المعالجة الدستورية والتشريعية للتعدد الديني والقومي واللغوي في العراق وإقليم كردستان، القسم الاول

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 13:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المقدمة:
يمثل التنوع القومي والديني واللغوي إحدى أبرز سمات المجتمع العراقي، الذي تشكل عبر تاريخ طويل من التفاعل بين مكونات متعددة، في مقدمتها العرب والكرد والتركمان والكلدان والآشوريون والسريان والأرمن، إلى جانب المسلمين والمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين والكاكائيين وغيرهم. ولم يعد هذا التنوع مجرد حقيقة اجتماعية أو تاريخية، بل أصبح بعد إقرار دستور جمهورية العراق لسنة 2005، حقيقة دستورية وقانونية يفترض أن تحظى بالحماية والتنظيم.
وتنبع أهمية هذه المسألة من أن الدستور العراقي لم يكتفِ بالإشارة إلى تعدد مكونات المجتمع، وإنما أقام منظومة من الحقوق والحريات ذات الصلة باللغة والدين والقومية والمعتقد والمشاركة السياسية والثقافية والتعليمية. كما أن قيام النظام الاتحادي منح إقليم كردستان مساحة واسعة لتنظيم عدد من هذه القضايا من خلال تشريعات ومؤسسات إقليمية، وهو ما أوجد اختلافا بين مستوى التنظيم الاتحادي والتنظيم المعمول به داخل الإقليم.
ومن هنا تبرز المسألة الأساسية، هل نجح الإطار الدستوري والتشريعي العراقي في الانتقال من الاعتراف بالتعددية إلى حمايتها فعليا، وهل تمكن إقليم كردستان، من خلال تشريعاته الخاصة، من تقديم نموذج أكثر قدرة في إدارة التنوع. تكشف المقارنة أن العراق يمتلك أساساً دستوريا مهما لحماية التعددية، لكن الفجوة بين النص والتطبيق لا تزال واضحة، خصوصاً في مجال حقوق المكونات، بينما اتجه الإقليم إلى سن قوانين أكثر تخصصا وانفتاحا في حماية اللغة والمكونات والتنوع الديني.
الدستور العراقي، الاعتراف بالتنوع كخيار دستوري
يضع الدستور العراقي التعددية في قلب البناء الدستوري للدولة، فقد نص صراحة على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو اعتراف يحمل دلالة سياسية وقانونية مهمة، لأنه ينقل التنوع من كونه واقعاً اجتماعياً إلى كونه جزءاً من هوية الدولة نفسها.
وتكتسب المادة الثانية من الدستور أهمية خاصة في تنظيم العلاقة بين الدين والدولة، فهي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدر أساس للتشريع، وفي الوقت نفسه تمنع سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام أو مبادئ الديمقراطية أو الحقوق والحريات الأساسية. كما تكفل الحقوق الدينية وحرية العقيدة والممارسة الدينية لمختلف المواطنين، ومن بينهم المسيحيون والإيزيديون والصابئة المندائيون، ويعكس هذا التنظيم محاولة لتحقيق توازن بين المرجعية الدينية للدولة وبين حماية الحقوق والحريات الأساسية.
أما المادة الثالثة فتقدم الأساس الأكثر وضوحا للاعتراف بالتعدد القومي والديني، عندما تصف العراق بأنه بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وبذلك يصبح التنوع جزءاً من التصور الدستوري للمجتمع العراقي، وليس استثناءا ينبغي التعامل معه بصورة مؤقتة أو محدودة.
وفي الجانب اللغوي تأتي المادة الرابعة لتضع إطارا متقدما نسبيا لحماية التعدد اللغوي، فقد جعلت العربية والكردية لغتين رسميتين للدولة، وضمنت حق العراقيين في التعليم بلغاتهم الأم، وأقرت استخدام التركمانية والسريانية إلى جانب اللغات الأخرى، في الوحدات الإدارية التي تتوافر فيها كثافة سكانية مناسبة من الناطقين بها، كما أحالت إلى المشرع مهمة تنظيم كيفية تطبيق هذه الأحكام.
وفي المادة الرابعة عشرة فقد كرست مبدأ المساواة بين العراقيين ومنعت التمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الأصل أو اللون أو الرأي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهذه المادة تمثل الضمانة العامة التي يفترض أن تحكم تطبيق جميع الحقوق الأخرى.
وفي المادة الثانية والأربعين أكد الدستور حرية الفكر والضمير والعقيدة، وهي حرية ذات أهمية مباشرة بالنسبة للتعدد الديني والمذهبي، لأنها لا تقتصر على حماية ممارسة الشعائر، وإنما تمتد إلى المجال الداخلي المرتبط بقناعة الفرد وضميره.
أما المادة 125 فتكتسب أهمية استثنائية لأنها تتناول حقوق المكونات والاقليات وبصورة مباشرة، إذ تضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة، ومن بينها التركمان والكلدان والآشوريون وسائر المكونات الأخرى، مع إحالة تنظيم هذه الحقوق إلى القانون.
ومن مجموع هذه النصوص يتضح أن الدستور العراقي اختار نموذجاً يقوم على الاعتراف بالتنوع وحمايته، لا على محاولة صهر المكونات في هوية واحدة، وقد جمع هذا النموذج بين الاعتراف بالتعدد، والمساواة، وحرية العقيدة، والحماية اللغوية، والحقوق السياسية والثقافية والتعليمية.
ان قوة النص الدستوري لا تقاس فقط بمدى وضوحه، وإنما بمدى قدرة التشريع والمؤسسات على تحويله إلى حقوق قابلة للممارسة الفعلية.
التشريع الاتحادي، خطوات مهمة وفجوات مستمرة
جاءت التشريعات الاتحادية لتترجم بعض المبادئ الدستورية المتعلقة بالتعددية إلى قواعد قانونية، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون اللغات الرسمية رقم (7) لسنة 2014، الذي يمثل التطبيق المباشر للمادة الرابعة من الدستور. وينظم القانون استخدام العربية والكردية في مؤسسات الدولة وإصدار الوثائق الرسمية بهما، كما ينظم استخدام اللغات الأخرى في المناطق التي توجد فيها مكونات قومية ذات كثافة سكانية، ويشمل ذلك التركمانية والسريانية، فضلا عن تنظيم جوانب تتصل بالتعليم والمخاطبات الرسمية. ويمثل هذا القانون خطوة مهمة لأنه ينقل الحق اللغوي من مستوى الإعلان الدستوري إلى مستوى التنظيم التشريعي، لكن التحدي الحقيقي يبقى في التطبيق العملي، خصوصاً في المناطق التي تتعدد فيها اللغات والمكونات وتتداخل فيها الاعتبارات الإدارية والسياسية.
وفي المجال الديني والأحوال الشخصية توجد مجموعة من التشريعات التي تتصل بحرية المعتقد وتنظيم الحياة الأسرية، أبرزها قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، إلى جانب قوانين تنظيم الأوقاف والمؤسسات الدينية، بما في ذلك الوقف الشيعي والوقف السني ودواوين أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.
وقد دخل القانون رقم (1) لسنة 2025، لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، في صلب النقاش الدستوري المتعلق بالتعدد المذهبي، حيث أتاح التعديل إمكانية تطبيق مدونة للأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية إلى جانب القانون النافذ، بما يسمح في الحالات التي يحددها القانون، للزوجين باختيار الأحكام الشرعية المنظمة لقضايا مثل الزواج والطلاق والحضانة والميراث، وأعلنت وزارة العدل لاحقاً نشر مدونة الأحكام الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري. وهنا برز جدل قانوني ودستوري واسع حول حدود حرية الاختيار المذهبي ومدى انسجامها مع منظومة الحقوق والحريات الأساسية. فالمعارضون للتعديل والمدونة لا يعترضون على الاعتراف بالمذهب الجعفري بحد ذاته، وإنما على حدود تطبيق هذا الاعتراف والآثار القانونية المترتبة عليه.
ومن أبرز الإشكالات المطروحة مسألة إمكانية العدول عن الاختيار المذهبي لاحقا، إذ يرى المعترضون أن منع الفرد من تغيير اختياره يتعارض مع حرية الفكر والضمير والعقيدة، التي يحميها الدستور. كما يبرز إشكال آخر يتعلق بالأطفال القاصرين، إذ إن إخضاعهم لاختيار الوالدين يثير تساؤلات حول مدى مراعاة مصلحتهم وحقوقهم، خصوصاً أن الاختيار قد يرتب آثارا طويلة المدى في مسائل الحضانة والنفقة والميراث والولاية. ويثار كذلك نقاش حول دور المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في إعداد المدونة وإبداء الرأي الذي تستند إليه المحاكم، وما إذا كان ذلك يمكن أن يثير تساؤلات حول حدود الاختصاص التشريعي واستقلال القضاء. كما يخشى منتقدون من أن يؤدي تعدد أنظمة الأحوال الشخصية إلى اختلاف النتائج القانونية بين المواطنين، بما يضع مبدأ المساواة أمام القانون أمام اختبارصعب. وبذلك فإن جوهر الجدل الدستوري لا يتعلق بمجرد الاعتراف بالتنوع المذهبي، بل بكيفية تحقيق التوازن بين حرية المعتقد من جهة، والمساواة وحماية الطفل والحقوق الأساسية واستقلال القضاء من جهة أخرى.
المادة 125.. الحلقة الأضعف في المنظومة الاتحادية
إذا كان قانون اللغات الرسمية يمثل مثالا على انتقال أحد الحقوق الدستورية إلى مرحلة التنظيم التشريعي، فإن المادة 125 تقدم مثالا واضحا على استمرار الفجوة بين النص والتطبيق. فالدستور ألزم بحماية الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للمكونات، لكنه أحال تنظيمها إلى قانون. وحتى الآن لم يصدر قانون اتحادي خاص بتنفيذ المادة 125، الأمر الذي جعل بعض الحقوق موزعة بين تشريعات مختلفة وإجراءات إدارية وسياسية متباينة. وهذه الفجوة لها آثار عملية لأن غياب إطار اتحادي موحد يعني أن حماية بعض المكونات تعتمد على طبيعة المنطقة والسلطة الإدارية القائمة فيها، وعلى مستوى الإرادة السياسية والمؤسساتية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها دستورياً. ومن هنا يمكن القول إن المنظومة الاتحادية تقوم على ثلاثة اسس رئيسة:
1-الاعتراف بالتعددية، كما في المادتين الثالثة والخامسة والعشرين بعد المئة.
2- المساواة وعدم التمييز، كما في المادة الرابعة عشرة.
3-حماية الحقوق اللغوية والدينية، كما في المادتين الثانية والرابعة، غير أن هذه الأعمدة لم تتحول كلها إلى منظومة تشريعية متكاملة بالدرجة نفسها.
إقليم كردستان.. من الاعتراف العام إلى التنظيم
يمتلك إقليم كردستان خصوصية دستورية وقانونية داخل النظام الاتحادي العراقي، وقد انعكست هذه الخصوصية على طريقة تعامله مع اللغة وحقوق المكونات والتنوع الديني.
ففي المجال اللغوي أصدر برلمان كردستان القانون رقم (6) لسنة 2014 الخاص باللغات الرسمية في الإقليم، وهو قانون يسعى إلى تنظيم وضع اللغة الكردية واللغات الخاصة بالمكونات الأخرى، وتكمن أهمية هذا التشريع في أنه يتعامل مع اللغة بوصفها أحد عناصر الهوية الثقافية، وليس مجرد أداة للتواصل. وتشير أحكام القانون ولا سيما المادة الثانية والعشرين، إلى إمكانية تحول لغة المكون القومي في الوحدة الإدارية التي تتوافر فيها كثافة سكانية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة الكردية، بما يسمح باستخدامها في التعليم والمخاطبات والشؤون الإدارية والداخلية.
ويعني ذلك أن الحماية اللغوية في الإقليم تتجاوز مجرد تدريس اللغة إلى استخدامها في التعامل مع الإدارة والتعليم والمجال العام، كما تظهر سياسات حكومية تهدف إلى تعزيز حضور اللغة الكردية في المؤسسات والمرافق واللافتات العامة.
وفي مجال حقوق المكونات فقد أصدر برلمان كردستان قانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015، وهو من أبرز التشريعات الإقليمية ذات الصلة بالتعددية. وتكمن أهمية القانون في أنه يوفر إطارا متخصصا لحماية المكونات بدلا من ترك الحقوق موزعة بالكامل بين قوانين متفرقة، حيث يشمل الإطار العام للحماية مكونات قومية مثل التركمان والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن، إلى جانب مكونات دينية ومذهبية، منها المسيحيون والإيزيديون والصابئة المندائيون والكاكائيون والشبك والكرد الفيليون والزرادشتيون وغيرهم.
ومن الناحية السياسية فإن وجود تشريع خاص بالمكونات يمثل انتقالا من مفهوم حماية (الأقلية) إلى مفهوم أكثر اتساعاً يقوم على اعتبار المكونات جزءاً أصيلا من المجتمع لها حقوق جماعية وثقافية ودينية وسياسية.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل