سربست مصطفى رشيد اميدي
الحوار المتمدن-العدد: 8710 - 2026 / 5 / 19 - 00:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تشكيل حكومة السيد علي فالح الزيدي جاءت كتسوية اضطرارية أكثر من كونها تحولًا في النظام السياسي القائم، حيث ان البرلمان منح الثقة لجزء من الكابينة الوزارية فقط، بينما بقيت وزارات سيادية مهمة مثل الداخلية والدفاع معلقة وغيرها بسبب الخلافات بين الكتل، ادت الى حدوث شجار داخل مجلس النواب، بالاضافة الى انه قد تكون سببا لخلافات سياسية بين كتل نيابية في المستقبل.
اولا: اهم الملاحظات على تشكيل الحكومة العراقية 2026.
1-ان السنة التي سنتها المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم 25/اتحادية/ 2010 الصادر في 25/3/2010 حول تفسير المادة 76 من الدستور، بانها تعني إما الكتلة التي دخلت الانتخابات بقائمة واحدة وحصلت على العدد الأكبر، أو الكتلة التي تتكوّن بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر داخل مجلس النواب، وتصبح في الجلسة الأولى هي الأكثر عدداً. حيث اكدت المحكمة على هذا التفسير في قرارها المرقم 45/ت.ق/2014 بتاريخ 11-8-2014، وقرارها المرقم 70/ اتحادية/2019. وبموجب هذا التفسير فقد ادى الى انحراف العملية الانتخابية والسياسية في العراق عن مسارها ومقاصدها، وادت الى ان افراغ النص الدستوري، واحد اهم ركائز النظام البرلماني من اهدافه، وبالتالي اصبحت تشكيل الحكومة وتوجيهها بيد نخب حزبية تسيطر على مقاليد الحكم باستمرار، وذلك بلي عنق الدستور والقوانين الانتخابية حسب مصالحها الحزبية.
2-استمرار نموذج الحكومة غير المكتملة يعكس أزمة بنيوية في النظام المبني على المحاصصة الحزبية، ويؤشر عمق المنافسة الحزبية حتى داخل المكون الواحد.
3-الوزارات الأمنية بقيت موضع نزاع، مما يدل على أن القوى السياسية لا تزال تعتبرها أدوات نفوذ أكثر من كونها مؤسسات دولة.
4-عملية توزيع الوزارات استمرت وفق التوازنات والمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية التقليدية، وليس وفق معيار الكفاءة أو الاستقامة، والبرنامج الحكومي.
5-الإطار التنسيقي بقي اللاعب الحاسم في اختيار رئيس الحكومة، وهو ما يعني عمليًا أن مركز القرار السياسي لم يتغير، لكن جاء اختيار شخصية بتشكيل الحكومة، ربما بتاثير خارجي، ونتيجة وصول الخلاف بين السيد محمد شياع السوداني والسيد المالكي، حول احقية كل منهما في تكليفه بتشكيل الحكومة الى طريق مسدود.
6-ان رئيس الوزراء الجديد السيد على فالح الزيدي على الرغم من عدم دخوله الانتخابات، فانه قدم من قبل الاطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه الكتلة الاكبر حسب تفسير المحكمة الاتحادية، على الرغم من انه لا توجد كتلة برلمانية مسجلة باسم (الاطار التنسيقي).
7-ان رئيس الوزراء غير بعيد عن زعامات الاطار التنسيقي، بل يرتبط بعلاقات قرابة مع عدد منهم، وعلاقات عمل مع اخرين، حيث انه مع الكثيرين هم ضمن الطبقة التي نشات وازدهرت اعمالها مع الحكومات السابقة، والتي جميعها تاسست على اساس المحاصصة الحزبية.
8-ان تشكيل الحكومة الحالية مع سابقاتها يبرز تفطة محورية، وهي انه لا توجد كتلة تشارك في الحكومة استنادا الى مشروع ومفاصل المنهاج الحكومي، وبالتالي لم نلاحظ ان اية كتلة نيابية تختار موقف المعارضة النيابية للحكومة وبرنامجها الحكومي في مجلس النواب، بل الجميع يريد المشاركة في الحكومة، وتريد (حصتها) من (الكعكة) حسب تعبير البعض، لا بل تتنافس لاجل حجم اكبر لحصتها هذه.
9- القبول الأمريكي والإيراني المتزامن، حيث من النادر أن يحظى رئيس حكومة عراقي بقبول واضح من واشنطن وطهران معًا. هذا قد يمنحه هامش حركة أوسع مؤقتًا، لكنه أيضًا قد يجعله أسير سياسة التوازن وبالتالي قد يكون من الصعب تحقيق هكذا توازن.
10-البرنامج الحكومي يواجه بيئة معيقة، فالحكومة تتحدث عن مكافحة الفساد، وضبط السلاح، وتحسين الكهرباء والخدمات، لكن هذه الشعارات تكررت في الحكومات السابقة دون نتائج حاسمة بسبب سيطرة الأحزاب الحاكمة على القرار الحكومي ومقدرات الدولة العرقية.
ثانيا: اهم التحديات والملفات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة:
على الرغم من الملاحظات على كيفية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فانها تواجه العديد من التحديات المعقدة والمتداخلة، الداخلية، والخارجية، حيث تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات الإقليمية. ويمكن تلخيص أبرزها كالتالي:
1-يعد الفساد من أكبر التحديات المزمنة في العراق، إذ يؤثر على الخدمات العامة، وثقة المواطنين بالحكومة، والترهل الاداري، والتضخم الهائل للانفاق الحكومي، وتدني كفاءة االكادر الوظيفي الحكومي، والاستثمار الاجنبي، كما تعاني مؤسسات الدولة من البيروقراطية والتداخل الحزبي في التعيينات والإدارة.
2-وجود فصائل مسلحة متعددة يشكل تحدياً كبيراً لهيبة الدولة واحتكارها للقوة، خاصة وان اغلب القوى السياسية المنضوية في تحالف الاطار التنسيقي لها وحدات عسكرية ضمن الحشد الشعبي، هذه الوحدات ولائها للزعامة السياسية، بالاضافة الى ان هنالك جهات هي موالية لايران، وتامر باوامرها مباشرة.
3-التنافس الأمريكي–الإيراني داخل العراق، وتاثير الحرب بين الولايات المتحدة واسرئيل من جهة وايران من جهة اخرى، خاصة بعد دخول فصائل عراقية موالية لايران، الحرب وقصف دول الخليج واقليم كوردستان، ومواقع عسكرية ودبلوماسية امريكية داخل العراق، ووصل الامر الى ضرب مصالح اقتصادية وامنية عراقية في بغداد وغيرها. مما يعني ان العراق يواجه صعوبة في الحفاظ على توازن علاقاته بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً أن كلا الطرفين يمتلك نفوذاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً داخل العراق.
4-الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط، ما يجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية.
5-التحدي الأكبرهو بناء دولة مستقرة ومتوازنة، حيث ان جميع الحكومات العراقية عانت من فشل حكومي بهذا الخصوص، فلم تكن تتصدى لمعالجة الاسباب الحقيقية لاية ازمة، بل كانت تقوم بإدارة الأزمات اليومية. ولم تتحول الى القيام ببناء مؤسسات قوية، وترسيخ سيادة القانون، من اجل خلق البيئة المناسبة لتنمية اقتصادية حقيقية، بدل المحاصصة الحزبية وتحويل الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية الى قطاعات اقتصادية ومالية للاحزاب وامراء الحرب الحاكمة.
6-التوازن بين القوى السياسية، النظام السياسي العراقي قائم على التوافق بين قوى وأحزاب متعددة، ما يجعل سير العمل الحكومي معقداً، واتخاذ القرارات بطيئاً، واحيانا غير فعالا، والإصلاحات عرضة للتعطيل، او لا تتعدى اجراءات شكلية وبلاغات اعلامية.
7-البطالة والاحتجاجات المطلبية، هناك شريحة شبابية واسعة تطالب بـفرص عمل، وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، وإصلاح النظام السياسي، حيث شهد العراق خلال السنوات الماضية موجات احتجاج مطلبية تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية، حتى بعد القمع الدموي لانتفاضة تشرين 2019.
8-العلاقة المتازمة مع اقليم كوردستان، حيث ان هذه العلاقة تتضمن ملفات مهمة مثل النفط والغاز، والموازنة، ورواتب الموظفين في الاقليم، والمناطق المتنازع عليها.
9-أزمة الخدمات والبنية التحتية، حيث لا تزال مشاكل تواجه المواطن العراقي كازمة الخدمات في الكهرباء، والمياه النظيفة، والتلوث البيئي، وقطاع الصحة، والتعليم، ولإسكان، وغيرها مما تشكل ضغطاً يومياً على المواطنين، رغم الموارد المالية الكبيرة للبلاد.
10-ملف المياه والتغيير البيئي، حيث يعاني العراق من تراجع خطير في الموارد المائية بسبب السدود التركية والإيرانية، والتغير المناخي، وسوء إدارة المياه داخلياً، مما ادت الى زيادة التصحر، والهجرة المتزايدة الى مراكز المدن، والتي تستغلها الاحزاب الحاكمة في تجنيدهم في الحشد الشعبي وقوى الامن الداخلي، وايضا في عملية التصويت لمرشحي هذه الاحزاب واستمرارهم في الحكم، وهذا يهدد الزراعة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
11-بقايا تنظيم داعش، رغم هزيمة تنظيم داعش عسكرياً، ما تزال هناك خلايا نشطة هنا وهناك، وتخلق تهديدات أمنية، خاصة في بعض المناطق الصحراوية والريفية في المحافظات ذات الاغلبية السنية.
ثالثا: ماهي فرصة الحكومة الجديدة في حل او التخفيف من اثرهذه المشاكل والتحديات:
لا بد من الاقرار ان هنالك عوامل اذا استغلت بشكل صحيح فستكون مساعدة للحكومة الجديدة ورئيس وزرائها الشاب من تحقيق بعض التقدم والنجاح، في مقدمتها هو ان الشعب العراقي سيكون ساندا كبيرا له اذا كانت لديه ارادة حقيقية للاصلاح في المجال الامني والاقتصادي، وتفكيك الاسس القانونية والسياسية للفساد، ونزع سلاح الفصائل الموالية لايران، او على الاقل تحييد مواقفها وتجفيف مصادر تمويلها من ميزانية الدولة. بالاضافة الى وجود حاجة دولية واقليمية لاستقرار العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا، حيث انه تم الترحيب بتشكيل الحكومة العراقية من قبل العديد من الدول الاجنبية والاقليمية، خاصة الولايات المتحدة وايران.
لكن بالمقابل توجد معوقات عميقة اشرنا الى معظمها، لذلك حتى لو امتلكت الحكومة نوايا إصلاحية، فإنها ستواجه شبكة مصالح مترابطة تستفيد من بقاء الدولة ضعيفة. والخطر الأكبر أن العراق يدخل مرحلة حساسة عالميًا، من حيث تقلب أسعار النفط، والتحول العالمي نحو الطاقة البديلة. مقابل استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي، وتزايد البطالة بين الشباب، وهذا يعني أن أي هبوط نفطي حاد قد يضع النظام السياسي كله أمام أزمة وجودية حقيقية.
بالاضافة الى التحدي الاكبر هو ان مجرد اتخاذ قرارات جدية حول (حصر سلاح الفصائل) وفق الصيغة التي اعلنها رئيس الوزراء الجديد، فانه سيواجه برد فعل قوي وربما الاصطدام مع التشكيلات الامنية والعسكرية للدولة العراقية، لكون هذه الفصائل لا تمتلك نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا فقط، بل تسيطر بشكل فعلي على اغلب مفاصل الدولة العراقية، وان لها امتدادات سياسية، وتشكل جزءا من النسيج السياسي والاقتصادي للاطار التنسيقي، بمعنى انها جزء من التحالفات التي جاءت بالحكومة نفسها. وبالتالي فإن أي مواجهة مباشرة قد تهدد استقرار الحكومة.
لذلك أقصى ما يمكن توقعه على المدى القريب هو محاولة الحكومة ضمان تهدئة نسبية في العلاقة مع الفصائل، مع العمل على تحسين إداري محدود، والعمل للحيلولة دون وقوع الانهيار المالي، وليس القيام بمحاولة اصلاح جدية لاعادة وضع الاسس لدولة حديثة وفاعلة وفق الاطر الدستورية، من اجل اجراء تغيير حقيقي في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن العراقي.
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
