ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي.القسم السادس والاخير

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8562 - 2025 / 12 / 20 - 12:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

رابعا: قانون هيئة المساءلة والعدالة:
ضرورة تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، وذلك بالزام الهيئة بتقديم قائمة نهائية وواحدة لجميع المشمولين بالاجراءات المنصوص عليها في القانون وارسالها لرئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ولمجلس القضاء الاعلى، ودائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخلال فترة لا تتعدى ستة اشهر من تاريخ نشر قانون التعديل في الجريدة الرسمية. ثم يتم بعد ذلك الغاء هذه الهيئة التي نعتقد انها نفذت المهام الموكلة اليهاـ وانه بعد صدور قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، فانه يكمل تنفيذ اهداف قانون المساءلة. حتى لا يبقى الشمول باجراءات المساءلة من عدمها لغزا، حيث ان الكثيرين كانوا اعضاء مجلس النواب او وزراء او وكلاء وزارة، او محافظين، او مدراء عامين، ثم يعلن ابعادهم من المنافسة الانتخابية بدعوى شمولهم باجراءات قانون المساءلة والعدالة. وان لا تكون هنالك سلطة لاي مركز حكومي بمنح الاستثناءات للبعض من الشمول باجراءات القانون من عدمه، خاصة وان هنالك بعض الاسماء التي يتم تداولها احيانا كونهم مشمولين بتطبيق اجراءات قانون المساءلة، وهم مستمرون في مناصب تستوجب ابعادهم، لكن لا احد يستطيع التقرب منهم، لذلك فان الكثيرين يعتقدون بان تطبيق هذا النظام يتم بانتقائية، مما تكون سببا في اضعاف ثقة شرائح واسعة من العراقيين بالعملية السياسية والانتخابات في البلد.
خامسا: النظام الانتخابي:
نقترح على المعنيين عددا من المقترحات بخصوص النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية لعلها تكون مساهمة في حل هذا الاشكال وهي:-
- تطبيق احد انواع النظم المختلطة وهو (النظام الانتخابي المتوازي) في انتخابات مجلس النواب والذي يطبق في عدد من الدول في العالم، حيث انه وفق هذا النظام يتم تقسيم عدد المقاعد اما مناصفة او اقل او اكثر، حيث يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب الى قسمين يحتسب قسم منها عن طريق تقسيم البلاد الى دوائر متعددة العضوية يكون التصويت حسب نظم الأغلبية. والقسم الثاني من مقاعد المجلس يتم الانتخاب لها عن طريق جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة. وتطبيق النظام التمثيل النسبي، ويكون للناخب ورقة اقتراع واحدة يستخدمها للإدلاء بصوته لكل من المرشح وحزبه، حيث تختلف الدول في تخصيص عدد المقاعد النيابية يتم انتخاب المرشحين اليها عن طريق نظام التمثيل النسبي او الأغلبية فقد يكون نصف عدد الأعضاء عن طريق الأغلبية والنصف الاخر عن طريق التمثيل النسبي.
- ان تطبيق هذا النظام في انتخابات مجلس النواب باعتقادي سيكون نظاما جيدا وذلك بأن يخصص (30%) من مقاعد مجلس النواب يتم الانتخاب اليها عن طريق جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، ووفق نظام التمثيل النسبي بصيغة القوائم المغلقة، ووفق نظام سانت لاغ الاصلي (1،3،5،7،9، الخ) على ان تكون من ضمنها المقاعد المخصصة للمكونات. وذوي الاحتياجات الخاصةز حيث ان هذا سيضمن ما يلي:
1- عدم هدر الأصوات في المحافظات التي لا يصل أصوات القائمة للحصول على مقعد فتجمع هذه الأصوات لتكون مجموعها مقعدا او أكثر.
2- يستوجب على كل حزب أن يرشح الأشخاص الكفوئين ويمثل الحزب قائمته المغلقة على نطاق العراق، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل على ربع عدد المقاعد.
3- ان هذا النظام سيشجع بعض الأحزاب التي لديها عدد من الأصوات في كل محافظة ولكن لا تؤهلها للحصول على مقعد في أي منها ، فتجمع اصواتها لتحصل على مقعدا او اكثر على نطاق العراق.
4- ان كل حزب سيضع في قائمته المغلقة مرشحين أقوياء من الذين يمكن ان يحصلوا على عدد كبير من الأصوات تمكن الحزب (القائمة) من فوز مرشحين اخرين ضمن نفس القائمة للحصول على مقعد.
-اما نسبة ال 70% من مقاعد مجلس النواب فتوزع على المحافظات بنسبة عدد سكانها ويتم تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية، تتراوح حجم كل دائرة من 3-4 مقاعد لضمان تحقيق كوتا المراة في كل دائرة بسهولة. ويتم الانتخاب اليها عن طريق احد نظم الأغلبية، والنظام المقترح لذلك هو (نظام الصوت الواحد غير المتحول) الذي تم تطبيقه في انتخابات مجلس النواب 2021.
-وبهذا يتم تطبيق نظامين مختلفين حيث يتم فسح المجال امام الاحزاب السياسية ان تنافس بعضها على المستوى الوطني كل حسب وزنها، وبذلك يتم تحقيق قدر من العدالة خاصة بتطبيق سيغة سانت لاغ الاصلية، حيث يتم المحافظة على النظام الحزبي. اما المقاعد المخصصة لتطبيق النظام الاغلبي (الصوت الواحد الغير المتحول) حيث ان الترشيح فردي، والناخب يصوت لمرشح واحد فقط، وحجم الدائرة الانتخابية يكون صغيرا لا يتعدى اربعة مقاعد، فسيؤدي الى ضمان التمثيل الجغرافي لنسبة كبيرة من عدد مقاعد مجلس النواب. كذلك امكانية استفادة المرشحين المستقلين من ذلك الى حد ما والفوز بعدد من المقاعد، بالاضافة الى ان الناخب وفق هذا النظام يستطيع من (معاقبة) اعضاء مجلس النواب الذين لم يكونوا موفقين في ادائهم حسب راي الناخب، وذلك بعدم التصويت لهم في انتخابات قادمة.
سادسا: الحملات الانتخابية:
1-اعادة النظر في ضوابط الحملات الانتخابية بحيث لا يسمح بوضع صور المرشحين والبوسترات الانتخابية للاحزاب على الارصفة والتقاطعات، وعلى جميع بنايات مؤسسات ودوائر الدولة، والمدارس ودور العبادة، ووسائط النقل الحكومية، ونفترح بان يتم السماح بوضعها فقط امام المقرات الحزبية ومراكز الحملات الانتخابية للمرشحين، وفي الشاشات الخاصة بالدعاية المجهزة من قبل بعض الشركات، وايضا في الطرق الخارجية على ان توضع بمسافة لا تقل عن عشرة امتار من الشارع.
2-فرض غرامات مالية عالية على المخالفات للاحزاب والمرشحين، ومن ثم انذارهم بازالة المخالفة خلال مدة 48 ساعة، وفي حالة عدم ازالتها تفرض غرامة مضاعفة للغرامة الاولى، وفي حال الاستمرار بعد الغرامة الثانية لمدة اكثر من 48 ساعة يتم شطب اسم المرشح من قوائم الترشح.
1-فرض غرامات عالية على الاحزاب والمرشحين اللذين يبثون خطاب الكراهية والتهديد والتخوين، وايضا على وسائل الاعلام التي تبث هذه الخطابات، وفي حال الاستمرار يتم مضاعفة الغرامة، وفي حال عدم التوقف يتم شطب اسم المرشح من قوائم الترشح، وطلب الغاء تصريح القناة بالعمل، وايضا امكانية شطب اسم الحزب او القائمة او التحالف من المنافسة الانتخابية.
2-منع اذاعة واعلان النتائج الاولية من وسائل الاعلام المختلفة قبل اعلان المفوضية للنتائج الاولية، لانه يؤدي الى ارباك المواطنين، وحتى الاحزاب والمرشحين، وفي حال مخالفة الامر تحريك دعاوى جزائية من قبل المفوضية بحق القنوات المخالفة، او الطلب بتوقيف بث القناة التلفزيونية او الاذاعية لمدة محددة.
سابعا: مقاعد كوتا المكونات:
1- الغاء مقاعد الكوتا التي تستطيع باصواتها الحصول على مقاعد كالايزديين والشبك والكورد الفيلية.
2-تخصيص مقعد للكاكائيين في محافظة كركوك ويكون العراق دائرة انتخابية واحدة في التصويت.
3-تنظيم سجل ناخبين خاص وحسب رغبة الناخبين للمكونات المسيحية والصابئة المندائية والكاكائيين فقط، (فقط للمكونات التي تخصص لهم مقاعد)، ويكون التصويت لمقاعد المكونات وفق هذا السجل حصرا.
ثامنا: ذوي الاحتياجات الخاصة:
1- تخصيص عدد من المقاعد في مجلس النواب لذوي الاعاقة، وبمقعد واحد لكل دائرة انتخابية اذا بقيت المحافظة دائرة انتخابية واحدة، او بنسبة لا تتعدى نسبة 4% من مجموع مقاعد مجلس النواب.
2-ضرورة النص على الزام المفوضية بوضع اجراءات لضمان وتسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث الوصول والدخول لمراكز الاقتراع، والية التصوت.
تاسعا: يوم التصويت الخاص والعام:
1-ضرورة جعل عدد ناخبي محطة الاقتراع للتصويت العام لا تتعدى 400 ناخبا حتى يتسنى لجميع الناخبين التصويت نظرا للاجراءات المعقدة لعملية التصويت.
2-الغاء عملية الابصام للناخبين مع الابقاء عليها بالنسبة للاميين. والاكتفاء بعملية التوقيع في سجل الناخبين الورقي.
3-الغاء قوائم اسماء الناخبين التي تعلق على الجدران الخارجية لبناية مركز الاقتراع، وذلك لانتفاء الحاجة اليها، بعد استخدام بطاقة الناخب البايومترية التي تحدد اسم ورقم مركز الاقتراع فيها لكل ناخب.
4-ضرورة تمركز القوات الامنية المكلفة بحماية مراكز الاقتراع خارج بوابة المركز، وقيام المفتشين التابعين للمفوضية بعملية تفتيش الناخبين وتنظيم الطابور لتسهيل دخول الناخبين للمركز بدل القوات الامنية، التي يجب حصر دورها بتنظيم الحماية لمراكز الاقتراع.
5-عدم السماح بدخول القوات الامنية لمركز الاقتراع بتاتا، الا في حالة طلب منسق المركز ذلك.
6-ضرورة ربط الكاميرات المنصوبو في مركز الاقتراع والمحطات مع الموقع الالكتروني للمفوضية حتى يتسنى للمراقبين وممثلي الاحزاب السياسية الوصول الى تسجيلات الكاميرة في المحطة المطلوبة والاطلاع عليها متى ما ارادو ذلك، او على الاقل تزويد ممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تسجيلات الكاميرات لمحطة اقتراع محددة في حال طلبهم ذلك.
عاشرا: مراقبة الانتخابات:
1-ضرورة وضع شروط محددة من قبل المفوضية بالنسبة للشبكة او المنظمة التي تفسح لها بمراقبة الحدث الانتخابي، كان تكون مختصة بالانتخابات، او الديمقراطية، او حقوق الانسان او الحكم الرشيد، وان لا يقل فترة تاسيسها عن خمس سنوات، او سبقت وان نشرت تقارير رقابية عن الانتخابات، وان تكون ملزمة برفع تقرير الى المفوضية لمدة لا تقل عن شهرين من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات.
2-ضرورة تصميم استمارة ليوم الاقتراع خاصة بالمراقبين المحليين والدوليين معا تستخدم في محطة الاقتراع، تدون فيها الاسم الثلاثي للمراقب والمنظمة او الشبكة او الفريق الذي يمثله، بالاضافة الى رقم الباج الذي يحمله. وترسل مع الكيس الامن للمحافظة لتستلم من قبل شعبة الاعلام فيها، حيث يتم جمعها وكتابة نقرير جامع عن عدد المراقبين والمنظمات والشبكات المحلية والدولية حيث تقاطع مع عدد الباجات المصروفة، بالاضافة الى امكانية الاستفادة من هذه الاستمارة من قبل وحدة الشكاوى في المحافظة لدى التحقيق في بعض الشكاوى.
3-اصدار تقرير نهائي من قبل المفوضية حول المراقبة المحلية والدولية، وتبيان المنظمات والشبكات المحلية التي كانت قد سجلت مراقبين ولم تقدم اي تقرير عن عملها للمفوضية، وهكذا الحال بالنسبة لفرق المراقبة الدولية، واعلانها بالاسماء ونشرها، حتى تستطيع المفوضية من عدم تسجيلهم مرة في الانتخابات القادمة.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل