ذوي الاحتياجات الخاصة وانتخابات مجلس النواب

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8360 - 2025 / 6 / 1 - 18:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

علاقة السلطة التشريعية بذوي الاحتياجات الخاصة علاقة مهمة، لأن البرلمان أو تملك الاختصاص بوضع السياسات وتشريع القوانين التي تضمن حقوق ذوي الاحتيجات الخاصة، وتحسين شروط حياتهم، وانها تلعب دورًا محوريًا في ضمان الحقوق، وتوفير الحماية، وتحقيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القوانين والرقابة والتمويل والتمثيل. فالبرلمان يسن قوانين تضمن المساواة وعدم التمييز ضدهم. ويقوم باصدار تشريعات خاصة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والعمل والنقل لهم. وتقوم بالزام الجهات الحكومية والخاصة بتوفير التسهيلات البيئية وتخطيط المدن مثل المنحدرات، المصاعد، الإشارات الصوتية. وقد تصادق على على اتفاقيات كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة. والعمل على بمواءمة قوانينها الوطنية مع هذه الاتفاقيات. والمهم هنا هو سعي برلمانات بعض الدول يمكن أن تضع قوانين تشجع على المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة الكاملة والمتساوية، من خلال التشريع، والمراقبة، وإزالة العوائق، وتعزيز التمثيل في الانتخابات والترشح، الانخراط في الأحزاب السياسية. وتسهيل وصولهم لمراكز الاقتراع. يمكن أن تتضمن تشريعات مخصصة تعزز مشاركة هذه الفئة، مثل تخصيص مقاعد خاصة لهم في البرلمان او المجالس المحلية في بعض الدول.
وتختلف الدول في كيفية دعم المشاركة السياسية والدخول في الانتخابات سواء كناخبين ام مرشحين، حيث هنالك تطبيقات مختلفة في مجال دعم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة:
1-دول تطبق كوتا برلمانية رسمية لذوي الاحتياجات الخاصة مثل رواندا التي خصصت مقعدًا واحدًا على الأقل في البرلمان لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، يتم اختياره عبر منظمات تمثلهم. وأوغندا ينص القانون الانتخابي على تخصيص خمسة مقاعد في البرلمان للأشخاص ذوي الإعاقة، يتم انتخابهم من قبل ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل منطقة.
2-دول تقوم يتعيين اعضاء برلمان كما في تنزانيا حيث ينص الدستور على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن التعيينات البرلمانية التي يقوم بها الرئيس، وليس عبر انتخابات مباشرة.
3-تخصيص مقاعد لذوي الاعاقة في المجالس المحلية كما في الاردن وفقًا للمرسوم عدد 10 لسنة 2023، حيث تم تخصيص مقعد إضافي واحد في كل مجلس محلي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أن عدد المجالس المحلية يبلغ 279 مجلسًا، فإن ذلك يعني تخصيص 279 مقعدًا لهذه الفئة. يتم اختيار شاغلي هذه المقاعد من خلال قرعة تُجرى بين المترشحين من ذوي الإعاقة الذين يستوفون الشروط المطلوبة، مثل تقديم شهادة إعاقة سارية المفعول صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. لا يُطلب من هؤلاء المترشحين القيام بحملات انتخابية أو جمع تزكيات، مما يُسهل مشاركتهم في العملية الانتخابية.
4-تطبيق كوتا خاصة بذوي الاعاقة في الوظائف الحكومية والتعليم، كما في باكستان.
5-دول لا تطبق كوتا، لكن توفر تيسيرات انتخابية مثل: كندا، أستراليا، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة. حيث تركز هذه الدول على ضمان المساواة في الوصول وليس التمثيل المخصص، من خلال تسهيلات لوجستية وإجراءات مشاركة انتخابية ميسّرة.
6-فرض كوتا حزبية اي تخصيص مقاعد في الهيئات المؤسسة للاحزاب السياسية كما في الاردن حيث ان قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 في المادة (11/أ/5) تنص على ضرورة أن يكون من بين مؤسسي الحزب شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، مما يعزز إشراكهم في الحياة الحزبية والسياسية.
اما من ناحية تسهيل عملية التصويت والوصول الى مراكز الاقتراع فتختلف الدول في مدى توفير دعم شامل ومتكامل يشمل الجوانب التقنية، والإدارية، والتوعوية، واللوجستية. حيث هنالك اجرائات متعددة تختلف من حيث النوعية والشمول في مدى فاعلية اثرها تبعا للارث الاجتماعي والقانوني لكل دولة ومنها:-
1- تهيئة مراكز الاقتراع لتسهيل ذوى الاعاقة كتوفير مداخل وممرات ومنحدرات مناسبة لذوي الإعاقة الحركية. وتجهيز مراكز الاقتراع بـطاولات وأكشاك اقتراع منخفضة الارتفاع. وتجهيز مقاعد متحركة أو مناطق جلوس خاصة، وتخصيص مساحات كافية لتسهيل الحركة باستخدام الكراسي المتحركة. مثل الاردن الت تقدم تسهيلات ماديةك توفير مراكز اقتراع يمكن الوصول إليها، مع تجهيزات مثل المنحدرات والممرات الواسعة. وتقديم الدعم فني كتوفير مترجمي لغة الإشارة في بعض المراكز، وفي كولومبيا مراكز اقتراع مخصصة بالكامل لذوي الإعاقة في بعض البلديات.تقديم وتوفير مواد الاقتراع الميسّرة مثل:
أ‌-توفير بطاقات اقتراع بلغة بريل للمكفوفين مثل ايرلندا واسبانيا والهند وهونغ كونك وغانا وليتوانيا والمكسيك واليابان.
ب‌-توفير قوالب تصويت خاصة للمكفوفين تتيح التصويت بسرية، كما في جنوب افريقيا توفير "قالب اقتراع سري" للأشخاص المكفوفين يساعدهم على التصويت باستقلالية.
ت‌-السماح لذوي الاعاقة بالتصويت عنهم بالانابة في عدد من الولايات في امريكا.
ث‌-التصويت المبكر سواء بشكل مباشر او عبر التصويت بالبريد، كما هو الحال في اليابان والولايات المتحدة.
ج‌-اعتماد أدوات تكنولوجية مساعدة ، مثل أجهزة ناطقة أو لوحات رقمية. كما في الولايات المتحدة الامريكية التي توفر استخدام آلات تصويت إلكترونية ناطقة وملموسة، مثل بريل كيبورد، وأجهزة تصويت تعمل بالصوت. وفي فنلندا التي توفر المفوضية الانتخابية فيها ادوات تصويت محمولة وزيارات إلى منازل ذوي الإعاقة عند الطلب، خاصة في المناطق النائية.
ح‌-توفر خيار التصويت عبر الهاتف للناخبين المكفوفين، حيث يتواصلون مع موظف مفوض عبر مكالمة سرية، كما في نيوزيلاندا، وأستراليا تتيح التصويت عبر الهاتف للمكفوفين، حيث يقوم مساعد بتسجيل اختيار الناخب، ثم يتم التحقق من صحة التصويت من قبل مساعد ثانٍ لضمان الدقة. وفي السويد يسمح بالتصويت عبر الهاتف باستخدام تعليمات صوتية مفصلة.
1-استخدام النماذج المصورة واللغة المبسطة لذوي الإعاقات في العديد من الدول كإتاحة وسائل التواصل والمعلومات توفير مواد توعوية بلغة الإشارة وبالصوت والنص. ونشر معلومات عن العملية الانتخابية عبر قنوات متعددة فيديوهات مترجمة، كتيبات بلغة مبسطة.تخصيص خط ساخن أو قناة دعم للإجابة على أسئلة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما هو الحال في كولومبيا وغيرها.
2-المساعدة عبر الوسائل الرقمية كما هو الحال في نيوزيلاندا التي خصصت موقعا إلكترونيا مهيئا بالكامل لذوي الإعاقة البصرية والحركية والذهنية.
3-التصويت المساعد، وذلك بالسماح للناخب من ذوي الإعاقة بأن يصطحب مرافق موثوق لمساعدته في التصويت. كما هو الحال في العراق وسيراليون وغيرها، أو توفر موظف مدرّب داخل المركز يقدم المساعدة دون التأثير على خيار الناخب، كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية.
4-التدريب، وذلك بتدريب موظفي الاقتراع على كيفية التعامل باحترام ومساعدة الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.وفهم احتياجات ذوي الاعاقة وضمان تطبيق إجراءات ت السرية والاستقلالية لتصويتهم.
5-إمكانية التصويت في المراكز صحية والمستشفيات او المراكز الخاصة يرعاية أو في المنزل للمرضى وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
أما في العراق وحيث ان ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء مهم من النسيج الاجتماعي العراقي حالها حال جميع الدول، لكن المميز في حالة العراق هو ان الحكومات العراقية المتعاقبة قد زجت شعبها في وقواتها النسلحة في اتون حروب مستعرة منذ تاسيس الدولة العراقية ولحد الان، كالقتال ضد الحركة التحررية الكردستانية منذ سنة 1961 وبشكل مستمر لعقود من الزمن. والحرب الطويلة مع الجارة ايران، ثم غزو الكويت واخراج القوات العراقية منها تحت القصف، ومن ثم قمع انتفاضة اذار المجيدة سنة 1991. والعمليات القتالية بعد اسقاط نظام صدام حسين في نيسان 2003 ضد القوات الامريكية، ودخول الارهاب التكفيري بعد ذلك الى العراق من مشارب الدنيا عبر دول الجوار وخاصة سوريا، والقتال ضد داعش المجرم. ثم قمع انتفاضة الشباب العراقي ضد الفساد والمحاصصة للنخبة الحاكمة في تشرين الاول 2019 وما بعدها. عدا ضحايا التعذيب من قبل الاجهزة الامنية للنظام السابق، وحتى في ظل الحكم الجديد بعد 2003. والنتيجة التي تمخضت عن كل هذه الحروب هو تسجيل اعداد كبيرة من ابناء الشعب العراقي ضمن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة، حيث ان هذه الشريحة وحسب احصائيات وزارة الصحة العراقية اصبحت تشكل نسبة 15% من الشعب العراقي، اي اكثر من 6 ستة ملايين، والتي هي نسبة كبيرة جدا، واغلبها تحتاج الى العلاج واعادة التأهيل والعمل الحثيث على اعادة اشراكهم واعادتهم للحياة الطبيعية، حيث ان التعامل مع هذه الشريحة الكبيرة تحتاج الى رعاية خاصة من قبل الدولة، واحتضانهم من قبل المجتمع.
ان الدستور العراقي قد وضع الاسس القانونية اللازمة بالنسبة لهذه الشريحة عندما اقرت المادة 16 من الدستور كفالة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين والزمت الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. والمادة 20 منه جعلت المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية حقا للمواطنبن بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. والفقرة ثانيا من المادة 30 من الدستور الزمت الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز. لكن المادة 31 من الدستور خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة عندما نصت على ان ((ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.)). وقد شرع مجلس النواب القانون الخاص بهذه الشريحة، وهو (قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013). لكن احكام الدستور ومواد هذا القانون لم تضع الاسس الخاصة للمشاركة السياسية لهم، وفي مقدمتها ضمان تمثيلهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات، على الرغم من عدم وجود مانع قانوني تمنع ترشح وانتخاب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لعضوية مجلس النواب ولمجالس المحافظات استنادا الى منطوق المادة 20 من الدستور. لكن نظرا للطبيعة الخاصة لابناء هذه الشريحة من حيث الحركة والنطق والنظر والسمع والقراءة والكتابة الاعتيادية فان الاحزاب السياسية العراقية قلما تضمهم الى قوائهم الانتخابية، وهكذا الحال بالنسبة لاستيعابهم ضمن اللجان القيادية للاحزاب السياسية.
لذلك نلاحظ انه في العراق كما في الدول العربية لم تخصص اية مقاعد لذوي الاعاقة في السلطات التشريعية، وهكذا الحال بالنسبة لمجالس المحافظات العراقية، على الرغم من النسبة الكبيرة لهم في المجتمع العراقي. وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان مجلس النواب باعتباره السلطة المختصة بتشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية حتى يتم تحقيق الاحكام الدستورية الى قوانين واجراءات تنفيذية، ومراقبة الحكومة في مدى تحقيقها لذلك، حيث لحد الان لم يشرع عدد من القوانين المهمة، بالاضافة الى انه لم يتمكن من تحويل روح الدستور الى واقع عملي ملموس، حيث انه بالنسبة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة اليت يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع العراقي لم يستطع من ضمان تمثيلهم في مجلس النواب، ولا في مجالس المحافظات، وهذا يعني عمليا حرمان ابناء هذه الشريحة من التمثيل الحقيقي حالهم حال الشباب الذين يشكلون نسبة عالية جدا من الشعب العراقي، واذا اضفنا اليهم نسب المشاركة القليلة في الانتخابات، فهذا يعني ان مجلس النواب لا يمثل الا اقلية ضئية من الشعب العراقي.
اما بالنسبة للاجرائات العملبة لضمان حق التصويت في العمليات الانتخابية، وحيث ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي السلطة المختصة وفق الدستور والقانون بتنفيذ واجراء الانتخابات في العراق، فان التسهيلات المقدمة لاجل تسهيل عملية تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمرضى وكبار السن والاميين اقتصرت فقط على اجرائين:-
1-التصويت المساعد، حيث يحق لاي ناخب من هذه الفئات اصطحاب احد اقربائه لحد الدرجة الرابعة لمعاونتة في عملية تاشير ورقة الاقتراع، او ان مدير المحطة يقوم بتقديم المساعدة اللازمة لهم.
2-تخويل منظم الطابور سواء قي مركز الاقتراع او في المحطة من ادخال كبار السن والمرضى والعجزة وذوي الاعاقة بادخالهم الى المركز الانتخابي او المحطة وعدم انتظارهم في الطابور.
لكن نظرا لان مراكز الاقتراع تشغل بنايات المدارس فان اغلبها غير مهيئة لحركة وتنقل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى ان اسمائهم موزعة في سجل الناخبين وعلى المحطات حسب الحروف الابجدية مما قد يكون اسماء قسم كبير منهم توجد فب محطات تقع فب الطوابق العلوية، مما تشكل صعوبة اضافية على ضمان تصويت ناخبي هذه الشريحة، عدا عدم تقديم تسهيلات تكنولوجية لهم، او وسائل سمعية خاصة لهم، كاستخدام لغة بريل، او تعيين موظف خاص في كل نحطة او مركز الاقتراع ويتم تدريبهم بشكل خاص حول كيفية التعامل مع ناخبي ذوي الاحتياجات الخاصة.
لذلك واستنادا لما سبق فان العلاقة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مع عمبية المشاركة السياسية والتمثيل في مجلس النواب ومجالس المحافظات، وعملية التصويت والترشح في الانتخابات، هي علاقة غير طبيعية وغير منصفة، حيث يوضح بشكل جلي بان السلطة التشريعية لم تولي الاهتمام الكافي بابناء هذه الشريحة بشكل تسهل عملية التصويت في الانتخابات وتفسح المجال امام عملية الترشح، ومن ثم ضمان تمثيلهم في مجلس النواب او مجالس المحافظات، اي ان مجلس النواب قد اخفق في رعاية واستيعاب طاقات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
المقترحات:
1-تخصيص مقعد واحد لذوي الاحتياجات الخاصة وفق شروط الترشح في كل دائرة انتخابية، على ان يخصص لهم مقعدان في دائرة محافظة بغداد.
2-تخصيص مقعد لهم في مجلس كل محافظة، ومقعدين في مجلس محافظة بغداد.
3-تعديل قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 بحيث تفرض نسبة لا تقل عن 4% لتكون لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، من مجموع قائمة اسماء اعضاء الحزب التي يجب الا تقل عن 2000 عضو حسب القانون.
4-فرض الزامية ترشيح سخص واحد على الاقل من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل قائمة عدد مرشحيها 20 شخصا، واثنان في كل قائمة تتضمن 40 مترشحا وهكذا.
5-مراقبة ومتابعة الحكومة بشكل مستمر من قبل مجلس النواب لضمان تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2103.
6-دعم وتشجيع مجلس النواب والحكومة العراقية للمبادرات المجتمعية من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنظمات غير الحكومية والاتحادات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي والقانوني في كيفية التعامل مع هذه الشريحة ودعمهم واستيعاب طاقاتهم.
اما بالنسبة لاجرائات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان تسهيل عملية دخول وخروج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لمراكز ومحطات الاقتراع، ومساعدتهم في عملية التصويت، فنقترح الخطط والاجراءات التالية مسقبلا:
1-جمع بيانات عن عدد الناخبين من ذوي الإعاقة وملاحظاتهم لتحسين الإجراءات في الانتخابات المقبلة، بحيث يمكن فتح محطات خاصة بهم تقع جميعها في الطابق الاول للمدارس التي تختار كمراكز اقتراع، مع انشاء الطرق المهسئة لالااشخاص ذوي الاعاقة الحركية.
2-امكانية طيع اوراق الاقتراع بلغة بريل او وضع اجهزة الكترونية بذوي الاعاقة البصرية في تلك المحطات.
3-امكانية تعيين مترجمي لغة إشارة في الحملات الانتخابية أو في مراكز الاقتراع.
4-اطلاق مبادرات توعية بحيث يتم تمت ترجمة الأدلة الانتخابية إلى لغة برايل، والتعاون وثيق مع الجمعيات الخاصة بذوى الاعاقة ومنظمات غير حكومية لتدريب موظفي المحطات الخاصة بتصويت ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
في الختام من الضروري الاشارة الى انه حتى في حال وضع هذه الاجراءات من قبل مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعرق بانها تمييز الإيجابي، لكن ستيقى هناك تحديات كبيرة، حيث وجود الكوتا أو النسبة المخصصة لا يعني دائمًا تمثيل فاعل، إذ تعتمد فعالية المشاركة السياسية على الدعم المجتمعي، والتمكين السياسي، ومدى اندماج ذوي الإعاقة في العمل الحزبي، والحكومي والفعاليات الاجتماعية.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل