العلاقة بين خطاب الكراهية والفساد في العراق بعد 2003

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8769 - 2026 / 7 / 17 - 14:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة.
لم يعد خطاب الكراهية في العديد من الدول التي تعاني هشاشة مؤسساتها مجرد تعبير سياسي متشنج أو انعكاسا للخلافات الفكرية او الحزبية، بل أصبح في كثير من الأحيان جزءاً من منظومة إنتاج السلطة وحماية مصالحها. في المقابل لم يعد الفساد يقتصر على الرشوة أو الاختلاس أو سوء الإدارة، وإنما تطورت إلى فساد بنيوي ومؤسسي تتداخل فيه السياسة والاقتصاد والإعلام والأمن ضمن شبكة متكاملة لإعادة إنتاج السلطة الفاسدة لنفسها.
ورغم أن العلاقة بين الفساد المنظم وخطاب الكراهية ليست علاقة حتمية، فليس كل نظام فاسد يعتمد خطاباً تحريضياً، ولا كل خطاب عنيف يعني وجود فساد منظم، إلا أن الظاهرتين كثيراً ما تتغذيان على بعضهما، حيث توجد علاقة تفاعلية متكررة بين ارتفاع مستويات الفساد، وتراجع سيادة القانون، وتصاعد الاستقطاب السياسي، وانتشار الخطاب الإقصائي، ولا سيما في البيئة التي تعاني ضعف المؤسسات الديمقراطية وضعف استقلال القضاء ووجود الإعلام الحزبي الموجه. ومن هنا يمكن تفسير الدور الذي يؤديه خطاب الكراهية، فهو لا يهدف فقط إلى مهاجمة الخصوم، وإنما إلى تحويل الصراع من مواجهة بين الفساد والنزاهة إلى صراع بين الهويات، بحيث يصبح الدفاع عن الحزب أو الجماعة مرادفاً للدفاع عن الهوية، لا عن الأداء الحكومي.
محاور الارتباط بين الفساد وخطاب الكراهية.
يمكن تلخيص أهم أوجه العلاقة بين الظاهرتين في النقاط الآتية:
1-تحويل الانتباه عن الفساد :عندما تواجه النخب الحاكمة اتهامات بالفساد، يجري توجيه النقاش العام نحو الانقسامات الطائفية أو القومية أو الأيديولوجية، فتتراجع قضايا الشفافية والمساءلة أمام صراعات الهوية.
2-إضعاف المساءلة :يصور المعارضون والمنتقدون بوصفهم أعداء أو عملاء أو خونة، بدلاً من التعامل معهم كمنافسين سياسيين، مما يبرر إقصاءهم ويضعف الرقابة على أداء السلطة.
3-بناء شبكات الولاء: يعتمد الفساد المنظم على المحسوبية والولاءات، بينما يعزز خطاب الكراهية الانقسام بين (نحن) و(هم)، فيدفع الأفراد إلى الدفاع عن قياداتهم بدافع الانتماء، حتى بوجود مؤشرات واضحة على الفساد.
4-تبرير استخدام القوة والإجراءات الاستثنائية: عندما يصور طرف معين على أنه تهديد وجودي، يصبح استخدام القوة أو التضييق على الحريات مقبولا، وهو ما يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار الفساد.
5-السيطرة على مؤسسات الدولة: يعمل الفساد البنيوي على إخضاع المؤسسات العامة لمصالح خاصة، ويأتي الخطاب الإقصائي لتبرير إبعاد االنزيهين من القضاة والموظفين والإعلاميين المستقلين، بما يقلل من استقلالية المؤسسات الرقابية.
6-إضعاف الثقة المجتمعية: يؤدي خطاب الكراهية إلى تفكيك الروابط الاجتماعية، وانخفاض مستويات الثقة بين المواطنين، وهو ما يضعف قدرة المجتمع على تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الفساد.
كيف تعمل هذه العلاقة عملياً.
لا تقتصر العلاقة بين الفساد البنيوي وخطاب الكراهية على مجرد تزامنها، وإنما تعمل كحلقة تغذية راجعة يعزز فيها كل عنصر العنصر الآخر، حيث تبدأ الحلقة بوجود شبكات فساد منظمة تسيطر على الموارد العامة ومؤسسات الدولة. ومع اتساع مصالحها، تصبح أكثر حاجة إلى حماية نفسها من الرقابة القضائية والشعبية، لأن أي إصلاح حقيقي سيهدد استمرارها.
عند هذه المرحلة يتحول خطاب الكراهية من مجرد خطاب إعلامي إلى أداة سياسية لإعادة توجيه اهتمام الرأي العام بعيداً عن ملفات الفساد، نحو صراعات الهوية والانتماء، فينشغل المواطن بالدفاع عن جماعته بدلاً من مساءلة السلطة عن تدهور الخدمات أو مصير المال العام.
ويقود ذلك إلى إضعاف المعارضة السياسية، والمجتمع المدني، والإعلام المستقل، والمؤسسات الرقابية، إذ يتم ابراز الصحفي أو الباحث أو القاضي أو الناشط بوصفه ممثلاً لأجندات خارجية أو خصماً للدولة، فتتراجع شرعية الرقابة وتتقلص مساحة النقاش الحر.
وبالتالي تتسع قدرة شبكات الفساد على التغلغل داخل مؤسسات الدولة، فتزداد الحاجة مرة أخرى إلى خطاب الكراهية لحماية تلك الشبكات، لتكتمل الحلقة البنيوية على النحو الآتي:
الفساد البنيوي ← حماية شبكات المصالح ← إنتاج خطاب الاستقطاب والكراهية ← إضعاف المعارضة والمؤسسات الرقابية ←استمرار الفساد وتعميقه.
وفي الاتجاه المقابل يعمل المسار نفسه بصورة عكسية:
خطاب الكراهية ← زيادة الاستقطاب والخوف ← ضعف الرقابة والمساءلة ←اتساع فرص الفساد المنظم
ومن هنا فإن العلاقة ليست سببية أحادية الاتجاه، وإنما علاقة بنيوية دائرية يصبح فيها الفساد منتجاً لخطاب الكراهية، بينما يتحول خطاب الكراهية إلى أحد شروط استمرار الفساد.
العراق بعد عام 2003... عندما أصبح خطاب الكراهية جزءاً من الفساد البنيوي
توجد علاقة متكررة بين ارتفاع مستويات الفساد، وتراجع سيادة القانون، وزيادة الاستقطاب السياسي، وانتشار الخطاب الإقصائي والتحريض على الكراهية، وتختلف طبيعة العلاقة من دولة إلى أخرى ففي بعض الحالات يدفع الفساد النخب السياسية إلى استخدام الخطاب التحريضي لحماية مصالحها، بينما يؤدي الاستقطاب الحاد في حالات أخرى إلى خلق بيئة تسمح بانتشار الفساد. ولذلك يصف الباحثون العلاقة بأنها علاقة تفاعلية ومتبادلة، وليست علاقة سببية مباشرة.
وفي العراق فمنذ عام 2003، تداخل نظام المحاصصة الحزبية مع بنية الدولة، وتوسعت شبكات المحسوبية، وبرزت أنماط من الفساد المؤسسي ارتبطت بتوزيع النفوذ السياسي والإداري. لذلك أصبح الفساد البنيوي يحتاج إلى أدوات تحميه، لا تقتصر على النفوذ المالي، بل تشمل السيطرة على القرار السياسي، والتأثير في المؤسسات الرقابية، وإضعاف استقلال القضاء، والهيمنة الإعلامية، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، ووجود قوة مسلحة خارج الاحتكار الكامل للدولة. وذلك من خلال تصاعد خطاب الاستقطاب والانقسام الهوياتي، الأمر الذي جعل خطاب الكراهية يتحول تدريجياً إلى أداة وظيفية داخل النظام السياسي، تستخدم لحماية شبكات المصالح وإعادة إنتاجها. وهنا اكتسب خطاب الكراهية وظيفة سياسية واضحة، إذ لم يعد مجرد وسيلة للدعاية، بل أصبح أداة لإعادة تعريف الصراع، فبدلاً من أن يكون الصراع بين النزاهة والفساد، تحول إلى صراع بين (ربعنا) و(ربعهم)، وأصبح الانتماء الطائفي أو القومي أو الحزبي يتقدم على تقييم الأداء الحكومي. وبذلك تراجعت فرص تشكل رأي عام وطني موحد يطالب بالإصلاح، بينما أصبح المواطن يدافع عن الحزب أو الجماعة باعتبارها امتداداً لهويته، لا على أساس أدائها في إدارة الدولة.
مؤشرات من انتفاضة تشرين 2019.
شهدت احتجاجات تشرين عام 2019 حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت اتهام المحتجين بالعمالة، ووصفهم بالمخربين، وربطهم بأجندات خارجية، بالتزامن مع تصاعد المطالب بمكافحة الفساد والإصلاح السياسي. كما تعرض عدد من الصحفيين والباحثين والناشطين إلى حملات تشهير إلكترونية تضمنت التخوين والتشكيك في الوطنية والتحريض الاجتماعي، بما أدى إلى تضييق مساحة النقد العام.
مؤشرات الحملات الانتخابية.
خلال الحملات الانتخابية يتحول النقاش من البرامج الاقتصادية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد إلى قضايا الهوية الطائفية أو القومية أو التخوين السياسي، وهو نمط رصدته شبكات المراقبة المحلية في تحليل الخطاب الانتخابي للاحزاب العراقية.
تحول خطاب الكراهية من خطاب سياسي إلى مؤسسة وظيفية
كلما أصبح الفساد بنيوياً، تحول خطاب الكراهية من خطاب سياسي إلى مؤسسة وظيفية داخل النظام السياسي، فالأنظمة التي تعاني فساداً بنيوياً تفقد تدريجياً مصادر شرعيتها التقليدية القائمة على الإنجاز وسيادة القانون والخدمات والتنمية، فتبحث عن مصدر بديل للشرعية يقوم على الخوف والاستقطاب. ومن هنا يصبح السؤال المطروح على المجتمع ليس لماذا فشلت الحكومة؟ بل من الذي يهدد وجود ربعنا؟.
بدل شرعية الإنجاز هو شرعية الخوف
في النظم الديمقراطية تستند شرعية السلطة إلى الإنجاز، وسيادة القانون، والعدالة، وجودة الخدمات، والتنمية الاقتصادية. أما عندما تفقد السلطة هذه المصادر نتيجة انتشار الفساد البنيوي كما في العراق، فإنها تبحث عن مصدر بديل للشرعية، يتمثل في صناعة الخوف، ويمثل هذا التحول انتقالاً من شرعية الأداء إلى شرعية الخوف، حيث تستبدل معايير الكفاءة بمعايير الاصطفاف والانتماء.
المجتمع المنقسم هوالبيئة المثالية لاستمرار الفساد
يخشى الفساد البنيوي أكثر من أي شيء آخر تشكل هوية وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية والقومية والحزبية. فالمجتمع الموحد يطرح سؤالاً بسيطاً هو أين ذهبت الأموال العامة؟ أما المجتمع المنقسم فينشغل بأسئلة من يمثل الطائفة أو القومية أو الحزب، وبذلك يتحول الانقسام إلى وسيلة دفاع عن النظام القائم، وكلما تصاعد خطاب الكراهية، تراجع النقاش حول الفساد والإصلاح.
إعادة تعريف العدو
في الدول التي تحكمها المؤسسات يكون العدو الحقيقي هو الفساد والبطالة والفقر وسوء الإدارة، أما في الأنظمة التي تتشابك فيها السلطة مع شبكات الفساد، كما هو حال العراق فيتسبب خطاب الكراهية في اعادة تعريف العدو ليصبح الصحفي الاستقصائي، أو الباحث، أو القاضي المستقل، أو منظمات المجتمع المدني، أو المتظاهر، أو الخصم السياسي. وبذلك تتحول المشكلة من الفساد نفسه إلى من يكشف الفساد، وهي إحدى أكثر تقنيات السلطة تأثيراً في إضعاف الرقابة المجتمعية.
السيطرة على الوعي بعد السيطرة على الدولة.
تمتلك النخب السياسية السلطة التنفيذية، واغلبية داخل البرلمان، وموارد مالية، ووسائل إعلام، ومنصات رقمية، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في السيطرة على تفسير الواقع. فالخلاف لا يكون حول الحدث نفسه، بل حول معناه. هل الاحتجاج تعبير وطني مشروع أم مؤامرة؟ وهل الصحفي الذي يكشف ملفات الفساد يمارس عملاً مهنياً أم يخدم أجندات خارجية؟ عند هذه النقطة يصبح الإعلام جزءاً من بنية السلطة، لا مجرد وسيلة لنقل الأخبار، فبعد ان تسيطر على ادوات الحكم فان الاستمرار في هذا التحكم هو السيطرة على الوعي من خلال هذه الرسائل المشككة، وبث خطاب الكراهية، وتزييف الواقع.
خطاب الكراهية والاستفادة من الازمات.
ينتج خطاب الكراهية فوائد سياسية واضحة، فالأزمة التي يمكن أن تقود إلى محاسبة مسؤول أو إصلاح مؤسسة تتحول، بفعل الاستقطاب، إلى صراع بين الهويات والانتماءات. وعندما تتحول قضية فساد إلى مواجهة طائفية أو قومية أو أيديولوجية، تختفي الأسئلة المتعلقة بمصيرالأموال العامة، وتبقى الأزمة السياسية قائمة دون معالجة أسبابها الحقيقية.
الجيوش الإلكترونية والتحكم في الفضاء العام.
في العراق لا تعتبر الجيوش الإلكترونية مجرد حسابات وهمية، بل أصبحت إحدى أدوات إدارة الفضاء العام، فهي تعمل على رفع كلفة النقد عبر حملات التخوين والتشهير والتهديد، بما يدفع كثيرين إلى الصمت. كما تغرق الفضاء العام بقضايا جانبية عند ظهور ملفات فساد، فتتحول الأنظار نحو قضايا الهوية أو الدين أو الأخلاق أو القومية، بينما يتراجع الاهتمام بالقضية الأصلية. وتسهم كذلك في صناعة انطباع بوجود إجماع شعبي من خلال التكرار المنظم للرسائل، حتى وإن كانت تلك الرسائل صادرة عن شبكات منسقة.
الحلقة البنيوية في العراق
يمكن تلخيص آلية عمل هذه المنظومة في العراق على النحو الآتي:
السيطرة على مؤسسات الدولة← إنتاج شبكات فساد ← الحاجة إلى حماية هذه الشبكات ← السيطرة على الإعلام والمنصات الإلكترونية ← نشر خطاب الكراهية والاستقطاب ←إضعاف المجتمع المدني والمعارضة السياسية ← تراجع الرقابة والمساءلة ← توسع الفساد ← الحاجة إلى مزيد من خطاب الكراهية.
وهكذا لا يعود خطاب الكراهية مجرد نتيجة للفساد، بل يصبح أحد الشروط البنيوية لاستمراره وإعادة إنتاجه داخل نظام المحاصصة السياسية.
الخاتمة.
تكشف التجربة العراقية بعد عام 2003 أن الفساد البنيوي وخطاب الكراهية لا يمثلان ظاهرتين منفصلتين، بل يشكلان في اغلب الأحيان منظومة متكاملة لإعادة إنتاج السلطة داخل الدولة. فالمحاصصة الحزبية عندما تتحول إلى آلية لتقاسم النفوذ والموارد، توفر البيئة المناسبة لنمو شبكات الفساد، بينما يؤدي خطاب الكراهية دور الحارس السياسي لهذه الشبكات عبر إعادة توجيه الصراع من مساءلة الدولة إلى صراعات الهوية والانتماء. ولا يعني ذلك أن جميع القوى السياسية أو وسائل الإعلام أو الفاعلين السياسيين يمارسون هذه الآليات بالدرجة نفسها، لكنه يفسر كيف يمكن أن يتحول الاستقطاب إلى أداة لحماية المصالح، وكيف يصبح الفساد أكثر قدرة على الاستمرار كلما ضعفت الثقة المجتمعية وتراجعت الرقابة المستقلة.
إن فك الارتباط بين خطاب الكراهية والفساد يتطلب مشروعاً متكاملاً لإعادة بناء الدولة على أساس المواطنة وسيادة القانون، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية. ويشمل ذلك تعزيز استقلال القضاء، وتمكين هيئات النزاهة والرقابة، وضمان حرية الإعلام والصحافة الاستقصائية، وتجريم التحريض على الكراهية وفق معايير حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني، وإصلاح النظام الانتخابي والإداري بما يقلص نفوذ شبكات المحسوبية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة المواطنة في التعليم والإعلام.
وبذلك يصبح الإصلاح المؤسسي ومواجهة خطاب الكراهية مسارين متلازمين، فلا يمكن القضاء على الفساد البنيوي دون تفكيك الخطاب الذي يحميه، كما لا يمكن الحد من خطاب الكراهية ما لم يتم معالجة البيئة السياسية والمؤسسية التي تنتجه وتعيد إنتاجه. فكلما اتسعت أنماط الفساد البنيوي، ازداد اعتماد النخب الحاكمة على خطاب الكراهية والاستقطاب بوصفه أداة لإعادة إنتاج الشرعية السياسية، وحماية شبكات المصالح، وإضعاف المساءلة المجتمعية والمؤسسية.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل