إشكالية الانتقال من استخدام البطاقة البايومترية إلى البطاقة الوطنية في الانتخابات العراقية، القسم الاول

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8815 - 2026 / 9 / 1 - 12:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المقدمة
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد علي فالح الزيدي يوم 25 آب 2026، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة، وذلك خلال اجتماع مشترك ترأسه بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كذلك وجه وزارة الداخلية بتزويد المفوضية بالبيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال المتطلبات الفنية والإدارية لاعتماد البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية. وجاء هذا التوجبه بعد سلسلة من الاجتماعات بين المفوضية ووزارة الداخلية التين تعملان عليه قبل اكثر من سنة، فقد عقدت المفوضية اجتماعا فنيا وقانونيا في 5 تموز 2026 لمناقشة إمكانية الاستفادة من البطاقة الوطنية ودمجها مع بيانات البطاقة البايومترية، ثم عقدت ورشة مشتركة أخرى، واجتماعات لاحقة لمناقشة آليات التطبيق والمحاكاة. ان هذا التنسيق سببه نص القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018) الذي نص في الفقرة (عاشرا) من المادة العاشرة منه بان (على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة امكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية طويلة الامد، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الاجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كل حسب اختصاصه).
وحسب نص هذه الفقرة واشارة الى المادة الرابعة من قانون التعديل الثالث التي تنص على (مسجلا في سجل الناخبين وفق احكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الامد تستخدم في الاقتراع). فانه حسب هذا التوجيه لا يعني أن البطاقة الوطنية أصبحت بديلا قانونياً جاهزا للبطاقة الانتخابية البايومترية الان، لذلك بالاضافة الى جملة من التساؤلات والتحديات والاجراءات التي تواجه هذا الامر والتي سنتناوله تباعا، فانه حسب اعتقادنا يحتاج تنفيذ الانتقال إلى البطاقة الوطنية كبديل لبطاقة الناخب البايومترية تعديلا تشريعيا قبل تطبيقه بصورة نهائية.
ابتداءا تختلف البطاقة الوطنية الموحدة عن بطاقة الناخب البايومترية في الغرض من استخدامها والبيانات التي تتضمنها والجهة المسؤولة عنها، فالبطاقة الوطنية هي وثيقة رسمية تستخدم لإثبات هوية المواطن وشخصيته، وترتبط بسجلات الأحوال المدنية ووزارة الداخلية. كما تستخدم في مختلف المعاملات الحكومية والمدنية، مثل إثبات الشخصية والحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات الرسمية. وتتضمن بيانات أساسية عن المواطن كالاسم، وتاريخ ومكان الولادة، والجنس، والرقم الوطني، وغيرها من البيانات المرتبطة بالسجل المدني. كما ترتبط بمنظومة إلكترونية للهوية الوطنية، تتضمن بيانات بايومترية بحسب إجراءات التسجيل. في حين ان بطاقة الناخب البايومترية هي وثيقة ذات طابع انتخابي، وترتبط بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقاعدة بيانات سجل الناخبين. والغرض الأساسي منها هو تمكين الناخب من المشاركة في الانتخابات، والتحقق من هويته الانتخابية، ومنع انتحال الشخصية أو تكرار التصويت، او التصويت بالانابة، وتتضمن بيانات الناخب والمعلومات المرتبطة بسجله الانتخابي، إضافة إلى بيانات بايومترية، مثل البصمات تستخدم للتحقق من هوية الناخب.
وبالتالي فإن الفرق الجوهري بينهما هو أن البطاقة الوطنية وثيقة عامة لإثبات الهوية المدنية للمواطن، في حين أن بطاقة الناخب البايومترية وثيقة مخصصة أساسا لأغراض العملية الانتخابية، اي ان لكل منهما وظيفة وقاعدة بيانات خاصة به، ومرجعية ادارية خاصة به من حيث التحكم والاعداد والصرف وادارة البيانات، فالبطاقة البايومترية مرجعيتها هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا للقانون الانتخابي، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل، اما البطاقة الوطنية فمرجعها في الاعداد وادارة البيانات هي وزارة الداخلية حسب قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
خلفية للموضوع:
يعود استخدام المفوضية لاستخدام بطاقة الناخب لسنة 2010، عندما قررت طبع بطاقة الناخب الورقية اعتمادا على بيانات سجل الناخبين الالكتروني، وتم توزيعها قبل أنتخابات مجلس النواب سنة 2010 على الناخبين في مراكز التسجيل وفي وكالات المواد الغذائية في كل محافظة، وكان الهدف منها هو تسهيل عملية الاستدلال على مراكز الاقتراع بعد تجاوز الاعتماد على رقم وكيل المواد الغذائية. وقد أعطت هذه العملية تصورا للمفوضية بعدد الناخبين في كل محافظة من خلال نسب أستلامها في كل محافظة وايضا في كل مركز تسجيل. ونتيجة لذلك ولتكرار حدوث مشاكل في سجل الناخبين وضرورة التنقيح المستمر فقد قررت المفوضية في خريف سنة 2013 بناء سجل ناخبين يعتمد على تسجيل البايومتري لجميع الناخبين. لكن من أجل أتمتة عملية التصويت والحد من عمليات التصويت المتكرر والتصويت بالانابة وحشو الصناديق والتصويت العائلي فقد قررت المفوضية طبع البطاقة الالكترونية لاستخدامها في أنتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات أقليم كوردستان لسنة 2014 حيث لزم الامر التعاقد على تجهيز اجهزة خاصة للتحقق من هوية وبطاقة الناخب.
ويعود موضوع الاستفادة المتبادلة من بيانات البطاقة الوطنية، والبطاقة البايومترية، والتعشيق بين قاعدة بيانات البطاقتين، بطريقة يجعل المواطن يسجل مرة واحدة لاي من البطاقتين لتكون كافية لصرف البطاقتين له، توفيرا للجهد، ولزيادة نسبة التسجيل للبطاقتين الى بداية سنة 2015، حين طرح مجلس المفوضين موضوع التعاون مع وزارة الداخلية، لدى انطلاق مشروع التسجيل البايومتري من قبل المفوضية. حيث شكل مجلس المفوضين وفدين من اعضائه، احدهم اجتمع مع السيد همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب حينئذ وكانت برئاستي، والثانية اجتمعت مع السيد وزير الداخلية انذاك السيد محمد سالم الغبان، حيث تم طرح الفكرة عليهم ورحبوا بها. وقد قرر السيد وزير الداخلية تنظيم اجتماعات بين الكوادر الفنية من الطرفين وصولا لعقد مذكرة التفاهم لاجل التنفيذ العملي، لكن بعد الاجتماع الاول بين الفنيين اتضح ان الكوادر الفنية في وزارة الداخلية لم يكونوا مستعدين لتسليم وتبادل قاعدة البيانات والتعاون بهذا الخصوص، لذلك لم تستمر الاجتماعات الفنية، ومضى كل مشروع في طريقه الخاص، لذلك وكشهادة مني كانت المفوضية هي اول المبادرين بهذا الموضوع، لكن بشكل مختلف عما قد تقرر الان.
التحديات القانونية والفنية والاجرائية:
على الرغم من الاهداف الوجيهة لهذا القرار من حيث جمع اكثر من وثيقة تضمن الاستخدامات المتعددة كالسجل المدني والتصويت، والمعاملات الحكومية، وقوتها القانونية، وبالتالي تخفف الروتين والقيود البيروقراطية على المواطن المثقل بها. وكذلك العمل على ضمان تسهيل حق التصويت لكل من بلغ سن الانتخاب. لكن تنفيذها سيواجه العديد من التحديات والصعوبات القانونية والفنية والاجرائية، سنشير الى قسم منها:
1-ان اعداد سجل الناخبين والمصادقة عليه هي من اختصاص المفوضية استتادا الى المادة الاولى والعاشرة من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 المعدل، والذي تعتمد على بياناته بطاقة الناخب البايومترية، اما البطاقة الوطنية فتستند على قاعدة بيانات السجل المدني بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016. وحيث هناك علاقة جوهرية بين استخدام البطاقة البايومترية وإدارة سجل الناخبين، لذلك ينبغي التمييز بين استخدام البطاقة لإثبات هوية الناخب وبين الجهة التي تملك وتدير قاعدة البيانات التي تحدد أهلية الناخب ومكان تصويته. وهذا التمييز مهم جدا نظرا لان السجل الانتخابي يعتبر العمود الفقري لاية عملية انتخابية، وان المفوضية قد بذلت الكثير لاجل تنظيف هذا السجل ولم يتحقق ذلك الا بعد ان قطع التسجيل البايومتري شوطا بعيدا. وان نزاهة العملية الانتخابية يعتمد بشكل اساسي على سجل الناخبين والتحكم في قاعدة بياناته وادارتها، وان المفوضية هي المختصة حسب القانون الانتخابي وقانون المفوضية. ان الاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني نقطة ايجابية، لكن اذا كانت ادارة البيانات بيد وزارة الداخلية، او يكون بشكل مشترك او من خلال لجنة، فسيكون ذلك باعتقادي مخالفة للقانون الانتخابي ولقانون المفوضية، خاصة وان وزارة الداخلية تابعة للسلطة التنفيذية ويديرها شخصية حزبية، وبالتالي سيضع موضوع استقلالية القرار الفني والاداري للمقوضية امام الطعن بفقدانها لاستقلاليتها والتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية. فيوم الاقتراع قد يكون خاليا من التزوير، وتعمل أجهزة التحقق والعد والفرز بصورة سليمة، ومع ذلك يمكن أن يحدث تأثير انتخابي كبير قبل يوم الاقتراع من خلال التحكم في بيانات سجل الناخبين، من حيث الاضافة، او عدم تحديث الوفيات، أو أخطاء ربط الرقم الوطني بالسجل الانتخابي. لذلك فإن سجل الناخبين يمثل أحد أهم أركان النزاهة الانتخابية، وان المفوضية هي التي تتحمل تبعات هذا الامر، لذلك ستضع الثقة التي استعادت المفوضية الكثير منها امام مهب الريح، وباعتقادي الشخصي يعتبر خرقا ومخالفة عملية للمادة 102 من الدستور العراقي، لذلك يجب ان تكون ادارة بيانات سجل الناخبين وقاعدة البيانات حتى بعد اضافة وتعشيق بيانات السجل المدني بادارة المفوضية حصرا.
2-المعروف ان بطافة الناخب البايومترية تتضمن بيانات اعتمدت على بيانات سجل الناخبين وخطة انتشار مراكز ومحطات الاقتراع، مثل رقم الناخب الذي هو الدالة على الناخب، بالاضافة الى مركز الاقتراع الخاص بالناخب، حيي يتم تخصيص محطة اقتراع محددة لكل ناخب لممارسة حقه في التصويت. وهذه البيانات لا تتوفر في البطاقة الوطنية، فتبديل البطاقة البايومترية بالبطاقة الوطنية يثير تساؤلا هو الا تحتاج البطافة الوطنية الى اضافة هذه البيانات او على الاقل رقم مركز الاقتراع لاستدلال الناخب على محل تصويته، فكيف سيتم ذلك ام سيوجه الناخبين بالاحتفاظ ببطافتهم البايومترية. واذا كان الجواب ان كل ناخب يعرف مركز اقتراعة، هنا ياتي السؤال ماهو الحل بالنسبة للذين لم يكن لديهم البطاقة البايومترية سابقا، وبذلك لم بمارسوا حق التصويت، وعددهم حسب اخر اعلان للمفوضية بعد طرح عدد المسجلين بايومتريا (21462150) من عدد الناخبين الاجمالي (30381046) وهو (8918896) ناخبا، واذا اضيفت لهم الناخبون اللذين كان لديهم البطاقة البايومترية ولم يشاركوا في انتخابات 2025 وعددهم (9409698) ناخبا. هنا فان اكثر من ثمانية عشر مليون ناخب بموجب بيانات البطاقة الوطنية لا يستدلون على مراكز اقتراعهم، واذا قرر فقط نصفهم المشاركة في الانتخابات، فان عدم معالجة هذا الامر لغاية الانتخابات القادمة سيثير مشكلة في يوم الاقتراع، حيث ستكون بالاضافة الى تسببها في احتمال حرمان عدد من الناخبين من حق التصويت، فستكون ضمن الاسباب في الطعن بنزاهة الانتخابات ومصداقية المفوضية.
3-ان اجهزة التحقق صممت من حيث البرنامج الالكتروني للتعامل مع بطاقة الناخب البايومترية والتعامل مع رقم الناخب، وكذلك الموائمة مع برنامج جهاز العد والفرز الالكتروني، وحتى لو امكن استبدال رقم الناخب بالرقم الوطني بموجب البطاقة الوطنية، اما استدعاء بيانات الناخب والمطابقة فهو من خلال المطابقة الثلاثية لبصمة الناخب. ان هذا الامر يتطلب اعادة برمجة وتاهيل اجهزة التحقق لتتعامل مع بيانات البطاقة الوطنية. وهذا الامر يحتاج الى اعادة شحن الاجهزة لدولة المنشأ للشركة المصنعة، او بناء مكان مؤهل في العراق حسب مواصفات الشركة المصنعة للاجهزة وباشرافها، وهذا يتطلب مدة زمنية طويلة قد تكون تحديا اضافيا امام اجراء اي انتخابات قريبة في العراق او اقليم كوردستان.
4-ان اعادة توزيع وانتشار الناخبين اللذين لم يسجلوا بايومتريا على محطات ومراكز الاقتراع، وبعد اضافة مواليد سنة 2009 اللذين سيكتسبون حق الانتخاب سنة 2027، سيصل عددهم الى 9 ملايين. وحيث ان سجل الناخبين يتبنى التسلسل في كل محطة حسب الحروف الابجدية فانه يستوجب على المفوضية اعادة عملية بناء خطة انتشار مراكز ومحطات الاقتراع يسبب زيادة كبيرة في عدد المحطات، تتجاوز 16 الف محطة اقتراع، مما ينبغي ايضا زيادة عدد مراكز الاقتراع بعدد كبير. وهذا العمل يجب ان يتم بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين، مما يعني اضافة صعوبة اخرى ومهام مضاقة للمفوضية، خاصة وان هنالك مشكلة مزمنة لدى المفوضية في اختيار مدارس مناسبة لان تكون مراكز اقتراع، وهذا تحدي اخر ستواجه المفوضية نتيجة تنفيذ هذا القرار.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل