انتخابات مجلس النواب 2025،، وتبخر امال اي تغيير

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8538 - 2025 / 11 / 26 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتهى ماراثون السباق الانتخابي لانتخاب اعضاء الدورة السادسة لاعضاء مجلس النواب بعد اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء يوم 17/11/2025، بخريطة انتخابية كانت متوقعة الى حد كبير من قبل المختصين بالشأن الانتخابي والسياسي في العراق. وقد كان الكثير يراهن على ان المقاطعة للانتخابات ستكون لها الاثر الكبير والمباشر على نتائج الانتخابات، خاصة بعد ضرب الاطراف المؤيدة لايران في المنطقة من قبل اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، بحيث ستؤدي الى ضعف التاييد والتصويت للاحزاب والفصائل العراقية الموالية لايران. وهكذا الحال بالنسبة للقوى السنية حيث بقيت التحالفات الكبيرة على وضعها، وايضا بالنسبة للكرد حيث تم ضرب المعارضة في الاقليم في عقر دارها في السليمانية، وسط سكوت الجميع. لذلك فان نتائج الانتخابات قد دحضت هذه الاراء والتوقعات بشكل كبير، حيث ان عدد مقاعدهم قد تضاعفت، وعزز ذلك من موقعهم السياسي، بالاضافة الى ان عدم تمكن قائمة السيد محمد شياع السوداني من الحصول على مقاعد تمكنه من تشكيل الثلث المعطل في مجلس النواب، لغرض فرض تكليفه لتشكيل الحكومة، وقد ذلك دفعه الى الاستمرار للعمل ضمن قرارات واليات العمل داخل الاطار التنسيقي. كل هذا جعلت عملية تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاثة والمناصب العليا في الدولة العراقية تبقى تدار عن طريق عملية المحاصصة التي حكمت العملية السياسية في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، مع تغيير في الحصص والمواقع داخل كل مكون. وقد استعد الشيعة والسنة لاستحقاقات هذه المرحلة من خلال استمرار الاطار التنسيقي الشيعي الذي كان البعض يراهن على تفكيكه، وان السنة قد شكلوا مجلسا للسياسات من اغلب القوائم الفائزة والتي تشكل الاغلبية الساحقة لعدد المقاعد السنية في مجلس النواب. اما الكرد فهم لا زالوا يعانون من هذا الخلاف الازلي بينهم، ولم يستطيعوا تشكيل حكومة اقليم كردستان على الرغم من مرور اكثر من سنة على اجراء انتخابات برلمان كوردستان، وبدل ان تكون انتخابات مجلس النواب سببا لاجل توحيد الصفوف، فقد فتحت واعادت الهجمات الاعلامية المتبادلة بين قطبي السياسة في الاقليم، اما المعارضة في الاقليم فهي في اضعف حالاتها بعد توقيف رئيس حركة الجيل الجديد وجبهة الشعب.
لكن رب سائل يسال وهل هنالك حاجة لاي تغيير في المشهد السياسي والانتخابي في العراق، خاصة وان النخبة الحاكمة قد جددت شرعية استمرارها في الحكم من خلال صناديق الاقتراع، واصوات الناخبين. لكن من يراقب الاوضاع في العراق من المواطنين العراقيين، او من مراقبين محليين او دوليين فسيلاحظ ان الانتخابات في العراق، وعلى الرغم من تجويد العملية الانتخابية من الناحية الفنية والاجرائية، فقد اصبحت انتخابات شكلية تجرى كل اربع سنوات، وفق نظام سياسي وحزبي وقانون انتخابي غير عادل تؤدي الى اعادة انتاج النخبة الحاكمة لنفسها، وان هذه الانتخابات قد برزت بشكل فاضح استخدام المال وتنافس وتنابز الالقاب العشائرية من قبل المرشحين، واستخدام موارد واموال الدولة بشكل واسع. حيث ان سيطرة الاحزاب الحاكمة على مقدرات الدولة العراقية، وتملكها للمال وللسلاح ولمقاليد الحكومة، وتملكها لوسائل الاعلام، يالاضافة الى تملكها اغلبية مريحة في مجلس النواب تمكنها من اصدار تشريعات وقوانين وفق مصلحتها، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، والقوانين التي تنظم ممارسة حرية التعبير والاعلام وحق الحصول على المعلومة وغيرها. بحيث اصبحت تتحكم في الدولة العراقية وتطبق عليها مثل شبكة العنكبوت عندما تطبق على فريستها، وهنا نقصد الدولة بسلطاتها الثلاثة بالاضافة الى السلطة الربعة وهي الصحافة ووسائل الاعلام، وفي النهاية فان الشعب العراقي والاجيال القادمة هي من تتحمل تبعات ذلك باستمرار. وعلى الرغم من استمرارية الحكم والفوز المريح للاحزاب الحاكمة في العراق، لكن لدى سؤال اي مواطن عراقي حتى من اللذين قد صوتوا لاحدى الاحزاب الحاكمة، فاننا سنلاحظ بانه سيشير الى موضوع المحاصصة الحزبية وتحكم الاحزاب الحاكمة بمقدرات ومؤسسات الدولة العراقية، والفساد المنظم المستشري المتحكم بها عن طريق الاحتكار للعقود والمقاولات، عكس ما يطبلوا لها البعض بتبني الاقتصاد الحر الذي يعتمد بشكل اساس على حرية التنافس وتكافؤ الفرص، بحيث اصبحت الدولة العراقية بمثابة البقرة الحلوب للاحزاب الحاكمة. بالاضافة الى سوء الخدمات والبطالة الكبيرة، وعملية التصحر وعدم وجود خطة للحد منها، والقمع المستمر للنشطاء واصحاب الراي المخالف، ووجود الميليشيات والاجنحة المسلحة للاحزاب الحاكمة خارج سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية، ودورها المعروف في القمع المبرمح لانتفاضة تشرين. كل هذا الا تشكل اسبابا وجيهة لضرورة تغيير سياسي حكومي، لكن وفق الاطر القانونية والدستورية وصندوق الاقتراع ياتي من ضمنها، لكن ونتيجة تحكم النخبة السياسية الحاكمة في جميع مقدرات الدولة والحكم في العراق فكيف السبيل الى التغيير؟
الاجابة على هذا التساؤل صعب جدا ومعقد، خاصة في ظل حكم نخبة سياسية تتحكم في جميع مفاصل العملية السياسية والاقتصادية، وكون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط، مما تمخض عنه وجود قطاع حكومي يوظف جيوشا من الموظفين والمستخدمين، بالاضافة الى بطالة واسعة خاصة في صفوف خريجي المعاهد والكليات، حيث يتم استغلال هذين الشريحتين سياسيا وحزبيا، وان العاطلين عن العمل يصبح من السهولة تجنيدهم في صفوف فصائل الحشد والتي دائما يخصص لها تمويل مفتوح، وبالتالي يكون الحصول على كتل تصويتية كبيرة وتتضخم باستمرار امرا مضمونا. وهكذا الحال الى حد اقل بالنسبة للوضع في اقليم كوردستان نتيجة سد مجال التعيين وتأخر صرف الرواتب باستمرار، لكن التاثير على جموع الموظفين والقوى الامنية اصبح احدى سمات الانتخابات العراقية. بالاضافة الى تبني الاحزاب الحاكمة للخطاب الديني والطائفي، او الخطاب القومي، والاعتماد على العشيرة والتجار، لا بل ان قادة الاحزاب السياسية وزعاماتها ورجالات الحكومة قد نافسوا التجار ورجال الاعمال، وازيحوا من مواقعهم الا من بقي يدور في فلك السلطة الجاذب والمكاتب الاقتصادية للاحزاب، والتي يجب ان تمنع نشاطها التجاري بحكم القانون استنادا الى قانون الاحزاب السياسية. وقد وصل الامر ان الكثيرين من الزعامات الحزبية تجمع بين صفة التاجر او رجل الاعمال وبين رجل الدولة، وقسم منهم يضيف اليها صفة رجل الدين، او يقود حزبا اسلاميا، وهذا امر بالغ التعقيد لم تجد الا في دول قليلة باعتقادي لبنان وايران وتركيا والعراق طبعا، ويمكن سوريا ايضا اذا استمر الحكام الحاليون في سدة الحكم لفترة اطول.
بعد كل هذا ربما أن من يفكر او يخطط لاجراء تغيير سلمي من الاحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية سيتردد كثيرا، لكن ما ذكرته اعلاه لا يعتبر الا غيثا من فيض حول تعقيد الوضع العراقي والتحديات والصعوبات التي تواجه اي تغيير في العراق. لكن لا بد من تجاوز التفكير السطحي او الاحادي في موضوع التغيير بحيث يتعدى الجانب السياسي ليشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهذا يحتاج الى دراسات جادة ومعمقة من قبل مراكز البحوث والدراسات الرصينة، وليست الممولة من قبل الاحزاب السياسية الحاكمة والغارقة في الفساد المالي والسياسي. لكن من المفيد الاشارة الى عدد من الخطوات والتوجهات والتي تحتاج الى تجميع القوى والتوجهات الداعية الى تغيير حقيقي، على سبيل المثال وليس الحصر:
1-ضرورة تبني موقف المعارضة الرسمية البرلمانية من قبل الاحزاب والكتل البرلمانية التي لا توافق على منهاج عمل الحكومة، بحيث يقوم الحكم الرشيد على اساس وجود حكومة تعمل وتطبق برنامجها المعلن عنها قبل اجراء الانتخابات، ومعارضة تراقب وتتربص باخفاقات الحكومة ووزاراتها لاجل العمل على ابرازها في الدعاية الانتخابية للدورة التالية لاجل الفوز في الانتخابات والاحلال محل الحكومة القائمة.
2-العمل على عقد التحالفات الواسعة والقائمة على المنشأ السياسي والفكري المتقارب، كان تتحالف الاحزاب الحكومية معا، وتتحالف الاحزاب الاسلامية معا، والاحزاب الشعبوية معا، والاحزاب ذات التوجهات الليبرالية معا، والاحزاب المدنية واليسارية معا.
3-ضرورة تعديل القانون الانتخابي بحيث يوفر حرية وعدالة التنافس الانتخابي للاحزاب والقوائم الانتخابية المتنافسة، وايضا العدالة في تحويل اصوات الناخبين الى مقاعد نيابية، ووضع ضوابط تقوم على العدالة من حيث عدد الناخبين لدى تقسيم الدوائر الانتخابية، وهكذا الحال بالنسبة لعدالة التنافس في الحملات الانتخابية.
4-تنفيذ قانون الاحزاب السياسية والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 بشكل كامل، وان يكون القضاء هو الرقيب على المفوضية وغيرها من الهيئات ذات العلاقة في تنفيذ القانون. خاصة المادة 38 من قانون الاحزاب السياسية التي تقرر حكما مهما جدا لم تلتزم بها جميع الاحزاب السياسية في العراق وهو منع الاحزاب السياسية من مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح، مع وضع بعض الاستثناءات وهي، نشر واعداد وتوزيع المطبوعات والنشرات الدعاية السياسية والثقافية، والعمل بهدف اقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية، وايضا الفوائد المصرفية، واخيرا بيع وايجار الممتلكات المملوكة للحزب. وكذلك المادة 39 من القانون التي تشترط ان يودع كل حزب امواله في احدى المصارف العراقية، حتى يتمكن ديوان الرقابة المالية مراقبة حركة الاموال في كل حساب، حيث تقرر الفقرة رابعا من نفس المادة بان يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا للاوضاع المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء ودائرة الاحزاب السياسية.
5-تطبيق النصوص الواردة في القانون الانتخابي بشكل تام في الحملات الدعائية للانتخابات من قبل الاحزاب والمرشحين، حيث ان المادة 29 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل تمنع على الموظفين استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح، بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او للتاثير على الناخبين. اما الفقرة ثانيا من المادة 30 من نفس القانون تقرر حكما اهم يتم التغاضي عنه باستمرار وهو تحريم اي حزب او تنظيم سياسي يحتفظ بميليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات. اما المادة 33 من القانون فيحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او من اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي.
6-ضرورة ان تفهم الاحزاب التي تعمل على حدوث تغيير فعلي بان تتيقن العلاقة بين تطبيق الصيغة الحسابية لتحوبل الاصوات الى مقاعد، وبين كيفية الترشيح، مع معرفة التوزيع الجغرافي لكتلها التصويتية ووزنها، بحيث ان فهم هذا الامر قد تؤدي بان تتحالف معا بحيث يتم التصويت لقائمة محددة من قبل جميع ناخبي التحالف في تلك المحافظة، مما يؤدي الى عدم هدر اصواتها، وحصولها على عدد من المقاعد لتكون باكورة تشكيل كتلة برلمانية معارضة.
7-العمل على نشر الوعي السياسي والانتخابي، وحث الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات والتوجه الى استخدام تصويت الانتقام وذلك بعدم التصويت للاحزاب الحاكمة، بالمقابل التصويت لمن يحمل مشروعا حقيقيا للتغيير، بدل التوجه لمقاطعة الانتخابات، او الابطال المتعمد لاوراق الانتخابات، التي وصلت عدد الاوراق الباطلة في هذه الانتخابات الى 730373 ورقة اي بنسبة 6.08% من مجموع الاصوات المدلى بها في الانتخابات، وان نسبة كبيرة منها هي متعمدة من قبل الناخبين نتيجة عدم ايمانهم بالعملية الانتخابية، ونتيجة الضغوط التي مورست عليهم من قبل الاحزاب الحاكمة وقد توقعت هذا وصرحت بها لوسائل الاعلام باكثر من اسبوع قبل الحدث الانتخابي. ولو صوت نصف هؤلاء لاحزاب اخرى غير الاحزاب الحاكمة لوصل ما يقارب من عشر اعضاء الى قبة البرلمان من المطالبين باجراء تغيير في المشهد السياسي في العراق.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل