الاهداف التي تكمن وراء التحقيق في قضايا الفساد في العراق

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8758 - 2026 / 7 / 6 - 16:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثارت الحملة الأخيرة التي استهدفت عدداً من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين، التي جاءت بعد اعتقال وكيل وزير النفط (عدنان الجميلي) على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي، موجة واسعة من التساؤلات بشأن طبيعة هذه الحملة وأبعادها السياسية، وما إذا كانت تمثل تحولاً حقيقياً في سياسة الدولة تجاه مكافحة الفساد، أم أنها تأتي في إطار إعادة ترتيب التوازنات داخل السلطة استعداداً لمرحلة سياسية جديدة.
فمن حيث التوقيت تبدو الحملة ذات دلالات خاصة، إذ تأتي في مرحلة تشهد فيها الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية واستمرار الانتقادات الشعبية لغياب الإصلاحات الجذرية، فضلاً عن تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. بالاضاقة الى الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة نتيجة تدني مستوى بيع النفط نتسجة حرب الخليج. لذلك فإن إطلاق حملة بهذا الحجم يبعث برسالة مفادها أن الحكومة ترغب في إظهار قدرتها على فرض القانون واستعادة ثقة الرأي العام، حيث أصبح الفساد في العراق جزءاً من البنية السياسية نفسها، وليس مجرد انحراف إداري. فالمحاصصة التي أُسست بعد عام 2003 لم تقتصر على توزيع المناصب، أسست أيضاً لتوزيع الموارد والعقود والمنافذ الاقتصادية والنفوذ داخل مؤسسات الدولة. ومن هنا فإن أي حملة حقيقية ضد الفساد تعني بالضرورة الاقتراب من مراكز القرار السياسي، وليس الاكتفاء بملاحقة موظفين أو مسؤولين تنفيذيين. ولهذا فإن هذه الحملة تمثل اختباراً أولياً أكثر مما يمثل إنجازاً نهائياً. فالوكيل في الوزارة مهما بلغت صلاحياته، لا يعمل بمعزل عن شبكة معقدة من القرارات السياسية والحزبية والاقتصادية. وإذا كانت ملفات الفساد بهذه الضخامة والعمق والانتشار فمن المنطقي أن تكون مسؤولية إدارتها أو حمايتها أوسع من دائرة المسؤول التنفيذي.
وتبدأ العقدة السياسية هنا فهل تمتلك الحكومة فعلاً القدرة على الاقتراب من الشخصيات التي تمثل مراكز النفوذ داخل الأحزاب الكبيرة؟ وهل يمكن أن تمتد التحقيقات ـ إذا أسفرت الأدلة القانونية عن ذلك ـ إلى قيادات تمتلك أجنحة مسلحة أو رؤساء احزاب كبيرة؟ أم أن سقف الحملة سيتوقف عند حدود لا تهدد التوازنات التي قامت عليها الحكومة نفسها؟ حيث يجب ان نعرف انه نتيجة سيطرة الاحزاب السياسية على الدولة العراقية ووزاراتها ومؤسساتها بعد سنة 2003، فقد اصبحت الوزارات ومؤسسات الدولة قطاعات اقتصادية تابعة لها، حيث تحولت الاحزاب الحاكمة الى مراكز وكارتلات مالية، وتحتكر النشاط الاقتصادي والتجاري والعقود والتجهيزات لشركات تابعة للمكاتب الاقتصادية للاحزاب، ولرؤساء هذه الاحزاب، او لزعماء الفصائل الحزبية المسلحة. حيث نتجت عن ذلك بروز طبقة طفيلية شرسة من التجار ورجال الاعمال تعيش وتقتات على جسد الدولة، وقسم منهم يمارس العمل السياسي الحزبي. وكل ذلك على حساب الطبقة البرجوازية الوطنية التي عانت التهميش والابعاد في فترة حكم صدام، وقضي عليها الان نتيجة سياسة المحاصصة والاقصاء للراسمال الوطني القانوني النظيف، من قبل نظام الحكم الحالي القائم على المحاصصة والاحتكار والفساد.
لذلك فان التجربة العراقية خلال العقدين الماضيين لا تدعو إلى كثير من التفاؤل، حيث شهد العراقيون عشرات اللجان والهيئات وحملات مكافحة الفساد، لكن معظمها انتهى إلى تسويات سياسية أو ملفات أغلقت بمجرد وصولها إلى شخصيات نافذة. ولذلك فإن الرأي العام لن يقيس نجاح الحكومة بعدد أو حجم الاعتقالات، وإنما بالاسم الذي لن يستطيع أحد توقع اعتقاله.
لكن لابد ان تلقى هذه الحملة التاييد والتضامن الشعبي الواسع ومن لدن الشرائح المثقفة، ومن النقابات ومنظمات المجتمع المدني، لانها تعتبر جزءاً من محاولة إعادة ترسيخ هيبة الدولة في مواجهة تنامي نفوذ القوى غير الرسمية، وإظهار أن القرار التنفيذي لا يزال بيد الحكومة، وأنها قادرة على استخدام مؤسسات القضاء والأجهزة الرقابية بعيداً عن الاعتبارات الحزبية. كما أن هذه الخطوات تمنح رئيس الوزراء مساحة أوسع في االحركة والمناورة مع القوى السياسية، خاصة الداعمة له، باعتبار أن ملف الفساد أصبح أحد أهم أدوات إعادة توزيع النفوذ داخل النظام السياسي.
فبالنسبة للإطار التنسيقي فإن هنالك الرسالة تبدو مزدوجة فمن جهة، تؤكد الحكومة استمرار الشراكة السياسية وعدم السعي إلى مواجهة شاملة مع القوى المنضوية في الإطار، ومن جهة أخرى فإنها تشير إلى أن الحماية السياسية للمسؤولين المتهمين بالفساد قد لا تكون مطلقة كما كانت في السابق، وأن استمرار الحكومة يتطلب قدراً من الانضباط داخل مكونات التحالف الحاكم.
وبالنسبة للفصائل المسلحة فإن الرسالة تحمل مضموناً أكثر حساسية، إذ تسعى الحكومة إلى التأكيد أن بناء الدولة يقتضي خضوع الجميع لسلطة القانون، وأن الملفات الاقتصادية والمالية لم تعد بمنأى عن الرقابة، حتى وإن كانت ترتبط بجهات تمتلك نفوذاً سياسياً أو أمنياً. إلا أن مدى نجاح هذه الرسالة سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تطبيقها بصورة متساوية دون انتقائية.
أما على المستوى الإقليمي فإن الحملة تحمل إشارات إلى دول الجوار بأن بغداد تسعى إلى ترسيخ صورة الدولة المستقرة والقادرة على إدارة مؤسساتها، وأنها ماضية في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سياسة التوازن في علاقاتها الخارجية وعدم الانخراط في صراعات المحاور.
في المقابل، لا يمكن تجاهل العامل الدولي فخلال العامين الماضيين تصاعدت الضغوط الأمريكية والدولية لإعادة ضبط النظام المالي العراقي، ومكافحة غسل الأموال، والحد من تهريب الدولار، وتشديد الرقابة على الإنفاق العام. ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن واشنطن تقود حملة الاعتقالات، لكن من الواضح أن البيئة الدولية باتت أقل تسامحاً مع شبكات الفساد التي ترتبط أحياناً بالتهرب المالي أو بالالتفاف على العقوبات. وبالتالي تعتبر الحملة أيضاً استجابة لمناخ دولي وإقليمي جديد يدفع باتجاه إصلاحات أكبر، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود تدخل مباشر في قرارات القضاء.
لكن يبقى السؤال الأكبر هل يستطيع رئيس الوزراء الذهاب إلى نهاية الطريق، فالإجابة لا تتوقف على إرادته الشخصية وحدها، بل على قدرته على مواجهة شبكة من المصالح تراكمت على مدى أكثر من عشرين عاماً، وأصبحت جزءاً من بنية النظام السياسي نفسه. فمكافحة الفساد في العراق لم تعد معركة قانونية فحسب، بل هي معركة على شكل الدولة ومستقبلها. ولهذاثفإن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الاعتقالات تمثل بداية تفكيك منظومة الفساد، أم أنها مجرد جولة جديدة في صراع مراكز القوى داخل السلطة. فالفساد في العراق ليس مجرد ملفات في أدراج القضاء، بل هو شبكة معقدة من النفوذ السياسي والاقتصادي والأمني، ولن يكون إسقاطها ممكناً إلا إذا أصبح القانون أقوى من الحصانة الحزبية والسلاح والنفوذ.
لكن يجب ان نعرف ان هذه الحملة لا تنفصل عن صراع مراكز القوى داخل النظام، فمن المعروف أن ملفات الفساد تمثل في كثير من الأحيان أحد أهم أدوات الضغط السياسي وإعادة رسم التوازنات. ومن ثم فإن نجاح الحملة في إقناع العراقيين بحيادها سيعتمد على مدى شمولها، وعدم اقتصارها على شخصيات من طرف واحد أو على مسؤولين فقدوا الغطاء السياسي. حيث لا يمكن استبعاد وجود استفادة سياسية لبعض أطراف السلطة من هذه الحملة. فالأنظمة السياسية التي تقوم على التوازنات والتحالفات كثيراً ما تستخدم ملفات الفساد أيضاً كأدوات لإعادة رسم النفوذ أو الضغط على الخصوم أو إعادة ترتيب العلاقات داخل الائتلاف الحاكم. ولذلك فإن المراقبين سيركزون على ما إذا كانت الاعتقالات تشمل مختلف الأطراف بصورة متوازنة، أم أنها تستهدف جهات بعينها دون غيرها.
لهذا لكل حملة بهذا الحجم لا بد ان تخلق رابحين وخاسرين، حيث ان المستفيد الأول الان هو رئيس الوزراء نفسه، إذا تمكن من إثبات أن الدولة استعادت زمام المبادرة، وأن الحكومة لا تخضع لمنطق الحصانات السياسية. والمستفيد الثاني هو الرأي العام، إذا أثبتت الإجراءات أنها لا تستثني أحداً، وأنها ليست حملة انتقائية، أما إذا اقتصرت على خصوم سياسيين دون غيرهم، فإن المستفيد سيكون فقط الطرف الذي ينجح في إعادة توزيع النفوذ داخل السلطة، بينما يخسر مشروع مكافحة الفساد مصداقيته.
في المحصلة تبدو حملة الاعتقالات الحالية اختباراً حقيقياً للدولة العراقية أكثر من كونها مجرد حملة أمنية أو قضائية، فإذا استمرت وفق معايير قانونية شفافة، وشملت جميع المتورطين دون تمييز سياسي أو حزبي، فقد تشكل نقطة تحول في مسار مكافحة الفساد. حيث اننا نعتقد ان عملية مكافحة الفساد البنيوي في العراق عملية معقدة فالفساد قد تغلغل عميقا في جسد الدولة، واصيح جزءًا ثابتًا من بنية الدولة. في هذه المرحلة لا تعود المشكلة مرتبطة بأشخاص فاسدين يمكن استبدالهم، بل بنظام متكامل يعيد إنتاج الفساد بصورة مستمرة. لذلك نلاحظ ان الفساد قد اصبح أداة للحكم وإدارة النفوذ، وجزءًا من طريقة عمل المؤسسات، وكبار شبكات الفساد محميون سياسيًا أو قانونيًا أو حتى عسكريا او بقوة الأمر الواقع، بالاضافة الى كونها وسيلة للوصول الى المنصب الوظيفي، وخاصة المناصب والدرجات الخاصة. لذلك فان مكافحة الفساد تحتاج الى استراتيجية وطنية شاملة تشمل الجانب السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي- الثقافي. لكن من الجانب التنفيذي فان مكافحة الفساد المالي يشيه عملية تنظيف الدرج، حيث انه لو لم يتم غسل الدرج من الاعلى للادني فستبقى الدرجات الادنى غير نظيفة وتغطيها الاوساخ، فاذا لم يتم البدء بالرؤوس الكبار فانه وبسبب اعتماد النظام السياسي على المحاصصة وتوزيع مؤسسات الدولة ومقدراتها على الاحزاب الحاكمة سيبقى الفساد البنيوي الذي ينخر جسم الدولة العراقية قائما وان كانت الضربة التي تلقتها كانت مؤلمة.
لكن من المهم ان نشير الى ان اغلب شبكات الفساد المالي في العراق ترتبط ببعضها بروابط الزبائنية السياسية والمصالح المتبادلة، حيث ان التحقيقات اذا كانت عميقة، ولم يتم التدخل فيها من قبل الزعامات السياسية او حتى الاقليمية، فقد تكون مثل وقوع جميع قطع الدومينو التي تكون مصطفة وراء بعضها، لدى ضرب القطعة الاولى منها. لذلك من الممكن ان تؤدي الى كشف العديد من ملفات الفساد الاخرى، وتورط الكثير من الشخصيات والزعامات في العراق. لكن المضي في هذا الامر قد يورط الجميع ولا يبقي ولا يذر من الطبقة السياسية الحاكمة في العراق والطبقة الطفيلية التابعة لها من رجال الاعمال والتجار وحتى قسما ممن يعتبرون نفسهم قادة الراي من الشرائح الاجتماعية المختلفة.
لكن إذا اقتصرت على شخصيات محددة، أو توقفت عند حدود التوازنات السياسية، فإنها ستفسر بوصفها جزءاً من الصراع على النفوذ داخل السلطة، وليس بداية لمرحلة جديدة من بناء دولة المؤسسات. عليه فان السيد رئيس الوزاء والقضاء العراقي باعتقادنا مدعوان الى التخقيق في الملفات التالية حتى لا تعتبر الحملة موجهة للبعض فقط، واعتبارها مناورة سياسية اكثر من كونها خطوة جدية للحد من الفساد المستشري في البلد، بعد وصولها الى درجة في حال استمرارها تكون خطرا على وجود العراق ككيان وشعب واقليم جغرافي. وهو البدأ بالتحقيق في الملفات التالية:
1-منع والغاء المكاتب الاقتصادية للاحزاب السياسية استنادا الى المواد (36،و37,و38) من قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، وبالتالي الكف عن تحول الاحزاب السياسية الى شركات قابضة وكارتلات مالية تسيطر على الاقتصاد والاعلام في العراق.
2-اجراء تحقيق حول الية وكيفية استيلاء الاحزاب السياسية وزعماء الميليشيات المسلحة على اراضي وممتلكات الدولة العراقية، والاشخاص والجهات التي ساعدتهم في هذا الاستيلاء، او الواجهات الاخرى التي سجلت باسمها قسم من هذه الاراضي والممتلكات، والعمل على استردادها منهم بعد احالة جميع المستقيدين مع الموظفين المتورطين بتقديم التسهيلات للمستفيدين مهما علا منصبه الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
3-الايعاز بتدقيق جميع العقود التي احيلت في جميع الوزارات والمديريات العامة والهيئات غير المرتبطة بوزراة ومنذ سنة 2003 ولحد الان، والتحقيق في المشاريع الوهمية وايضا في قانونية الاحالة وحيادية لجان الاحالة حسب تعليمات احالة وتنفيذ العقود الحكومية، وفي جميع المجالات، خاصة في مجال الاعمار والتنمية، والكهرباء، والنفط والغاز، وعقود تجهيز الوزارات، واستيراد الاسلحة والمعدات العسكرية واطعام الجيش، والمجال الامني. ومن ثم احالة كل المخالفين والمستفيدين الى القضاء العراقي.
4-مصادرة جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بقضايا الفساد المالي الذين تثبت علبهم المساهمة او الوساطة ونشر هذه القرارات بالاسماء في جريدة الوقائع العراقية.
5-اعداد قوائم سوداء ونشرها في جريدة الوقائع العراقية ووسائل الاعلام باسماء السياسيين والمقاولين ورجال الاعمال اللذين حوكموا في قضايا الفساد، بحيث يمنعون من الترشح للمجالس المنتخبة او المناصب الخاصة، او الاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث الحكومية والاهلية، ولا يتم شمولهم بقرارات وقوانين العفو.
6-تكليف هيئة النزاهة في التحقيق في اموال وممتلكات وحسابات كل مسؤول حكومي من درجة معاون مدير عام فما فوق ومهما علا منصبه، وكذلك القيادات العليا ومسؤولي الاحزاب السياسية، واعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، واعضاء مجالس المحافظات الحاليين والسابقين، واللجان والمكاتب الاقتصادية للاحزاب السياسية، واعضاء ورؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة، والنقابات. حول مجموع ما اكتنزوه من اموال وعقارات وممتلكات قياسا الى مصادر دخلهم المعلنة والقانونية، ومصادرة ما يتبين عدم تحديد مصدر تمويلها، واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم حسب القانون.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل