الشباب العراقي ومجلس النواب

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8349 - 2025 / 5 / 21 - 14:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وجود علاقة متينة بين الشباب والبرلمان أمر ضروري لتحقيق تمثيل عادل، وبناء مستقبل يشارك فيه الأجيال الصاعدة، إشراك الشباب في البرلمان ليس فقط حق لهم، بل مصلحة وطنية لأية دولة تسعى للنهوض، حيث تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة من سكان العالم، وتُعدّ ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها. وعلى الرغم من هذه الأهمية، لا يزال تمثيل الشباب في البرلمانات دون المستوى المطلوب في كثير من الدول. حيث تبرز ضرورة فهم العلاقة بين الشباب والبرلمان، ليس فقط بوصفها علاقة تمثيلية، بل أيضاً باعتبارها شراكة فاعلة في صنع القرار وبناء المستقبل. لذا فالعلاقة بين الشباب والبرلمان تتجاوز مجرد التمثيل العددي، لتصل إلى كونها شراكة تسهم في تجديد الحياة السياسية وتحقيق العدالة الجيلية. فبقدر ما يُمنح الشباب من دور في الحياة البرلمانية، بقدر ما يُبنى مستقبل أكثر شمولاً وعدالة واستدامة.
فالشباب تحت سن 30 عامًا يمثل أكثر من نصف سكان العديد من الدول، وهم الأكثر تأثّرًا بالسياسات العامة والحريات العامة، بالإضافة إلى امتلاكهم طاقات وأفكار متجددة يجعلهم أداة تغيير حيوية. والبرلمان لا يعتبر فقط جهة تشريعية، بل جهة تمثيلية ومنبر يُفترض أن يعبّر عن مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب. ففي السويد ونيوزيلندا فان برلماناتها تشهد نسب تمثيل شبابية مرتفعة، والبرلمان الأوروبي يخصص برامج خاصة لدمج الشباب في عملية اتخاذ القرار، أما بعض الدول فتطلق برلمانات شبابية رمزية لتأهيل القيادات الناشئة.
ويحق للشباب المشاركة في التمثيل السياسي من خلال الوصول الى مقاعد البرلمان، لأن وجود نواب شباب في البرلمان يساهم في نقل صوت فئة عمرية كبيرة في المجتمع، والتعبير عن همومهم وقضاياهم مثل التعليم، وفرص العمل، والحريات. بالإضافة الى أن الشباب هم أكثر الفئات تأثراً بالقرارات والسياسات طويلة المدى مثل التغير المناخي، الاقتصاد الرقمي، الإصلاحات التعليمية، لذا من الضروري إشراكهم في صنع تلك السياسات. وان الشباب يجددون الحياة السياسية لكونهم يضخون أفكاراً جديدة وطاقة متجددة في المؤسسات السياسية، وإن مشاركتهم تحفّز الحياة الديمقراطية وتساعد على مكافحة الركود السياسي أو احتكار السلطة من قبل النخب التقليدية.
وفي العراق تلعب فئة الشباب دوراً محورياً في المجتمع العراقي، إلا أن العلاقة بينهم وبين مجلس النواب تتسم بالتعقيد وتخضع لمجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فهم يشكلون قوة اجتماعية مؤثرة حيث إن الشباب يشكلون غالبية سكان العراق، مما يجعلهم قوة لا يمكن تجاهلها في تحديد مسار البلد سياسياً واجتماعياً. وبرز الشباب كمحرك أساسي في الاحتجاجات الشعبية، مثل انتفاضة تشرين 2019، حين طالبوا بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وجوبهوا بعملية قمع وملاحقة كبيرة. وأيضاً لهم التأثير الفاعل عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن الشباب يلجأ إلى المنصات الرقمية للتعبير عن آرائهم، ما يجعلهم عاملاً ضاغطاً على البرلمان بطرق غير تقليدية.
وبالرغم من أن الاحزاب السياسية التي تشكل الاغلبية في مجلس النواب تدعي تبني قضايا الشباب، وعلى أنها تعمل على ضمان تأمين مستقبلهم ومشاركتهم السياسية. لكن الواقع هو عكس ذلك حيث لو نظرنا إلى قضية تمثيل الشباب في مجلس النواب ومجالس المحافظات نلاحظ بأنه قد تم تعديل سن الترشح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات من سن ال 28 إلى سن ال 30 وفق الفقرة أولا من المادة 6 من قانون التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023، لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، التي عدلت شروط الترشح الواردة في المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 2018.
وهذا يوضح عدم ايمان هذه الأحزاب بأهمية دور الشباب ولا باستيعاب طاقاتهم الإبداعية ولا بناء المستقبل من خلال تبني طروحاتهم، وقد يكون تفسير ذلك جزئيا هو خوف قادة الأحزاب من المسنين على مستقبلهم الحزبي وعدم ضمان استمرارهم بقيادة احزابهم والتربع على عرش القرار الحزبي. لكن من ناحية أخرى وحيث إن نسبة الذين اعمارهم تقع بين سن ال 25 وما دون يشكلون حوالي نسبة 60% من أبناء الشعب العراقي فإن هذا يعني اقصاء هذه النسبة من العراقيين من التمثيل في مجلس النواب ومجالس المحافظات، وبالتالي تهميش هذه النسبة من الشعب العراقي، وذلك على عكس قانون انتخابات برلمان كوردستان التي خفضت سن الترشح إلى 25 سنة منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 2009 (قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل). وهذا يؤكد ما نشير إليه باستمرار بأن القوانين التي شرعها برلمان كوردستان للفترة من 2008 لغاية 2015 بكونها متقدمة على القوانين الاتحادية من حيث العدالة والشمولية والتطور.
ومع ذلك نلاحظ مراراً وتكراراً ممثلي بعض الأحزاب أو قادتها وعلى شاشات الفضائيات العراقية ممن يدعون تبني قضايا الشباب وحثهم على المشاركة السياسية، وهو في حقيقة الأمر قد ساهم باستبعاد نسبة أكثر من 60% من الشعب العراقي من الوصول إلى مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات.
ونتيجة لذلك برزت الاشكالات التالية في العلاقة بين الشباب العراقي ومجلس النواب وحتى مجالس المحافظات:-
1-ضعف التمثيل الحقيقي: رغم وجود نواب شباب، إلا أن معظمهم يصلون إلى مجلس النواب عبر أحزاب تقليدية، مما يضعف تمثيلهم الحقيقي لمصالح الشباب المستقلة.
2-ضعف الثقة: كثير من الشباب ينظرون إلى البرلمان كمؤسسة فاسدة وغير فعالة، ما يخلق فجوة كبيرة في التواصل والتمثيل.
3-غياب السياسات الشبابية: مجلس النواب لا يولي الأولوية الكافية لقضايا الشباب مثل البطالة، التعليم، الهجرة، والمشاركة السياسية، وهو ما يعمّق فجوة الانفصال.
4-ضعف آليات الحوار: لا توجد قنوات مؤسساتية فعالة تربط مجلس النواب بالشباب مثل برلمان شبابي فاعل أو منتديات استشارية منتظمة، مما يحدّ من التواصل البنّاء، أو علاقة قوية مع منظمات غير حكومية مختصة ببرامج الشباب.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل