ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي. القسم الاول:

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8554 - 2025 / 12 / 12 - 14:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

-المقدمة:
اجراءالانتخابات في اي بلد هو لاجل تنظيم شؤون الحكم وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي لتلك الدولة. وحيث ان العراق يطبق نظام ديمقراطي نيابي (من الناحية الشكلية)، فان نظام الحكم وسلطاته يجب ان تفوض من قبل الشعب لنواب منتخبين يمثلونه في مجلس تشريعي هو مجلس النواب. حيث يقوم بتشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومة باسم ارداة الشعب، وهذا ما عبر عنه الدستور العراقي في المادة الخامسة منه عندما نص على ((السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.)). لذلك فالانتخابات تفترض ان تهدف الى تحقيق الاغراض التالية:
1-اختيار من يمثل الشعب: حيث ان الانتخابات هي لاجل اختيار ممثلين يتحدثون باسم المواطنين في البرلمان أو المجالس المحلية أو الرئاسة.
2-تحقيق الشرعية السياسية: لان الشعب هو مصدر السلطات ومنح الشرعية للحكام وممارستهم لمناصبهم، ويكون عبر تصويت الناخبين لهم في انتخابات حرة ونزيهة، حتى يضفي شرعية على السلطة ويجعل الحكومة مقبولة لدى الشعب.
3-التداول السلمي للسلطة: وذلك عبر اجراء انتخابات دورية، تتصف بالحرية والنزاهة حتى تمكن الناس من مكافأة الحكام الجيدين بإعادة انتخابهم، أو تغييرهم إذا لم يكونوا راضين عن أدائهم، وهذا يمنع احتكار السلطة.
4-تعزيز المشاركة الشعبية: الانتخابات تشجع المواطنين على متابعة الشأن العام والمساهمة في تشكيل السياسات وتشريع القوانين، لكن عبر قانون انتخابي عادل.
5-حماية الحقوق والحريات: وجود انتخابات دورية ونزيهة يفترض ان يساعد على منع الاستبداد، ويضمن وجود نظام يعبر عن إرادة الشعب.
6-تحقيق الاستقرار السياسي: ان ممارسة التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات، من المفترض ان يقلل من فرص النزاعات والعنف السياسي.
ولاجل القاء الضوء على انتخابات مجلس النواب 2025 فاننا سنتناول اهم محاور العملية الانتخابية، مع ابراز اهم نقاط القوة والضعف فيها، ومن ثم نختتم بتدوين اهم التوصيات والمقترحات لمن يراها ضرورية:
-الحملات الدعائية الانتخابية للاحزاب والتحالفات والمرشحين:
1-استخدام المال بشكل ملفت وبمبالغ خيالية في حملات بعض التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين، على الرغم من عدم توفر طرق لاحتساب هذه المبالغ ولا مصادرها، حتى يتسنى معرفة مدى قانونية وشرعية مصادر التمويل، ولا مدى تجاوزها للسقف الاعلى للانفاق الانتخابي للاحزاب والمرشحين والمحدد في تعليمات تحديد السقف الاعلى للانفاق الانتخابي رقم 5 لسنة 2023، التي اصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
2-على الرغم من ان القانون الانتخابي يمنع استخدام موارد واموال الدولة، لكن من ضمن الظواهر الابرز في هذه الانتخابات هو استخدام موارد الدولة بشكل واسع من قبل الاحزاب والمرشحين، ولم تكن هنالك اجراءات او عقوبات صارمة من قبل المفوضية على هذه الحالات لتكون رادعة للمخالفين.
3-عدم تاثير العقوبات وفق قرارات مجلس المفوضين على المخالفين لضوابط الحملات الانتخابية، والتي تعدت 500 حالة فرض غرامة، لكنها لم تؤدي الى تقليل وازالة تلك المخالفات.
4-ظاهرة شراء الاصوات كانت متفشية في هذه الانتخابات من قبل المرشحين الاكثر غنا ونفوذا، وتجلت في اكثر من طريقة. حيث كانت من ضمنها شراء البطاقات البايومترية مع تسليم نصف المبلغ المتفق عليه مقدما، وتسليم النصف الاخر من المبلغ بعد تسليم صورة من التاشير لصالح المرشح على ورقة الاقتراع. أو الاتفاق مع رئيس العائلة او رئيس الفخذ، بعد الاتفاق على مبلغ من المال او مقابل خدمة معينة. والطريقة الاخرى هي وضع عدد من سموهم ب(الركائز) بالقرب من مراكز الاقتراع والتوجه نحو الناخبين وعرض مبلغ عليه مقابل التصويت لمرشحه بعد تسليمه بطاقة خاصة تتضمن اسم ورقم القائمة والمرشح مع صورة المرشح، وكانت قسم من هذه المبالغ زهيدة لم تتعدى 25 الف دينار فقط.
5-لجوء الاحزاب الى ترشيح ممثلين من العشائر واحيانا ترشيح مرشحين حتى لافخاذ العشيرة اذا كانت كبيرة، وهذه ادت الى ان تتحول هذه الحملات الى منافسات عشائرية من حيث عدد صور المرشح وحجمها، وكبر الولائم والعدد المدعو اليها، وهذه قد تكون طريقة لاجل جمع الاصوات للحزب المعني، لكنها من ناحية اخرى تعني تراجع الولاء للوطن ولنهج برامج حزب ما، مقابل الولاء للعشيرة كونها ضامنة للفوز اكثر من الخبرة والكفاءة والاستقامة. وانه كان من نتائج هذا الامر ونظرا لطبيعة النظام الانتخابي وحجم الدائرة الانتخابية، والوزن الانتخابي لعدد ناخبي كل عشيرة، فانه لم يكن ممكنا فوز مرشحي جميع العشائر، مما ادت الى اندلاع تظاهرات وقلاقل وقطع طرق في عدد من محافظات العراق واقليم كوردستان، مما يعني فتح باب التنافس والانقسامات العشائرية في المجتمع لتضاف الى اسباب اخرى تؤدي الى تراجع مدنية الدولة والمجتمع.
-العدالة الانتخابية:
1-اعطى القانون لاي حزب يشارك في المنافسة الانتخابية تقديم قائمة مرشحين لا تقل عن اربعة ولا تزيد عن ضعفي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، في حين ان المنافسة تكون على نصف هذا العدد بالنسبة لجميع القوائم الانتخابية.
2- ان القانون قد قرر تقديم قائمة باسماء ناخبين غير مكررة اسمائهم داعمين لترشح المرشح الفرد، وهذا الحكم يتكرر في جميع القوانين الانتخابية في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، في حين لا يطلب هذا الامر من المرشح ضمن القائمة الحزبية. مثل هذا الامر معناه وجود تمييز لصالح المرشح الحزبي على حساب المرشح الفردي المستقل ووضع تحديات امام ترشحهم.
3- الصيغة الحسابية المطبقة لتحويل الاصوات الى مقاعد وهو سانت لاغ المعدل، والتي تبدأ بتقسيم اصوات القوائم الانتخابية على (1.7) بدلا من 1 وفق الصيغة الاصلية، تعطي المجال امام الاحزاب الكبيرة ان تحصل على عدد اكبر من المقاعد، وخلاف فلسفة نظام التمثيل النسبي المطبق الذي يهدف الى ان تكون المقاعد التي تحصل عليها كل حزب او قائمة مماثلة او قريبة لنسبة تمثيلها في المجتمع.
4- المادة السادسة من تعليمات الحد الاعلى للانفاق على الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2023 التي اصدرتها المفوضية استنادا الى المادة 23 من قانون التعديل الثالث، قد حددت السقف الاعلى للانفاق الانتخابي للمرشح الفرد ب 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية. في حين أن السقف الاعلى بالنسبة للقائمة الحزبية هو 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية مضروبا بعدد مرشحي القائمة. وهذه ايضا غبن وعدم عدالة بالنسبة للمرشح الفرد، وتعطي المجال واسعا للصرف على الدعاية الانتخابية من قبل القوائم الحزبية. في حين ان المفروض هو أن يكون المبلغ المخصص مضروبا في عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وليس في عدد مرشحي القائمة. ولم تعلن المفوضية نتائج تطبيق هذه التعليمات امام الصرف الهائل للكثير من الاحزاب والمرشحين بالصرف على حملاتهم الانتخابية، في اي من انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم 2023 ولا لانتخابات برلمان كوردستان 2024، والسؤال هل المفوضية ستصدر تقريرا بخصوص نتائج تطبيق تعليمات تحديد السقف الاعلى للانفاق الانتخابي بالنسبة لانتخابات مجلس النواب 2025؟ بصراحة لا اتوقع ذلك.
- أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:
اولا: نقاط القوة:
1-التنظيم الجيد للعملية الانتخابية.
2-وضع جدول زمني ملائم، وخطة عمليات مرنة لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية، خاصة طول الفترة الزمنية لتحديث سجل الناخبين.
3-فصل فترة عرض سجل الناخبين للطعون، عن فترة تحديث السجل، واعلانها لشركاء العملية الانتخابية، برزت في اهمية فترة عرض السجل للطعون، التي لا تلقي اهمية تذكر من قبل شركاء العملية الانتخابية.
4-الاجراءات الفنية الرصينة ليوم الاقتراع.
5-قلة العطلات الفنية للاجهزة المستخدمة في يوم الاقتراع.
6-عدم وجود فرق بين نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي في محطات الافتراع.
7-قلة عدد الشكاوى التي قدمت ليومي التصويت العام والخاص، وعدم تصنيف اية شكوى ضمن الشكاوى الحمراء، وهذا يعني رصانة العملية والاداء الجيد لموظفي الاقتراع.
8-حل مشكلة عدم قراءة البصمة لدى بعض الناخبين، وذلك باضافة خيار مطابقة صورة الناخب مع المحفوظة في الجهاز والمحفوظة في بطاقة الناخب، وهذه كانت نقطة ايجابية جدا، وانهت مشكلة حرمان البعض من الادلاء باصواتهم.
9-الغاء عملية تحبير الاصابع ادت الى تقليل اجراءات التصويت، وبالتالي تقليل الوقت المطلوب لتصويت الناخب، بالاضافة الى تخفيض الكلف المالية، خاصة وان الغرض من استخدام تحبير اصبع الناخب قد انتفي بعد استخدام البطاقة البايومترية وجهاز التحقق.
10-اختفاء الادعاءات بالتزوير في مراكز الاقتراع، وفي عمل اجهزة يوم الاقتراع.
ثانيا: اهم الملاحظات:
1-تسرب بيانات الناخبين الشخصية، ومن ضمنها ارقام التلفون المحفوظة لدى المفوضية ومكاتبها، وان هذه البيانات تستخدم للاغراض الانتخابية فقط، لكن ومنذ ان اشترط القانون الانتخابي بان التصويت يتم باستخدام البطاقة البايومترية حصرا، فقد اخذت ارقام التلفون وارقام مراكز الاقتراع تتسرب الى الاحزاب السياسية الكبيرة من مكاتب المحافظات منذ انتخابات 2021، وان تلك الاحزاب تقوم بتبليغهم باستلام البطاقات اولا، ومن ثم بالضغط عليهم للتصويت لصالحم ثانيا، بحيث وصلت الى معرفتهم لاسماء الناخبين اللذين لم تقرأ بصماتهم، وحتى معرفة اسماء الناخبين الذين لم يشاركوا في الانتخابات السابقة، ولربما استخدمت لاغراض اخرى ثالثا. وهكذا الحال بالنسبة لتسرب قاعدة بيانات موظفي الاقتراع في كل محافظة، وهذه تجعل حيادية ومصداقية المفوضية امام تسائل كبير، بحيث وصل الامر ان شرائح واسعة من المواطنين يعتقدون ان الاحزاب الحاكمة تعرف اتجاه تصويتهم، وحتى امكانية التحكم في نتائج التصويت. مما يستوجب اجراء تحقيق شامل في هذا الامر من قبل المفوضية واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الموظفين المتواطئين خاصة في مكاتب المحافظات للمفوضية.
2-عدم حيادية لجان رصد المخالفات الانتخابية في مكاتب المحافظات، حيث ان شبكات المراقبة ثبتت الكثير من الخروقات في الحملات الدعائية للمرشحين. خاصة في باستخدام واستعلال موارد الدولة وكانت امام انظار لجان الرصد في مكاتب المحافظات، وقسم منها لم تكن تبعد الا بضع مئات الامتار من مكاتب المفوضية نفسها في المحافظات، لكنها ظلت مستمرة بذلك، لانه يبدو انه لم تكن قد وجهت لهم انذار بازالتها او الكف عن استغلالها. مما يعني ان مكاتب المحافظات غضت الطرف عن ملاحظة المخالفات لمرشحي الاحزاب المسيطرة، وركزت فقط على رصد مخالفات الاحزاب الصغيرة والمعارضة للوضع السياسي القائم، وقد يكون الامر لم يكن يتعلق بلجان الرصد في بعض المحافظات بل بمدراء المكاتب اللذين كان عليهم رفع تقارير لجان الرصد الى المكتب الوطني، لكن من المحتمل انهم قد تقاعسوا في ذلك.
3-عملية استبعاد المرشحين بعد المصادقة على قوائم اسماء المرشحين، حيث ان قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس الاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل يقرر في المادة الثامنة منه بان ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الدفاع، الداخلية، التربية، وهيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، والاجهزة الامنية الاخرى ومنظومة الدفاع المدني كلا حسب اختصاصه، للبت في شروط الترشح من الشهادة، او وجود قيد جنائي، او شموله باجراءات المساءلة والعدالة، وعلى تلك الجهات اجابة المفوضية خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها لقوائم المرشحين. وبعد مرور المدة المحددة وارسال المعلومات التي لدى كل جهة الى المفوضية واتخاذها للقرارات اللازمة ازاء المرشحين الواردة معلومات بصددهم، تصبح قوائم المرشحين نهائية ويتم المصادقة على قوائمهم من قبل مجلس المفوضين، وتبدأ الحملات الدعائية الانتخابية للاحزاب والتحالفات والمرشحين في اليوم التالي للمصادقة. لذلك كان يفترض بهذه الجهات ان تنجز ما تملكها من معلومات بخصوص المرشحين خلال تلك الفترة، ويفترض ان تكون اية مخاطبة حول معلومات تتعلق بالمرشحين بعد مرور فترة الخمسة عشر يوما خارج سياق القانون وان لا تلتزم بها المفوضية، وعلى المعترض اللجوء الى الهيئة القضائية.
4- بخصوص شهادات التخرج، فاذا ثبت عملية التزوير بوثائق ومعلومات جديدة وتم استبعاد المرشح فقد يكون ذلك مفهوما ومقبولا، اما ان يتم المصادقة على اسماء بعض المرشحين ليبدأوا حملاتهم الانتخابية ثم يتم مطالبتهم بتزويد المفوضية بشهادات التخرج، فالسؤال هنا هل تمت المصادقة بامر معلق على شرط؟ وهذا لا يجوز، اي كان يجب استبعادهم ابتداءا، اما بعد ذلك يتم استبعادهم من قوائم الترشح فهذا امر يثير الاستغراب والريبة حقا.
5-بخصوص شرط حسن السيرة والسلوك يجب ان يقترن ذلك بشرط صدور حكم قضائي بحق المرشح ومكتسب درجة القطعية، اما الاستبعاد استنادا الى شكوى او تقرير ودون وجود قيد جنائي بحق المرشح المعني فنعتقد انه خلاف القانون، لان المتهم بريء حتى يثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، وفق ما قررته الفقرة خامسا من المادة 19 من الدستور.
6-ان استبعاد بعض المرشحين لنفس الاسباب الواردة في الفقرتين اعلاه قد تمت وفق قرارات صدرت من قبل مجلس المفوضين، في يوم اعلان النتائج النهائية غير المصادقة عليها وبعد ذلك، حيث نعتقد انه كان يستوجب رد هذه الشكاوى، وعلى المعترض اللجوء للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات، لان قرارات الاستبعاد هذه اثارت الشكوك حول توقيت صدور هذه القرارات، حيث ادت الى تغيير النتائج لمصلحة احزاب اخرى، على اثر حجب الاصوات التي تم الحصول عليها من قبل المرشحين المستبعدين.
7-التناقض والاختلاف في شروط الترشح، حيث ان قرار مجلس المفوضين رقم (8) للمحضر الاعتيادي رقم 26 المؤرخ في 8/7/2025 قد سمحت بقبول ترشيح من يملك البطاقة القصيرة الامد (الالكترونية)، الملغية بحكم التعديل الثالث للقانون الانتخابي باعتماد البطاقة البايومترية حصرا. حيث نعتقد انه وان كان القانون الانتخابي يشترط امتلاك البطاقة البايومترية بالنسبة للناخب لكنه ساكت بالنسبة للمرشح، لكن يفترض تملك المرشح ايضا وفق القواعد العامة للبطاقة البابيومترية، لذلك لو اتخذ هذا الاجراء فانه كان يفترض ان يعتمد في بداية فترة تقديم قوائم الترشيح، وليس بعد انتهاء فترة الترشح، حيث نعتقد بانه كان قرارا ليس في محله من حيث التوقيت والنتائج.
8-لم تجد المفوضية حلا والية لتصويت العراقيين المقيمين في الخارج، على الرغم من الفترة الطويلة الكافية التي منحت للمفوضية للتحضيرات والاجراءات اللازمة لاجراء انتخابات مجلس النواب 2025.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل