دور الاحزاب السياسية في بناء الدولة المدنية

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8228 - 2025 / 1 / 20 - 15:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- ما هو الحزب السياسي:
لفظة الحزب في اللغة العربية تعني التجمع (تحزبوا) أي تجمعوا، و(الحزب) تعني الطائفة، و(حازب) بمعنى ناصره وعاضده. والأحزاب التي هي جمع كلمة حزب تعني جماعة من الناس، وكل قوم تشابهت وتشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم حزب، وان لم يلق بعضهم بعضا. والأحزاب في بداية الدعوة الإسلامية تشير إلى القبائل العربية التي اجتمعت لمحاربة النبي (محمد) في موقعة (الخندق).
اما اصطلاحا وعلى ارغم من اختلاف تعاريف الحزب فانه يمكن اجمالا بان يعرف الحزب السياسي: باعتباره تجمعا من المواطنين يتبنون أفكارا واراءا سياسية، اتحدوا في تشكيلات تنظيمية، لأجل تحقيق رؤى واهداف مشتركة وتسعى للوصول الى السلطة، للعمل من اجل تحقيق هذه الأهداف والبرامج. ولها شخصية معنوية بموجب القانون. أذا أهم عناصر أي حزب هي التنظيم، الأهداف المشتركة، السعي للوصول الى السلطة، ويفترض أن تكون ذلك بالطرق الديمقراطية عن طريق المشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية. ويفترض أن يتم اختيار قيادتها ولجانها القيادية والتنفيذية عن طريق الانتخابات، ويتم تنظيم ذلك بموجب النظام الداخلي للحزب الذي يتم وضعه واقراره في المؤتمر التأسيس للحزب بموافقة أغلبية أعضاءه.
ان الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة اعتبرت ضمانة ووسيلة للاستقرار وبناء الانسان والاوطان، لان نظام الحكم فيها يقوم على أسس الديمقراطية والمواطنة، ويضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي. وانها تعتمد على حكم القانون، وتضمن الحقوق والحريات للجميع، وتدار من خلال انتخابات نزيهة وتداول سلمي للسلطة.
-اما أركان الدولة المدنية الحديثة هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر لضمان قيام الدولة بشكل منظم وعادل، بما يحقق سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين. تشمل هذه الأركان:
1-المواطنة:
المواطنة هي أساس الدولة المدنية الحديثة، حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية بغض النظر عن الدين، الجنس، العرق أو الخلفية الاجتماعية. وتعتمد المواطنة على مفهوم الحقوق والواجبات، مع التركيز على المساواة بين الجميع أمام القانون.
2-سيادة القانون:
يلتزم الجميع، سواء الحاكم أو المحكوم، بالقوانين التي تُسن بطريقة ديمقراطية. ويضمن هذا الركن حماية الحقوق والحريات ومنع التعسف في استخدام السلطة.
3-الديمقراطية:
الدولة المدنية تعتمد نظام الحكم الديمقراطي الذي يتيح مشاركة المواطنين في صنع القرار من خلال:
أ‌-الانتخابات الحرة: حيث يتم اختيار الحكومات عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ب‌-التعددية السياسية : اي السماح بتشكيل الأحزاب والتعبير عن الآراء المختلفة بحرية.
ت-احترام حقوق الإنسان: من خلال ضمان الحريات الأساسية مثل حرية التعبير، حرية الصحافة، وحرية التجمع.
ت‌-تداول السلطة: وذلك بعدم احتكار اي جهة او زعيم للسلطة، بل ادارة الدولة من خلال مؤسسات منتخبة تتغير بشكل دوري.
4-الفصل بين السلطات:
تقوم الدولة المدنية على مبدأ فصل السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) لضمان التوازن وعدم التداخل أو الاستبداد. حيث يسهم هذا الفصل في حماية الحقوق وضمان العدالة.
5-احترام حقوق الإنسان:
تضمن الدولة المدنية الحديثة حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، العقيدة، والتنظيم. والتزام الدولة بتطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
6-الدولة المدنية:
حيث ترفض الدولة المدنية أي صبغة دينية أو عسكرية لآليات الحكم. وتُبنى سياساتها على مبادئ علمانية تُراعي احتياجات المجتمع بشكل متساوٍ.
7-التنمية المستدامة:
تهدف الدولة المدنية إلى تحسين حياة مواطنيها من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وتضمن توفير فرص العمل، التعليم، والرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.
-ماهي ضمانات تمتع الأحزاب السياسية بحقوقها وادائها لمهامها في ظل النظم الديمقراطية.
1-حرية التنظيم، أي حرية تشكيل الأحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية، وحرية الانضمام اليها.
2-حرية الترشح في الانتخابات المحلية والوطنية.
3-حرية المشاركة والتصويت في الانتخابات، والتواصل مع الإدارات الانتخابية.
4-حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتظاهر.
5-المنافسة السلمية والنزيهة في الانتخابات.
6-تكافؤ الفرص وعدم التمييز في تقليد الوظائف العامة.
7-حرية الاعلان عن الآراء والبرامج السياسية والفكرية والانتخابية والحكومية.
8-الحصول على تمويل مالي شفاف من الحكومة، خاضع للرقابة والمحاسبة.
9-حرية الوصول الى المعلومة، والى وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن توجهات وأفكار وبرامج الحزب.
10-حرية التنقل والحركة لأعضاء الحزب، وحرية فتح المقرات الحزبية والقيام بالدعاية الانتخابية وفق القانون.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات