا على محاولة بناء تصور إسلامي يوازن بين الملكية الخاصة ودور الدولة الاجتماعي.
كما ركزت تيارات إسلامية سنية على مفاهيم التكافل والزكاة ودور المجتمع في دعم الفئات المحتاجة، لكن المشكلة ظهرت عند الانتقال من الفكر النظري إلى إدارة الدولة، فمحاربة الفساد لا تعتمد فقط على النصوص النظرية الأخلاقية، بل تحتاج إلى مؤسسات رقابية وقضاء مستقل ونظام إداري فعال.
لكن الأحزاب الإسلامية التي حكمت العراق بعد 2003 سواء كانت شيعية أو سنية، لم تطبق نموذجا اقتصاديا إسلاميا كما تصوره منظروا الإسلام السياسي مثل محمد باقر الصدر، بل عملت ضمن اقتصاد مختلط يغلب عليه الطابع الرأسمالي مع دور كبير للدولة والريع النفطي. ولهذا فإن الفجوة بين الخطاب الديني والممارسة السياسية ارتبطت بعوامل متعددة، منها ضعف المؤسسات، والاقتصاد الريعي، ونظام المحاصصة، وثقافة تقاسم النفوذ، وقد تم استغلال هذه الفجوة ليشارك ممثلي جميع التوجهات السياسية الاسلامية وغيرها في عمليات الفساد ونهب موارد الدولة العراقية، والتحكم والسيطرة عليها من خلال عملية المحاصصة الحزبية.
هل يستطيع الإسلام السياسي بناء دولة المواطنة
إن الاختبار الحقيقي للإسلام السياسي العراقي لم يتمثل في قدرته على الوصول إلى السلطة، بل في مدى قدرته على قبول حدود واليات عمل الدولة، فالتحول من حركة عقائدية إلى حزب يعمل داخل الدولة الديمقراطية يحتاج إلى:
1-قبول التعددية السياسية والفكرية.
2-الفصل بين الحزب وأجهزة الدولة.
3-جعل القانون مرجعية أعلى من الولاء الفكري والتنظيمي.
4-تقديم برامج إدارية واقتصادية تتجاوز الهوية الدينية أو الطائفية.
5-تعريف المواطن بحقوقه لا بانتمائه الديني أو الطائفي
فالدولة لا تطلب من الحزب التخلي عن مرجعيته الفكرية، لكنها تطلب من الحزب أن يدرك أن الدولة ليست ملكا للأغلبية ولا للحزب الحاكم، بل إطار مشترك لجميع المواطنين، وباعتقادي ان الاحزاب الحاكمة في العراق سواء كانت اسلامية التوجه والعقيدة ام غيرها قد فشلت في اختبار بناء الدولة، واقتصاد وطني، بل جلها اتجهت لبناء احزابهم والسيطرة على مؤسسات الدولة العراقية، فاصبحت مرتعا للنهب والفساد، حيث عملوا وفق استراتيجية (تقاسم الدولة) بدل (بناء الدولة).
مستقبل الإسلام السياسي بين الدولة والجماعة
تكشف التجربة العراقية أن المشكلة الأساسية ليست في وجود الإسلام السياسي بحد ذاته، وإنما في طبيعة تصوره لطبيعة لدولة، فإذا نجحت القوى الإسلامية في الانتقال من مفهوم الجماعة التي تمتلك مشروعا خاصا إلى مفهوم الحزب الذي يعمل داخل دولة وطنية متعددة، فإنها قد تصبح جزءا من بناء الدولة الحديثة، أما إذا بقيت الدولة تنظر اليها باعتبارها مجالا لتمكين جماعة أو هوية محددة، فإن الصراع بين منطق الجماعة ومنطق الدولة سيظل قائمًا.
لقد كان الوصول إلى السلطة بداية اختبار الإسلام السياسي العراقي، لكن الاختبار الأكبر يبقى هو مدى قدرتها على بناء دولة تتجاوز فكر الجماعة الاسلامي، أم البقاء اسيرا لجماعة تعمل لامتلاك الدولة وفق فكر الاسلام السياسي. فإذا ظل الحزب ينظر إلى نفسه باعتباره ممثلا ل (المشروع الإسلامي)، فيعمل على تحويل مؤسسات الدولة الى أدوات لتحقيق مشروع الجماعة. أما إذا قبل بالمشروع الديمقراطي، والتعددية السياسية، وتداول السلطة، وحياد مؤسسات الدولة، فإن مرجعيته الإسلامية تصبح مصدرا للقيم الفكرية، لا وسيلة لاحتكار السلطة. وقد أظهرت تجارب مختلفة أن بعض الأحزاب الإسلامية حاولت الاندماج في النظام الديمقراطي وتطوير خطاب مدني، بينما بقيت أخرى أسيرة البنية التنظيمية للجماعة، مما أدى إلى صدامات سياسية أو أزمات مستمرة في الحكم.
ان نجاح أي تجربة لا يعتمد فقط على العقيدة، بل أيضا على استقلال المؤسسات، وقوة الدستور، وثقافة التوافق السياسي، ومدى تكريس النظام والتنشئة الديمقراطية، وهل الحزب مستعد لأن يخسر الانتخابات ويسلم السلطة، وهل يقبل بأن تكون القوانين والمؤسسات نتاج الإرادة الشعبية والدستور، لا قرارات التنظيم الحزبي للجماعة الاسلامية. والإجابة عن هذه الاسئلة غالبا ما تكشف مدى انتقال الحزب من عقلية الجماعة إلى عقلية الدولة، فكلما كانت مرجعية الحزب التنظيمية أعلى من مرجعية الدولة، ازداد سعيها إلى امتلاك الدولة، وكلما أصبحت الدولة ومؤسساتها المرجعية العليا، تحول الحزب إلى فاعل سياسي مدني، ينافس ضمن قواعد نظام الحكم الديمقراطي.
لذلك لا يمكن الجزم بأن جميع الأحزاب الإسلامية عاجزة عن بناء دولة تتجاوز فكر الجماعة، كما لا يمكن افتراض أنها قادرة على ذلك بمجرد إعلانها الالتزام بالديمقراطية، فالأمر يعتمد على مدى استعدادها لإعادة تعريف علاقتها بالدولة والمواطنة، وقبولها بأن تكون حزبا بين أحزاب ذات توجهات فكرية مختلفة، لا جماعة تعتبر نفسها صاحبة الحق الحصري في توجيه الدولة.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل