ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي. القسم الثاني

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8555 - 2025 / 12 / 13 - 12:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

-التمويل والانفاق الانتخابي:
لقد برزت في هذه الانتخابات استخدام المال بشكل واسع من قبل بعض الاحزاب والمرشحين حيث برزت ذلك في اشكال وصيغ عديدة منها، لتعيينات وشبكة الرعاية الاجتماعية والمشاريع والخدمات التي تظهر في فترة الانتخابات، وذلك عن طريق استغلال الوزارات والمحافظات لإطلاق مشاريع خدمية كتبليط طرق، توزيع أراضٍ. وكذلك توزيع الهبات والمساعدات المباشرة، حيث زيارات المسؤولين الحزبيين والمرشحين واعطاء الوعود وتوزيع مساعدات مالية أو تقديم السلات الغذائية، وتقديم المساعدات ضمن الحملات الانتخابية. اما ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية واصوات الناخبين فقد تفشت بشكل كبير في هذه الانتخابات، والتي تعتير جريمة انتخابية وفق القانون الانتخابي. وهذا يعني توفر الاموال لدى القائمين بالشراء، في حين لا يمكن لمرشح بسيط او حزب صغير توفير هذه الاموال. اما استخدام الموارد اللوجستية الحكومية فكان جليا من خلال استخدام سيارات الدولة ومواردها اللوجستية واستخدام بناياتها في الدعاية، خلال فترة الحملات الانتخابية الدعائية للاحزاب السياسية والمرشحين.
لكن السؤال ما هو مصدر هذه الاموال وهل هي قانونية ام لا، حيث ان مصادر تمويل الحملات الانتخابية غير شفافة، لكن بات معروفا في العراق ان الأحزاب الكبيرة تمتلك شركات اقتصادية تعمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل مباشر، ومن خلالها يتم تمويل الحملات الانتخابية، بما يفوق بكثير السقوف المالية القانونية للانفاق الانتخابي التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وحتى السقف الاعلى للانفاق التي حددتهاالمفوضية وفق تعليمات السقف الاعلى للانفاق الانتخابي رقم 5 لسنة 2023 استنادا للمادة 23 من قانون التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023، فهي تختلف للمرشح الفرد عن المرشح ضمن قائمة، حيث بالنسبة للمرشح الفرد هو مبلغ 250 دينارا مضروبا في عدد الناخبين للدائرة الانتخابية، في حين ان السقف الاعلى للانفاق بالنسبة للحزب او التحالف فهو 250 دينارا مضروبا في عدد المرشحين للحزب او التحالف في تلك الدائرة مضرويا في عدد الناخبين للدائرة. هنا نلاحظ وجود تمييز بين المرشح الفرد وبين المرشح ضمن تحالف او حزب، بالاضافة الى وجود فرق بين السقف الاعلى للانفاق من محافظة لاخرى باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. من كل هذا يتضح ان اهم معايير نزاهة الانتخابات هو حرية وعدالة التنافس التي نعتقد انها اصبحت مفقودة في الانتخابات العراقية.
-مقاعد كوتا المكونات:
1- نظرا لكون العراق دائرة انتخابية واحدة بالنسبة للتصويت، جعلت من سيطرة الاحزاب الكبيرة خارج أبناء المكونات من التصويت للمرشحين من المكونات الموالين لتلك الاحزاب، مكنتهم من الفوز بسهولة والاستحواذ على المقاعد المخصصة للمكونات، اي استخدام النفوذ الحزبي خارج المكونات للحصول على هذه المقاعد.
2- عدم إعطاء خصوصية لناخبي المكونات من حيث اللغة بالنسبة لاجراءات المفوضية المتعددة، وكذلك عدم وجود سجل ناخبين خاص بناخبي كل مكون.
-مشاركة الشباب:
جعل سن الترشح لعضوية مجلس المحافظة او مجلس النواب 30 سنة، يحرم فئة الشباب من الترشح لعضوية مجالس المحافظات ومجلس النواب، في حين كان المفروض ان يتم تخفيض سن الترشح الى 25 سنة، خاصة نسبة المواطنين العراقيين اللذين اعمارهم هي 25 سنة فما دون يشكلون اكثر من نصف مجموع سكان العراق. وهذا يعني اقصاء هذه النسبة من العراقيين من التمثيل في مجلس النواب ومجالس المحافظات، وبالتالي تهميش هذه الشريحة من الشعب العراقي، على عكس قانون انتخابات برلمان كوردستان التي خفضت سن الترشح إلى 25 سنة منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 2009 (قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل).
-ذوي الاحتياجات الخاصة:
ان مراكز الاقتراع في العراق تشغل بنايات المدارس حيث ان اغلبها غير مهيئة لحركة وتنقل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى ان اسمائهم موزعة في سجل الناخبين وعلى المحطات حسب الحروف الابجدية، مما قد يكون اسماء قسم كبير منهم توجد في محطات تقع في الطوابق العلوية، مما تشكل صعوبة اضافية على ضمان تصويت ناخبي هذه الشريحة، عدا عدم تقديم تسهيلات تكنولوجية لهم، او وسائل سمعية خاصة لهم، كاستخدام لغة بريل، او تعيين موظف خاص في كل محطة او مركز الاقتراع ويتم تدريبهم بشكل خاص حول كيفية التعامل مع ناخبي ذوي الاحتياجات الخاصة. عليه فإن العلاقة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مع عملية المشاركة السياسية والتمثيل، وعملية التصويت والترشح في الانتخابات، هي علاقة غير منصفة، حيث توضح بأن السلطة التشريعية والمفوضبة لم تولي الاهتمام الكافي بأبناء هذه الشريحة بشكل تسهل عملية التصويت في الانتخابات.
-الاصوات الباطلة:
يظهر من نتائج الانتخابات ان هنالك نسبة كبيرة من الاصوات الباطلة بلغت مجموعها 730373 ورقة اقتراع، وشكلت نسبة 6.08% من مجموع الاصوات المدلى بها في الانتخابات البالغ عددهم 11997184 صوتا وهي نسبة عالية، وكانت اعلاها في محافظة السليمانية حيث بلغت عددها 137611 ورقة اقتراع باطلة، وشكلت نسبة 18,54% من مجموع الاصوات المدلى بها في المحافظة وعددها742256 صوتا، واقلها كانت في محافظة البصرة حيث كانت هنالك 29733 ورقة اقتراع باطلة وشكلت نسبة 3,59% من مجموع الاصوات المدلى بها في المحافظة وقدرها 798233 صوتا. وقد قيل الكثير على هذا الموضوع، حيث ان البعض يصر على ان الامر مدبر من الناحية التقنية تجاه حزب او مرشح ما، لكن هذا الامر يخالف الواقع وعدد الاوراق ونسبتها وتوزيعها. مما ينبغي البحث في الامر حيث نعتقد ان الامر لا يخرج عن امرين وهما:
1-ان النسبة الأكبر من الاوراق الباطلة هو الابطال المتعمد خاصة من قبل القوات الأمنية للتصويت لصالح حزب او مرشح معين، بالإضافة إلى تأثير حملات المقاطعة، علما اني صرحت بأن نسبة الأصوات الباطلة في هذه الانتخابات ستكون أعلى من سابقاتها في إحدى القنوات التلفزيونية قبل ما يقارب الاسبوعين من يوم الاقتراع.
2-نسبة من هذه الاوراق الباطلة هي نتيجة الخطأ في التأشير من قبل الناخبين وهي تتخذ اشكالا متعددة يتعامل جهاز العد والفرز الالكتروني باعتبارها باطلة، وهي:-
أ- التأشير لاكثر من قائمة.
ب- التأشير لمرشح او اكثر دون التأشير للقائمة.
ج- عدم التأشير في الورقة او ورقة بيضاء.
د- التأشير لقائمة مع مرشح فردي خاصة من مرشحي مقاعد الكوتا.
ه- خروج ختم قلم التأشير من المكان المخصص والتداخل مع المكان المخصص للقائمة الاعلى او الادنى او المجاورة.
و- الضغط على الختم لاعتقاد الناخب ان التأشير لم يظهر (خفيف) فيعتبر الجهاز التأشير لاكثر من مرة.
-جدول الاصوات الباطلة حسب المحافظات:
ت المحافظة عدد الناخبين لمن بلغ سن ال18 عدد الناخبين عدد المصوتين عدد الاصوات الصحيحة عدد الاصوات الباطلة النسبة المئوية
1 دهوك 945,013 805,269 624,971 590,277 34,694 5.55%
2 نينوى 2,933,842 2,079,220 1,356,152 1,308,021 48,131 3.55%
3 السليمانية 1,535,319 1,227,460 742,256 604,645 137,611 18.54%
4 كركوك 1,229,754 953,267 621,773 592,283 29,940 4.82%
5 أربيل 1,411,010 1,115,122 800,889 683,989 116,900 14.60%
6 ديالى 1,265,996 1,043,840 599,734 565,557 34,177 5.70%
7 الانبار 1333,450 1,041,090 695,593 668,811 26,782 3.85%
8 بغداد 6,435,989 4,359,490 2,129,883 2,024,499 105,384 4.95%
9 بابل 1,559,418 1,107,189 563,125 538,701 24,424 4.34%
10 كربلاء 929,678 666,052 316,770 298,692 18,078 5.71%
11 واسط 1,035,036 771,562 368,224 353,620 14,604 3.97%
12 صلاح الدين 1,150,482 890,969 598,686 573,497 25,189 4.21%
13 النجف 1,132,046 824,690 360,240 342,485 17,655 4.90%
14 القادسية 997,187 699,986 344,910 327,703 17,207 4.99%
15 المثنى 642,648 492,812 250,634 241,572 9,062 3.62%
16 ذي قار 1,593,663 1,099,438 538,390 513,087 25,303 4.70%
17 ميسان 890,619 609,215 256,988 241,489 15,499 6.03%
18 البصرة 2,232,030 1,620,211 827,966 798,233 29,733 3.59%
المجموع 29,253,180 21,406,882 11,997,184 11,267,161 730,373 6,08%

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل